در ادامه گزارشها از افزایش موارد سرقت در سایه تشدید بحران معیشتی در ایران، مهدی زارع، استاد پژوهشکده زلزلهشناسی با اشاره به سرقت تجهیزات لرزهنگاری و زلزلهشناسی گفت سارقان نمیتوانند این ابزار را به قیمت واقعی بفروشند و در ازای آن پول خیلی ناچیزی به دست میآورند.
زارع دوشنبه،۱۳ اسفند، در گفتوگو با سایت خبرآنلاین با اشاره به مواجه بودن کشور با مشکلات اقتصادی گفت سازمانهای مربوطه تجهیزات لرزهنگاری و زلزلهشناسی را با هزار گرفتاری تهیه میکنند و اگر به سرقت بروند عملا جایگزین کردن آنها کاری بسیار سخت و در خیلی از مواقع غیرممکن خواهد بود.
این استاد پژوهشکده زلزلهشناسی اعلام کرد سارقان از سرقت تجهیزات و دستگاههای لرزهنگاری خیر نمیبینند، اما قسمت تلخ ماجرا اینجا است که عملا ابزار پایش و مطالعه زلزلهشناسی را تخریب میکنند.
او با تاکید بر اینکه ابزار و تجهیزات لرزهنگاری قیمت بالایی دارند و ارزش آنها از چند صد دلار تا چند هزار دلار تمام میشود، گفت: «سارق پس از سرقت نمیتواند این ابزار را به قیمت واقعی آنها بفروشد و یا باید آن را دور بیندازد و یا در ازایشان پول خیلی ناچیزی به دست بیاورد.»
در ماههای گذشته و با گسترش بحران فراگیر اقتصادی و معیشتی در کشور، گزارشهای بسیاری در خصوص افزایش موارد سرقت در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: راهکار دادگستری تهران برای جلوگیری از سرقت: موبایلتان را در ملا عام نشان ندهید
زارع در بخشی از گفتوگوی خود با خبرآنلاین به خراب شدن دستگاههایی که حدود ۳۰ سال از نصب آنها میگذرد و به تعویض و بهروزرسانی نیاز دارند، اشاره کرد و گفت این مورد از دزدی بیشتر آسیب میزند: «دزدی تجهیزات یک طرف و خراب و از رده خارج شدن تجهیزات هم در طرف دیگر ماجرا قرار دارد.»
استاد پژوهشکده زلزلهشناسی از سارقان درخواست کرد که به تجهیزات و دستگاههای لرزهنگاری و زلزلهشناسی دست نزنند: «به دردتان نمیخورد، پولی برایتان ندارد و کنجکاوی بیخود نکنید و در سرقت این تجهیزات امکان هر اتفاق و حادثهای مثل برق گرفتگی وجود دارد.»
در ۲۰ آبان رضا اکبری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از سرقت سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علایم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جادههای ایران خبر داد.
او زمستان ۱۴۰۰ در واکنش به افزایش آمار سرقت در جادههای کشور گفته بود چون سارقان از اقشار فقیر جامعه هستند، مجازات آنها عملا ممکن نیست.
شهریورماه علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد برخی سارقان تنها به دلیل شرایط اقتصادی دست به سرقت میزنند و اگر شرایط بهبود یابد، از تعداد آنها کاسته خواهد شد.
مرکز آمار ایران سال گذشته گزارش داد آمار دزدی سیر صعودی داشته، به طوری که بعد از مصرف موادمخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب میشود.
بقایی دوشنبه ۱۳ بهمن در نشستی خبری گفت: «برای روابط دوجانبه با ترکیه ارزش بسیار بالایی قائلیم و نسبت به وجود منافع متقابل آگاهیم. ضمن اینکه این امر پوشیدهای نیست که در مورد بعضی از پروندههای منطقهای، میان ما و ترکیه از قدیم اختلافنظرهایی وجود داشته است.»
به گفته بقایی، «هنر دو طرف» در طول سالیان گذشته این بوده که توانستهاند با «رویکردی خردمندانه و رفتاری بسیار منطقی» اختلافنظرها را بدون اینکه خدشهای به روابط خوبِ دوجانبه وارد شود، مدیریت کنند و جمهوری اسلامی این سیاست را کماکان ادامه خواهد داد.
