فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، روز یکشنبه ۲۰ آبان، رزیتا اسلامی، وحید ثابت، الهام حقیقتجو و وحید معصومی، چهار شهروند بهائی ساکن شهر شیراز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این افراد پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، معروف به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان بهائی به ایراناینترنشنال گفت که ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت این افراد خانههای آنها را تفتیش و برخی لوازم شخصی ایشان را ضبط کردند.
بازداشت معصومی به دست نیروهای امنیتی هنگام خروج او از منزل صورت گرفته و ماموران، خانه و خودروی او را تفتیش کرده و برخی لوازم شخصی از جمله کتابها، عکسهای خانوادگی و لوازم الکترونیکیاش را با خود بردهاند.
تا زمان تنظیم این گزارش، از اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان بهائی اطلاعی در دست نیست.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
این بیانیه با یادآوری وعدههای پزشکیان مبنی بر عدم وجود تفاوت میان انسانها و این که گفته بود «مردم مانند دانههای شانه برابر هستند»، نوشت: «با وجود این در جمهوری اسلامی ایران، همچنان فاصله زیادی بین قول و عمل وجود دارد؛ به ویژه در مورد آزار و سرکوب بهائیان.»
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
روزنامه شرق در گزارشی خبر داد ساختوسازها در نزدیکی بافت تاریخی استان فارس آغاز شده است. پیام ما نیز در گزارشی، طرح توسعه امامزاده یحیی را برابر با تخریب بافت تاریخی و میراثی محله عودلاجان استان تهران نامید.
۱۴۰ خانه تاریخی عودلاجان در آستانه تخریب
اسکندر مختاری، مدیر سابق محور فرهنگی تاریخی تهران به پیام ما گفت قبل از اینکه طرح سازمان نوسازی شهرداری به دست میراثفرهنگی برسد تخریبها و تملکها شروع شدهاند و چراغ خاموش آن را پیش میبرند.
طرح توسعه آستان امامزاده یحیی در محدودهای به مساحت حدود ۳/۸ هکتار در مجاورت آستان آن با هدف «تقویت هویت مذهبی و اراده خدمات به زائران» و در سه فاز تعریف شده است.
به گفته پیام ما، طی این سه فاز در مجموع ۱۴۰ خانه در مساحتی حدود دو هزار و ۸۰۰ مترمربع، درست در وسط بافت تاریخی عودلاجان باید صاف شود تا امامزاده یحیی به تقلید از حرم عبدالعظیم در شهر ری و حرم شاهچراغ در شیراز، صحن و سرا و شبستانی بزرگتر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه از مدتها پیش از طریق رایزنی با تعدادی از مالکان خانهها و مغازههایی که در طرح قرار گرفتهاند، آغاز شده است و مجریان طرح در مرحله چانهزنی برای خرید خانهها هستند.
قبل از مطرح شدن رسمی کار نیز یکی-دو پلاک در محدوده امامزاده خریداری و خانه واجد ارزش «نشیبا» در ضلع شمالی امامزاده هم تخریب شد.
به گفته پیام ما، این خانه تاریخی پس از تخریب، به سرویس بهداشتی تغییر کاربری داده است.
اکنون حدود ۷۰ بنای تاریخی در عودلاجان و منطقه ۱۲ شهرداری در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدهاند.
مختاری در گفتوگو با پیام ما تاکید کرد که در اجرای طرح توسعه امامزاده یحیی، شائبه «گورفروشی» مطرح شده است.
مدیر سابق محور فرهنگی تاریخی تهران برای مثال از قبری نام برد که خاک تازه روی آن ریخته شده، سنگی ندارد و با یک پارچه مشکی پوشانده شده، اما میگویند متوفی ۱۰ سال قبل آنجا خاک شده است.
او هدف اصلی از اجرای چنین طرحی را «پول و بهرهوری اقتصادی» نامید و گفت متولیان قصد دارند مانند فروش قبر در طرح شاهچراغ، حرم معصومه قم یا امامزاده صالح تجریش، یک زمین را به یک قیمت نازل بخرند و صد برابر بفروشند.
