آسوشیتدپرس: دقت موشک‌های ایران از آن‌چه تصور می‌شد بسیار کمتر است

علیرضا آنجلاسی روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «اطلاعات مربوط به مددجویان حائز شرایط بهره‌مندی از مستمری، طبق روال همیشه و مطابق با پرداختی تیر ماه، تقدیم سازمان هدفمندی شد ولی تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه تکافوی پرداخت مستمری را نمی‌کرد.»

این مقام مسئول در بهزیستی ضمن تایید قطع مستمری ۱۳ هزار نفر از مددجویان این سازمان از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفت که بر اساس جز دو بند الف تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است «از فروردین‌ ماه مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به طور مستقیم به حساب مددجویان پرداخت شود و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند».

به گفته آنجلاسی، این در حالی است که پیش از این و طی سال‌های گذشته، این اقدام به وسیله سازمان بهزیستی کشور صورت می‌گرفت.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، خانوارهای یک نفره ماهانه یک میلیون، خانوارهای دو نفره، یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره دو میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بالاتر، سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.

قطع نان شب ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر با تصمیمی شتاب‌زده

بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، ۳۱ مرداد‌ ماه با اعلام خبر قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمری‌بگیر، گفته بود ۶۰ درصد آن‌ها از افراد دارای معلولیت هستند.

به گفته مروتی، دیوان محاسبات اواخر اردیبهشت‌ ماه قول داده بود از ماه خرداد این افراد به چرخه‌ حمایتی برگردند.

او در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «این بحران که در پی واگذاری مسئولیت پرداخت مستمری‌ها از ابتدای سال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس بند دو تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ایجاد شده، زندگی هزاران خانواده را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.»

مروتی با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای جلوگیری از قطع مستمری این ۱۳ هزار نفر گفت: «۱۳ هزار نفر از مددجویان بدون اطلاع از قطع مستمری خود، با بحران معیشتی مواجه شده‌اند. این موضوع نه تنها معیشت این خانوارها را به خطر انداخته بلکه موجب ایجاد اضطراب و نگرانی عمیق در میان تمامی مددجویان و خانواده‌هایشان شده است.»

مدیر کمپین معلولان با اشاره به محول شدن پرداخت مستمری معلولان به سازمان هدفمندی، گفت که «تصمیمی شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی دقیق» گرفته‌ شده است که تبعات آن «بسیار جدی و گسترده» است.

بر اساس گفته‌های این فعال مدنی، از جمله این تبعات می‌توان به «بحران معیشتی شدید» اشاره کرد: «قطع مستمری خانواده‌هایی که برای تامین نیازهای اولیه خود به این مبلغ اندک وابسته هستند، می‌تواند عواقب تلخی برای آن‌ها داشته باشد.»

او جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر می‌شوند، گفت:‌ «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساخت‌ها نیز در جاده‌ها مناسب نیستند.»

محبی سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی را از عوامل اصلی تصادفات دانست.

بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خرداد، طی سه ماه، در کل کشور چهار هزار و ۶۸۸ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند.

سال‌شمار مرگ و میر جاده‌ای در ایران

در سال‌ها ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، مجموع کشته‌های تصادفات در کشور، هر سال حدود ۲۸ هزار نفر بود.

کشته‌های تصادفات در سال ۱۳۸۶ با کاهش حدود ۱۷ درصدی به نزدیک ۲۳ هزار نفر رسید و در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در همین محدوده ماند.

سال ۱۳۸۹، با کاهش مجدد ۱۰ درصدی، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی کشور به محدوده ۲۱ هزار نفر رسید.

سال ۱۳۹۰، کشته‌های تصادفات رانندگی در کل کشور به ۲۰ هزار نفر رسید.

سال ۱۳۹۱، باز هم تعداد تلفات تصادفات کاهش داشت و به ۱۹ هزار مرگ رسید.

روند نزولی تعداد تلفات تصادفات جاده‌ای در طول دهه ۹۰ ادامه داشت، تا آنجا که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مرگ و میر در هر سال در محدوده ۱۶ هزار نفر بود.

در سال ۱۳۹۹، احتمالا به دلیل شیوع کرونا، تعداد تلفات جاده‌ای کل کشور به پایین‌ترین حد، یعنی ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید.

از سال ۱۴۰۰، روند صعودی تلفات تصادفات رانندگی دوباره آغاز شد: سال ۱۴۰۰، تعداد کشته‌ها به حدود ۱۷ هزار و سال ۱۴۰۱، تعداد کشته‌ها به ۱۹ هزار و ۴۹۰ مورد رسید.

