روزنامه شرق: در سه روز آینده ۶۰ خانه از بافت تاریخی شیراز تخریب می‌شود

فرزین رضازاده، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی اعلام کرد روز شنبه یک مادر ۸۰ ساله و پسر ۵۵ ساله‌ زلزله‌زده اهل فیرورق خوی به علت گازگرفتگی ناشی از مصرف زغال در داخل چادر برای گرمایش، جان خود را از دست دادند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی همچنین گفت: بیش از ۱۰۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در چادرهای زلزله‌زدگان خوی مسموم شده‌اند.

با این حال، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در مورد مشکلات موجود در کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده خوی گفت: «خیلی خوب کار شده است، اما عده‌ای با مرض کار‌ها را زیر سوال می‌برند.»

روز جمعه رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که پس از گذشت نزدیک به یک هفته از زلزله خوی هنوز مشکلات و نیازهای زیادی در این منطقه وجود دارد. رییس جمعیت هلال احمر اما باز هم تقصیر کم‌کاری در امدادرسانی به زلزله‌زدگان را گردن دخالت افراد غیرمسئول انداخت.

از سوی دیگر، خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد به گفته منابع دیپلماتیک جمهوری آذربایجان، دولت ایران پیشنهاد باکو را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان خوی رد کرده است.

رد کمک‌های جهانی در شرایطی است که بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، تعدادی از مردم آسیب‌دیده، به دلیل وزش باد و بارش برف، شرایط سختی در چادرهای موقت دارند و خواستار ارسال کانکس برای اسکان هستند.

با ادامه انتقادها از کیفیت کمک‌رسانی نهادهای حکومت، در یک هفته گذشته جریان‌های خودجوش مردمی برای کمک به زلزله‌زدگان خوی شکل گرفته است.

گزارش‌ها اما حاکی از ممانعت نیروهای نظامی و امنیتی از ورود خودروهای حامل اقلام مورد نیاز به شهر خوی است.

قوه قضاییه نیز حسابی را که کریم باقری برای جمع‌آوری کمک به زلزله‌زدگان خوی معرفی کرده بود، مسدود کرده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، درباره مسدود شدن حساب کریم باقری، این اقدام باقری را «بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط» توصیف کرد و نوشت این حساب با اعلام سازمان هلال احمر و دستور قضایی موقتا مسدود شده است.

در شب‌های گذشته مردم خوی در اعتراض به کمبود چادر و وسایل گرمایشی برای زلزله‌زدگان، مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.

بسیاری از مردم نیز چندین شب را در سرمای زیر صفر درجه این روزها با کمبود چادر در خیابان‌ها سپری کردند.

بر اساس گفته‌های اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن، در جریان زمین‌لرزه خوی هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی تخریب و هفت هزار و ۵۰۰ واحد دچار خسارت شده‌اند.

گزارش ویدیویی پخش‌شده در فضای مجازی از مشکلات پس از زلزله خوی، نشان می‌دهد زلزله‌زدگان به کمک‌های مردمی امید داشته و یکی از آنها گفته است: «هیچ امکاناتی نداشتیم اگر این کمک‌ها نبود از سرما می‌مردیم.»

به گزارش مجتبا پورمحسن از ایران‌اینترنشنال، نیروی قدس سپاه بیش از ۲۰۰ هزار جنگجو در خاورمیانه دارد اما به دلایل امنیتی، آنها را نصف این تعداد اعلام می‌کند.

به گفته یک فرمانده ارشد سپاه، حقوق حدود ماهیانه ۷۰۰ دلاری لشکر فاطمیون و زینبیون و حوثی‌های یمن به ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار کاهش یافته، اما فرماندهان نیروی قدس حقوق‌ این نیروها را به دولت ۵۰۰ تا هزار دلار اعلام می‌‌کنند.

اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد جمال‌الدین آبرومند علاوه بر تغییر غیرقانونی ارقام بودجه مصوب مجلس، در کنار قالیباف به نیروی قدس در پنهان کردن جزییات حقیقی مقصد پول‌های ارسالی برای نیروهای نیابتی و نیز مقدار حقوق این افراد، یاری می‌رساند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای حزب‌الله با دریافت ماهانه ۱۳۰۰ دلار از جمهوری اسلامی، بالاترین حقوق را در میان نیروهای نیابتی سپاه دریافت می‌کنند. این در حالی است که حداکثر حقوق نیروهای ایرانی سپاه در سوریه ۲۵۰ دلار است و حوثی‌های یمن ماهی صد دلار می‌گیرند.

