۴ سال پس از ادعای صادرات انسولین قلمی، این محصول در داروخانه‌ها نایاب شد

بر اساس این اطلاعات، مسئولان دفتر فرماندهی انتظامی مازندران با خانواده آرزو بدری تماس گرفته و به آن‌ها گفته‌اند که اجازه ملاقات با آرزو را ندارند و بر روی خودروی آن‌ها دستگاه ردیاب جی‌پی‌اس نصب شده است.

به گفته یک منبع مطلع، درگیری خانواده بدری با نیروهای امنیتی ناشی از پیگری‌های این خانواده و طرح شکایت آن‌ها از ماموران در دادگاه است.

بر اساس این اطلاعات، ابتدا مسئولان انتظامی به آن‌ها گفته‌اند که مامور به اشتباه شلیک کرده است، اما اکنون با تهدید این خانواده اعلام کرده‌اند که مامور مطابق قانون از سلاح استفاده کرده و شما نمی‌توانید شکایت خود را به نتیجه برسانید.

اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد، آرزو بدری پس از ۴۵ روز بستری در بیمارستان، فیزیوتراپی را آغاز کرده است اما هیچ امیدی به راه رفتن ندارد و از درد شدید در پاها رنج می‌برد.

به گفته یک منبع آگاه، او همچنان تحت کنترل ماموران امنیتی قرار دارد و با مشکلات جسمانی و روانی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند.

اول شهریور ۱۴۰۳ اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد وکیل بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، وکالت خود را لغو کرده است.

پیش از آن، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، محل بستری‌اش را در بیمارستان تغییر داده و او را به اتاق جداگانه‌ای منتقل کردند که دارای سه دوربین بود.

آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریه‌اش آسیب جدی دید.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرف‌نظر کند.

طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کرده‌اند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.

به آن‌ها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینه‌ها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.

به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما این خانواده از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.

شلیک به آرزو بدری یکی از جدیدترین نمونه‌ها از اعمال خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب اجباری است.

بر اساس آخرین آمارها، حدود نیمی از فرودگاه‌های کشور کمتر از روزی یک نشست و برخاست داشته‌اند.

نصیرزاده روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور در جریان سفر به چابهار، درباره احداث فرودگاه در این بندر گفت: «در مشهد، بندرعباس و بوشهر که فرودگاه‌های اصلی هستند، یک سمت فرودگاه غیر‌نظامی و یک سمت نظامی است که باند مشترک استفاده می‌شود و تاکنون هم هیچ مشکلی به وجود نیامده و فرودگاه کنارک هم به صورت مشابه می‌تواند همین نقش را ایفا کند.»

به گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، وزیر دفاع در توضیح مخالفت با احداث فرودگاه جدید چابهار گفت: «باند فرودگاه کنارک که در حال حاضر به صورت مشترک برای پروازهای نظامی و پروازهای چابهار و کنارک استفاده می‌شود کاملا استاندارد است و ما ۳۰ هزار هکتار زمین برای احداث ترمینال در آن در نظر گرفته‌ایم اما محلی که تلاش داشتند فرودگاه چابهار را در آن احداث کنند در زمان بارندگی یک متر آب در آن منطقه جمع می‌شود و عملا کاربرد نداشت.»

دعوای ارتش و منطقه آزاد

عملیات ساخت فرودگاه جدید چابهار از تیر ماه ۱۳۹۹ با بودجه یک‌هزار میلیارد تومانی آغاز شد.

پاییز سال ۱۳۹۹، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، در محل ساخت فرودگاه جدید چابهار مستقر شد و جلوی ادامه پروژه را گرفت.

نیروی هوایی اعلام کرد ساخت این فرودگاه جدید، در نشست و برخاست جنگنده‌های پایگاه دهم شکاری اختلال ایجاد می‌کند.

این گفته‌ها‌ بلافاصله با واکنش منطقه آزاد چابهار به‌عنوان کارفرمای فرودگاه جدید روبه‌رو شد.