آمار ۲۰ هزار و ۴۵ قربانی سال ۱۴۰۲، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بی‌سابقه بوده و رکورد جدیدی به‌شمار می‌رود.

ترکیب تلفات تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۲

طبق آمار پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته یا مصدوم شدند. ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد مرد و ۱۱۵ هزار و ۲۶۹ نفر زن بودند.

استان تهران با ۴۷ هزار و ۲۰۲ نفر، استان خراسان رضوی با ۳۳ هزار و ۸۵۲ نفر، استان اصفهان با ۳۳ هزار و ۷۸۲ نفر، استان فارس با ۲۶ هزار و ۵۷۰ نفر و استان خوزستان با ۲۰ هزار و ۱۸۴ نفر، بالاترین نرخ کشته و مصدوم تصادفات رانندگی را در این سال به خود اختصاص دادند.

یک‌هزار و ۷۸ مورد از مرگ و مصدومیت‌ها به دلیل سوانح غیر‌ترافیکی از جمله خودکشی، دیگر‌کشی و موارد دیگر بوده و ۱۸۳ مورد نیز مربوط به تصادفات ناشی از تعقیب و گریز، سوخت‌بر‌ها، شوتی‌ها و دیگر موارد بوده است.

خسارات ناشی از تصادفات

بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ تاکنون و طی تنها پنج سال، حدود ۸۹ هزار نفر در ایران جان خود را در تصادفات از دست دادند.

این عدد به جز موارد مصدومیت‌ها و معلولیت‌هاست.

محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور معتقد است روزانه ۱۰۰ نفر بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت می‌شوند و ۲۰۰ خانواده نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

این یعنی سالانه حدود ۳۶ هزار نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور اضافه می‌شود.

در سال‌های گذشته تحقیقاتی درباره خسارت‌های مالی تصادفات رانندگی انجام شده است.

اواخر سال ۱۴۰۱، کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور گفت هر مورد فوتی در تصادفات، خسارت هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به کشور وارد می‌کند.

با فرض ثابت بودن همین عدد، خسارت ناشی از کشته شدن ۲۰ هزار نفر در سال گذشته در تصادفات رانندگی، حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

هم‌زمان تمیر یادای، فرمانده نیروی زمینی ارتش اسرائیل به دلیل «مسائل شخصی» از سمت خود کناره‌گیری کرد. یادای در سه سال گذشته، فرمانده نیروهای زمینی ارتش بود.

نتانیاهو روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور در ایکس نوشت: «چند روز پس از کشته شدن شش گروگان اسرائیلی به دست حماس، دولت بریتانیا ۳۰ مجوز صدور اسلحه به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم شرم‌آور، اراده اسرائیل را برای شکست دادن "سازمانِ تروریستیِ نسل‌کش" که در هفتم اکتبر هزار و ۲۰۰ نفر از جمله ۱۴ شهروند بریتانیایی را به طور وحشیانه کشت، تغییر نخواهد داد.»

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد به دلیل «خطر نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه»، ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را به حالت تعلیق در می‌آورد.

او در پارلمان بریتانیا گفت که این ممنوعیت به معنای تحریم تسلیحاتی کامل اسرائیل نیست و تنها شامل سلاح‌هایی می‌شود که ممکن است در درگیری جاری بین اسرائیل و حماس در نوار غزه استفاده شوند.

نتانیاهو در واکنش به این تصمیم یادآوری کرد حماس همچنان بیش از ۱۰۰ گروگان را در اختیار دارد که پنج نفرشان شهروندان بریتانیایی هستند.

او گفت: «اسرائیل یک دموکراسی است که از خود در برابر بربریت دفاع می‌کند.»

قطعات مربوط به هواپیماهای نظامی از جمله جت‌های جنگنده، هلی‌کوپترها و پهپادها در فهرست سلاح‌هایی هستند که مجوز صادراتشان از بریتانیا تعلیق شده است.

صدور قطعات مربوط به هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ از این ممنوعیت معاف خواهند بود.

نتانیاهو تاکید کرد «بریتانیا با این تصمیم نادرست»، به‌جای ایستادن کنار اسرائیل، حماس را تقویت خواهد کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل، جنگ علیه حماس در غزه را «عادلانه» توصیف کرد و گفت اقدامات بی‌سابقه‌ای برای حفظ ایمنی غیرنظامیان انجام می‌شود و رفتارهای دولتش کاملا با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد.

