پس از گزارشها درباره حقوق ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی یک شرکت پتروشیمی، روزنامه هممیهن با استناد به گزارش دیوان محاسبات نوشت ۱۲ دستگاه جمهوری اسلامی به مدیران خود حقوقهای بالا پرداخت کردهاند.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۱۳ اسفند گزارش داد ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در این دستگاهها سال گذشته حقوقی بالاتر از سقف قانونی دریافت کردهاند.
اکثر این دستگاهها به بانکها و شرکتهای وابسته به وزارت صنعت مرتبط هستند.
برخی رسانهها در ایران بدون ذکر نام، فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی پردیس را منتشر کردهاند.
خبرگزاری ایلنا در همین رابطه نوشت این شرکت، تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه است که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی میرسد و فعالیت و طرحهای توسعه آن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست.
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت در سال ۱۴۰۲، برخی مدیران ارشد مجموعههای دولتی پالایشگاهی، حقوقی بالاتر از ۸۵ میلیون تومان دریافت کردند که در صورت حذف نشدن کسورات، این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان نیز میرسید.
موضوع حقوقهای بالای مدیران دولتی موسوم به «حقوقهای نجومی»، نخستین بار پس از افشای فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران صندوق توسعه ملی و بانکها در دولت حسن روحانی مطرح شد.
مقامهای دولت روحانی در واکنش به این افشاگری اعلام کردند پرداخت حقوقهای بالا به مدیران، با استفاده از «روزنههای قانونی» صورت گرفته است؛ روزنههایی که به گفته آنها، در دولت محمود احمدینژاد ایجاد شده بود.
روزنامه دولتی «ایران» در آن زمان نوشت طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداشهای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیات مدیره بانکها و شرکتهای دولتی پرداخت میشد.
پس از افشای حقوقهای نجومی، قوانینی برای تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی به تصویب رسید اما اجرای این قوانین تاکنون عملی نشده است.
از جمله این مصوبات میتوان به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشاره کرد که بر اساس آن، حقوق مدیران و کارمندان ارشد نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد.
سامانه شفافیت حقوق کارکنان نیز از طرحهایی بود که پس از افشای حقوقهای نجومی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمامی پرداختهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان باید در فیش حقوقی و سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت شود.
با این حال، هممیهن نوشت این قانون نیز اجرا نشده است.
این روزنامه افزود پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران در حالی صورت میگیرد که حقوق یک کارمند در سال جاری، با احتساب حق عائلهمندی، به ۱۳ میلیون تومان هم نمیرسد و حداقل حقوق کارگران برای سال آینده احتمالا بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
گروسی دوشنبه ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین هشدار داد جمهوری اسلامی در چهار سال گذشته عمل به تعهدات برجامی خود، از جمله اجرای موقت پروتکل الحاقی را متوقف کرده و در نتیجه، آژانس بینالمللی از آن زمان تاکنون «دسترسیهای تکمیلی در ایران» را از دست داده است.
به گفته گروسی، جمهوری اسلامی تاکید دارد تمامی مواد، فعالیتها و مکانهای هستهای مورد نیاز را در چارچوب توافقهای پادمانی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) اعلام کرده اما: «این ادعا با یافتههای آژانس که از کشف ذرات اورانیوم با منشا انسانی در مکانهای اعلامنشده در ایران حکایت دارد، در تناقض است.»
او با اشاره به افزایش میزان غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران در سه ماه گذشته از ۱۸۲ کیلوگرم به ۲۷۵ کیلوگرم افزود: «ایران تنها کشور غیرهستهای است که تا این سطح غنیسازی انجام میدهد.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته بهطور قابل توجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، این ذخایر میتوانند بهطور نظری برای ساخت شش بمب هستهای کافی باشند.
ساعاتی پیش از آغاز نشست شورای حکام، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هشدار داد جمهوری اسلامی از توانایی تولید سلاح هستهای برخوردار است و اگر در آینده این موضوع محقق شود، «شجاعت» اعلام آن را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: ایران و غرب؛ بنبست هستهای جمهوری اسلامی پس از بایدن
ابراز نگرانی شدید گروسی از ادامه ابهامات پادمانی در پرونده هستهای ایران
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر اینکه اجرای کد ۳.۱ یک «تعهد قانونی» برای جمهوری اسلامی است، گفت تهران از اجرای این تعهد خودداری میکند.
بر اساس این کد، حکومت ایران موظف است ساخت هرگونه تاسیسات هستهای جدید را به آژانس اعلام کند.
گروسی همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی را برای اطمینان از «صلحآمیز» بودن برنامه هستهای تهران ضروری دانست و افزود: «من بهشدت نگران هستم که مسائل حلنشده پادمانی همچنان باقی ماندهاند ... من عمیقا متاسفم که ایران، با وجود اعلام تمایل برای بررسی پذیرش چهار بازرس باتجربه دیگر آژانس، این انتصابها را نپذیرفت.»
جمهوری اسلامی شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
گروسی اعلام کرد که با توجه به قطعنامه آذر ماه شورای حکام، «ارزیابی جامع و بهروزی از وجود و استفاده از مواد هستهای اعلامنشده در ارتباط با مسائل حلنشده گذشته و کنونی مرتبط با برنامه هستهای ایران» ارائه میکند.
