بیش از ۲۵۰ هزار شهروند و مقیم کانادا با امضای یک طومار از پارلمان و دولت این کشور خواستهاند که تابعیت و گذرنامه کانادایی ایلان ماسک را لغو کنند. با این حال، دولت کانادا نمیتواند تابعیت شهروندانی را لغو کند که بهصورت قانونی دریافت شدهاند.
امضاکنندگان این طومار میگویند که رابطه نزدیک ماسک با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که قصد دارد از ماه آینده ۲۵ درصد تعرفه بر تمامی واردات کانادا اعمال کند و حتی پیشنهاد الحاق این کشور بهعنوان ایالت پنجاهویکم آمریکا را مطرح کرده، برخلاف منافع ملی کانادا است.
در این طومار گفته شده است که ماسک اکنون عضوی از دولتی خارجی است که میکوشد حاکمیت ملی کانادا را تضعیف کند.
ایلان ماسک در واکنش به انتشار خبر این طومار در شبکه اجتماعی خود، ایکس، نوشت: «کانادا یک کشور واقعی نیست.» او بعدا این پست را حذف کرد.
ایلان ماسک، متحد برجسته ترامپ
ایلان ماسک، میلیاردر دنیای فناوری که تابعیت آفریقای جنوبی، کانادا و آمریکا را دارد، از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ در ماه گذشته، به یکی از چهرههای برجسته دولت او تبدیل شده است.
در این طومار گفته شده است: «او از ثروت و قدرت خود برای تاثیرگذاری بر انتخابات ما استفاده کرده است.»
در این طومار که خطاب به جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا تنظیم شده، از او خواسته شده است که «تابعیت دوگانه ایلان ماسک را فورا لغو و گذرنامه کانادایی او را باطل کند.»
آدری مکلین، استاد حقوق دانشگاه تورنتو، به شبکه سیانان گفت که دولت کانادا نمیتواند تابعیت ماسک را که بهصورت قانونی دریافت شده، لغو کند.
با اینحال، نویسنده این طومار تاکید کرده است که این اقدام را باید «فراخوانی برای پاسخگویی» تلقی کرد.
شهروندی کانادایی ایلان ماسک چگونه بهدست آمد؟
ایلان ماسک که در پرتوریا در آفریقای جنوبی متولد شده است، قبلا گفته بود که در نوجوانی از طریق مادرش، مِی ماسک، که کانادایی است، موفق به دریافت گذرنامه کانادایی شده است. او سپس ده سال پس از ورود به آمریکا با ویزای دانشجویی، تابعیت این کشور را نیز دریافت کرد.
فرآیند بررسی طومار در پارلمان کانادا
طبق مقررات مجلس عوام کانادا، یک طومار الکترونیکی ابتدا به امضای حداقل پنج شهروند کانادایی و تایید یکی از نمایندگان پارلمان نیاز دارد تا بتواند امضا جمعآوری کند.
امکان امضای طومار مربوط به لغو تابعیت ماسک تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ وجود خواهد داشت. پس از پایان این مدت، دبیرخانه پارلمان باید حداقل ۵۰۰ امضای معتبر را تایید کند. سپس، باید منتظر ماند تا پارلمان جدید کار خود را آغاز و درباره این طومار بحث کند.
چارلی انگس، نماینده حزب چپگرای دموکرات جدید کانادا، بهعنوان حامی این دادخواست معرفی شده است.
نویسنده دادخواست: این حمله شخصی نیست
کوالیا رید، نویسنده داستانهای علمی-تخیلی از بریتیش کلمبیا، که نویسنده این طومار است دوشنبه شش اسفند، در شبکه اجتماعی بلواسکای (Bluesky) نوشت که هرگز انتظار نداشت این طومار تا این حد سریع و گسترده مورد توجه قرار بگیرد.
او خطاب به امضاکنندگان گفت: «برای رعایت شفافیت تاکید میکنم اقدامی که من آغاز کردم و شما در حال گسترش آن هستید، حملهای شخصی نیست. بلکه تلاشی است برای اطمینان از اینکه افرادی که بر سیاستها و صنایع جهانی تاثیر میگذارند، بدانند که مردم نسبت به عدم مسئولیتپذیری اخلاقی آنها بیتفاوت نیستند.»
آیا لغو تابعیت ماسک از نظر حقوقی ممکن است؟
لغو تابعیت در کانادا بسیار بهندرت اتفاق افتاده است. آدری مکلین، استاد حقوق دانشگاه تورنتو، به سیانان گفت که در جریان جنگ جهانی دوم، هزاران کانادایی ژاپنیتبار، از جمله شهروندان کانادایی، عملا از تابعیت محروم و به ژاپن تبعید شدند.
