مولوی فتحی محمد نقشبندی، امامجمعه اهل سنت راسک به ۵ سال حبس محکوم شد
در ادامه افزایش فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر جامعه اهل سنت در ایران، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
کانال تلگرامی مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، روز پنجم آذر خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت مشهد پدرش را به پنج سال حبس محکوم کرده و حکم او در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مولوی نقشبندی روز ٢٩ مرداد ۱۴۰۲ در مسیر شهرستان راسک به چابهار به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
دادگستری استان سیستان و بلوچستان، همان زمان در خبری با اشاره به بازداشت این روحانی اهل سنت، دلیل دستگیری او را اتهامهایی از جمله «سخنرانیهای کذب، تهمت و افترا به جمهوری اسلامی» در خطبههای نماز جمعه و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرد.
پس از آن در روز ۳۰ مرداد، مردم در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، سرباز، راسک و دشتیاری، در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت دست به تجمعهای اعتراضی زدند و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.
این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راههای ارتباطی را به منطقهای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت که «این عالم برجسته اهل سنت که به دلیل مواضع انتقادیاش از جمهوری اسلامی زندانی شده است، با وجود کهولت سن و بیماری، همچنان در زندان بهسر میبرد».
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره منتقدان حکومت و معترضان به سیاستهایش را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
فشارهای حکومت از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در جمعه خونین زاهدان شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۲ مرداد خود با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان گفت که انتظار میرود تبعیضها رفع و عدالت برقرار شود.
او آثار تبعیض را ماندگار و خطرناک خواند و گفت که اهل سنت باید برای انجام مناسک مذهبی خود از جمله برگزاری نماز جماعت، آزادی و احساس امنیت داشته باشند.
سازمان ملل همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد «خانه» همچنان خطرناکترین مکان برای زنان است. همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در بیانیهای خواستار تعهد بیشتر دولتها برای محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت شدند.
بر اساس گزارش دو آژانس سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه ۱۴۰ زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدهاند.
بررسیهای آژانس زنان سازمان ملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد در سطح جهان حدود ۵۱ هزار و ۱۰۰ زن و دختر از سوی شریک زندگی یا عضو خانواده خود به قتل رسیدند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که تعداد قربانیان حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر بود، افزایش یافته است. البته بر اساس این گزارش، افزایش آمار در سال ۲۰۲۳ به دلیل دسترسی بهتر به اطلاعات دیگر کشورها بوده است، نه افزایش قتلها.
بیانیه اتحادیه اروپا
کمیسیون اتحادیه اروپا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در بیانیهای به مناسبت ۲۵ نوامبر، خواستار تعهد بیشتر برای محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت شدند و اعلام کردند خشونت علیه زنان در تمام اشکال آن، «نقض حقوق بشر و تهدیدی برای ارزشهای اساسی جامعه» است.
کمیسیون اتحادیه اروپا تعهد به پایان دادن به خشونت علیه زنان در سراسر جهان را یکی از اولویتهای اصلی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی برشمرد و بر تعهد غیرقابل انکار این اتحادیه به مبارزه فوری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، تاکید کرد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا نیز در بیانیهای ویدیویی در ایکس گفت: «باید به یاد داشته باشیم که پشت هر آمار، یک چهره، یک نام، یک روح و یک داستان نهفته است.»
او تاکید کرد که زنان شایسته «حفاظت، حمایت و عدالت» و شایسته شنیده شدن هستند.
فون در لاین گفت: «به همین دلیل ما سکوت را میشکنیم. این گونه است که خشونت را پایان میدهیم. امروز و هر روز ما در کنار قربانیان خواهیم بود.»
زنکشی در ایران
روزنامه هممیهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدهاند.
این گزارش با اشاره به این که تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زنکشی قرار دارد، تاکید کرده زنکشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.
هممیهن با ذکر نمونههایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد: «لایحه منع خشونت علیه زنان ۱۱ سال است در مجلس خاک میخورد.»
روزنامه اعتماد تیر ماه امسال با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
بر اساس این گزارش، این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
تیر ماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
زنان قربانیان شرکای زندگی
بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، قتلهای عمدی زنان در اروپا و قاره آمریکا عمدتا از سوی شرکای زندگی در خانه صورت میگیرد. در مقابل، اکثر مردان در خارج از خانه و خانواده به قتل رسیدهاند.
دو آژانس سازمان ملل تاکید کردند زنان و دختران در همه جا همچنان تحت تاثیر شکل شدید خشونت مبتنی بر جنسیت هستند و هیچ منطقهای از این وضعیت مستثنی نیست.