اشاره بقایی به مصاحبه روز دهم اسفند هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با شبکه خبری الجزیره است که در آن درباره حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح کُرد در سوریه هشدار داده و گفته بود: «اگر میخواهید به شیشه خانهتان سنگ نزنند، شما هم به دیگران سنگ نیندازید.»
فیدان همچنین گفته بود منطقه باید از فرهنگ سلطهجویی یک کشور بر دیگران رها شود و نه عربها، نه ترکها، نه کردها و نه ایرانیها، نباید بهدنبال «تسلط بر دیگری، ایجاد مزاحمت یا تهدید» باشند.
بقایی این سخنان را که بارها هم تکرار شده «بسیار غیرسازنده» توصیف کرد و گفت این اظهارات نیازمند «موضع خیلی روشن و قاطع» جمهوری اسلامی بود.
او با تاکید بر اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در منطقه رخ داده و «باعث جری شدن بیشتر اسرائیل بهویژه در سوریه شده» گفت: «شاید لازم باشد دوستان ترک ما در این مورد به نتایج و آثاری که بر سیاستهای آنها عارض شده بیشتر بیندیشند.»
وزیر امور خارجه ترکیه پیش از این نیز به الحدث گفته بود جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت. اظهاراتی که رسانههای حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، آن را «گزافهگویی» و «کنایهآمیز» خوانده بودند.
شماری از رسانههای داخلی، اظهارات جدید فیدان را هم نوعی تهدید به تلافی با تحریک نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی در ایران تعبیر کردند.
بقایی همان روز، جمعه دهم اسفند، هم به سخنان فیدان واکنش نشان داده و گفته بود: «ما در مواضع اصولی خود ثابتقدم هستیم و هر روز از سیاستی به سیاستی دیگر تغییر موضع نمیدهیم.»
او همچنین یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان مخالفت و با کنار گذاشتن سلاح از سوی گروه پکک استقبال کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جدید خود، گفت اکنون اولویت باید ایجاد «منطقهای امن و دور از تفرقه» باشد.
او افزود که تهران باور دارد «ترکیه هم نسبت به اهمیت حفظ و ارتقای روابط دو جانبه بر اساس منافع دو طرف اهتمام دارد».
بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی هر اقدامی را برای «خدشه وارد کردن به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی سوریه» مردود و محکوم میداند و این موضوع باید از سوی همه کشورهای منطقه به صورت جدی مد نظر قرار بگیرد.
تقابل تهران و آنکارا در شرایطی بالا گرفته است که ۲۰ بهمن رییس سازمان امنیت ترکیه در سفر به تهران با وزیر اطلاعات دولت پزشکیان و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره موضوعاتی چون وضعیت سوریه و پکک گفتوگو کرد.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۱۳ اسفند گزارش داد ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در این دستگاهها سال گذشته حقوقی بالاتر از سقف قانونی دریافت کردهاند.
اکثر این دستگاهها به بانکها و شرکتهای وابسته به وزارت صنعت مرتبط هستند.
برخی رسانهها در ایران بدون ذکر نام، فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی پردیس را منتشر کردهاند.
خبرگزاری ایلنا در همین رابطه نوشت این شرکت، تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه است که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی میرسد و فعالیت و طرحهای توسعه آن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست.
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت در سال ۱۴۰۲، برخی مدیران ارشد مجموعههای دولتی پالایشگاهی، حقوقی بالاتر از ۸۵ میلیون تومان دریافت کردند که در صورت حذف نشدن کسورات، این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان نیز میرسید.
موضوع حقوقهای بالای مدیران دولتی موسوم به «حقوقهای نجومی»، نخستین بار پس از افشای فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران صندوق توسعه ملی و بانکها در دولت حسن روحانی مطرح شد.
مقامهای دولت روحانی در واکنش به این افشاگری اعلام کردند پرداخت حقوقهای بالا به مدیران، با استفاده از «روزنههای قانونی» صورت گرفته است؛ روزنههایی که به گفته آنها، در دولت محمود احمدینژاد ایجاد شده بود.
روزنامه دولتی «ایران» در آن زمان نوشت طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداشهای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیات مدیره بانکها و شرکتهای دولتی پرداخت میشد.
