واکنش استرالیا به احضار سفیرش در تهران: با افتخار از حقوق بشر دفاع میکنیم
وزارت امور خارجه استرالیا در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در مورد واکنش احتمالی به احضار سفیر استرالیا از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از قول وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که استرالیا با افتخار مدافع حقوق بشر است و برای پیشبرد اصول آن در داخل و در دنیا، تلاش میکند.
علاوه بر اعلام موضع پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، سناتور ماری وات، وزیر اشتغال و از مقامهای ارشد حزب حاکم کارگر نیز به برنامه صبحگاهی تلویزیون ایبیسی استرالیا گفت از دیدن واکنش دولت جمهوری اسلامی به فعالیتهای سفارت استرالیا در تهران «نگران» است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۳ شهریور اعلام کرد ایان مک کانویل، سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام که این وزارتخانه آن را «توهینآمیز» خوانده، احضار کرده است.
سفیر استرالیا در تهران در حساب اینستاگرام خود، در حمایت از جامعه کوییر، گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، چند عکس و متنی حمایتی منتشر کرده است.
وزیر اشتغال استرالیا ضمن حمایت از این اقدام سفیر دولتش در ایران، گفت: «ما به این واقعیت افتخار میکنیم که سفارتخانههای ما ارزشهای استرالیا را در سطح بینالمللی ترویج میکنند. من بسیار نگران هستم که میبینم دولتی خارجی ظاهرا علیه سفارت ما که از ارزشهای استرالیا حمایت میکند، اقدام کرده است.»
رییس اداره منطقهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سهشنبه با انتشار بیانیهای ضمن اشاره به پست اینستاگرامی سفیر استرالیا در ایران نوشت: «مطلب منتشره توهینآمیز و مغایر عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی است و باید به نحوی شایسته جبران و از تکرار چنین مواردی موکدا اجتناب شود.»
این مقام وزارت امور خارجه دقیقا مشخص نکرد منظورش چه مطلبی است اما سفیر استرالیا در تهران، همزمان با روز جشن همجنسگرایان با انتشار عکسی از خود و همکارانش در اینستاگرام نوشت: «بنفش بپوش ... این روز را ما امروز با استفاده از رنگ بنفش در گوشه و کنارهای مختلف و کاپکیکهای خوشمزهای که با عشق درست شدهاند، جشن گرفتیم.»
او افزود: «امروز و هر روزه، ما به دنبال ایجاد محیطی هستیم که حامی همگان باشد. جایی که در آن، همه، به خصوص جوانان دگرباش، بتوانند به آنچه که هستند افتخار کنند. پس بیایید همه با هم، با حمایت از تفاوتها، برای داشتن آیندهای روشنتر و فراگیرتر تلاش کنیم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چنین اقدامی را «مغایر حقوق بینالملل و کنوانسیون دیپلماتیک وین، ناظر بر رفتار نمایندگیهای سیاسی در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» دانست.
انتشار مطلب سفیر استرالیا در اینستاگرام در حمایت از گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، با انتقاد شدید رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی مواجه شد.
روزنامه حکومتی فرهیختگان در مطلبی با عنوان «سفیر استرالیا اخراج میشود؟» خواستار اخراج مک کانویل از ایران شد.
این روزنامه با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و اعلام شکایت از او بهدلیل انتشار نماد حزبالله، خواستار «مقابله به مثل» شد.
مقامهای جمهوری اسلامی اغلب به صورت علنی شهروندان کوییر را با القابی توهینآمیز خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف، آنان را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
روسلان استفانچوک، رییس پارلمان اوکراین، چهارشنبه ۱۴ شهریور از استعفای دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین خبر داد. پیشتر و در پی تغییرات عمده در دولت اوکراین، پنج وزیر از جمله وزیر تولید تسلیحات و معاون نخستوزیر از سمتهای خود استعفا کردند. حملات روسیه به کییف ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر کامیشین، وزیر صنایع استراتژیک اوکراین، اولگا استفانیشینا، معاون نخستوزیر و وزیر دادگستری، به همراه وزیر محیطزیست، روز سهشنبه ۱۳ شهریور، از سمتهای خود کنارهگیری کردند.
این تغییرات در حالی صورت میگیرد که اوکراین در مقطعی بحرانی از جنگ با روسیه قرار دارد و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای دیدار با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و ارائه «برنامه پیروزی» خود به آمریکا آماده میشود.
پیشتر گزارشهایی درباره توافق احتمالی آمریکا و اوکراین برای تحویل موشکهای کروز دوربرد به کییف منتشر شده است.