گوبرداری در محوطه بافت تاریخی شاهچراغ شیراز
روز یکشنبه ۲۰ آبان روزنامه شرق خبر داد بار دیگر فعالیتهایی در نزدیکی بافت تاریخی شیراز آغاز شده که فعالان میراث فرهنگی را نگران کرده است.
محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافتهای تاریخی ایران، به این روزنامه گفت در آبان امسال مساحت ۳/۵ هکتار در شرق حرم شاهچراغ حصارکشی و تجهیز کارگاه شده و عملیات گودبرداری را در آن آغاز کردهاند.
به گفته او، این طرح به یکباره و بدون طی روند تهیه و تصویب از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی اجرایی شده است.
کلانتری گفت خود بافت تاریخی را حصار نکشیدهاند، اما بخشی از کار را شروع کردهاند که مداخله کالبدی سنگین آغاز کنند.
کارگاه مورد اشاره در محدودهای قرار دارد که پیشتر و در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۶ تملک اجباری شده و دستکم ۱۰ بنای ثبت ملی آن تخریب شده بود.
طی سالهای گذشته از این محدوده به شکل موقت برای پارکینگ استفاده میشد.
مرداد سال ۱۴۰۲ بافت ۳۶۰ هکتاری شیراز بهطور کامل ثبت ملی شد و در محدودهای که اکنون ساختوساز در آن آغاز شده هم هنوز چهار بنای تاریخی باقی مانده است.
به گفته دبیر پویش ملی نجات بافتهای تاریخی ایران، میخواهند در این محدوده، «قبرسازی» کنند.
کلانتری هشدار داد: «این توسعه به مرور زمان بافت تاریخی را نابود میکند چون قرار نیست متوقف شود. زمانی که صحن احداث کنند، در کنار آن پارکینگ نیز خواهند ساخت.»
بهمن سال ۱۴۰۱ نیز گزارشهایی از آغاز فاز اول تخریب خانههای بافت تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ منتشر شد که قرار بود در آن ۶۰ ساختمان تخریب شود.
همان زمان علیرضا صحراییان، معاون عمرانی حرم شاهچراغ در مناظرهای تلویزیونی گفت در این محدوده ۳/۵ هکتاری قرار است صحن پیامبر اعظم احداث بشود و تاکید کرد این مداخله در «چهاردیواری» و اراضی تحت تملک حرم اتفاق میافتد.
کلانتری در آن مناظره تاکید کرده بود بخشی که امروز از آن با نام چهاردیواری حرم یاد میشود تا ۱۰ سال پیش محل زندگی شهروندان بود و با «تملک اجباری و به زور» از مردم گرفته شد.
با آغاز طرح توسعه حرم شاهچراغ در دو سال پیش، ۲۲۸ هنرمند و چهره فرهنگی ایرانی در بیانهای نسبت به تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در شیراز اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح شده بودند.
آثار و محوطههای تاریخی استان فارس در سالهای گذشته با چالشهای عمدهای مواجه بودهاند که از جمله آنها بحران گلسنگها در تختجمشید و فرونشست در بناهای باستانی اطراف آن مثل نقش رستم است.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان فارس نیز در فروردین امسال خواستار تاسیس خط اتوبوس گردشگری در مسیر مجموعه تختجمشید به حرم شاهچراغ شد و گفت این خط اتوبوس «ارتباط معنوی بین دو قطب گردشگری زیارتی و تاریخی» ایجاد میکند.
پروژه خط دوی متروی شیراز در کنار حافظیه نیز با اینکه پس از اعتراضهای گسترده متوقف شد، اما هنوز بهطور کامل از دستور کار شهرداری کنار گذاشته نشده است.
در چهار دهه گذشته، بارها تخریب آثار و بافتهای تاریخی ارزشمند ایران از سوی مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی خبرساز شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی کُرد، روز یکشنبه ۲۰ آبان به وکیلان او ابلاغ شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با بیان اینکه مرادی دفاع آخر خود را با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی انجام داد و وکیلان او هم لایحه دفاعیه خود را بر همین اساس به دادگاه ارائه کردند، به ایراناینترنشنال گفت که قاضی صلواتی با استناد به «علم» خود، بعد از دفاع آخر، ماده قانونی را به ۲۸۷ تغییر داد و حکم اعدام را صادر کرده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده برای مرادی، او با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شده بود که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است.