در این گزارش آمده است: «اگرچه مردان و پسران اکثریت قریب به اتفاق قربانیان قتل را تشکیل میدهند، زنان و دختران همچنان به طور نامتناسبی تحت تاثیر خشونت مرگبار در حوزه خصوصی قرار دارند.»
تقریبا ۸۰ درصد قربانیان قتلها در سال ۲۰۲۳ مرد بودهاند و ۲۰ درصد زن اما حدود ۶۰ درصد از زنانی که در سال ۲۰۲۳ عامدانه کشته شدهاند، قربانی جرم شریک صمیمی یا اعضای خانواده خود بودهاند.
بر اساس آمارهای موجود، طی چهار تا پنج ماه گذشته، هزینههای زندگی و سبد حداقلیِ مبتنی بر خوراکیها در ایران، دستکم ۴۰ درصد گران شده است. گرانیها در برخی بخشها از این میزان هم بیشتر است.
خبرگزاری ایلنا روز پنجم آذر در گزارشی با عنوان «از برق تا تخممرغ؛ همه چیز را گران کردهاند» نوشت که به نظر میرسد بمب آزادسازی قیمتها قویتر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکشهای آن به همه بخشهای اقتصاد سرایت کرده است.
به نوشته ایلنا، برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای کار دولت مسعود پزشکیان با سرعت نور گران شدهاند و هیچ بخشی از تورم و گرانی بینصیب نمانده است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد نرخ اجارهبها در مناطق شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در ماه آبان، نرخ اجارهبها نسبت به مهر ماه حدود سه درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
حسین حبیبی، فعال کارگری، با اشاره به روند افزایشی تورم در بخشهای مختلف، به ایلنا گفت: «کارگران در اقصینقاط کشور توان اداره زندگی، تشکیل خانواده و فرزندآوری و تهیه سرپناهی به نام مسکن را ندارند؛ بحران تا مغز استخوانشان رفته و تورم امانشان را بریده است.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری نیز با تایید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، گفت: «هزینههای زندگی روزمره مردم را افزایش دادهاند و بهانهشان اجرای مصوبههای گرانی دولت قبل است.»
این فعال کارگری با بیان این که «آزادسازی قیمتها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی است»، اضافه کرد: «از صحبتهای دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمیآید که مسئولان اقتصادی دستها را بالا برده و تسلیم شدهاند. به مردم رسما میگویند اوضاع خراب است و کاری نمیشود کرد.»
توفیقی با اشاره به تورم ۴۵ درصدی مسکن در آبان ماه و تورم بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته، گفت که این میزام تورم «در کل تاریخ ایران بیسابقه بوده».
بر اساس اظهارات او، این امر نشان میدهد «سقوط خانوادههای کارگری در سیاهچاله بحران معیشت، نقطه ایست و توقف ندارد».
پزشکیان روز دوم آذر در یک سخنرانی با اذعان به وخامت اوضاع و ناتوانی مسئولان گفت که امروز کشور با انواع مشکلات مواجه است: «ناترازیهای زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم. ناترازیهایی که بعضیهای آن در لب پرتگاه است.»
این اظهارات نشان میدهد تلاش دولتها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمتها با صدور مصوبات که از سوی منتقدان به نرخگذاری دستوری تعبیر میشود، در طول سالهای گذشته عموما شکست خورده است.
تعدادی از دوستان کیانوش سنجری در اطلاعیهای ضمن اشاره به «تحقیقات گسترده» درباره مرگ او، اعلام کردند که سنجری «آگاهانه و مصمم، با تاکید بر لزوم تلنگر زدن برای بیداری ملت ایران»، مرگ خودخواسته را انتخاب کرده و «با مرگ اعتراضی به عنوان کنشی سیاسی»، به زندگی خود پایان داده است.
این اطلاعیه با بیان این که شبهه ایجاد شده در مورد درگذشت مادر کیانوش و عدم وجود برادر کوچکتر او، بیاساسی است، تاکید کرد که مادر او، زلیخا اهدایی، در قید حیات است و مجید سنجریباف، برادر تنی کیانوش است که شش سال پس از او متولد شده است.
او روز سهشنبه ۲۲ آبان در ایکس خود نوشت که اگر تا غروب چهارشنبه آرشام رضایی، فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی و توماج صالحی از زندان آزاد نشوند، «در اعتراض به دیکتاتوری [علی] خامنهای و شرکایش» به زندگی خود پایان میدهد.
دوستان کیانوش در اطلاعیه خود با بیان این که افراد متعددی از جمله حسین رونقی ملکی، عالیه مطلبزاده، مریم گویا و سعید جلیلیان تلاش کردند او را از تصمیمش منصرف کنند، اعلام کردند که سنجری دستکم به دو نفر از دوستان نزدیکش از «فشار نهادهای امنیتی برای سفر او به آمریکا و خبرچینی از نیروهای اپوزیسیون به نفع جمهوری اسلامی» سخن گفته بود.