بر اساس اطلاعات رسیده، آبرومند در فرایند لاپوشانی حساب مالی نیروی قدس، مقداری از پول دریافتی از بودجه دولت را شخصا تصاحب می‌کند.

زمستان گذشته نیز پس از افشای فایلی صوتی از فرماندهان سپاه پاسداران مشخص شد آبرومند در مقام رییس پیشین بنیاد تعاون سپاه با همکاری قالیباف، در فسادی ۱۳ هزار میلیاردی در شهرداری تهران نقش کلیدی داشته است.

در این پرونده، هدلینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه، با دستور مستقیم خامنه‌ای قرار بود با فساد، پول شهرداری را به دست نیروی قدس برساند.

آبرومند در کنار مسعود مهردادی، جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه، و محمود سیف، مدیر یکی از شرکت‌های این بنیاد، حلقه اجرایی فساد حسین طائب، رییس پیشین اطلاعات سپاه، و محمدباقر قالیباف بودند، اما پس از افشای این فساد، اگرچه مهردادی و سیف به زندان محکوم شدند، اما آبرومند همچنان در کنار قالیباف آزاد ماند.

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی، گفت: «چهار فیلم خارجی که درباره انصراف آن‌ها بحث شده اصلا در بخش رقابتی نیستند و بیشتر یک فضای نمایشی برای آن‌ها وجود دارد.»

او تاکید کرد: «وقتی حق رایت فیلم پرداخت می‌شود، حق انصراف وجود ندارد. در حوزه سینمای داخلی هم همین‌طور است؛ بنابراین نمی‌توانند انصراف بدهند.»

شرکت تهیه، توزیع و پخش فیلم فرانسوی «وایلدبانچ» اعلام کرده شش فیلم که حقوق پخش آن‌ها را دارد، «بدون اجازه و اطلاع» از سوی شرکتی به نام «فرانت رو فیلمد اینترتیمنت» در امارات متحده عربی در اختیار جشنواره فجر قرار گرفته است.

«فرانت رو فیلمد اینترتیمنت» تایید کرده که در سال‌های گذشته با «جشنواره فیلم فجر» همکاری داشته اما درخواست‌های متعددی برای خروج فیلم‌ها از جشنواره امسال به مسوولان این رویداد فرستاده‌ است.

پیش از این ژان پی‌یر و لوک داردن، دو فیلمساز مشهور بلژیکی، با انتشار بیانیه‌ای خواستار حذف جدیدترین فیلم بلند سینمایی خود، «توری و لوکیتا»، از جشنواره فیلم فجر شدند و نوشتند نمی‌خواهند در نمایش دیکتاتوری مذهبی جنایتکار حضور داشته باشند و در کنار مخالفان این رژیم می‌ایستند.

همزمان کریستین مونجیو، کارگردان مطرح رومانیایی، از نمایش جدیدترین فیلم خود در جشنواره فجر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود از پخش‌کننده فیلم خواسته فورا این فیلم را از جشنواره فجر خارج کند.

این کارگردان برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن همچنین گفت همراه مردم معترض ایران است و به خاطر این اتفاق از آن‌ها عذرخواهی می‌کند.

آلیس دیوپ، نویسنده و کارگردان سرشناس فرانسوی و کامیلا اندینی، فیلمساز اندونزیایی هم خواستار خروج فیلمشان از جشنواره فجر شده‌اند.

با این حال مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گویند برای حضور این فیلم‌ها در جشنواره فجر با تهیه‌کنندگان آثار قرارداد دارند.

از سوی دیگر با ادامه موج تحریم جشنواره حکومتی فجر از سوی مردم و هنرمندان، بازیگران و کارگردان «چرا گریه نمی‌کنی؟» در نشست مطبوعاتی فیلم حاضر نشدند و رضا محقق، تهیه‌کننده این اثر گفت افتخار می‌کند که «داماد یک پاسدار» است.

