وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۲ فروردینماه از گفتوگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، در این گفتوگو عراقچی با اشاره به تهدیدات علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی گفته است: «با توجه به استمرار تهدیدات، ایران هر تدبیر لازمی را برای صیانت از برنامه هستهای خود اتخاذ خواهد کرد.»
بنا بر اعلام وزارت خارجه، گروسی در همین تماس درخواست سفر به ایران را مطرح کرده که با موافقت عراقچی روبهرو شده است.


وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با وجود وضعیت نامساعد جسمی و نیاز فوری به عمل جراحی، از رسیدگی پزشکی در زندان اوین و همچنین اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
کمپین «آزادی وریشه مرادی» با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محرومیت این زندانی سیاسی از رسیدگی پزشکی جان او را به خطر انداخته است.
بر اساس این گزارش، مرادی طبق نظر پزشک متخصص بیش از سه ماه است که نیاز فوری به جراحی و رسیدگی پزشکی مستمر دارد و این موضوع به تایید پزشکان زندان نیز رسیده و آنها بر لزوم درمان فوری او در بیمارستانی خارج از زندان تاکید کردهاند.
در این شرایط با وجود وعدههای مکرر مسئولان زندان اوین، مقامات قضائی و امنیتی تا این لحظه مانع رسیدگی درمانی به مرادی شده و از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کردهاند.
پیش از این در ۱۱ فروردین، سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای نوشت جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی از درمان زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
این سازمان حقوق بشری از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، به عنوان برخی از زندانیان سیاسی که همچنان از مراقبت پزشکی کافی و بههنگام محروم هستند، نام برد.
مدیر اجرایی دیدهبان حقوق بشر نیز گفت: «سیاست شنیع مقامات ایران مبنی بر محروم کردن بازداشتشدگان و زندانیان از مراقبتهای پزشکی میتواند پیامدهای مرگبار داشته باشد.»
کمپین «آزادی وریشه مرادی» در بخش دیگری از گزارش خود نوشت این زندانی سیاسی علاوه بر ابتلا به دیسک شدید کمر و گردن، ترکشهایی نیز از جنگ کوبانی در بدن دارد و با وجود تمامی این مشکلات جسمی، تلاش میکند مقاومت کند.
در پایان این گزارش آمده که جلوگیری مداوم از انتقال مرادی به مراکز درمانی، سلامت و جان این زندانی سیاسی را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۱۲ فروردین در بیانیه شصتودومین هفته خود با اشاره به اینکه پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.
آنها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید میکنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»
در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.
آنها از مرادی بهعنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهیبخشی به زنان نقش داشته است.
وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
طی سالهای اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.

منصور مردانی و محمود مردانی، دو برادر نوکیش مسیحی به دلیل برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان لنجان در استان اصفهان، هر کدام به چهار سال حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
سازمان ماده ۱۸، سهشنبه ۱۲ فروردین،گزارش داد منصور و محمود مردانی، دو برادر نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان لنجان، به ریاست محمدعلی عباسی، هر کدام به چهار سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس این حکم، دادگاه علاوه بر حبس و جزای نقدی، این دو نوکیش مسیحی را به پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع اقامت در استان اصفهان و شهر فولادشهر و اقامت اجباری در شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری محکوم کرده است.
این احکام بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها در ایام کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی یورش برده و شهروندان مسیحی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

به نوشته سازمان ماده ۱۸، منصور و محمود مردانی در دی ماه ۱۴۰۰ در جریان برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی در فولادشهر استان اصفهان بازداشت و مدتی بعد برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد.
این دو نوکیش مسیحی با وجود صدور قرار منع تعقیب بار دیگر در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان احضار شدند.
آنها پس از تفهیم اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام، به طور موقت آزاد شدند.
پیش از این در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ نیز نرگس نصری، عباس سوری و مهران شاملوئی، سه نوکیش مسیحی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه زندان، ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو آماده است تا به واشینگتن و تهران برای برقراری گفتوگویی سازنده درباره برنامه هستهای تهران کمک کند.
ریابکوف گفت در حالی که هنوز زمان وجود دارد و قطار حرکت نکرده است، ما باید تلاشهای خود را برای دستیابی به توافق بر مبنای منطقی مضاعف کنیم.
او افزود روسیه آمادگی دارد با آمریکا، جمهوری اسلامی و سایر طرفهای علاقهمند، همکاری مبتنی بر حسننیت داشته باشد.