این موشکها میتوانند از داخل اوکراین، اهداف دوردست در عمق خاک روسیه را هدف بگیرند.
به گفته سه منبع آگاه که به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کردند، انتظار میرود خبر گنجاندن موشکهای مشترک هوا به سطح (جیایاساسام) در یک بسته تسلیحاتی برای ارائه به اوکراین در پاییز امسال اعلام شود؛ هر چند هنوز در این زمینه تصمیم نهایی گرفته نشده است.
استعفاها در اوکراین در حالی است که بیش از یکسوم کابینه دولت پیش از این تغییر کرده و فشارها برای بازسازی دولت افزایش یافته است.
زلنسکی در سخنرانی شبانه خود اعلام کرد این تغییرات به منظور تقویت عملکرد کییف و دستیابی به نتایج مورد نیاز اوکراین در پاییز پیش رو انجام شده است.
او، روستیسلاو شورما، یکی از معاونان اقتصادی خود را نیز برکنار کرده و گفته است تغییرات بیشتری نیز در دفتر ریاستجمهوری در راه است.
دیوید آراخامیا، یکی از قانونگذاران ارشد حزب زلنسکی، با اشاره به این که بیش از نیمی از وزرا در بازبینی گسترده دولت تغییر خواهند کرد، گفت: «فردا روز برکناریها و روز پس از آن، روز انتصابها خواهد بود.»
ایرینا هراشچنکو، یکی از قانونگذاران مخالف دولت، این وضعیت را به عنوان «بحران فکری و نیروی انسانی» توصیف کرد و خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی شد.
تغییرات در دکترین هستهای روسیه
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، ۱۴ شهریور گفت تشدید جنگ در اوکراین از سوی واشینگتن و «اقدامات جمعی غرب» باعث شده تا روسیه در دکترین هستهای خود تجدید نظر کند.
مسکو اخیرا اعلام کرد قرار است تغییراتی را در سیاست تعیین کننده شرایط استفاده از تسلیحات هستهای اعمال کند اما هنوز جزییات تغییرات را اعلام نکرده است.
بر اساس دکترین هستهای روسیه که در فرمانی از سوی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در سال ۲۰۲۰ طرح شد، این کشور در صورت حمله هستهای از سوی دشمن یا حمله متعارفی که موجودیت آن را تهدید کند، میتواند از سلاحهای هستهای استفاده کند.
ادامه تهاجم روسیه به اوکراین
ارتش اوکراین روز چهارشنبه از حمله پهپادی به شهر کییف خبر داد و گفت پدافند هوایی این کشور، درگیر دفع حملات در حومه پایتخت است.
به گفته آندری سادووی، شهردار لویو، روسیه بامداد چهارشنبه در حملهای به این شهر در غرب اوکراین، هفت نفر از جمله سه کودک را کشت.
همزمان فرماندار لویو اعلام کرد در حمله هوایی روسیه به این شهر دو نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.
روسیه، سهشنبه با دو موشک به یک موسسه نظامی و بیمارستان مجاور آن در شهر پولتاوای اوکراین حمله کرد که در نتیجه آن، دستکم ۵۱ تن کشته و ۲۰۶ نفر زخمی شدند.
اولنا زلنسکا، همسر رییسجمهوری اوکراین این رویداد را مرگبارترین حمله روسیه در سال جاری میلادی خواند.
رویترز با اشاره به تصاویری که از این حمله در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، نوشت: «چندین جسد روی زمین افتاده و با گرد و غبار و آوار پوشیده شدهاند؛ در حالی که نمای تخریبشده یک ساختمان بزرگ در پسزمینه دیده میشود.»
بایدن، روز سهشنبه در بیانیهای حمله مرگبار روسیه به شهر پولتاوا را به شدت محکوم کرد و آن را نشاندهنده تلاش پوتین برای شکستن اراده مردم اوکراین خواند.
او تاکید کرد آمریکا به حمایت نظامی از اوکراین، از جمله تقویت سیستمهای پدافند هوایی این کشور ادامه خواهد داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به اعدام دستکم ۹۳ نفر در این کشور در ماه گذشته میلادی اشاره کرد و گفت گزارشهای نگرانکنندهای درباره صدور حکم و اجرای اعدام افراد بیگناه دریافت کرده است که با «نقض دادرسی عادلانه از سوی جمهوری اسلامی» انجام میشوند.