با این حال قاضی صلواتی اتهام او را به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) تغییر داده که مجازات آن اعدام است.
مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی، روز ۲۷ خرداد امسال و با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانههای مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.
خبرگزاری هرانا همان روز در گزارشی نوشت که قاضی صلواتی در اقدامی که نقض حقوق متهمین ارزیابی میشود، به هیچ یک از وکلای مرادی، اجازه دفاع از موکل خود را نداد.
طبق این گزارش، مرادی نیز با دستور قاضی صلواتی به صورت شفاهی اجازه دفاع پیدا نکرد و دفاعیات خود را به صورت کتبی به دادگاه ارایه کرد.
مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
بیشتر بخوانید: وریشه مرادی: در دادگاهی که حکم عادلانهای صادر نمیکند حاضر نشدم
مرادی مهرماه امسال هم در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از زنان همبندیاش در اوین به دلیل اعتراض به اعدامها با پروندهسازی تازه مواجه و به شش ماه حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی از ۱۹ مهر در اعتراض به اعدامها در ایران و در حمایت از کمپینهای «نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زد.
او روز هشت آبان در پیامی در پاسخ به درخواستهای فعالان مدنی برای شکستن اعتصاب، اعلام کرد که پس از ۲۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان میدهد.
صدور احکام برای زنان زندانی سیاسی
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت از جمله زنان را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی کُرد و همبندی مرادی، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از فرجامخواهی و ثبت اعتراض مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، پرونده او از حدود ۲۰ روز پیش به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت نیز روز ۱۴ تیر امسال از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
امیر رئیسیان و محمدرضا نظرینژاد، وکیلان دادگستری، روز ۲۱ مهر از نقض حکم اعدام محمدی در دیوان عالی کشور خبر دادند و اعلام کردند که پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شده است.
علی امیدی، وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت که اولین جلسه دادگاه موکلش امروز در دادگاه کیفری دو شهرستان خرمآباد به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش بابت اتهامات «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به دفاع از خود پرداخت، نوشت که خود نیز به صورت کتبی و شفاهی دفاعیات خود از موکلش را به دادگاه ارائه داد.
امیدی در ادامه نوشت که جلسه دادگاه شاکرمی در بخش دیگری از پروندهاش بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار، توهین به علی خامنهای و توهین به روحالله خمینی» در روزهای آینده در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه موکلش پیش از جلب، چند نوبت از طریق سامانه ثنا احضار شده بود اما متوجه ابلاغیه نشد، نوشت که این موضوع در نهایت موجب صدور جلب و بازداشت او شده است.
آیدا شاکرمی، دختر نسرین شاکرمی شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دسترس خارج شد.
این خواهر دادخواه، روز ۱۵ آبان نیز اعلام کرد که مادرش از زمان حبس، از حق ملاقات و تماس همچنان محروم است و در قرنطینه انفرادی زندان خرمآباد نگهداری میشود و هیچ راه ارتباطی با دیگران ندارد.
اکنون، وکیل نسرین شاکرمی با بیان اینکه حقوق موکلش، در تمامی مراحل بازجویی و دادسرا کاملا رعایت شده نوشت که این به معنای مجرم بودن ایشان نیست.
امیدی اضافه کرد که هیچگاه هیچگونه شکنجه و آزار جسمی و روحی علیه موکلش انجام نشده و شاکرمی در بازداشتگاه زندان خرمآباد در حدود قانون به مایحتاج خود دسترسی دارد.
نسرین شاکرمی روز ۱۰ مهر با انتشار مطلبی در اینستاگرام به مناسب سالروز تولد دخترش نیکا و خاکسپاری او نوشت: «دهم مهر همان روزی است که دستان پلید اهریمن پیکر نیکایم را ظالمانه از من ربودند و به خاک سپردند. در تولد ۱۷ سالگیاش به جای تولدت مبارک با قلبی پاره فریاد زدم شهادتت مبارک.»
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در حوالی خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمهکاره» پیدا شده است.
مادر نیکا بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کنند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.
دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.