اشاره او به سخنان روز گذشته لمی بود که گفت: «بر اساس ارزیابی‌هایی که در اختیار من قرار گرفته‌اند، نمی‌توان جز این نتیجه‌ گرفت که ریسکی آشکارا وجود دارد که از برخی تسلیحات صادراتی بریتانیا به اسرائیل، برای نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شود.»

لمی همچنین بر «نیاز اسرائیل به دفاع از خود در برابر تهدیدات امنیتی» تاکید اما نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه اعلام کرد.

رهبران اسرائیل و حماس از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.

با این حال وزیر امور خارجه بریتانیا گفت تصمیم جدید کشورش قضاوتی درباره این نیست که آیا اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده یا خیر؛ بلکه یک ارزیابی درباره آینده است.

نتانیاهو در واکنش به سخنان لمی، در ایکس نوشت: «همان‌طور که امروز از مقاومت قهرمانانه بریتانیا در برابر نازی‌ها به عنوان اقدامی حیاتی در دفاع از تمدن مشترکمان یاد می‌شود، تاریخ نیز از مقاومت اسرائیل در برابر حماس و "محور ترور ایران" به همین شکل یاد خواهد کرد. با یا بدون سلاح‌های بریتانیایی، اسرائیل این جنگ را پیروز خواهد شد و آینده مشترکمان را تضمین خواهد کرد.»

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، این تصمیم را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت: «این اقدام پیامی بسیار مشکل‌ساز برای حماس و حامیان آن در جمهوری اسلامی ارسال می‌کند.»

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل نیز ضمن ابراز ناراحتی از این تصمیم دولت بریتانیا، گفت: «این تحریم‌ها در زمانی اعمال شده‌اند که ما در هفت جبهه در حال جنگ هستیم؛ جنگی که "از سوی یک سازمان تروریستی وحشی" آغاز شد.»

با این‌ حال، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا گفت تعلیق این تعداد مجوز صادرات تسلیحات، تاثیری بر توان دفاعی اسرائیل نخواهد گذاشت.

صادرات بریتانیا کمتر از یک درصد از کل تسلیحات دریافتی اسرائیل را تشکیل می‌دهد.

بر خلاف ایالات متحده، دولت بریتانیا به طور مستقیم سلاح به اسرائیل نمی‌دهد بلکه مجوزهایی به منظور فروش سلاح برای شرکت‌ها صادر می‌کند.

آمریکا به تازگی فروش هواپیماهای جنگنده و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را به ارزش ۲۰ میلیارد دلار تصویب کرد.

محمدجواد محمودی، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به بررسی مقایسه‌ای داده‌های مربوط به ازدواج در ایران بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲ پرداخت.

در این بازه زمانی ۵۷ ساله، میانگین سن نخستین ازدواج در مورد زنان حدود پنج سال و نیم و در مورد مردان سه سال و نیم افزایش یافته است.

از سال مبدا این آمار تا ۱۳۸۹ یعنی طی ۴۴ سال، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده سیری صعودی داشته و از ۱۵۲ هزار و ۴۱۱ مورد به ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد رسیده است که بالاترین میزان ازدواج ثبت شده در بیش از نیم قرن اخیر ایران است.

از سال ۱۳۹۰ میزان ازدواج‌ها روندی کاهشی به خود گرفته به‌طوری‌ که در سال گذشته، ۴۸۰ هزار و ۸۶۸ ازدواج ثبت شد.

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۲، به ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور ۵/۷۶ ازدواج ثبت شده است.

محمودی گفت افزایش یا کاهش تعداد ازدواج‌ها در سه دهه گذشته، کاملا منطبق با کم شدن تعداد افراد ۱۸ تا ۲۳ ساله بوده است که در ایران، از حدود یک دهه پیش کاهش پیدا کردند.

کاهش آمار ازدواج در شرایطی است که در سال‌های گذشته با تاکیدهای مکرر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در این زمینه وضع شده است.

از سال ۱۳۹۰ به بعد، به‌طور میانگین نرخ سالانه ازدواج حدود شش درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ تولد نیز نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمترین میزان تعداد تولد در یک دهه اخیر ثبت شده است.

رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور به ایسنا گفت تعداد جمعیت زنان در گروه سنی بارور از سال ۱۴۰۸ به بعد «به شدت کاهش پیدا می­‌کند».

محمودی افزود: «ما از فرصت ۱۲ ساله­‌ای که بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ با اوج تعداد زنان در سن باروری داشتیم، تاکنون استفاده بهینه نکرده­‌ایم.»