در آستانه برگزاری آیین باستانی سیزدهبهدر، مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی فراجا با اشاره به شعارهای ضدحکومتی در مراسم تحویل سال نو در برخی اماکن تاریخی گفت که «لیدرها و محرکین اصلی» این رخداد دستگیر شدند.
مجید فیض جعفری، سهشنبه ۱۲ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به شعارهای ضدحکومتی در مراسم تحویل سال نو در برخی اماکن تاریخی، اعلام کرد نیروی انتظامی افرادی را که او «لیدرها و محرکین اصلی» این اتفاق خواند دستگیر کرده است و «برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده» با آنها صورت خواهد گرفت.
رییس پلیس امنیت عمومی فراجا بدون اشاره به جزییات و تعداد افراد بازداشت شده، گفت که «معاندان با بهرهگیری از رسانههای ضدانقلاب» میخواهند جامعه را دو قطبی کنند.
او در ادامه گفت پلیس امنیت با کسانی که سعی در «بر هم زدن نظم و آرامش» جامعه دارند، «بدون هیچ اغماضی» برخورد میکند.
رییس پلیس امنیت فراجا در حالی از بازداشت شهروندان در این خصوص خبر داده که نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر در سوم فروردین نیز از بازداشت شماری از شرکتکنندگان در مراسمهای نوروزی در استانهای مختلف کشور از جمله فارس، کُردستان و خراسان رضوی خبر داده بودند.
با توجه به سابقه نهادهای امنیتی و قضایی، به نظر میرسد این اقدام در راستای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جلوگیری از برگزاری آیین باستانی سیزدهبهدر و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در این روز صورت گرفته است.
۱۳ فروردین معروف به «سیزده بهدر» آخرین روز از تعطیلات نوروز است که مردم با رفتن به پارکها، جنگلها و تفرجگاهها به شادی میپردازند.
ایراناینترنشنال پنجم فروردین گزارش داد در روزهای آغازین سال نو که با ماه رمضان همزمان شده، فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان برای برپا نکردن رسوم نوروزی افزایش یافته است.
در پی حضور پرشمار مردم در اماکن گردشگری هنگام تحویل سال نو که با رقص و شعارهای ضدحکومتی همراه بود، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شماری از شرکتکنندگان در مراسم نوروزی در استانهای مختلف کشور از جمله فارس، کردستان و خراسان رضوی را بازداشت کردند.
پس از آن در ۹ فروردین، ۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان با امضای بیانیهای، نوروز را یک جشن ملی خواندند و خواهان آزادی بازداشتشدگان جشنهای نوروزی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه نوروز امسال در شرایط و فضایی بسیار متفاوت و فراگیرتر در استانهای کُردنشین و دیگر مناطق کشور برگزار شد، یادآوری کردند برخی از بانیان و برگزارکنندگان این آیین ملی بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
طی سه هفته گذشته، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در چندین شهر کُردنشین ایران کوشیدند از برگزاری مراسم نوروزی جلوگیری کنند.
با این وجود، شهروندان در مناطق مختلف از جمله در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به استقبال نوروز رفتند.
در این مدت، برخی سایتهای حقوق بشری از جمله هرانا، کردپا و ههنگاو اسامی شماری از شهروندان کُرد بازداشت شده در ارتباط با برگزاری مراسمهای نوروزی در شهرهای کُردنشین ایران را منتشر کردند.
در سالهای گذشته نیز شماری از شهروندان کُرد در ایران بهدلیل برگزاری جشنهای نوروزی بازداشت شده بودند.

