اعتماد، روزنامه الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، در یادداشتی از او خواست با این‌که امضا نکردنش مشکلی در اجرای قانون «عفاف و حجاب» ایجاد نخواهد کرد اما با توجه به ابهامات تصویب این لایحه، آن را امضا و ابلاغ نکند.
روزنامه اعتماد در شماره روز سه‌شنبه ۱۰ مهر خود زیر یادداشتی با عنوان «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» با اشاره به ابهامات در مسیر ارائه، بررسی و تصویب لایحه «عفاف و حجاب» که حالا پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است، از رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی خواست آن را ابلاغ نکند.
لیلا علی‌کرمی، وکیل پایه یک دادگستری در این یادداشت با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیار قانونگذاری خود را در این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تفویض کردند، نوشت: «درست است كه مطابق قانون، مجلس می‌تواند در موارد ضرورت اختيار وضع بعضی قوانين را به كميسيون‌های داخلی خود تفويض كند اما بايد توجه داشت كه ضرورت، امری استثنايی است و تجويز آن بايد متكی به دلايل قانع‌كننده اجتماعی و سياسی باشد.»
اجرای آزمایشی، قانون قطعی؟
قانون «عفاف و حجاب» قرار است به صورت آزمایشی به مدت سه سال اجرا شود.
نویسنده این یادداشت با اشاره به اجرای آزمایشی آن نوشت: «قوانين آزمايشی معمولا برای زمان بحران به تصويب می‌رسند و از اين رو پس از رفع بحران موضوعا منتفی می‌شوند.»
علی‌کرمی در ادامه با اشاره به روند بررسی و تصویب این قانون به صورت فوق‌العاده، پرسید: «چه ضرورت و مصلحتی در كار بوده كه اين قانون بايد زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاری به تصويب می‌رسيد؟»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه ضمن اشاره به وظیفه رییس‌جمهوری در اجرای قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، تاکید کرد که هر چند در صورت عدم امضای قانون به‌وسیله رییس جمهوری اسلامی، مجلس می‌تواند ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را در روزنامه رسمی به چاپ برساند اما: «خودداری رييس‌جمهور از امضا از اين جهت دارای اهميت است كه مشخص می‌كند تكليف رييس‌جمهور در صورتی است كه قانون با رعايت تشريفات مقرر تصويب شده باشد تا بتوان نام قانون را بر آن نهاد و در صورت عدم رعايت تشريفات، رييس‌جمهور حق خودداری از امضا دارد.»
ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند و طی دو سال اخیر، رسانه‌ها چندین بار جزئیات لایحه را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانه‌ها آن را منتشر کردند ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که علی‌کرمی هم به آنها اشاره کرده و دربارهشان نوشته است؛ از جمله این که با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، در این قانون هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
پیش از این ایراناینترنشنال متن این لایحه و ابهامات آن را بررسی کرده است.
در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ پیشبینی میشد که پزشکیان در صورت پیروزی، ناچار خواهد شد این قانون را اجرا کند.
موضوع حجاب اجباری و گشتهای ارشاد که نسخه جدید آن با عنوان «طرح نور» از سوی نیروهای فراجا اجرا میشود، بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سایه انداخت.
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، پزشکیان در یک جلسه تبلیغاتی با اشاره به «طرح نور» گفت: «در مورد طرح نور ما ترکها مثالی داریم که ترجمهاش این است: به سیاهی نور میگویند.»
او اضافه کرد: «۴۰ سال است با مداخلات میخواهیم حجاب را درست کنیم. آیا بدتر نکردهایم؟ طرح نور ما را به سمت سیاهی میکشاند.»
با وجود وعدههای پزشکیان، گشتهای ارشاد تحت عنوان «طرح نور» همچنان پس از ریاستجمهوری او ادامه دارد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت پزشکیان ادامه خواهد یافت.
مرداد ماه ۱۴۰۳ یک زن جوان به نام آرزو بدری با گلوله ماموران انتظامی به دلیل حجاب اجباری به شدت مجروح شد.
پزشکیان هیچ واکنشی به موضوع مجروح شدن بدری ۳۱ ساله نشان نداد و نیروهای امنیتی از او در بیمارستان اعتراف اجباری گرفتند.
بیش از یک ماه پس از آن و در ۲۶ شهریور، مریم شبانی، خبرنگار نشریه «اندیشه پویا»، در اولین نشست مطبوعاتی پزشکیان که بهطور زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد، گفت که از کلی میانبر و کوچه و پسکوچه گذشته تا به گشت ارشاد برخورد نکند.
پزشکیان در پاسخ گفت: «باز هم گشت ارشاد اذیت می‌کند؟ قرار نبود ادامه دهند. پیگیری میکنم.»
حالا روزنامه اعتماد متعلق به حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، به پزشکیان توصیه می‌کند قانون «عفاف و حجاب» را امضا و ابلاغ نکند. عملی نمایشی و تبلیغاتی که مشخصا تاثیری واقعی در مسیر اجرای آن نخواهد داشت و نویسنده یادداشت اعتماد هم تلویحا این تبلیغاتی و نمایشی بودن را پذیرفته است.