او با اشاره به دیدارهای اخیر خود با مقامهای جمهوری اسلامی، بر لزوم «تعامل در سطح بالا برای دستیابی به پیشرفت واقعی» در پرونده هستهای تهران تاکید و ابراز امیدواری کرد «فضای لازم برای مصالحههای سازنده» وجود داشته باشد.
شورای حکام، اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
در این قطعنامه همچنین از مدیرکل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی تهیه کند.
گروسی هشتم اسفند در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفته بود «انتظار میرود» این گزارش پیش از ماه ژوئن، قبل از ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، منتشر شود.
انتشار این گزارش میتواند زمینه را برای ارسال پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند.
رضایی دوشنبه ۱۳ اسفند گفت: «آنچه باید به وضوح بیان شود، این است که ما هیچ محدودیت فنیای برای تولید بمب هستهای نداریم و صرفا اراده ما تاکنون مانع از تولید بمب اتمی شده است. اگر روزی هم تولید کردیم، شجاعت داریم که اعلام کنیم.»
او افزود بر اساس «فتوای» علی خامنهای، جمهوری اسلامی «فعلا» قصدی برای تولید تسلیحات هستهای ندارد اما: «اگر فشارهای آژانس و کشورهای غربی ادامه یابد و به تهدیدی برای موجودیت ما تبدیل شود، این امکان و احتمال وجود دارد که در استراتژی هستهای خود تجدیدنظر کنیم.»
در ماههای اخیر و بهویژه پس از حمله پنجم آبان اسرائیل به دهها هدف نظامی در ایران، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از احتمال تغییر «دکترین هستهای» تهران و رفتن به سوی تولید سلاح هستهای برای بازدارندگی خبر دادهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور خامنهای، ۱۱ آبان گفت اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است در دکترین هستهای خود تجدید نظر کند.
او افزود تهران از «توانایی لازم» برای ساخت سلاح اتمی برخوردار است و در این زمینه با «مشکلی» مواجه نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: آژانس به ابزار سیاسی آمریکا و اسرائیل تبدیل شده
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهارات خود، از گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و آن را «مغرضانه، غیرفنی و کاملا سیاسی» دانست.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود هشدار داد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته بهطور قابل توجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، این ذخایر میتواند بهطور نظری برای ساخت شش بمب هستهای کافی باشد.
به گفته رضایی، جمهوری اسلامی «رکورددار بازرسیهای آژانس» است. او گفت که آژانس بینالمللی در سال ۲۰۲۴، «بیشترین بازرسیها» را در ایران انجام داد و «بارها از مراکز هستهای و غیرهستهای ما بازدید کرد».
او آژانس بینالمللی را به سیاسیکاری متهم کرد و افزود این نهاد به «ابزاری» برای آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است.
رضایی ادامه داد: «دوربینهای آژانس در کشور ما فعال هستند اما همچنان ادعاهای نادرستی مطرح میشود.»
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، هشتم اسفند در واکنش به گزارش جدید آژانس تاکید کرد دولت دونالد ترامپ متعهد است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ۱۳ اسفند در وین آغاز میشود و بررسی پرونده هستهای جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
شورای حکام اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
در این قطعنامه همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
بیشتر بخوانید: ایران و غرب؛ بنبست هستهای جمهوری اسلامی پس از بایدن
تصویر ماهوارهای منتشر شده که مربوط به ۱۲ اسفند است، نشان میدهد طالبان بهجای رهاسازی حقآبه ایران، آب سد کمالخان را همچنان به سوی شورهزار گودرزه در افغانستان منحرف میکند.
طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان، از رهاسازی حقآبه رودخانه هیرمند خودداری کرده و این مساله به یکی از موضوعات مهم در تنشهای میان تهران و کابل در سه سال اخیر تبدیل شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم بهمن با ملا محمدحسن اخند، رییسالوزرای طالبان، در کابل دیدار و درباره روابط دو جانبه و همچنین حقآبه هیرمند گفتوگو کرد.
محمدحسین رنجبران، مشاور عراقچی، درباره این دیدار گفت مقامات طالبان تاکید دارند که «تمام امکانات فنیشان را بسیج کردهاند تا آبها به سمت ایران حرکت کند و هدر نرود».
شرق در ادامه مطلب خود نوشت طی روزهای اخیر، ورود سیلاب غیرقابل مهار افغانستان به ایران و منطقه سیستان، این تصور را پیش آورد که شاید این بار طالبان به وعدههایش متعهد باشد و آب را به گودزره منحرف نکند، اما باز هم این خلف وعده ادامه یافت.
طالبان در سه سال گذشته بارها علت رها نکردن حقآبه ایران از رودخانه هیرمند را خشکسالی و کاهش بارندگی اعلام کرده و در هفتههای گذشته برای چندمین بار به تهران قول داده که مسیر آب را منحرف نکند.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحیصفت، دیپلمات پیشین ایران در افغانستان، گفت طالبان حقآبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است.
او همچنین پذیرفتن سفارت طالبان در تهران را پیش از آنکه توافقی بر سر حقآبه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرد و افزود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمیتوان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اردیبهشت ۱۴۰۲ در مورد حقآبه به مقامهای طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضربالاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.