پیش از این رسانه‌های ایران خبر داده بودند که او داماد عدل هاشمی‌پور، از فرماندهان سپاه پاسداران است.

کیومرث پوراحمد، کارگردان فیلم «پرونده باز است» هم همان‌طور که قبلا تاکید کرده کرده بود، در نشست این فیلم شرکت نکرد.

علی قائم مقامی، تهیه‌کننده فیلم نیز درباره حاضر نشدن این فیلمساز در جشنواره گفت: «همه می‌‌دانند که چرا نیامده است.»

چهاردهم بهمن مراسم حکومتی «جشن تکلیف دختران دانش‌آموز» در حضور علی خامنه‌ای برگزار شد که انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی مخالفت‌ها و واکنش‌های تندی را در پی داشت.

بخشی از این واکنش‌ها مربوط به نقض حقوق کودکان از سوی جمهوری اسلامی و ماهیت چنین مراسمی بود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در توییتی، عکسی از این مراسم حکومتی با توضیح «نقض بی‌پروای حقوق کودکان توسط علی خامنه‌ای» منتشر کرد و نوشت: «کودکان حق دارند از زیستی شاد و آرام به دور از شعائر مذهبی برخوردار باشند.»

فعالان حقوق کودک نیز «جشن تکلیف» را آغازی بر نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران زیر نظر قوانین جمهوری اسلامی خواندند. مراسمی مذهبی که در پایان ۹ سالگی دختران برگزار می‌شود و با الزام آن‌ها به رعایت حجاب و مسایل «شرعی»، حقوق زنان را وابسته به بلوغ جنسی‌شان می‌کند.

این در حالی‌ است که به گفته ناظران، یکی از اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پنج ماه اخیر، برداشتن بار سنت، تاریخ و زیست‌شناسی از روی دوش زنان بوده تا آن‌ها را صاحب حق تصمیم‌گیری در مورد بدن و آزادی‌هایشان کند.

بخش دیگری از واکنش‌ها به عکس‌های این مراسم، مربوط به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از کودکان برای نشان دادن چهره‌ای مشروع از خود است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری را از سوءاستفاده دیکتاتورهای جهان از کودکان منتشر کردند که برای جبران بحران مشروعیت از دست رفته‌شان می‌کوشند تا چهره‌ای مهربان از خود به جهان مخابره کنند.

همچنان که عکس‌هایی از حضور هیتلر (رهبر آلمان نازی)، نیکولای چائوشسکو (دیکتاتور رومانی)، کیم جونگ اون (رهبر کنونی کره شمالی) و پدر و پدربزرگش (رهبران پیشین این کشور) در میان کودکان و دانش‌آموزان دختر و پسر برای خدمت به این هدف منتشر شده و می‌شود.

100%

یک کاربر با مقایسه این تصاویر با عکس‌هایی که از حضور خامنه‌ای در میان دختران دانش‌آموز منتشر شده، نوشت: «خامنه‌ای، از آخرین بازمانده‌های دیکتاتورهای فاسد هم دِین خود را به آلبوم عبرت تاریخ به‌جا آورد و تصویری مشابه آن‌ها به یادگار گذاشت.»

شماری دیگر از کاربران با اشاره به شباهت دیکتاتورها گفتند «هنگام سقوط» سراغ کودکان و نوجوانان می‌روند و در عین‌ حال همگی جنایتکار و جملگی رفتنی هستند.

استفاده ابزاری از معصومیت کودکان به دلیل پیوندی که با عاطفه و احساسات عموم مردم دارند، از سوی جمهوری اسلامی نیز تلاشی برای تلطیف چهره خشن حکومت در پنج ماه گذشته و سرکوب اعتراضات است.

برخی از این مراسم با عنوان آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پشت کردن به اهدافی یاد کردند که نسل جوان معترض در خیزش انقلابی خود آن را دنبال می‌کند و در این تلاش، نسل جوان را به مثابه یک ارتش سفید به صف کرده است.

برخی فعالان سیاسی و اجتماعی همچنین برپایی مراسم حکومتی «جشن تکلیف دختران دانش‌آموز» را با حضور علی خامنه‌ای، نمایشی کمیک از واقعیت‌های تلخ جامعه و ادامه‌ای بر سیرکی خواندند که جمهوری اسلامی در پیش گرفته تا نشان دهد ایران همچنان در وضعیتی مانند پیش از خیزش انقلابی است.