پس از افشای حقوقهای نجومی، قوانینی برای تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی به تصویب رسید اما اجرای این قوانین تاکنون عملی نشده است.
از جمله این مصوبات میتوان به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشاره کرد که بر اساس آن، حقوق مدیران و کارمندان ارشد نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد.
سامانه شفافیت حقوق کارکنان نیز از طرحهایی بود که پس از افشای حقوقهای نجومی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمامی پرداختهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان باید در فیش حقوقی و سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت شود.
با این حال، هممیهن نوشت این قانون نیز اجرا نشده است.
این روزنامه افزود پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران در حالی صورت میگیرد که حقوق یک کارمند در سال جاری، با احتساب حق عائلهمندی، به ۱۳ میلیون تومان هم نمیرسد و حداقل حقوق کارگران برای سال آینده احتمالا بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
گروسی دوشنبه ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین هشدار داد جمهوری اسلامی در چهار سال گذشته عمل به تعهدات برجامی خود، از جمله اجرای موقت پروتکل الحاقی را متوقف کرده و در نتیجه، آژانس بینالمللی از آن زمان تاکنون «دسترسیهای تکمیلی در ایران» را از دست داده است.
به گفته گروسی، جمهوری اسلامی تاکید دارد تمامی مواد، فعالیتها و مکانهای هستهای مورد نیاز را در چارچوب توافقهای پادمانی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) اعلام کرده اما: «این ادعا با یافتههای آژانس که از کشف ذرات اورانیوم با منشا انسانی در مکانهای اعلامنشده در ایران حکایت دارد، در تناقض است.»
او با اشاره به افزایش میزان غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران در سه ماه گذشته از ۱۸۲ کیلوگرم به ۲۷۵ کیلوگرم افزود: «ایران تنها کشور غیرهستهای است که تا این سطح غنیسازی انجام میدهد.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته بهطور قابل توجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، این ذخایر میتوانند بهطور نظری برای ساخت شش بمب هستهای کافی باشند.
ساعاتی پیش از آغاز نشست شورای حکام، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هشدار داد جمهوری اسلامی از توانایی تولید سلاح هستهای برخوردار است و اگر در آینده این موضوع محقق شود، «شجاعت» اعلام آن را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: ایران و غرب؛ بنبست هستهای جمهوری اسلامی پس از بایدن
ابراز نگرانی شدید گروسی از ادامه ابهامات پادمانی در پرونده هستهای ایران
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر اینکه اجرای کد ۳.۱ یک «تعهد قانونی» برای جمهوری اسلامی است، گفت تهران از اجرای این تعهد خودداری میکند.
بر اساس این کد، حکومت ایران موظف است ساخت هرگونه تاسیسات هستهای جدید را به آژانس اعلام کند.
گروسی همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی را برای اطمینان از «صلحآمیز» بودن برنامه هستهای تهران ضروری دانست و افزود: «من بهشدت نگران هستم که مسائل حلنشده پادمانی همچنان باقی ماندهاند ... من عمیقا متاسفم که ایران، با وجود اعلام تمایل برای بررسی پذیرش چهار بازرس باتجربه دیگر آژانس، این انتصابها را نپذیرفت.»
جمهوری اسلامی شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
گروسی اعلام کرد که با توجه به قطعنامه آذر ماه شورای حکام، «ارزیابی جامع و بهروزی از وجود و استفاده از مواد هستهای اعلامنشده در ارتباط با مسائل حلنشده گذشته و کنونی مرتبط با برنامه هستهای ایران» ارائه میکند.
او با اشاره به دیدارهای اخیر خود با مقامهای جمهوری اسلامی، بر لزوم «تعامل در سطح بالا برای دستیابی به پیشرفت واقعی» در پرونده هستهای تهران تاکید و ابراز امیدواری کرد «فضای لازم برای مصالحههای سازنده» وجود داشته باشد.
شورای حکام، اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
در این قطعنامه همچنین از مدیرکل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی تهیه کند.
گروسی هشتم اسفند در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفته بود «انتظار میرود» این گزارش پیش از ماه ژوئن، قبل از ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، منتشر شود.
انتشار این گزارش میتواند زمینه را برای ارسال پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند.