افزایش ۴۲ درصدی اجارهبها در ایران در ۱۲ ماه منتهی به آبان
گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد نرخ اجارهبها در مناطق شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. تورم این بخش، ۸/۶ واحد درصد بیش از تورم عمومی است و این در حالی است که تیر امسال، دولت سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین کرد.
آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار نشان میدهد در ۱۲ ماه منتهی به آبان امسال، اجاره بهای مسکن حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است. همین گزارش نشان میدهد در ماه آبان، نرخ اجارهبها نسبت به مهر ماه حدود سه درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش ۴۲ درصدی اجارهبها طبق این گزارش رسمی در حالی است که ششم تیر ماه ۱۴۰۳، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم، در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن گفت که در این جلسه که به نوعی آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بود، متوسط سقف اجارهبها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید.
تلاش دولتها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمتها با صدور مصوبات که از سوی منتقدان به نرخگذاری دستوری تعبیر میشود، عموما شکست میخورد.
از تیر ماه تاکنون و پس از تعیین سقف افزایش اجارهبها، تورم سالانه در این بخش طبق اعلام مرکز آمار به ترتیب در مرداد ماه ۴۱/۴ درصد، در شهریور ماه ۴۱/۷ درصد، در مهر ماه ۴۱/۸ درصد و حالا در آبان ماه ۴۱/۷ درصد ثبت شده است.
در تمامی این چهار ماه، تورم اجارهبها بیش از تورم عمومی بوده است و از شهریور تا آبان، تورم اجارهبها نسبت به تورم عمومی به ترتیب ۶/۶، ۷/۵، ۸/۲ و ۸/۶ واحد درصد، بالاتر گزارش شده است.
هزینه اجارهنشینی از سال ۱۳۹۹ با جهش چشمگیر روبهرو شد. علت این جهش، اول تورم شدید مسکن در سالهای قبل و ادامه آن تاکنون و بعد تورم عمومی بالا از سال ۱۳۹۸ به بعد است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از نرخگذاری دستوری در بخش مسکن نوشته است که اگر دولت به جای مهار تورم عمومی و مهار موتور تورم مسکن، برای بازار اجاره نرخ تعیین کند، نه تنها بازارپذیر نیست که تلاش برای عرضه به نرخ پایینتر از واقعیت اقتصادی، واکنش منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
روزنامه هممیهن در گزارشی درباره میزان رفتارهای خشن علیه نیروهای بخش سلامت در ایران، با استناد به گزارشهای منتشر شده در رسانههای رسمی نوشت که از پاییز سال گذشته تاکنون دستکم دو تن از اعضای کادر درمان در کشور کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدهاند.
هممیهن در شماره روز سوم آذر خود با ارائه این آمار درباره خشونتها علیه پزشکان و پرستاران نوشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه آمار رسمی ندارد و در سازمان نظام پزشکی نیز اطلاعاتی درباره میزان ضرب و جرح پزشکان در دست نیست.
طبق این گزارش، گرچه پرستاران هم با وضعیتی مشابه پزشکان مواجه هستند، از سوی نهادها و سازمانهای متولی جامعه پرستاری نیز اطلاعاتی در این باره منتشر نشده است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، شهریور امسال گفت در آخرین مطالعهای که با موضوع خشونت علیه پرستاران انجام شده است، بیش از ۸۵ درصد پرستاران کشور عنوان کردهاند مدام در معرض خشونتهای کلامی و فیزیکی قرار داشتهاند.
او در ادامه گفت: «با این حال تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از جان کادر سلامت و درمان صورت نگرفته است.»
نگاهی به گزارشهای منتشر شده نشان میدهد آبان ماه امسال با قتل یک متخصص قلب و عروق در یاسوج، ضرب و شتم یک پرستار در بیمارستانی در تهران، ضرب و جرح پرستاران در بیمارستان ولیعصر کازرون و کتک زدن کارشناسان اورژانس در بجنورد، همراه بود.
پیش از آن نیز شماری از اعضای کادر درمان در شهرهای کاشمر، زابل، جاورسیان، اصفهان، الیگودرز، کرخه، یاسوج، تبریز و تالش بر سر اعمال خشونت علیه ایشان مجروح شدند و یک پزشک در بندر ماهشهر نیز حین ویزیت یک بیمار به قتل رسید.
تجربههای خشونت
هادی یزدانی، پزشک عمومی در بیمارستانهای اصفهان در گفتوگو با هممیهن گفت: «امکان ندارد پزشک یا یکی از اعضای کادر درمان را ببینید که تجربه خشونت نداشته باشد.»
این پزشک با بیان این که بسیاری از پزشکان خانهنشین شدهاند یا خیلی از آنها مهاجرت کردهاند، گفت: «در بسیاری از مواقع علت نهایی مهاجرت یک پزشک از کشور، همین هتک حرمتها و بیاحترامیهاست.»
ساسان شفیعی، پزشک عمومی در شیراز نیز به هممیهن گفت در هفت سال گذشته که در بخش اورژانس فعالیت کرده، بارها مورد خشونتهای مختلف قرار گرفته است.
علیرضا لطیفی، پزشک عمومی در اصفهان نیز با بیان این که در این مورد کمپینی جدی در ارتباط با حمایت از کادر درمان تشکیل نشده اما بهصورت شفاهی با مسئولان صحبت شده است، گفت: «همکاران ما هر روز در سراسر کشور در معرض این خشونتها قرار میگیرند. توهین، تهدید، جر و بحث و دعوا بخشی از این اتفاقات است.»
به گفته احمد ولیپور، رییس انجمن پزشکان عمومی، خشونت علیه کادر درمان چند سالی است شدت پیدا کرده و به حدی رسیده که حتی قتل هم رخ میدهد.
او با بیان این که دو بند از قانون مجازات اسلامی در حمایت از تمام کارمندان و پرسنل درمان است که بهصورت بنر در اورژانسها نصب شده بود، گفت: «دولت در بخشنامهای تصویب کرد که این بنرها منجر به رعب و وحشت مردم میشود و دستور برداشتن آنها را داد.»
امین زکیزاده، پزشک عمومی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اهواز نیز گفت جمعآوری این تابلوها از مراکز درمانی منجر شده تا بیماران بدون ترس از هر گونه پیگیری، اقدام به اعمال خشونت کنند.
همزمان رییس انجمن پزشکان عمومی از کافی نبودن تجهیزات پزشکی، تختهای بستری و نیروی انسانی به عنوان برخی از عوامل افزایش خشونتها علیه کادر درمان نام برد.
افزایش میزان خشونتها در ایران اما تنها مختص به خشونت علیه نیروهای بخش سلامت نیست.
گزارشی تازه از پزشکی قانونی نشان میدهد تعداد نزاع در پایتخت در نیمه نخست امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش یافته است.
روزنامه شرق در شماره روز ۲۶ آبان خود به موضوع افزایش تعداد نزاع در کل کشور پرداخت و نوشت اگر روند شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به همین منوال ادامه پیدا کند، امسال صاحب رکورد بالاترین نرخ نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد خواهد بود.
دیوید آلبرایت، بازرس تسلیحاتی پیشین سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت که حکومت ایران از نظر فنی، توانایی ساخت بمب اتمی را دارد و بنبست دیپلماتیک در ارتباط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی، میتواند به تشدید تنشها میان تهران و اسرائیل و افزایش اقدامهای نظامی منجر شود.
دیوید آلبرایت، در پادکست بخش انگلیسی سایت ایراناینترنشنال به نام «آی فور ایران» (Eye for Iran) به نگار مجتهدی، خبرنگار ایراناینترنشنال گفت که ایران یا اسرائیل «ممکن است به صورت تصادفی یا عامدانه وارد یک رویارویی مسلحانه» شوند.
او شرایط کنونی را «بسیار خطرناک» خواند و گفت ممکن است جمهوری اسلامی تلآویو را هدف قرار دهد و اسرائیل نیز به این حمله پاسخ دهد.
آلبرایت افزود اگر جمهوری اسلامی و اسرائیل هر دو احساس خطر کنند، احتمال حرکت سریع تهران به سمت ساخت بمب اتمی و رویارویی نظامی، محتملتر از هر زمان دیگری خواهد بود.
این بازرس پیشین سازمان ملل تاکید کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی کاملا محرمانه است و اقدامات بینالمللی کنونی برای شناسایی فعالیتهای مشکوک آن، کمک چندانی نمیکند.
آلبرایت گفت که جمهوری اسلامی میتواند طی یک هفته یا کمتر، اورانیوم کافی با درجه تسلیحاتی برای ساخت بمب اتمی تولید کند و ساخت یک کلاهک هستهای تسلیحاتی هم حدود شش ماه زمان میبرد.
او افزود: «من درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد بسیار بسیار نگرانم.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیش از دو دهه است با عدم همکاری و پنهانکاری جمهوری اسلامی دستوپنجه نرم میکند.