از سوی دیگر، کودکانی که در این مراسم حجاب اجباری سفت و سختی دارند، قرار است بر ایدئولوژی همیشگی جمهوری اسلامی مبنی بر تداوم قوانین زن‌ستیزانه، حفظ «حجاب» و محدودسازی سیستماتیک زنان صحه بگذارند.

به گفته کارشناسان، خامنه‌ای با اشاره به سرود «سلام فرمانده» که چندی پیش به وسیله نوجوانان هم‌خوانی شد و حضور در «جشن تکلیف دختران دانش‌آموز» می‌کوشد کودکان و نوجوانان را در قالب تصویر «سربازان نظام» نمایش دهد.

این تصاویر قرار است این ایده را نمایندگی کنند که خامنه‌ای، رهبری بلندپرواز در کنار سربازان آینده‌اش است؛ نیرویی که به اعتقاد او از هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است.

داستان کمک‌داور ویدیویی در فوتبال ایران، به اندازه ملی‌شدن صنعت نفت پیچیده شده. در حالی که شخص رییس فدراسیون هم موافق است که فقدان سیستم VAR به اندازه کافی آبروی فوتبال ایران را می‌برد، اما از سوی دیگر درباره منبع تامین بودجه خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی دعوا آن‌قدر بالا گرفته که هیات رییسه فدراسیون، مدیران لیگ‌برتری و برخی مدیران دولتی، جلسه مشترکی با فراکسیون ورزش مجلس برگزار می‌کنند تا کسی بودجه را تامین کند.

اما پرده تازه، توجیهات رییس فدراسیون فوتبال برای خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی از یک شرکت خاص است.

اواسط دی ماه فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به تمامی باشگاه‌های لیگ برتری، یک شرکت ایرانی به اسم چشم‌انداز و یک شرکت مورد تایید فیفا به اسم EVS را به عنوان تجهیز کننده ورزشگاه‌های ایران به سیستم کمک داور ویدیویی معرفی کرد.

این در حالی بود که در سه-چهار سال گذشته نام چند شرکت به عنوان تامین‌کننده تجهیزات کمک‌داور ویدیویی برده شد که هر بار به بهانه‌هایی مثل ارتباط با اسرائیل یا تحریم این پروژه، ناتمام ماند. هر چند که همین حالا هم درباره شیوه و دلیل انتخاب EVS حرف و حدیث زیاد است؛ از ترک تشریفات تا ارتباط با اسرائیل.

با این حال تاج گفته که ممکن است تا دو-سه سال آینده شرکت EVS هم نتواند مجوز فیفا را بگیرد: «این شرکت‌ها باید ۵۰ میلیون دلار به فیفا بسپارند تا اگر بر اساس اشتباهی از جانب VAR در یک بازی تیمی متضرر شد، خسارتش پرداخت شود. هر شرکتی نمی‌تواند مجوز فیفا را بگیرد. باید مجموعه قوانین موجود را رعایت کنند. به نظر می رسد مساله VAR و شرکت‌های مربوط به آن تمام نشدنی است.»

البته گمانه‌زنی‌هایی درباره درستی اظهارات تاج وجود دارد؛ ضمانت نه ۵۰ میلیون دلاری است که پنج میلیون فرانک سوئیس بیشتر نیست؛ آن هم تضمین است که از شرکت‌های بیمه بین‌المللی قابل دریافت است.

شرکت EVS که فدراسیون فوتبال دنبال خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی آن است، یک شرکت بلژیکی است که سیستم‌های تولید ویدیوی دیجیتال پخش زنده می‌فروشد. برخی معتقدند اصرار فدراسیون بر خرید تجهیزات از این شرکت، بیشتر منفعت مالی عجیب و غریب است تا تمایز فنی. علاوه بر این، گفته شده سود شرکت واسطه در زمان بهره‌برداری از سیستم کمک‌‌داور ویدیویی به تنهایی سالی ۹ میلیارد تومان می‌شود.