ساتو که از یک ماه پیش کار خود را بهعنوان گزارشگر ویژه ایران بهجای جاوید رحمان آغاز کرد، با انتشار رشته پستی در ایکس به زبان فارسی، نگرانی خود را درباره افزایش اعدامها در ایران بیان کرد.
در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا دهم شهریور (ماه آگوست)، دستکم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که به گفته ساتو، تنها بخشی از آن بهطور رسمی از سوی جمهوری اسلامی گزارش شده است.
در این بیانیه، ۱۱ کارشناس سازمان ملل ضمن هشدار درباره افزایش دو برابری اعدامها طی یک ماه و تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشار کردند که روز ۱۶ مرداد در زندان دیزلآباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت و به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم شد.
سازمان ملل متحد پیشتر اعترافات اجباری رسایی علیه خود را تحت شکنجه خوانده و گفته بود دیوان عالی کشور حتی با وجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت او در قتل، حکم اعدامش را تایید کرد.
ساتو با اشاره به مورد رسایی، درباره اعترافات زیر شکنجه او، «همدستانی که شهادتهایشان را درباره دخالت رسایی در پرونده پس گرفتند و نظر پزشک قانونی»، ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «اعدامهایی که با نقض دادرسی عادلانه و عدم رعایت تشریفات قانونی صورت میگیرند، غیرقانونی محسوب میشوند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدامهای نادرست را «غیرقابل برگشت» خواند و گفت گزارشهای دریافتیاش در مورد اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی او را «به شدت نگران کرده است که افراد بیگناه ممکن است اعدام شده باشند» و شماری دیگر همچنان با این خطر مواجه باشند.
ساتو یادآوری کرد در ایران بسیاری به دلیل ارتکاب جرایمی مانند «شورش مسلحانه، افساد فی الارض، محاربه و ارتداد» که به طور کلی تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف شدهاند، به اعدام محکوم میشوند اما حقوق بینالملل، استفاده از مجازات مرگ را برای چنین جرایمی مجاز نمیداند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ شهریور با انتشار گزارشی تعداد افراد اعدامشده در ماه آگوست را دستکم ۱۰۰ نفر دانست و گفت که تنها خبر شش مورد، برابر با شش درصد این اعدامها، در رسانههای رسمی اعلام شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد اعدامهایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دستکم ۴۰۲ نفر میرسد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از پایان انتخابات ریاستجمهوری دولت چهاردهم، اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته است.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سهشنبه، ۱۳ شهریور، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا را برای دومین بار احضار کرد تا درباره نحوه خروج این کشور از افغانستان در شهریور ماه ۱۴۰۰ توضیح دهد.
بلینکن پیش از این از حضور در این کمیته برای دادن شهادت درباره خروج ایالات متحده از افغانستان خودداری کرده بود.
مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه احضاریه خود به وزیر امور خارجه ایالات متحده نوشته است که او باید روز ۲۹ شهریور در این کمیته حاضر شود و در غیر این صورت، با اتهام توهین به مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که بلینکن در حال حاضر برای شهادت در تاریخ پیشنهادی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در دسترس نیست، اما «جایگزینهای معقولی» را برای حضور در یک جلسه استماع عمومی و برآوردن خواسته مک کال اراپه کرده است.
میلر روز سهشنبه در بیانیهای گفت: «ناامیدکننده است که کمیته به جای ادامه تعامل با حسن نیت با وزارت امور خارجه، در عوض احضاریه غیرضروری دیگری صادر کرده است.»
او گفت که بلینکن بیش از ۱۴ بار در کنگره در مورد افغانستان و نحوه خروج آمریکا از این کشور، از جمله چهار بار در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به ریاست مک کال، شهادت داده است.
میلر افزود: «وزارت امور خارجه نزدیک به ۲۰ هزار صفحه سوابق وزارتخانه ، چندین جلسه توجیهی سطح بالا و مصاحبههای رونویسی شده را در اختیار کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار داده است.»
مک کال در ماه مه از بلینکن خواست تا در ماه سپتامبر در جلسه استماع گزارش کمیته در مورد تحقیقات خود در مورد خروج آمریکا از افغانستان حاضر شود.
او در نامه خود به بلینکن تاکید کرده است که مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه تایید کردهاند که بلینکن «تصمیم گیرنده نهایی» در مورد خروج آمریکا از افغانستان بوده است.
مک کال نوشت: «بنابراین شما در موقعیتی هستید که کمیته را در مورد قوانین بالقوه با هدف کمک به جلوگیری از اشتباهات فاجعهبار خروج، از جمله اصلاحات بالقوه در مجوز قانونی وزارتخانه، مطلع کنید.»