آژانس در گذشته، در مکانهای اعلامنشده اورانیوم کشف کرده، از دسترسی به سایتهای هستهای ایران محروم شده و با مقاومت رسمی تهران برای تایید صلاحیت و سفر بازرسان روبهرو بوده است.
فعالیتهای مخفی هستهای تهران بسیار خطرناک است
آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت که موضوع محرمانگی فعالیت جمهوری اسلامی و کشف تاسیسات هستهای عمیق زیرزمینی مانند فردو که پیشتر اعلام نشده بود، «بسیار پیچیدهتر و بالقوه خطرناکتر» است.
به گفته آلبرایت، تصمیمگیرندگان برنامه هستهای تهران نه تنها اطلاعات خود را از آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنهان میکنند، بلکه این اطلاعات را از مقامات خود دولت جمهوری اسلامی نیز مخفی نگه میدارند.
او به نقش کلیدی سازمان پژوهشهای نوین دفاعی، نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هستهای جمهوری اسلامی اشاره کرد که از آن با نام اختصاری «سپند» یاد میشود.
این بازرس پیشین سازمان ملل گفت: «متخصصان فنی در حال آمادهسازی ساخت بمب هستند و اگر قرار باشد این بمب در سپند ساخته شود، میخواهند اطمینان حاصل کنند که این کار به صورت کاملا مخفیانه انجام میگیرد.»
آلبرایت افزود: «هیچ نظارتی وجود ندارد. آنها میتوانند افرادی را که در مجلس یا بخشهای دیگر وزارت دفاع کار میکنند، از فعالیتهای خود بیخبر بگذارند.»
مجلس شورای اسلامی اوایل اردیبهشت امسال و یک ماه پیش از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در حادثه سقوط بالگرد، لایحه تشکیل سازمان سپند را تصویب و به قانون تبدیل کرد.
در این مصوبه، بودجه سپند افزایش یافت و این سازمان از هر گونه نظارتی معاف شد.
فخریزاده در آذر سال ۱۳۹۹ در منطقه آبسرد به ضرب گلوله کشته شد.
ترور او به اسرائیل نسبت داده میشود.
آلبرایت که بنیانگذار موسسه خصوصی علم و امنیت بینالملل (ISIS) است، به ایراناینترنشنال گفت که سپند پروژههایی را برای کار روی اجزای بمب آغاز میکند، بدون این که تاییدیهای از سوی دولت داشته باشد.
جمهوری اسلامی همواره گفته است برنامه هستهای خود را صرفا برای اهداف صلحآمیز پیش میبرد.
آلبرایت در کنار اسرائیل و قدرتهای غربی، این اظهارات را نمیپذیرد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان این قطعنامه را پیشنهاد داده و گفتند که یافتههای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پس از سفر اخیرش به ایران، «بسیار نگرانکننده» است.
گروسی روز چهارشنبه ۳۰ آبان گزارش داد جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را افزایش داده است.
بر اساس تعریف آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد، در صورت غنیسازی بیشتر، بهطور تئوریک برای ساخت یک بمب هستهای کافی است.
بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفت که جمهوری اسلامی به تلافی این اقدام، هزاران سانتریفیوژ را به جای صدها مورد، فعال خواهد کرد.
این دومین قطعنامهای است که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند.
قطعنامه جدید مانند نمونه قبلی که اواسط خرداد امسال تصویب شد، خواستار توضیحات تهران در خصوص کشف آثار اورانیوم در محلهای اعلامنشده است و میگوید بازرسان آژانس باید مجاز به نمونهبرداری از این اماکن باشند.
آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت: «رویکرد جو بایدن نسبت به جمهوری اسلامی، شکست خورده است.»
او افزود که فرانسه، آلمان و بریتانیا «مجبور شدند آمریکا را با فریب، به سوی قطعنامه قبلی علیه جمهوری اسلامی سوق دهند» چون: «از کند بودن واشینگتن ناامید شده بودند.»
بازرس سابق سازمان ملل که بیش از ۲۰ سال است در مورد جاهطلبیهای هستهای تهران و عدم همکاری آن هشدار میدهد، گفت در این سالها آموخته که «فشار کارساز است».
آلبرایت یک فیزیکدان و از برجستهترین کارشناسان هستهای جهان است.
