سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (آگوست) دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب، تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دست‌کم ۴۰۲ نفر رسید.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، روز سه‌شنبه سیزدهم شهریور در گزارشی نوشت ۱۱ شهروند افغانستان، هشت شهروند بلوچ و ۹ شهروند کُرد در میان اعدام‌شدگان بودند.
بر اساس همین گزارش، اتهام ۵۰ تن از این اعدام‌شدگان «قتل عمد» و اتهام ۴۶ تن هم جرایم مربوط به مواد مخدر بود.
سه نفر از اعدام‌شده‌ها، متهم به «تجاوز به عنف» بودند و یک نفر هم زندانی سیاسی با اتهام قتل یک مامور امنیتی بود.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در ایران، اجرای احکام اعدام در این کشور شدت بیشتری گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، بار دیگر خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها در ایران شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام دست‌کم ۱۰۰ نفر فقط در یک ماه باید واکنش قوی جامعه جهانی را در بر داشته باشد.»
امیری‌مقدم با اشاره به این‌که قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، گفت «این افراد بدون دادرسی عادلانه با هدف ایجاد ترس در جامعه کشته می‌شوند. مردم، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه‌جهانی باید با کارزار‌های اعتراضی، محکومیت و فشار سیاسی، هزینه را برای حکومت بالا ببرند.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، رضا رسایی، معترض بازداشت شده کُرد یکی از این اعدام‌شده‌ها بود که در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شد.
رسایی بدون حق دسترسی به دادرسی عادلانه، بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شد و تنها بر اساس «علم قاضی» به اعدام محکوم شد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تایید کرده که یکی از این اعدام‌شده‌ها در ملاعام به دار آویخته شده که در هشت ماه گدشته بی‌سابقه بود.
بر اساس همین گزارش، تنها خبر شش مورد (شش درصد) از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبت شده در ماه گذشته میلادی، در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران یک روز پس از ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران منتشر شد.
کارشناسان سازمان ملل هم در بیانیه خود نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبه‌رو هستند متوقف کند.
در بیانیه‌ای که این کارشناسان منتشر کرده‌اند، گفته شده دست‌کم ۸۱ نفر در ماه آگوست در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارش‌ها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهام‌های امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدی‌ترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند.
به گفته آن‌ها، این اتهامات مبهم در چندین مورد منجر به صدور حکم اعدام و به دار آویختن مخالفان حکومت شده که به وضوح استانداردهای بین‌المللی را نقض کرده است.