سعید چلندی، معاون حمل‌ونقل فرودگاهی این منطقه اعلام کرد که فرودگاه «مطالعه شده» است، تداخلی در پرواز جنگنده‌ها ایجاد نمی‌کند و مثال زد که با وسایل ناوبری مدرن، امروزه فرودگاه‌های مسافری و پایگاه‌های‌ نظامی با فواصل بسیار کوتاه چون فرودگاه آغاجری و پایگاه هوایی امیدیه یا فرودگاه همدان و پایگاه هوایی نوژه در پنج مایلی هم فعال هستند و مشکلی هم در پروازهایشان نیست.

حالا چهار سال پس از این درگیری‌ها، نصیرزاده که سابقه خدمت در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد، وزیر دفاع شده است.

او در اولین موضع‌گیری رسمی خود، صراحتا با ساخت فرودگاه جدید چابهار مخالفت کرد.

فرودگاه‌های بلااستفاده

گرچه به نظر می‌رسد موضوع ساخت فرودگاه جدید در چابهار موضوع درگیری بین منطقه آزاد چابهار و ارتش جمهوری اسلامی باشد اما ساخت فرودگاه‌های بلا‌استفاده در کشور سال‌هاست محل بحث است.

در شرایطی که آخرین آمارها می‌گویند حدود ۶۰ درصد ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر است، ساخت فرودگاه‌های پرشمار با صرف بودجه‌های سنگین توجیه اقتصادی چندانی ندارد.

آخرین آمار وضعیت پروازی فروردگاه‌های کشور که مربوط به هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲ است، نشان می‌دهد ۲۴ فرودگاه از ۵۲ فرودگاه شرکت فرودگاه‌های ایران، وابسته به وزارت راه و شهرسازی، کمتر از یک پرواز در روز داشته‌اند.

به این ترتیب نیمی از فرودگاه‌های کشور در این هشت ماه کمتر از ۲۴۰ نشست و برخاست ثبت کرده‌اند. ۱۱ فروردگاه کشور کمتر از ۱۲۰ نشست و برخاست (دو روز یک نشست و برخاست) داشته‌اند و هفت فرودگاه نیز کمتر از هفته‌ای یک پرواز داشته‌اند.

فرودگاه بین‌المللی سبزوار که سال ۱۳۸۲ افتتاح شد، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲، تنها ۱۶ نشست و برخاست داشته است. این یعنی کمتر از یک پرواز در دو هفته.

فرودگاه سراوان هم که سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسید، در هشت ماه فقط ۱۴ نشست و برخاست داشته است.

فرودگاه گناباد که خرداد سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسیده است از زمان بهره‌وری تا پایان آبان ۱۴۰۲، مجموعا ۱۲ نشست و برخاست داشته است.

مجموع نشست و برخاست فرودگاه بین‌المللی شاهرود که سال ۱۳۸۰ افتتاح شد، در هشت ماه ۱۱ مورد بوده است و نشست و برخاست فرودگاه بین‌المللی سمنان در همین بازه زمانی، تنها هشت پرواز.

فرودگاه بین‌المللی سقز که سال ۱۴۰۰ افتتاح شد تنها چهار نشست و برخاست داشته است.

در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲، فرودگاه کلاله تنها دو نشست و برخاست داشته است.

چهار سال از آغاز پروژه فرودگاه جدید چابهار با بودجه یک‌هزار میلیاردی گذشته و با این مخالفت صریح وزیر دفاع، احتمال دارد این پروژه کاملا متوقف شود در حالی که هیچ اطلاعاتی از میزان هزینه‌های انجام شده در آن از تیر ۱۳۹۹ تا امروز در دست نیست.

شریفی‌مقدم روز چهارشنبه به پایگاه خبری امتداد گفت امین نادرپور و علیرضا زاهدی‌مقدم با «پیگیری فوری» مدیر‌کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریاست دانشگاه‌ علوم پزشکی، فرمانداری و نظام پرستاری آزاد شدند.

او شامگاه سه‌شنبه ۱۳ شهریور خبر داده بود از سه روز پیش دو پرستار از بیمارستان قائم مشهد، در شیفت‌های خود حاضر نشده‌اند و اطلاعی از وضعیتشان در دست نیست.