آنها تاکید کردند این درخواست نهادهای امنیتی از سوی کیانوش رد شده بود.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
دوستان سنجری در بخش دیگری از اطلاعیه خود با بیان این که تحقیقاتشان کماکان ادامه خواهد داشت، گفتند: «نتیجه این تحقیقات با جزییات، به همراه مدارک گردآوری شده، منتشر خواهد شد.»
احمد باطبی، اردشیر زارعزاده، بهمن صادقینور، بهروز جاوید تهرانی، فرزاد حمیدی، عباس خرسندی، کاوه شیرزاد، کوروش صحتی، حمیدرضا مبین، حمید علیزاده، سعید کلانکی، سپیده پورآقایی، منوچهر محمدی و مهرداد لهراسبی، امضاکنندگان این اطلاعیه هستند.
بر اساس این اطلاعیه، پس از انتشار خبر خودکشی سنجری، از خانواده او، تحت فشار خواسته شد همه مراحل خاکسپاری و سوگواری، زیر سیطره نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بدور از هر گونه تنش یا اقدام اعتراضی ترتیب داده شود.
دوستان سنجری با اشاره به همین موضوع تاکید کردند که به همین خاطر، برای بازماندگان کیانوش امکان برپایی مراسمی معمول و عمومی فراهم نشد: «مجید سنجریباف برای تحویل گرفتن پیکر برادرش و خاکسپاری کیانوش مجبور به امضای تعهد کتبی و تصویری در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شده است. مدارک شناسایی او نیز در اختیار ماموران اطلاعاتی قرار گرفته است.»
کیانوش سنجری سابقه چندین بار بازداشت و زندانی شدن در ایران را داشت.
او پس از آزادی بارها درباره وضعیت سلامتی، شکنجههایی که بر او اعمال شده بود و آزاری که در بیمارستان روانی امینآباد دیده بود، اطلاعرسانی کرد.
مهران حسنزاده و حمید عبداللهزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر، در پروندههایی جداگانه به اعدام محکوم شدند.
حسنزاده بابت اتهام «بغی» و عبداللهزاده به ظن «عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد نوشت: «در پرونده مهران قتل یک نیروی بسیج را به او نسبت دادهاند که نهایتا منجر به طرح اتهام بغی و صدور حکم اعدام علیه او شده است. حکم صادره یک ماه پیش به وی ابلاغ شده است.»
طبق این گزارش، حکم اعدام عبداللهزاده نیز دو ماه پیش صادر شده است.
مهران حسنزاده، شهروند اهل اشنویه است که در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد اما دوباره بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.
او در بخش دیگری از پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه، با اتهام «اجتماع و تبانی» مواجه و به ۹ ماه زندان محکوم شده است.
حمید عبداللهزاده نیز شهروند اهل ارومیه است و پاییز ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش و بنا بر گزارشها هماکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
هرانا روز اول آذز در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در آبان ماه امسال دستکم ۱۳۳ نفر در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در ماه آبان به طور میانگین در هر روز بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکره این کشور با فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره «مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی و نیز موضوع هستهای» را تایید کرد.
بقایی روز یکشنبه ۴ آذر، به خبرنگاران رسانههای داخلی ایران گفت که در روز ۹ آذر نشست معاونان وزرای خارجه این چهار کشور «طیفی از مباحث و موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی از جمله موضوع فلسطین و لبنان و نیز موضوع هستهای» برگزار میشود.
او افزود که این نشست در ادامه گفتوگوهای قبلی انجام شده میان این کشورها در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است.
پیشتر خبرگزاری کیودو ژاپن برای اولین بار گزارش داد که این دیدار روز جمعه در ژنو برگزار میشود.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، دولت مسعود پزشکیان قصد دارد پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رییسجمهور منتخب آمریکا در ماه ژانویه، راهحلی برای بنبست پرونده هستهای تهران بیابد.
دو روز پیش، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، غنیسازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت. در همین حال، علی لاریجانی گفته جمهوری اسلامی آماده توافقی بهتر از برجام با ترامپ است.
کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانههای حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است».
روز پنجشنبه، اول آذر، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی و عدم همکاریهای لازم تهران با آژانس را محکوم میکند، تصویب کرد.
این دومین بار در شش ماه گذشته است که شورای حکام قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر میکند.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشت: «تهران همواره معتقد بوده که موضوع هستهای باید از طریق دیپلماسی حل شود و ایران هرگز مذاکرات را ترک نکرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه درباره مکان نشست آتی جمهوری اسلامی با سه قدرت اروپایی توضیحی نداد.