خبرنگار ایران‌اینترنشنال در کنگره آمریکا
فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای توقف موقت پرداخت کمک‌های خارجی، باعث دو دستگی در میان سناتورهای آمریکایی شده است. برخی این اقدام را بازگشتی خوشایند به انضباط مالی می‌دانند و برخی دیگر آن را تهدیدی علیه اولویت‌های حیاتی سیاست خارجی تلقی می‌کنند.
در روزهای اخیر، فعالان حقوق بشر نگرانی خود را از تاثیر توقف ۹۰ روزه کمک‌های خارجی بر برنامه‌های مرتبط با ایران ابراز کرده‌اند، برخی از آن‌ها معتقدند این دستور ممکن است به حکومت تهران کمک کند تا دسترسی مردمش را به اطلاعات بیش از پیش محدود کند.
ایالات متحده بیش از دو دهه است که از جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران از جمله در زمینه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از سوی حاکمان این کشور و همچنین پشتیبانی از تلاش‌ها برای دور زدن سانسور اینترنت حمایت کرده است.
پس از صدور فرمان اجرایی ترامپ، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دستوری به سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان ابلاغ کرد مبنی بر اینکه تمامی پرداخت‌های مالی به‌جز برنامه‌های اضطراری حیاتی مربوط به غذا، از جمله تلاش‌ها برای مقابله با قحطی فزاینده در سودان، متوقف شود.
هدف از این بررسی، سنجش کارآمدی برنامه‌های کمک خارجی و میزان تطابق آن‌ها با موضع «اول آمریکا»ی ترامپ است.
ترامپ چهارشنبه گفت: «ما فقط داریم بخش‌هایی از این تشکیلات عظیم (بوروکراسی) را بررسی می‌کنیم که در آن اتلاف، تقلب و سوءاستفادهٔ فراوان وجود داشته است.»
در بیرون از صحن سنا – جایی که به‌خاطر موج بی‌سابقهٔ خبرنگاران، بسیاری آن را تاثیر ترامپ می‌نامند، قانون‌گذاران در مورد این سیاست، هم از آن حمایت کردند و هم با آن مخالفت نمودند.
سناتور جان فِتِرمن با لحنی شوخ‌طبعانه با خبرنگاران صحبت کرد و گفت ترامپ شاید در نهایت به همه آنچه می‌خواهد نرسد و با اشاره به چهره بی‌موی خود گفت: «ای کاش می‌توانستم با یک دستور اجرایی برای خودم موهای زیبایی بگذارم.»
اما این سناتور دموکرات اهل پنسیلوانیا که مواضعش اغلب همسو با طبقه کارگر است و به برخی سیاست‌های جمهوری‌خواهان بیشتر از اغلب همتایانش روی خوش نشان می‌دهد، از زاویه‌ای جدی‌تر چنین گفت:«ترامپ با همین مواضع وارد کارزار (انتخاباتی) شد. قطعا مواردی هست که باید نگرانشان باشیم، اما من قرار نیست وحشت‌زده شوم و می‌دانم این وحشت‌ها، شما خبرنگاران را سر کار نگه خواهد داشت.»
سناتور مارک کِلی، دموکرات آریزونا که به انتقادات صریح از ترامپ شهره است، به‌شدت با دستور اجرایی مخالفت کرد و گفت:«این (کار) قبضه قدرت است. این تلاشی برای گرفتن اختیارات قانونی ما در تخصیص بودجه و انتقال آن به کاخ سفید است. فکر می‌کنم این یک تلاش برای بیرون کشیدن قدرت از دست یکی از قوای حکومت و سپردن آن به دفتر بیضی (رییس‌جمهوری) است.»
تد کروز و جاش هاولی، دو سناتوری که هر دو به ترامپ نزدیک هستند، از توقف بودجه‌ها کاملا حمایت کردند. کروز این اقدام را برای بازنگری در آنچه او «هزینه‌های سیاسی و اشتباه» در دولت جو بایدن می‌خوانَد، لازم دانست.
او که سناتور جمهوری‌خواه اهل تگزاس است، گفت: «من فکر می‌کنم منطقی است که دولت تازه‌وارد ارزیابی کند پول کجا می‌رود. من گزارشی از کمیته بازرگانی دربارهٔ افراط در مباحث عدالت نژادی، تنوع و فراگیری (DEI) و بودجه‌های سیاسی در بنیاد ملی علوم ارائه کردم، کمک‌های عجیب‌وغریبی که نیت قانونی را نقض می‌کنند. خوشحالم که دولت ترامپ قبل از خرج‌شدن این پول، در حال بررسی آن است.»
هاولی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت میزوری، ابراز اطمینان کرد که بررسی روبیو نتیجه‌بخش خواهد بود.
او گفت: «کاری که وزیر روبیو دارد انجام می‌دهد، به او این امکان را می‌دهد که از بالا تا پایین این بودجه‌ها را بازبینی کند و تصمیم بگیرد با آن‌ها چه می‌خواهد بکند. مشتاقم ببینم روبیو به چه نتیجه‌ای می‌رسد. فکر می‌کنم پیشنهادهایی ارائه خواهد داد.»
توقف کمک‌های مالی در خارج از کاپیتول هیل هم بازتاب گسترده‌ای داشته است. مدیر ارشدی در یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد که تحت تاثیر این توقف قرار گرفته و به‌دلیل محدودیت‌های داخلی رسانه‌ای خواست نامش ذکر نشود، ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت:«همه برنامه‌ها تعلیق شده‌اند. این باعث می‌شود افراد به کشتن داده شوند و شبکه‌ها لو بروند.»
او به طرح‌های مرتبط با ایران اشاره داشت که پیش‌تر از سوی دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا تامین مالی می‌شدند و سالانه نزدیک به ۶۰ میلیون دلار به این پروژه‌ها اختصاص داشت.
در حالی که دوره ۹۰ روزه بازبینی ادامه دارد، پیامدهای سیاسی و انسانی ناشی از این توقف بودجه همچنان زیر ذره‌بین خواهد بود و یافته‌ها و پیشنهادهای روبیو احتمالا مسیر بحث‌های آتی را شکل خواهد داد.