او از معدود کارشناسانی بود که به جورج دبیلو بوش، رییسجمهوری اسبق آمریکا، هشدار داده بودند اطلاعاتی که در مورد حمله به عراق به بهانه سلاحهای کشتار جمعی در اختیار دارد، غیرقابل اعتماد هستند.
تحریمها موثر خواهند بود
آلبرایت در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی ایران و هدف قرار دادن منابع کلیدی درآمدی همچون فروش نفت، تهران را وادار به همکاری خواهد کرد.
او افزود: «خیلیها همیشه میگویند تحریمها بیاثرند اما اگر تحریمها تاثیری ندارند، چرا هر بار که احتمال یک توافق مطرح میشود، اولین چیزی که تهران میگوید این است که باید تحریمها لغو شوند؟»
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، حملات مستقیم و آشکار بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و تضعیف قدرت بازدارندگی تهران از طریق آسیب زدن به حماس و حزبالله بهعنوان متحدان مسلح این حکومت، ایران را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده است.
آلبرایت با توجه به وضعیت ناپایدار ژئوپلیتیک در منطقه و رویکرد غیرقابل پیشبینی و بعضا عجیب ترامپ، گفت: «وضعیت ممکن است به سرعت تغییر کند.»
او درباره ترامپ گفت: «نمیتوانی پیشبینی کنی که ترامپ چه کاری میخواهد انجام دهد. او اخیرا سیگنالی مبنی بر این فرستاده که شاید بخواهد با تهران به یک توافق برسد.»
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ساخت بمب اتمی را برای جمهوری اسلامی «یک ضرورت» توصیف و اضافه کرد که پس از دستیابی به آن، نهایتا چند ماه تنش میان تهران و غرب به وجود خواهد آمد. این چندمین بار است که مقامات جمهوری اسلامی اظهاراتی از این دست میکنند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به سایت دیدهبان ایران گفت: «دستیابی به بمب اتم برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است.»
او اضافه کرد: «اگر بمب اتم بسازیم، حداکثر یک تنش شش ماهه خواهیم داشت و کشورهای غربی به ما خواهند گفت که چرا سلاح هستهای تولید کردیم.»
اظهارات بخشایش اردستانی همزمان با تاکید علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر قرار گرفتن ایران و آمریکا در موقعیتی تازه است.
به گفته لاریجانی، اگر دولت جدید آمریکا میخواهد ایران سلاح هستهای نداشته باشد، باید شروط جمهوری اسلامی مانند «جبران خسارات» و پرداخت امتیازات دیگر را بپذیرد تا «توافق جدید» به دست آید.
لاریجانی پس از انتشار گفتوگویش با سایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنهای دات آیآر) درباره باز بود راه مذاکره با آمریکا، در حساب ایکس خود نوشت که ایران غنیسازی خود را آغاز کرده و درجه خلوص اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده است.
در مقابل شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوم آذر ماه قطعنامهای علیه تهران تصویب کرد.
بخشایش اردستانی به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در چند ماه اخیر اظهارنظرهایی از این دست که امروز مطرح شده، زیاد داشته است. اظهاراتی که بعضا با مواضع رسمی جمهوری اسلامی در تناقض هستند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳، موارد اعلام موضع از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره لزوم حرکت به سمت ساخت سلاح هستهای افزایش یافته است.
اردیبهشت امسال، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل خامنهای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی او، در دو روز پیاپی تهدید کرد که جمهوری اسلامی ممکن است به سمت ساخت سلاح هستهای حرکت کند.
مهر ماه امسال نیز ۳۹ نماینده مجلس در نامهای به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خواستار تغییر دکترین دفاعی حکومت ایران و ساخت سلاح هستهای شدند.
در سوی دیگر این اظهارات، مقامات دولت مسعود پزشکیان و شخص او در قامت مدافعان دیپلماسی که رویکردشان کاهش تنشهای خارجی است ظاهر و با استناد به فتوای رهبر جمهوری اسلامی، ساخت بمب اتمی را رد میکنند.
۲۴ آبان ۱۴۰۳، درست در روزی که علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد در مجلس، با تاکید بر «پویا بودن فقه شیعه» از شورای عالی امنیت ملی خواست که از خامنهای بخواهد فتوای منع ساخت سلاح هستهای خود را تغییر دهد، پزشکیان با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار داشت.
او در دیدار با گروسی که به دعوت جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، گفت: «همانگونه که بارها اعلام کردهایم بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، به هیچ وجه به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده و نخواهیم بود و کسی هم اجازه عدول از سیاست ایشان را نخواهد داشت.»