مک کال، که جمهوریخواه است، مدتها است که در مورد خروج مرگبار و پر هرجومرج آمریکا از افغانستان تحقیق می کند. احضاریه او در حالی منتشر شده که رویدادهای مرتبط با خروج آمریکا از افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ بهطور فزایندهای به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق و نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری، اواخر ماه گذشته از گورستان ملی آرلینگتون بازدید کرد و در مراسم گذاشتن تاج گل به احترام ۱۳ سرباز کشته شده در جریان خروج ایالات متحده از افغانستان شرکت کرد.
او همچنین از بخش ۶۰ گورستان بازدید کرد که سربازان در آنجا دفن میشوند و در ارتش زمینی مقدس محسوب میشود.
قوانین فدرال و سیاستهای پنتاگون اجازه فعالیتهای سیاسی در آن بخش از گورستان را نمیدهد، اما ستاد انتخاباتی ترامپ از ویدیوهای مربوط به بازدید ترامپ از این بخش در تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است.
ترامپ روز جمعه در یک سخنرانی در پنسیلوانیا گفت که خانوادههای سربازانی که در افغانستان جان خود را از دست دادهاند، از او خواستند که به گورستان برود.
گروهی از شهروندان ایرانی- آمریکایی روز سهشنبه ۱۳ شهریور، با انتشار بیانیهای از آغاز به کار «کمپین ایرانیان برای ترامپ» خبر دادند و گفتند که این کمپین با هدف سازماندهی جامعه ایرانی-آمریکایی در حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکل گرفته است.
در بیانیه این گروه گفته شده است: «به باور ما، سیاستها و رهبری قدرتمند ترامپ، آمریکا و جهان را امنتر، جمهوری اسلامی را ضعیفتر و مردم ایران را در مبارزه برای بازپسگیری کشورشان قویتر میکند.»
در این بیانیه گفته شده است:« این کمپین با هدف توانمندسازی و سازماندهی رایدهندگان ایرانی- آمریکایی برای حمایت از رهبری قاطع دونالد ترامپ و سیاستهای او که با ارزشها و اولویتهای مبارزان ایرانی همخوانی دارند، پایهگذاری شده است.»
به گفته صادرکنندگان این بیانیه، «کمپین ایرانیان برای ترامپ بر این باور است که رهبری قوی در آمریکا برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه و آشوبطلبانه جمهوری اسلامی ضروری است. این کمپین بهویژه بر اهمیت موضعگیری محکم در برابر حمایت این رژیم از تروریسم، که امنیت و صلح جهانی را تهدید میکند، تاکید دارد.»
در این بیانیه افزوده شده است: «در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ما شاهد تعهد او به حفظ ثبات جهانی از طریق مقابله با هرجومرج و اتخاذ مواضع قاطع در برابر رژیمهای سرکوبگر،بهویژه در خاورمیانه، بودیم. این رویکرد قاطعانه نه تنها امنیت ملی آمریکا را تقویت کرد،بلکه فرصتی مهم برای مردم ایران فراهم آورد تا بهدنبال سرنگونی رژیم و برپایی نظامی دموکراتیک باشند.»
در این بیانیه به نحوه روابط این کمپین با کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ اشارهای نشده و توضیح داده نشده است که آیا این کمپین بهعنوان بخشی از کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ فعالیت میکند یا خیر.
نسیم بهروز، سخنگوی فارسیزبان کمپین «ایرانیان برای ترامپ»، گفت: «در چند سال گذشته،رهبری ضعیف دولت بایدن- هریس و سیاستهای شکستخورده آن در قبال رژیم،هم به زیان مردم ایران بوده و هم کل منطقه را در وضعیتی خطرناک و بحرانی قرار داده است. این در حالی است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سایه تعهد او به برقراری ثبات جهانی و صلح و امنیت منطقهای، ما شاهد انزوا، ضعف و تحت فشار قرار گرفتن رژیمهای آشوبطلب و سرکشی چون جمهوری اسلامی بودیم.»
سارا راویانی،سخنگوی انگلیسیزبان این کمپین، نیز درباره شکل فعالیت این کمپین گفت: «ماموریت ما سازماندهی جامعه ایرانی- آمریکایی برای حمایت از رهبرانی است که به پیشبرد این سیاستهای حیاتی ادامه و به ما اطمینان میدهند که منافع آمریکا و همچنین آرمانهای مردم ایران مورد حمایت قرار میگیرد.»