این نگرانی‌ها حدود یک هفته پس از آن مطرح می‌شوند که رهبر جمهوری اسلامی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.

روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرد جلساتی در حوزه سیاست افزایش جمعیت و حمایت از خانواده برگزار و ماموریت‌هایی را در این زمینه به کارشناسان محول کرده است.

ظفرقندی از جدیت وزارت بهداشت در اجرایی کردن سیاست‌های جمعیتی مورد تاکید خامنه‌ای خبر داد.

قانون جوانی جمعیت با توصیه‌ها و تاکیدات خامنه‌ای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.

چهار روز پس از دستور اخیر خامنه‌ای، بانک مرکزی در روز دهم شهریور خبر داد ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قانونی بانک‌ها، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص می‌دهد.

ایران‌اینترنشنال پیش از این در گزارشی تخمین زد که حتی اگر این اعتبار به‌طور کامل تامین شود، باز هم کفاف متقاضیان تسهیلات را نخواهد داد.

صدور حکم بازداشت گونزالس به‌معنای تشدید هر چه بیشتر سرکوب مخالفان مادورو پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در ونزوئلا است.

این حکم ساعاتی پس از آن صادر شد که آمریکا هواپیمای شخصی مادورو ر به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده توقیف کرد. دولت ونزوئلا این اقدام را «دزدی» خوانده است.

کمیسیون ملی انتخابات ونزوئلا و دادگاه عالی این کشور گفته اند که مادورو با کمی بیش از نیمی از آرا در انتخابات ۲۸ ژوییه پیروز شد، اما آنچه که مخالفان از آرای شمارش شده به نمایش گذاشته‌اند، نشان‌دهنده پیروزی چشمگیر گونزالس در این انتخابات است.

مخالفان دولت مادورو، برخی از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مانند هیات کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که این رای‌گیری شفاف نبوده است. آنها خواستار انتشار کامل نتایج انتخابات و آرا شده و تقلب در انتخابات را محکوم کرده‌اند.

مخالفان مادورو، نتایج بیش از ۸۰ درصد از آرای ریخته شده به صندوق‌ها را در یک وبسایت عمومی منتشر کرده‌اند اما شورای انتخابات می‌گوید یک حمله سایبری در شب انتخابات مانع از انتشار کامل آرا و نتایج انتخابات شده است.

صدور حکم بازداشت گونزالس آخرین اقدام دولت مادورو برای سرکوب مخالفان است.

دادستان کل ونزوئلا، همچنین تحقیقات جنایی را در مورد ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون و وب‌سایتی که نتایج انتخابات را منتشر کرده آغاز کرده است. بازداشت مخالفان و معترضان در این کشور نیز همچنان ادامه دارد.

در جریان اعتراضات دست‎کم ۲۷ نفر کشته و حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.

لوییس ارنستو دوینز، دادستان، در نامه‌ای به دادگاه ویژه ضد تروریسم خواستار صدور حکم بازداشت گونزالس به اتهام جعل اسناد عمومی، تحریک به نافرمانی از قانون و توطئه علیه دولت ونزوئلا شد.

سخنگوی گونزالس گفت که آنها منتظر اطلاعات بیشتری در این باره هستند. اپوزیسیون ونزوئلا همیشه هرگونه تخلف را انکار کرده است.

ماچادو، رهبر مخالفان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنها تمام درک خود از واقعیت را از دست داده‌اند. تهدید رییس‌جمهوری منتخب تنها به انسجام بیشتر مخالفان می‌انجامد و حمایت ونزوئلایی‌ها و جهانیان از ادموندو گونزالس را افزایش می‌دهد.»

گونزالس پیشتر سه احضاریه‌ای را که برای او فرستاده شده بود تا در مورد وب‌سایت شهادت دهد نادیده گرفت و در عمل اجازه داد تا در آن پرونده به‌طور بالقوه حکمی علیه او صادر شود.

رویترز به نقل از چند وکیل گزارش داد که قانون ونزوئلا اجازه نمی‌دهد که افراد بالای۷۰ سال به زندان بروند و حبس خانگی را برای آنها الزامی می‌کند. گونزالس هفته گذشته ۷۵ ساله شد.

در همین حال خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ایالات متحده فهرستی از حدود۶۰ مقام دولت ونزوئلا و اعضای خانواده آنها را تهیه کرده است و ممکن است در اولین اقدامات تنبیهی پس از انتخابات، آنها را تحریم کند.