بااینحال، او تاکید کرد: «کانادا تابعیتی را که بهصورت قانونی کسب شده باشد، لغو نمیکند. این بدان معناست که اساسا هیچ راهی برای سلب تابعیت کانادایی ایلان ماسک وجود ندارد، مگر اینکه مشخص شود او آن را از طریق تقلب یا ارائه اطلاعات نادرست دریافت کرده است.»
قانونی که دیگر وجود ندارد
در سال ۲۰۱۴، «قانون تقویت شهروندی کانادا» تصویب شد که به دولت اجازه میداد تابعیت دوگانه کسانی را که به جرایم امنیت ملی محکوم شدهاند، لغو کند.
اما جاستین ترودو در کارزار انتخاباتی خود وعده داد که این قانون را لغو خواهد کرد. در سال ۲۰۱۷، این بخش از قانون حذف شد و تمامی شهروندانی که تابعیتشان بهدلیل مسائل امنیت ملی باطل شده بود، دوباره شهروند کانادا شدند.
ایلان ماسک که از سوی ترامپ سرپرستی تیم بهرهوری را به عهده گرفته است، سهشنبه هفتم اسفند در ایکس نوشت: «با توجه به صلاحدید رییسجمهور، به آنها فرصت دومی داده خواهد شد. پاسخگو نبودن برای بار دوم منجر به اخراج خواهد شد.»
کاخ سفید از اظهارنظر درباره اظهارات ماسک خودداری کرد.
دومین تهدید ایلان ماسک پس از آن مطرح شد که مقامات دولت ترامپ به کارکنان فدرال اعلام کردند که ملزم نیستند به به ایمیل اول ایلان ماسک، که در آخر هفته از آنها خواسته بود خلاصهای از دستاوردهای هفته گذشته خود را ایمیل کنند، پاسخ دهند. ماسک هشدار داده بود که پاسخگو نبودن به منزله استعفا تلقی خواهد شد.
با این حال، برخی از نهادهای فدرال مانند وزارت خزانهداری از کارکنان خود خواستند که این درخواست را اجرا کنند، در حالی که نهادهایی مانند پنتاگون از این کار سر باز زدند.
در نهایت، با نزدیک شدن به مهلت ماسک در نیمهشب دوشنبه ششم اسفند، دفتر مدیریت نیروی انسانی ایالات متحده (OPM) به نهادهای فدرال اعلام کرد که کارکنانشان میتوانند این ایمیل را نادیده بگیرند.
اقدامهای ماسک و مقاومت نهادهای فدرال در برابر آن، شکافهای تازهای را در دولت نوپای ترامپ آشکار کرده و پرسشهایی را درباره حدود اختیارات ماسک ایجاد کرده است.
حتی پس از صدور دستورالعمل دفتر مدیریت نیروی انسانی که به کارکنان توصیه میکرد در پاسخ به ماسک، از ارائه اطلاعات طبقهبندیشده یا حساس خودداری کنند، برخی مقامات دولتی همچنان کارکنان خود را به پاسخگویی به این ایمیل تشویق کردند.
تاثیر رویکرد ماسک فراتر از دولت فدرال بوده است و شرکتهای خصوصی نیز که با دولت کار میکنند ناچار شدهاند کارکنان خود را اخراج کنند و پرداختها به فروشندگان را به تعویق بیندازند.
از زمان روی کار آمدن ترامپ در اول بهمن، دولت او میلیاردها دلار کمک خارجی را مسدود کرده و عملا آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده را که حدود ۶۰٪ از کمکهای خارجی آمریکا را مدیریت میکند، برچیده است. این اقدام باعث شده دارو و مواد غذایی که این آژانس برای توزیع تهیه کرده بود در انبارها باقی بمانند.
دوشنبه ششم اسفند گروهی از اتحادیههای کارگری که از یک قاضی فدرال خواستهاند تا این اخراجهای گسترده را متوقف کند، شکایت خود را بهروزرسانی کردند تا ایمیل تهدیدآمیز ماسک نیز غیرقانونی اعلام شود.
همزمان، یک قاضی فدرال دسترسی تیم بهرهوری ایلان ماسک را به دادههای حساس اداره آموزش و دفتر مدیریت نیروی انسانی ممنوع کرد.
برخلاف مقامات منصوب در کابینه و روسای نهادهای مستقل فدرال، انتصاب ماسک نیازی به تایید سنا نداشت.