وزارت دادگستری آمریکا روز سهشنبه، ۱۳ شهریور، اعلام کرد که غلامرضا گودرزی معروف به ران گودرزی شهروند ۷۶ ساله آمریکایی- ایرانی در دادگاه منطقه جنوبی تگزاس حضور یافت.
براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، غلامرضا گودرزی که ساکن پورتر در ایالت تگزاس است، روز جمعه ۹ شهریور در فرودگاه بینالمللی جرج بوش دستگیر شد. او با شکایت کیفری به قاچاق قطعات مورد استفاده در تولید هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و همچنین سایر هواپیماهای سرنشیندار از ایالات متحده به ایران متهم شده است.
متیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری گفت: «متهم برای سالها از مقاصد پوششی و نیابتی برای قاچاق قطعات پهپاد و سایر فناوریهای کنترل شده به ایران استفاده می کرد. او حتی اقلام کنترلشده را در چمدان خود پنهان می کرد.»
اولسن افزود:«وزارت دادگستری و مجریان قانون متعهد به اجرای شدید کنترلهای صادراتی برای محافظت از امنیت ملی ایالات متحده هستند.»
علمدار حمدانی، دادستان منطقه جنوبی تگزاس نیز گفت: «قاچاق قطعات هواپیما به ایران، امنیت ملی ایالات متحده را به خطر میاندازد و بهطور بالقوه تواناییهای نظامی جمهوری اسلامی را تقویت میکند و حکومت ایران را قادر م سازد تا توانایی نبرد هوایی و قدرت منطقهای خود را افزایش دهد و متحدان و منافع ایالات متحده را در خاورمیانه تهدید کنند.»
او افزود: «این پیگرد قانونی نشاندهنده تعهد اصلی دفتر من است. ما با مشارکت بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، افبیآی و گمرک و حفاظت مرزی، برای مختل کردن اقدامات و پاسخگو کردن گودرزی برای دور زدن تحریمها علیه ایران بهعنوان کشوری متخاصم تلاش میکنیم.»
رابرت ولز، دستیار اجرایی مدیر شعبه امنیت ملی افبیآی نیز در همین زمینه گفت: «قاچاق غیرقانونی فناوری حساس ایالات متحده به یک کشور خارجی، امنیت ملی ما را به خطر میاندازد و یکپارچگی قوانین تجاری ما را تضعیف میکند.»
او افزود: «ایالات متحده قاچاق غیرقانونی فناوری پیشرفته خود به دشمنانش را تحمل نمی کند و افبیآی با شرکای خود همکاری خواهد کرد تا کسانی را که قوانین ما را نقض میکنند و کشور ما را در معرض خطر قرار میدهند، بهشدت تحت تعقیب قرار دهد و آنها را پاسخگو کند.»
بر اساس اسناد دادگاه، گودرزی از ۱۰ آذر ۱۳۹۹ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۳، علاوه بر قاچاق قطعات حفاری و مربوط به صنعت نفت، قطعات هواپیما را نیز بهطور غیرقانونی به ایران صادر کرده است.
طبق این اسناد، گودرزی قطعات هواپیماهای آمریکایی را از تامینکنندگان مستقر در ایالات متحده خریداری و سپس آنها را معمولا از طریق دبی در امارات متحده عربی به ایران صادر میکرد.
در کیفرخواست غلامرضا گودرزی گفته شده است که او همچنین چند بار در سال به ایران سفر میکرد و قطعات هواپیما و سایر اقلام را در چمدانهای خود پنهان میکرد.
گودرزی در عین حال در چند ایمیلی که با تامینکنندگان و مشتریان خود رد و بدل کرده، تایید کرده که بهدلیل تحریمها نمیتوان قطعات را به ایران ارسال کرد.
در این شکایت ادعا شده است که در چند مورد، مقامات چمدان گودرزی را جستجو کردند و قطعات متعدد هواپیما را که در داخل لباسها جاسازی شده بودند، پیدا کردند. برخی از این قطعات دارای ویژگیهای سازگار با قطعات تولید پهپاد و همچنین قطعاتی با کاربردهای موتور الکتریکی و ژنراتور بودند.
بر اساس این شکایت، گودرزی مجوزهای لازم برای صادرات چنین کالاهایی به کشورهای تحریم شده از جمله ایران را نداشته است.
گودرزی در صورت محکومیت، با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان به اتهام قاچاق کالا و حداکثر ۲۵۰ هزار دلار جریمه احتمالی روبهرو خواهد شد.
در سالهای اخیر شماری از شهروندان ایرانی- آمریکایی به دلایل مشابهی بازداشت و محکوم شدهاند.