۱۲۰ روز از یک سال، شهردار تهران و ۵۲ نفر از مدیران شهری در چین اقامت کردند تا قراردادها و تفاهمنامههایی را منعقد کنند که جزییاتشان تا همین چند ماه قبل «محرمانه» بود. حالا سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به قراردادها گرفته و شورای شهر میگوید تجارت خودرو، وظیفه ذاتی شهرداری نیست.
اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان میدهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند.
شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، شرکت در نشستها و مناسبتها بوده است.
خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهمنامهای به دست آمده است.
تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگنسازی تهران، هزار و ۲۶۰ بوژی (چارچوب نگهدارنده چرخها و محورها) قطار و مشارکت در ساخت خط هشت و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است.
در حوزه گردشگری، تفاهمنامهای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.
احداث نیروگاه پسماندسوز، دیگر قراردادی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با چینیها منعقد کرده است.
طبق این قرارداد، قرار است چینیها تا ۷۰ درصد سرمایهگذاری این نیروگاه را انجام دهند.
پول نفت و داراییهای بلوکه شده
اما پول این قراردادها و تفاهمنامهها از کجا میآید؟
تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینیها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزییات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بیپاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
حدود یک هفته بعد، لطفالله فروزنده، معاون زاکانی گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکهشده بوده است که پیگیری کردهایم.»
موضوع باز به حاشیه رفت تا این که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته و زاکانی وارد رقابتهای انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهمنامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم. ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم.»
شعار تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی
در حالی که جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفت، شهرداری تهران در قراردادهای خود تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.
شهرداری تهران مشخص نکرده است با این که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژههای متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟
همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید میشوند؛ از جمله بوژیهای قطار که همین حالا در گروه مپنا ساخته میشوند.
شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شدهاش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.
ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی
اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آنها گرفتهاند.
شورای شهر نیز مصوبهای درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینیها داشت.
جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر در خصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه کار با مسائل و مشکلات پیچیده قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد؛ ولی اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»
تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهمنامهها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست: «خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمیرود.»
همچنین در حالی که کل کشور از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.
آبان ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پرشمار زاکانی و مدیران شهرداری به چین را ندیده بود.
ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینیها قول دادهاند تا آخر سال اتوبوسها را تحویل بدهند.
از این قول و وعدهها هر چند نتایجی عملی در پایتخت دیده نشده اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به این بهانهها در چین گذراندند.
رناتا آلت تاکید کرد باید قدمهای بیشتری برداشته شود و روابط اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاهش یابد.
او همچنین خواستار آزاد شدن شهروندان آلمانی مانند ناهید تقوی شد که در ایران «گروگان» هستند.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به اعدام شارمهد گفت: «آلمان مدتهاست هشدار سفر به ایران صادر کرده و از اتباعش خواسته است این کشور را ترک کنند زیرا تهران شهروندان آلمانی را گروگان میگیرد.»
این مقام از اتباع آلمان خواست به ایران سفر نکنند.
پس از انتشار خبر بسته شدن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به قتل حکومتی شارمهد و به دنبال بازگشتن سفیر آلمان از تهران به کشورش در اعتراض به این اعدام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان را «تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان» دانست: «تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشور است که اکثر آنها تابعیت آلمانی نیز دارند.»
او گفت: «دولت آلمان در حمایت از تروریستی که جان ۱۴ بیگناه را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن دیگر را مجروح کرد (اشاره به شارمهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به چنین اقداماتی متهم کرده بود)، دهها هزار ایرانی دیگر را که پاسپورت آلمانی دارند تحریم میکند. هر کسی می تواند حکمت را در این تصمیم ببیند.»
عراقچی به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان داد با تقویت بخشهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در برلین و سایر نمایندگیهای دیپلماتیک مجاور، تهران «تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت کننده برای آنها»، به عمل خواهد آورد.
او بار دیگر شارمهد را «جنایتکار تروریست» خواند که مقامات آلمانی به دنبال محافظت از او بودند.
به دنبال تعطیلی سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی در آلمان، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نیویورک گفت که روابط دیپلماتیک برلین با تهران قبلا هم «در سطح بسیار پایینی» بود.
باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کردهایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»
او گفت حکومت ایران با گروگانها بازی سیاسی انجام میدهد و تهران را متهم کرد تلاش میکند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.
وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفتوگویش با عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمیکند و بیدلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران گروگان گرفته شدهاند، گفت: «سایر آلمانیها هم به ناحق بازداشت شدهاند. ما به شدت متعهد به آنها هستیم و همچنان بیوقفه برای آزادی آنها تلاش میکنیم.»
از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا
آلمان روز سهشنبه و به دنبال اعدام شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام، به وزارت خارجه احضار کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین، تهران را ترک کرد.
این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی-آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد «انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی» را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره این که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را «غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی» دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی، دوشنبه اعلام کردند شارمهد به دلیل آنچه آنها «اقدامات تروریستی» خواندند، به سزای اعمالش رسید.
شارمهد پیش از این به اعدام محکوم شده بود اما در خبرها و گزارشهای رسمی منتشر شده درباره اجرای حکم او، مشخصا از کلمه اعدام یا به دار آویخته شدن برای اجرای حکمش استفاده نشده است.
جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این کشور، شواهدی دال بر ادعای «انجام اقدامات تروریستی از سوی شارمهد» ارائه نداده و سازمانهای حقوق بشری هشدار داده بودند که او زیر فشار و شکنجه، ناچار شده است علیه خود دست به اعترافات اجباری بزند.
واکنشها به بسته شدن کنسولگریهای ایران در آلمان
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی بر بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی بر اعدام شارمهد استقبال کرد و نوشت: «ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.»
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به این اقدام احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است، روز پنجشنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاشهای خود را برای آزادی ناهید تقوی ۷۰ ساله، دیگر شهروند آلمانی که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت و زندانی شده، تشدید کند.
این سازمان در بیانیه خود نوشت: «عدم برنامهریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.
سابقه تنش در روابط دیپلماتیک برلین و تهران
روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است.
در یکی از شاخصترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند.
پنج سال بعد، دادگاهی در آلمان مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتلها مقصر دانست.
این حکم باعث شد تنشهای شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، ایجاد شود.
اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.
در زمینه تنشهای سیاسی به دلیل برنامههای هستهای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریمهای ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنشهای دیپلماتیک شده است.
برلین در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار و نگرانی خود را ابراز کرده است اما مخالفت با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.
در نمونهای متاخرتر، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