شریفی‌مقدم گفته بود تلفن همراه این دو پرستار نیز خاموش است و احتمالا بازداشت شده‌اند.

امتداد در گزارش خود درباره اعتراضات پرستاران یادآور شد در یک ماه اخیر و با شکل‌گیری دور جدید این اعتراض‌ها، چندین فعال صنفی پرستاری با برخوردهای قهری از جمله تهدید به اخراج یا بازداشت کوتاه‌مدت مواجه شده‌اند.

دبیرکل خانه پرستار از پیگیری بازداشت این دو پرستار در مشهد خبر داد و گفت: «تمام خواسته‌های پرستاری به حق، قانونی و کاملا صنفی بوده و بهتر است از راه گفت‌وگو و تعامل حل شوند. قطعا به‌کارگیری سایر شیوه‌ها، باعث فراری شدن بیشتر پرستاران از بیمارستان‌ها خواهد شد و دودش به چشم مردم عزیز خواهد رفت.»

احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری روز ۱۲ شهریور در مصاحبه‌ای از افزایش دو برابری میانگین مهاجرت سالانه پرستاران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد و گفت که این آمار، رو به رشد است.

در سال‌های گذشته شماری از انجمن‌ها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آن‌ها از چرخه خدمات، هشدار داده‌اند.

شریفی‌مقدم روز ششم شهریور با ارائه آماری تجمیعی گفت سالانه سه هزار پرستار دست به مهاجرت به تقریبا تمام کشورهای دنیا می‌زنند.

مسئولان نهادها و انجمن‌های صنفی از دستمزدهای پایین، معوقات پرداخت نشده و نداشتن ثبات و امنیت شغلی به‌عنوان مهم‌ترین دلایل مهاجرت پرستاران و اعتراضات پیوسته آنان یاد می‌کنند.

اعتصاب گسترده و دور جدید تجمع‌های اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

این اعتراض‌ها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شریفی‌مقدم اواخر مرداد امسال به خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض پرستاران به‌شکل «دست از کار کشیدن» اتفاق می‌افتد.

او تاکید کرده بود: «وقتی پرستار دست از کار بکشد، خیلی احساس نگرانی می‌کنیم. پرستاران می‌دانند وقتی اعتصاب کرده‌اند آن‌ها را تهدید می‌کنند که اخراجتان می‌کنیم. می‌گویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالی‌که میانگین جهانی آن، سه پرستار است.

به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

علاوه بر اعلام موضع پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، سناتور ماری وات، وزیر اشتغال و از مقام‌های ارشد حزب حاکم کارگر نیز به برنامه صبحگاهی تلویزیون ای‌بی‌سی استرالیا گفت از دیدن واکنش دولت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های سفارت استرالیا در تهران «نگران» است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۳ شهریور اعلام کرد ایان مک کانویل، سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام که این وزارت‌خانه آن را «توهین‌آمیز» خوانده، احضار کرده است.

سفیر استرالیا در تهران در حساب اینستاگرام خود، در حمایت از جامعه کوییر، گروه‌های مختلف جنسی و جنسیتی، چند عکس و متنی حمایتی منتشر کرده است.

وزیر اشتغال استرالیا ضمن حمایت از این اقدام سفیر دولتش در ایران، گفت: «ما به این واقعیت افتخار می‌کنیم که سفارت‌خانه‌های ما ارزش‌های استرالیا را در سطح بین‌المللی ترویج می‌کنند. من بسیار نگران هستم که می‌بینم دولتی خارجی ظاهرا علیه سفارت ما که از ارزش‌های استرالیا حمایت می‌کند، اقدام کرده است.»

رییس اداره منطقه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به پست اینستاگرامی سفیر استرالیا در ایران نوشت: «مطلب منتشره توهین‌آمیز و مغایر عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی است و باید به نحوی شایسته جبران و از تکرار چنین مواردی موکدا اجتناب شود.»

این مقام وزارت امور خارجه دقیقا مشخص نکرد منظورش چه مطلبی است اما سفیر استرالیا در تهران، هم‌زمان با روز جشن همجنسگرایان با انتشار عکسی از خود و همکارانش در اینستاگرام نوشت: «بنفش بپوش ... این روز را ما امروز با استفاده از رنگ بنفش در‌ گوشه‌ و کنارهای مختلف و کاپ‌کیک‌های خوشمزه‌ای‌ که با عشق درست شده‌اند، جشن گرفتیم.»