دعوای ۱۰ میلیون دلاری

اما دعوای اصلی بر سر کسی است که باید دست در جیب کند و برای هر استادیوم ۷۰۰-۸۰۰ هزار دلار برای خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی بپردازند؛ چیزی بیش از ۱۰ میلیون دلار برای ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتری.

البته آن‌طور که از آخرین اظهارات منصور قنبرزاده، رییس سازمان لیگ بر می‌آید، VAR فعلا به ورزشگاه‌های دولتی می‌رسد: «ورزشگاه‌های دولتی مانند آزادی، غدیر اهواز، گیلان، مازندران و مشهد در برنامه هستند که ما برآورد مالی کنیم و مبلغی را مشخص کنیم تا فراکسیون ورزش آن را به کمیسیون تلفیق بدهد که در سر جمع بودجه وزارت ورزش پولی بدهند تا برای VAR هزینه شود.»

ورزشگاه‌هایی که قنبرزاده مثال زده، همگی از سوی باشگاه‌ها اجاره می‌شوند؛ استقلال، پرسپولیس، فولاد، ملوان بندرانزلی و نساجی مازندران برای هر بازی خانگی،‌ ورزشگاه را از وزارت ورزش و جوانان اجاره می‌کنند.

تاج در این‌باره گفته: «در دنیا هر جایی که ورزشگاه خود را به باشگاه کرایه می‌دهد باید کلیه متعلقات استاندارد را نیز خودش فراهم کند.»

با این توصیف خبری از VAR برای باشگاه‌هایی که در استادیوم اختصاصی بازی می‌کنند نخواهد بود، مگر این که باشگاه‌ها اقدام به خرید سیستم کنند.

قنبرزاده هم در این‌باره گفته: «دولت و مجلس می‌توانند بودجه دولتی را مصوب کنند. ورزشگاهی که در اختیار دولت نیست، مدنظر نیست. از طرف دیگر باشگاه دولتی که ورزشگاه را اجاره می‌کند، روی اجاره ورزشگاه پول VAR را هم برای هر بازی می‌پردازد و هزینه‌های حاصل از نصب VAR از محل اجاره ورزشگاه پرداخت می‌شود و در واقع دولت هزینه سیستم کمک داور ویدیویی را پرداخت می کند.»

از سوی دیگر خداداد افشاریان، رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفته: «هر باشگاهی می‌خواهد VAR داشته باشد و باید آن را خریداری کند. رقم خریداری آن هم خیلی درشت و زیاد نیست.»

البته پیشتر اعلام شده بود اگر هر باشگاهی بخواهد طبق تاکید فدراسیون فوتبال از EVS، سیستم کمک‌داور ویدیویی را خریدای کنند باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار فقط برای تجهیزات آن بپردازد.

هر چند ایزد سیف‌الله‌پور، مدیر‌عامل نساجی مازندران گفته است: «هزینه خیلی بیشتر از ۳۰۰ هزار دلاری است که فدراسیون فوتبال می‌گوید. حداقل ۵۰۰ هزار دلار و به روایتی هم بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار هزینه تجهیز یک ورزشگاه به سیستم کمک‌داور ویدیویی است. البته منظورم از باشگاه‌ها، باشگاه نساجی نیست. باشگاه‌هایی است که از خودشان ورزشگاه دارند. وگرنه نساجی هم مثل استقلال و پرسپولیس، هوادار، پیکان و ... به عنوان مستاجر در ورزشگاه خانگی خود بازی می‌کند و پول اجاره می‌دهد و طبیعی است ورزشگاه ما را دولت باید تجهیز کند.»

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون ورزش گفته است: «در جلسه‌ای که خدمت آقای وزیر بودیم، آقای تاج و شرکت تجهیز حضور داشتند و پیرامون این قضیه بحث شد که چگونه می‌شود باشگاه استقلال و پرسپولیس که اجاره به استادیوم آزادی می‌دهند، دستگاه VAR بیاورند؟ ما که جا نداریم و نمی‌توانیم شب آن را به خانه ببریم یا در باشگاه بگذاریم. باید در استادیوم کار گذاشته شود. به نظر من اول فکر کنیم آوردن تجهیزات و هزینه‌اش بر عهده کجاست و بعد پیرامون باقی قضیه‌ها بحث کنیم.»