بلومبرگ سهشنبه هفتم اسفند به نقل از منابع آگاه نوشت ژاپن و هلند تحت فشار هستند تا شرکتهای توکیو الکترون و ایاسامال را از ارائه خدمات نگهداری تجهیزات نیمهرسانا در چین منع کنند.
این اقدام در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا نیز از اولویتها بود.
ایالات متحده پیشتر محدودیتهایی را بر شرکتهای آمریکایی تولید تجهیزات تراشه، مانند لَمریسرچ، کیالای و اپلاید متریالز اعمال کرده بود تا مانع فروش تجهیزات پیشرفته آنها به چین شود.
حالا دولت ترامپ از متحدانش میخواهد همان محدودیتها را روی شرکتهای خود اعمال کنند تا دسترسی چین به فنآوریهای پیشرفته نیمهرسانا کاملا مسدود شود.
تشدید فشارها بر صنعت فنآوری چین، بخشی از موج اقدامات محدودکننده مانند نظارتهای جدید و دقیقتر بر شرکتهای خارجی فهرستشده در بورس آمریکاست.
این محدودیتها، تاثیری منفی بر بازارهای سهام آسیا گذاشته است.
با این حال، سهام شرکتهای فنآوری چین مانند علیبابا و جیدیداتکام نوسانات شدیدی را تجربه کردند، زیرا برخی سرمایهگذاران این افت قیمت را فرصتی برای خرید تلقی کردند.
به نظر میرسد خوشبینی این سرمایهگذاران به ادامه روند صعودی بازار، در نتیجه استقبال از دیپسیک (DeepSeek) و حمایت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، از این صنعت باشد.
حدود یک ماه پیش خبری مبنی بر این منتشر شد که استارتاپ چینی دیپسیک با دستیار هوش مصنوعی خود از چتجیپیتی پیشی گرفته و به پربازدیدترین برنامه رایگان فروشگاه اپل در آمریکا تبدیل شده است.
در پی سقوط بزرگ ارزش سهام شرکتهای فنآوری آمریکایی، ترامپ عرضه فنآوری هوش مصنوعی از سوی شرکت دیپسیک را «زنگ بیدارباشی» برای صنایع آمریکا دانست.
واشینگتنپست نوشت مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سوم اسفند تصمیم ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در خصوص لغو فوری دستورالعمل بایدن، رییسجمهوری پیشین را ابلاغ کرده است.
چندین مقام فعلی و پیشین ایالات متحده لغو این دستورالعمل را تایید کردند اما به دلیل محرمانه بودن این تصمیم و انتشار نیافتن آن بهطور رسمی، خواستند هویتشان مخفی بماند.
به گزارش واشینگتنپست، این تصمیم در راستای سیاست «اول آمریکا» در دولت ترامپ اتخاذ شده است.
«اول آمریکا» شعاری است که ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید آن را ترویج داد. اهداف این گفتمان «تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا، میهنپرستی و عدم مداخله مستقیم در مناقشههای بینالمللی» عنوان شده است.
بایدن بهمن ماه ۱۴۰۲ دستورالعمل امنیت ملی موسوم به «اِناِساِم۲۰» را به تصویب رساند.
مطابق این دستورالعمل، کشورهای خریدار تسلیحات آمریکایی ملزم به ارائه تضمین کتبی بودند که این تجهیزات را بر خلاف قوانین بشردوستانه بینالمللی به کار نخواهند گرفت و روند ارسال کمکهای بشردوستانه ایالات متحده را نیز تسهیل خواهند کرد.
در صورت تخلف از این تعهدات، واشینگتن میتوانست ارسال تسلیحات به این کشورها را به حالت تعلیق درآورد.
حامیان بایدن این دستورالعمل را تلاشی برای اعمال فشار بر اسرائیل به منظور حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه بینالمللی به این باریکه ارزیابی کردند.
در مقابل، منتقدانِ سیاستهای بایدن در قبال اسرائیل بر این باور بودند که این دستورالعمل تاثیر محسوسی بر بهبود شرایط غیرنظامیان در غزه نداشته است.
مقام دولت بایدن: تصمیم اخیر ترامپ به جایگاه بینالمللی آمریکا خدشه وارد میکند
کریستوفر لو مون که در دولت بایدن بهعنوان مقام ارشد وزارت خارجه در امور حقوق بشر فعالیت میکرد، هشدار داد تصمیم ترامپ برای لغو دستورالعمل بایدن به کشته شدن شمار بیشتری از غیرنظامیان با استفاده از تسلیحات آمریکایی منجر میشود و به جایگاه بینالمللی ایالات متحده آسیب وارد خواهد کرد.