او افزود: «امروز و هر روزه، ما به دنبال ایجاد محیطی هستیم که حامی همگان باشد. جایی که در آن، همه، به خصوص جوانان دگرباش، بتوانند به آنچه که هستند افتخار کنند. پس بیایید همه با هم، با حمایت از تفاوت‌ها، برای داشتن آینده‌ای روشن‌تر و فراگیرتر تلاش کنیم.»

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چنین اقدامی را «مغایر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون دیپلماتیک وین، ناظر بر رفتار نمایندگی‌های سیاسی در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» دانست.

انتشار مطلب سفیر استرالیا در اینستاگرام در حمایت از گروه‌های مختلف جنسی و جنسیتی، با انتقاد شدید رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی مواجه شد.

روزنامه حکومتی فرهیختگان در مطلبی با عنوان «سفیر استرالیا اخراج می‌شود؟» خواستار اخراج مک کانویل از ایران شد.

این روزنامه با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و اعلام شکایت از او به‌دلیل انتشار نماد حزب‌الله، خواستار «مقابله به مثل» شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی اغلب به صورت علنی شهروندان کوییر را با القابی توهین‌آمیز خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف، آنان را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.

ساتو که از یک ماه پیش کار خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه ایران به‌جای جاوید رحمان آغاز کرد، با انتشار رشته پستی در ایکس به زبان فارسی، نگرانی خود را درباره افزایش اعدام‌ها در ایران بیان کرد.

در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا دهم شهریور (ماه آگوست)، دست‌کم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که به گفته ساتو، تنها بخشی از آن به‌طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی گزارش شده است.

ساتو ضمن تاکید بر این که این مساله، ضرورت شفافیت را برجسته می‌کند، به بیانیه روز ۱۲ شهریور کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدام‌ها پرداخت.

در این بیانیه، ۱۱ کارشناس سازمان ملل ضمن هشدار درباره افزایش دو برابری اعدام‌ها طی یک ماه و تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشار کردند که روز ۱۶ مرداد در زندان دیزل‌آباد اعدام شد.

رسایی، جوان ۳۴ ساله پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت و به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم شد.

سازمان ملل متحد پیش‌تر اعترافات اجباری رسایی علیه خود را تحت شکنجه خوانده و گفته بود دیوان عالی کشور حتی با وجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت او در قتل، حکم اعدامش را تایید کرد.

ساتو با اشاره به مورد رسایی، درباره اعترافات زیر شکنجه او، «همدستانی که شهادت‌هایشان را درباره دخالت رسایی در پرونده پس گرفتند و نظر پزشک قانونی»، ابراز نگرانی کرد.

او گفت: «اعدام‌هایی که با نقض دادرسی عادلانه و عدم رعایت تشریفات قانونی صورت می‌گیرند، غیرقانونی محسوب می‌شوند.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدام‌های نادرست را «غیرقابل برگشت» خواند و گفت گزارش‌های دریافتی‌اش در مورد اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی او را «به شدت نگران کرده است که افراد بی‌گناه ممکن است اعدام شده باشند» و شماری دیگر همچنان با این خطر مواجه باشند.

ساتو یادآوری کرد در ایران بسیاری به دلیل ارتکاب جرایمی مانند «شورش مسلحانه، افساد فی‌ الارض، محاربه و ارتداد» که به طور کلی تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف شده‌اند، به اعدام محکوم می‌شوند اما حقوق بین‌الملل، استفاده از مجازات مرگ را برای چنین جرایمی مجاز نمی‌داند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ شهریور با انتشار گزارشی تعداد افراد اعدام‌شده در ماه آگوست را دست‌کم ۱۰۰ نفر دانست و گفت که تنها خبر شش مورد، برابر با شش درصد این اعدام‌ها، در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دست‌کم ۴۰۲ نفر می‌رسد.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته ‌است.