محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی، گفت کمتر از ۳۰ هنرمند درگیر ممنوعیت از کار هستند که تعدادی از آنها در خارج از کشور بهسر میبرند. به گفته خزاعی تعدادی از هنرمندان نیز بهخاطر مخالفت با حجاب اجباری با ممنوعیتهایی مواجه هستند.
رییس سازمان سینمایی در رابطه با ممنوعیت فعالیتهای هنرمندان گفت که وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ابزار و اختیاری برای ممنوع کردن در هیچ دوره و دولتی نداشته و ندارند و مسئولیتی هم در این زمینه ندارند.
خزاعی مساله ممنوعیت هنرمندان را متوجه قوه قضائیه و مراجع قانونی که به این گونه موضوعات رسیدگی میکنند، دانست و گفت: «مسلما هیچ مدیری دوست ندارد که در فضای کاری خودش فضای سردی ببیند.»
او با بیان اینکه معتقد است «هیچکس نمیتواند یک هنرمند را محدود کند مگر اینکه خودش این محدودیت را برای خودش ایجاد کند»، گفت که هنرمند حزب سیاسی نیست و قرار نیست کار سیاسی کند.
شورای عالی تهیهکنندگان سینما، روز هفتم شهریور امسال در نامهای به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مسایل صنفی، سیاسی و امنیتی که سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی با آن روبهرو شد، از عباس صالحی امیری خواست جلو ابلاغ «سند سینمای ملی» که در روزهای پایانی دولت سیزدهم تدوین شد را بگیرد.
این شورای عالی با اشاره به تشکیل کارگروهی، با مدیریت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور و نهادهای امنیتی بعد از اعتراضات سال۱۴۰۱، از صالحی امیری پرسید که آیا او قصد دارد درباره کارنامه این کارگروه بازنگری کند؟
در این نامه سرگشاده به تبعات تصمیمات این کارگروه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرداخته شد و نویسندگان آن تاکید کردند که صدور بیشترین احکام ممنوعالکاری و حبس، یک بههمریختگی روحی و روانی و نابسامانی اجتماعی و شکاف میان اکثریت جامعه سینمایی و حاکمیت را رقم زده است.
اکنون رییس سازمان سینمایی با اشاره به تلاشها برای رفع ممنوعیتها و محدودیتهای سینماگران گفت که طی چهل سال گذشته، در همه دولتها همواره برای افراد و آثاری مشکلاتی پیش آمده است.
خزاعی با اشاره به اینکه ممنوعیت فعالیت برخی هنرمندان و آثار هنری از دهه ۶۰ تا کنون سابقه داشته، اضافه کرد که در همه دورهها یکسری فیلمها موانعی برای اکران داشتند و در سالهای بعد به دلیل برخی مسائل، مشکلاتشان رفع شد.
رسول صدرعاملی، سخنگوی خانه سینما روز ۱۹ شهریور از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر بهدلیل حمایتشان از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمیشود.
علیرضا حسینی، عضو هیات رییسه و نماینده کمیته حقوقی و قضایی خانه سینما، ساعتی بعد اعلام کرد که آمار ارائه از شده از سوی سخنگوی خانه سینما «اشتباه سهوی» و منظورش ۳۰ نفر بوده است.
در جریان خیزش انقلابی، شمار زیادی از هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، لیلا نقدی پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی بازداشت شدند که این دستگیریها، واکنشهای گسترده بینالمللی به همراه داشت.
سازمان ابتکار آزادی هنری (AFI) و صداهای بدون مرز (VU)، روز ۲۰ شهریور در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، گزارشی از مشارکت و نقش هنرمندان در «خیزش زن، زندگی، آزادی» منتشر کردند.
این دو سازمان در گزارش خود به بررسی پرونده ۱۵ هنرمند پرداختند که در این مدت، از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند که از اعمال غیرقانونی خود دست بردارد و قوانین خود را با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر هماهنگ کند.
اواسط آذر سال ۱۴۰۱مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری هنرمندان بازداشتی اعلام کرده بود حدود ۴۰ نفر از هنرمندان کشور طی کمتر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی، در ارتباط با آن بازداشت شدهاند.
او همچنین از لیست ۱۵۰ نفره هنرمندانی خبر داده بود که در جریان اعتراضات «احضار، بازداشت، تفهیم اتهام و ممنوعالخروج» شدند یا محدودیتهایی به شکلهای مختلف برایشان ایجاد شد.
با گذشت حدود دو سال پس از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از هنرمندان ایرانی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند، همچنان در معرض خطر پیگرد قرار دارند و برخی همچون حسین محمدی، بازیگر تئاتر در زندان بهسر میبرند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام روز ۲۵ شهریور و همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی آزادی» از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شدند.
طبق این حکم، غلامی سیمیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، برای اتهام «اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد (تبعید) به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شده است.
افشاری در این حکم تاکید کرده تبعید سیمیاری باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفتوآمد نداشته باشد: «این امر تحت نظارت مقام قضایی مجری حکم با همکاری سازمان زندانها محقق خواهد شد.»
دادگاه برای سهلآبادی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» حکم نفی بلد (تبعید) به مدت پنج سال در منطقه شازند اراک صادر کرد.
در این حکم تاکید شده تبعید سهلآبادی نیز باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
سخنور، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به چهار سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
طبق حکم صادر شده، روازژیان، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض» به سه سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
دادگاه، هراتی مختاری را به اتهام «نگهداری غیرمجاز افشانه اشکآور» به یک سال و شش ماه حبس و برای اتهام «نگهداری شش عدد فشنگ» به دو سال حبس محکوم کرده.
محمدحسینی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که طبق حکم صادر شده، قاضی حکم حبس او را به ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است.
شاهولایتی، دیگر متهم این پرونده، با حکم دادگاه بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که حکم او نیز به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
حسین اردستانی در این پرونده از تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود تبرئه شد.
ایراناینترنشنال در تیر ماه و مرداد ماه امسال طی گزارشهایی از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد خبر داد.
از میان این افراد سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو بودند که از پرونده آنها حذف شده است.
بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
نام سه تن دیگر(شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی) نیز در این پرونده آمده که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
از میان این افراد، زحتمکش با حکم غیابی افشاری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، برای اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» به پنج سال حبس محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده است در خصوص تدین و گلشنی نیز چون اتهام آنها بغی است، صدور رای غیابی الزامی نیست و پرونده آنان مفتوح است.
از میان متهمان بازداشت شده بابت این پرونده، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت نزدیک به ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.