او افزود: «تنها پیامی که دولت ترامپ با لغو اِناِساِم۲۰ مخابره میکند، این است که برای واشینگتن اهمیتی ندارد این دولتها چگونه از تسلیحات آمریکایی استفاده میکنند؛ حتی اگر اقدامات آنها غیرقانونی یا غیراخلاقی باشد.»
گزارش واشینگتنپست درباره لغو دستورالعمل بایدن در حالی منتشر میشود که دولت ترامپ ارسال بمبهای سنگین به اسرائیل را از سر گرفته است.
دولت بایدن در اردیبهشت ماه به دلیل نگرانی از عملیات نظامی ارتش اسرائیل در رفح در جنوب نوار غزه، ارسال محمولهای از بمبها به این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
پایگاه خبری اکسیوس ششم بهمن نوشت دولت ترامپ از پنتاگون خواسته است محدودیتی را که دولت بایدن برای ارسال بمبهای ۹۰۰ کیلویی به اسرائیل اعمال کرده بود، لغو کند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۲۸ بهمن در بیانیهای تایید کرد محمولهای از این بمبها به اسرائیل رسیده است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، بیش از ۴۸ هزار کشته و ۱۱۱ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
کوکیس سهشنبه هفتم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که گروه هفت بهطور صریح «جنگ تجاوزکارانه روسیه را بهویژه در سومین سالگرد حمله وحشیانه» این کشور به اوکراین محکوم کرده است.
او گفت پیشنهاد رییسجمهوری آمریکا برای بازگشت مسکو به این گروه، به حدنصاب آرای لازم برای تصویب نخواهد رسید.
روسیه در سال ۲۰۱۴ پس از الحاق کریمه به خاک خود، از گروه هشت (جی۸) اخراج شد. پس از این تحول، نام این گروه به گروه هفت تغییر کرد.
ترامپ حدود دو هفته پیش اخراج روسیه را در آن سال و در دولت باراک اوباما اشتباه خواند و گفت مسکو باید به این گروه برگردد.
گروه هفت متشکل از آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، به اضافه اتحادیه اروپا بهعنوان عضو ناظر است.
در همین زمینه بخوانید: مراسم سومین سالگرد جنگ اوکراین در غیاب آمریکا برگزار شد
کوکیس در ماه نوامبر از سوی اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، به عنوان وزیر دارایی منصوب شد و قرار است تا زمان تشکیل دولت جدید از سوی فریدریش مرتس، به فعالیت خود ادامه دهد.
او به رویترز گفت میتوان از بروز جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا جلوگیری کرد زیرا هر دو طرف مایل به مذاکرهاند و «هیچکس علاقهای به آغاز یک جنگ تجاری ندارد».
برنامه ترامپ برای افزایش تعرفههای واردات به آمریکا از کشورهای مختلف، میتواند ضربه سختی به ۲۷ عضو اتحادیه اروپا وارد کند.
وزیر دارایی آلمان توضیح داد که مازاد تجاری اتحادیه اروپا در کالاهای صادرشده به آمریکا تقریبا با مازاد ایالات متحده در بخش خدماتی صادرات به اروپا، جبران میشود و مجموع این دو عدم توازن در بخش تجارت، عدد نسبتا کوچکی است.
کوکیس همچنین اشاره کرد که گروه هفت ممکن است پیشنهادهای قدیمی برای استفاده از ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای دولتی روسیه را که در اروپا مسدود شدهاند، برای بازسازی اوکراین بررسی کند اما افزود که این بحثها تازه آغاز شده و «احتمالا هنوز برای اظهارنظر قطعی زود است».
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت مسکو ممکن است در چارچوب یک توافق صلح در آینده با استفاده از این داراییهای مسدودشده برای بازسازی موافقت کند؛ به شرطی که بخشی از این پول در مناطق اوکراینی که اکنون تحت کنترل نیروهای روسیه هستند، هزینه شود.
اروپا نگرانیهایی درباره موضعگیری سخت ترامپ نسبت به اوکراین و تمایلش به سمت مسکو دارد.
انتظار میرود رییسجمهوری فرانسه و نخستوزیر بریتانیا بکوشند ترامپ را متقاعد کنند که برای توافق آتشبس با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، عجله نکند، اروپا را در مذاکرات صلح سهیم و ارائه تضمینهای نظامی را به اوکراین، بررسی کند.