استناد به فتوای خامنهای درباره حرام بودن استفاده از سلاح هستهای از زمان مذاکرات محمدجواد ظریف با طرفهای غربی و چین و روسیه در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید.
در دوره اول ریاست جمهوری روحانی، برخی چهرههای غربی نظیر باراک اوباما، رییسجمهوری سابق آمریکا و جان کری، وزیر امور خارجه او، از این فتوای خامنهای استقبال کردند.
زهرا بهروز آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده با بیان این که ۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی در زمینه «عفاف و حجاب» بودجههایی دریافت میکنند، گفت که این دستگاهها لزوما بابت بودجههایی که میگیرند، پاسخگویی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت یا مجلس ندارند.
بهروز آذر، روز سوم آذر در گفتوگویی با ایلنا، درباره طرح موضوع «کلینیک ترک بیحجابی» گفت این طرح هیچ گونه مصوبه، بودجه یا برنامهای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است.
معاون پزشکیان با اشاره به این که وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی در جلسه دولت اعلام کردند هیچگونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد، گفت این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروهها قصد داشته باشند با طرح اینگونه مسائل، جایگاه دولت را تضعیف کنند.
پیش از این و در روز ۲۷ آبان، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «کلینیک ترک بیحجابی را بخشی از یک طرح گسترده خواند و گفت که این ستاد با همکاری قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و سپاه پاسداران، آن را طراحی کرده است.
۲۶ آبان نیز مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرد این طرح مدتهاست اجرایی شده و تاکنون ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
اکنون بهروز آذر در بخشی از گفتوگوی خود با ایلنا هدف از مطرح شدن موضوع «کلینیک ترک بیحجابی» را «جنگ روانی و نگه داشتن دست بالا در فضای رسانهای از سوی این نهادها» عنوان کرد و گفت گستردگی و فراگیری این طرح قابل توجه نیست و در هیچ بخشی از نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.
روز ۲۲ آبان، رییس اداره زنان ستاد امر به معروف تهران با اعلام خبر راهاندازی اولین «کلینیک ترک بیحجابی» هدف آن را «درمان علمی و روانشناختی بیحجابی» اعلام کرد.
پس از آن و در روز ۲۳ آبان، بهروز آذر گفت راهاندازی کلینیکهای «ترک بیحجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرحهای مختلف تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
با وجود تلاش حکومت، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و میشوند.
قیمت دلار که پس از رکوردشکنی دو هفته اول آبان ۱۴۰۳، به زیر ۷۰ هزار تومان بازگشته بود، روز شنبه سوم آذر، دوباره به کانال ۷۰ هزار تومان رسید. صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و واکنش متقابل تهران، از جمله دلایل این افزایش قیمت است.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
رکوردشکنی نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سکه طلا، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
سال گذشته در چنین روزی، قیمت دلار حدود ۵۰ هزار تومان بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳، تنش بیسابقه نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، روی بازار ارز تاثیر گذاشت.
۲۵ فروردین، همزمان با اولین حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از داخل خاک ایران به اسرائیل، قیمت دلار به بیش از ۶۷ هزار تومان رسید.
پس از آن در روندی کاهشی، یک بار در اواخر تیر ماه و بار دیگر در اواخر مرداد ماه، قیمت دلار به کف قیمتی از ابتدای امسال و محدوده ۵۷ هزار تومان بازگشت.
این روند کاهشی خیلی زود در مهر ماه ۱۴۰۳، متوقف و دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که روز پنجم آبان ۱۴۰۳، همزمان با حمله هوایی ارتش اسرائیل به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران، قیمت دلار به ۶۹ هزار تومان رسید.
این روند با اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تقویت شد و صبح پانزدهم آبان، اولین واکنش بازار به این پیروزی، گشایش قیمت دلار آزاد روی رقم ۷۰ هزار تومان بود.
بازار ارز تا بیستم آبان تا حدی کنترل شد، به طوری که قیمت دلار به زیر ۶۷ هزار تومان هم رسید اما پس از آن با انتشار اخبار پیشبینی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه تهران، روند قیمت دلار در بازار ایران دوباره افزایشی شد و سوم آذر ۱۴۰۳، باز به کانال ۷۰ هزار تومان بازگشت.
در پاسخ به قطعنامه شورای حکام، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد غنیسازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت.
فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریمهای پیش از برجام و ارجاع دوباره پرونده هستهای ایران به شورای امنیت است. چیزی مشابه دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد.