گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است از فروردین تا شهریور ماه سال ۱۴۰۳، مجموعا ۴۲/۸ تن شمش طلا به ارزش دو و نیم میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این در حالیاست که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، تنها ۷/۳ تن شمش طلا به ارزش ۴۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده بود.
این دو رقم نشان میدهد واردات طلا در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال پیش، از نظر وزن نزدیک به ۶ و از نظر ارزش نزدیک به ۵ برابر افزایش یافته است.
به گفته رضوانیفر، ۹۶/۸ درصد شمشهای طلا در این مدت از طریق فرودگاه «امام خمینی» و باقی این واردات هم از مبادی گمرکی باشماق، تبریز، مشهد، فرودگاه اصفهان، پیرانشهر و یزد ترخیص شدهاند.
پیش از این، تلاشهایی برای رفع تعهد ارزی صادر کنندگان از طریق واردکردن طلا به جای ارز و ارائه آن به مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام گرفته بود. با این وجود در مسیر انجام این مصوبه موانعی هم به وجود آمد.
در خرداد ماه ۱۴۰۳، اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی با صدور ابلاغیهای به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اعلام کرد این مرکز باید از عرضه طلای وارداتی از سوی صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی به منظور رفع تعهد ارزی این صادرکنندهها خودداری نماید.
عمده صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی را همین اقلام تشکیل دادند.
سابقه بزرگنمایی ذخایر طلا
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد اعلام ذخایر طلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و جزئیات واردات آن به بهانه تحریمها متوقف شد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ میزان ذخایر طلای کشور را ۵۰۰ تن اعلام کرد، رقمی عجیب که همان زمان هم قابل پذیرش نبود. بعدها با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن حسن روحانی، در سال ۱۳۹۵ مشخص شد در سال ۱۳۹۰، ذخیره طلای بانک مرکزی تنها ۴۵ تن بوده است و بهمنی رقمی حدودا ۱۰ برابر رقم واقعی را اعلام کرده است.
۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ هم محمدرضا فرزین، از مدیران اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، که ابراهیم رییسی او را به سمت ریاست کلی بانک مرکزی منصوب کرد، بدون اشاره به میزان ذخایر طلای بانک مرکزی، گفت: « یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی است و با اطمینان میتوان گفت که ذخایر آزاد ارزی و ذخایر طلا در حال افزایش است. »