مرگ اعتراضی کیانوش سنجری، روزنامهنگار، پس از اعتراض به ادامه حبس ۴ زندانی سیاسی
کیانوش سنجری، روزنامهنگار، چهارشنبه شب در حرکتی اعتراضی به زندگی خود پایان داد. او روز سهشنبه در ایکس نوشته بود اگر تا غروب چهارشنبه فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان آزاد نشوند، «در اعتراض به دیکتاتوری خامنهای و شرکایش» به زندگی خود پایان میدهد.
سنجری، با وجود پیامهای زیادی که زیر نوشتهاش در شبکه ایکس دریافت کرد و اینکه به گفته فعالان داخل ایران، دو تن از پزشکان متخصص و شماری از فعالان سیاسی شناختهشده با او در تماس بودند، ساعت ۷ شب تصویری از پل حافظ در تهران منتشر کرد.
او دقایقی بعد ساعت ۷:۲۰ شامگاه چهارشنبه، متنی دیگر در شبکه ایکس خود منتشر کرد و نوشت «الوعده وفا. هیچ کس نباید به خاطر بیان عقایدش زندانی شود. اعتراض حق هر شهروند ایرانیست. زندگی من پس از این توییت به پایان خواهد رسید، اما فراموش نکنیم که ما برای عشق به زندگی جان داده و میدهیم، و نه مرگ. آرزومندم روزی ایرانیان بیدار و بر بردگی چیره شوند. پاینده ایران.»
این زندانی سیاسی پیشین، در بیوگرافی شبکه ایکس خود نوشته است «هنوز زنده» است.
سنجری نخستین بار سال ۱۳۷۹ در سن ۱۷سالگی در جریان تظاهرات دانشجویی در اولین سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ بازداشت شد و چند ماه در انفرادی نگهداری شد.
او بعدتر و تا پیش از ترک ایران در سال ۱۳۸۶، در نیمه اول این دهه، ۹ بار بازداشت شد و در بازداشتگاههای ۵۹ سپاه، ۲۰۹ وزارت اطلاعات بازجویی و شکنجه شد.
در یکی از این بازداشتها، در دولت خاتمی، او ۱۱۱ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند که زیر نظر وزارت اطلاعات است.
او در این سالها، به«اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به استناد «عضویت در جبهه متحد دانشجویی»، شرکت در تجمعات اعتراضی، مصاحبه با رسانههای خارج از کشور، «سیاهنمایی شرایط زندانها در وبلاگ» و سازماندهی تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران متهم شده بود و در مجموع دو سال را در زندان گذارند.
سنجری، اواسط سال ۱۳۸۶، پیش از تشکیل یکی از جلسات دادگاه، از ایران خارج شد و پس از مدتی ماندن در یکی از اردوگاههای حزب کومله در کُردستان عراق، به عنوان پناهنده سیاسی در نروژ پذیرفته شد و ۹ آبان ۱۳۸۶ وارد این کشور شد.
کیانوش سنجری، کمتر از یک سال در نروژ اقامت داشت و در همین مدت به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و از جمله با همراهی دفتر نروژ سازمان عفو بینالملل، تجمعات اعتراضی علیه مجازات اعدام و سرکوب دانشجویان در پایتخت این کشور برگزار کرد.
این فعال سیاسی جانباخته، اواخرتابستان ۱۳۸۷به آمریکا مهاجرت کرد و یکی از سخنرانان تظاهراتی بود که ۲ مهر ۱۳۸۷ همزمان با سفر محمود احمدینژاد به نیویورک و در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در برابر سازمان ملل متحد برگزار شد.
بازگشت به ایران، بازداشت دوباره و زندان
سنجری ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ پس از ۸ سال زندگی در آمریکا و سالها کار به عنوان روزنامهنگار حوزه حقوقبشر در بخش فارسی صدای آمریکا، به ایران بازگشت.
او در یادداشتی که به طور اختصاصی در ایرانوایر منتشر شده است درباره این بازگشت نوشته است: «به اختصار بگویم که من دچار بیماری جنون وطن بودم ... تصمیم گرفتم یکبار برای همیشه بر دلتنگی مرگبار برای خانواده و وطن و دهشتِ بازگشت به سرزمینی که پیش از گریختن از آن، در آن بارها به زندان و انفرادی و شکنجه محکوم شده بودم، چیره شوم.»
سنجری دو ماه پس از بازگشت به ایران، در آذرماه ۱۳۹۵ بازداشت شد و پس از نزدیک به دو ماه بازداشت و بازجویی در هفته آخر بهمن ماه ۱۳۹۵با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
سنجری بعدتر درباره شکنجههای که به او در جریان بازجویی و انتقال ۵ روزه به بیمارستان روانی آمینآباد داده شده بود نوشت
سنجری، اول مرداد ماه ۱۳۹۶در اینستاگرام خود خبر داد با وجود اطلاع از دلیل بازگشت او به ایران برای مراقبت از مادر تنها و بیمارش، پرونده به شکلی راهی دادگاه شده که قاضی ماشاالله احمدزاده رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب، او را به اتهامهایی همچون اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروهک غیرقانونی به ۵سال حبس تعزیری و ۶سال حبس تعلیقی، و همچنین ۲سال ممنوعالخروجی محکوم کردهاست.
سنجری پس از گذارندن بخش عمده محکومیت زندان، با صدور حکم عدم تحمل کیفر، از زندان آزاد شد.
او پس از آزادی بارها درباره وضعیت سلامتی، شکنجههایی که بر او اعمال شده بود و آزاری که در بیمارستان روانی امینآباد دیده بود اطلاعرسانی کرد.
سنجری، مدتی بعد در شب نوزوز ۱۴۰۱ برای بار دوم از ایران خارج شد. او در یاداشتش برای ایرانوایر درباره این خروج نوشته است: «امشب، ۱ فروردین ۱۴۰۰، با گامهایی مردد، چشمانی اشکآلود و قلبی زخمی از آخرین گیت پرواز عبور کردم، سوار هواپیما شدم و بعد از تحمل ۵ سال و ۵ ماه و ۲۰ روز زندان، تیمارستان، بازجویی در خانه امن، حضور و غیاب در دایره نظارت، پرداخت جریمه [باج] و رفع ممنوعیت خروج، از وطن عزیز و اشغالیام خارج شدم.»
اما این بار هم کیانوش سنجری نتوانست دوری از ایران را مدت زیادی تاب بیاورد و پس از مدت کوتاهی دوباره به ایران بازگشت و در ایران به نوشتن مطالب انتقادی ادامه داد.
سنجری، در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی هم، در ادامه موج دستگیریهای مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۲ آبان بازداشت شد و پس از مدتی آزاد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.