سفیر استرالیا در تهران به دلیل حمایت از جامعه کوییر به وزارت خارجه ایران احضار شد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایان مک کانویل، سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام که این وزارتخانه آن را «توهینآمیز» خوانده، احضار کرده است.
سفیر استرالیا در تهران در حساب اینستاگرامی خود، در حمایت از جامعه کوییر، گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، چند عکس و متنی حمایتی منتشر کرده بود.
رییس اداره منطقهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۳ شهریور با انتشار بیانیهای با اشاره به پستی اینستاگرامی از سفیر استرالیا در ایران نوشت: «مطلب منتشره توسط سفارت استرالیا توهینآمیز و مغایر عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی است و لازم است به نحوی شایسته جبران گردیده و از تکرار چنین مواردی موکدا اجتناب گردد.»
این مقام وزارت امور خارجه دقیقا مشخص نکرده که منظورش چه مطلبی است، اما سفیر استرالیا در تهران دو روز پیش و همزمان با روز جشن همجنسگرایان با انتشار عکسی از خود و همکارانش در اینستاگرام نوشت: «بنفش بپوش… این روز را ما امروز با استفاده از رنگ بنفش درگوشه و کنارهای مختلف، و کاپکیکهای خوشمزهای که با عشق درست شدهاند جشن گرفتیم.»
او افزود: «امروز، و هرروزه، ما به دنبال ایجاد محیطی هستیم که حامی همگان باشد، جایی که در آن همه، به خصوص جوانان دگرباش، بتوانند به آنچه که هستند افتخار کنند. پس بیایید همه با هم، با حمایت از تفاوتها، برای داشتن آیندهای روشنتر و فراگیرتر تلاش کنیم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چنین اقدامی را «مغایر حقوق بینالملل و کنوانسیون دیپلماتیک وین ناظر بر رفتار نمایندگیهای سیاسی در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» دانسته است.
انتشار مطلب سفیر استرالیا در اینستاگرام در حمایت از گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، با انتقاد شدید رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی مواجه شد.
روزنامه حکومتی فرهیختگان در مطلبی با عنوان «سفیر استرالیا اخراج میشود؟» خواستار اخراج سفیر استرالیا از ایران شده است.
این روزنامه با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و اعلام شکایت از او بهدلیل انتشار نماد حزبالله، خواستار مقابله به مثل شده است.
فرهیختگان نوشت: «این مسئله میتواند نخستین آزمون عباس عراقچی در جایگاه وزیر امور خارجه باشد، چرا که اهمیت نشان دادن نسبت به اقداماتی که سفارتهای خارجی علیه منافع ملی کشورمان انجام میدهند، به عنوان ارزیابی حساسیت تهران از سوی جامعه جهانی محسوب میشود و در صورتی که این اقدام اخیر سفیر استرالیا بیپاسخ بماند، سیگنال نامناسبی برای زیرپا گذاشتن خطوط قرمز منافع ملی ایران به جهان مخابره خواهد شد.»
باقرپور اردکانی به علت انتشار پستی در حمایت از گروه مسلح حزبالله لبنان به وزارت امور خارجه اتریش احضار شد. اداره حفاظت و اطلاعات این کشور نیز از او شکایت کرده است.
اکنون با شکایت اداره حفاظت و اطلاعات اتریش از سفیر جمهوری اسلامی به علت انتشار این پست، بر اساس قوانین اتریش این دیپلمات ممکن است با جریمه نقدی تا سقف ١٠ هزار یورو یا یک ماه مجازات زندان روبهرو شود.
با وجود این، با توجه به مصونیت دیپلماتیک سفیر جمهوری اسلامی میتواند موضوع را پیچیده کند و او را از مجازات در امان نگه دارد.
۱۳ مرداد سال جاری نیز احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا که بارها در شبکههای اجتماعی اظهاراتی یهودستیزانه مطرح کرده، در پستی در ایکس درباره «نابودی اسرائیل تا سال ۲۰۲۷» مطلبی نوشت.
در واکنش به این نوشته سفیر جمهوری اسلامی، کلر چندلر، سناتور استرالیایی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اظهارات یهودستیزانه اخیر احمد صادقی گفت اظهارات صادقی در حدی است که دولت استرالیا باید مساله اعلام او به عنوان یک «عنصر نامطلوب» را مورد بررسی قرار دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد همجنسگرا میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از این موارد، میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد.
حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل افراد به دلیل کوییر بودن رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی شهروندان کوییر را با القابی توهینآمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.