دولت فنلاند، کشوری که عضو ناتو است، قصد دارد از یک معاهده جهانی که مینهای ضد نفر را ممنوع میکند خارج شود و هزینههای دفاعی خود را تا سال ۲۰۲۹ حداقل به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه گزارش داد که این تصمیم در واکنش به تهدیدات نظامی از سوی روسیه اتخاذ شده است.
لهستان و کشورهای بالتیک، شامل استونی، لتونی و لیتوانی، ماه گذشته اعلام کردند که به دلیل تهدیدهای ناشی از روسیه، از کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا خارج خواهند شد.
با خروج از این معاهده، فنلاند که طولانیترین مرز ناتو با روسیه را دارد، میتواند بار دیگر مینهای زمینی را انبار کند تا در صورت لزوم آنها را مورد استفاده قرار دهد.
پتری اورپو، نخستوزیر فنلاند در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ تهدید نظامی فوری علیه این کشور شمال اروپا وجود ندارد، اما روسیه یک خطر بلندمدت برای کل اروپا به شمار میرود.
او افزود: «خروج از کنوانسیون اتاوا این امکان را به ما میدهد که برای تغییرات در محیط امنیتی به شیوهای متنوعتر آماده شویم.»
او همچنین اعلام کرد که فنلاند ۳ میلیارد یورو (۳.۲۴ میلیارد دلار) بیشتر به بودجه دفاعی خود اختصاص خواهد داد و سطح هزینههای نظامی را از ۲.۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ افزایش خواهد داد.
الکساندر استاب رییسجمهور فنلاند نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این بخشی از سهم فنلاند در مسئولیت بیشتر اروپا برای دفاع از خودش است.»
این تصمیمات در حالی اعلام میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، بر پایان دادن به جنگ اوکراین تاکید بیشتری کرده است؛ موضوعی که نگرانیهای لهستان و کشورهای بالتیک را در مورد احتمال مسلح شدن دوباره روسیه و هدف قرار دادن آنها افزایش داده است.
فنلاند در سال ۲۰۲۳ به عضویت ناتو درآمد و از سیاست دههها بیطرفی خود فاصله گرفت. این تصمیم، تهدید روسیه، مبنی بر «اقدامات متقابل» را در پی داشت.
لزوم بازدارندگی
فنلاند از نوامبر گذشته، زمانی که فرمانده ارتش این کشور اعلام کرد که باید در مورد خروج از معاهده اتاوا بحث شود، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مشخص شد روسیه در جنگ اوکراین از چنین تسلیحاتی استفاده میکند.
ساری اسایا، وزیر کشاورزی و جنگلداری فنلاند، سهشنبه به خبرنگاران گفت: «فنلاند از مینها بهطور مسئولانه استفاده خواهد کرد، اما این یک عامل بازدارنده است که به آن نیاز داریم.»
مینهای ضدنفر طوری طراحی شدهاند که در زمین پنهان شوند و بهطور خودکار هنگام عبور فرد از نزدیکی آنها یا قدم گذاشتن روی آنها منفجر شوند.
فنلاند بیش از ۱ میلیون مین زمینی را پس از سال ۲۰۱۲ نابود کرد و آخرین کشور اتحادیه اروپا بود که کنوانسیون اتاوا را امضا کرد.
این معاهده تاکنون توسط بیش از ۱۶۰ کشور تصویب یا به آن پیوستهاند، اما روسیه هرگز آن را امضا نکرده است.
معاهده ۱۹۹۷ یکی از چندین توافق بینالمللی بود که پس از پایان جنگ سرد برای تشویق خلع سلاح جهانی منعقد شد. فعالان مبارزه با مینهای زمینی همان سال جایزه نوبل صلح را دریافت کردند.
مینها تاکنون جان دهها هزار غیرنظامی را در سراسر جهان گرفته یا آنها را معلول کردهاند و بسیاری از این انفجارها سالها پس از پایان جنگها رخ داده است.





