صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوای سازمان هواشناسی ضمن اشاره به افزایش شدید دمای هوا در تهران گفت دمای برخی شهرستانهای استان تهران از ۴۳ درجه عبور کرد. او افزود پیشبینیمیشود رکورد تاریخی ثبتشده در پایتخت شکسته شود.
مجلس شورای اسلامی هم تعطیل شد. راهکار جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران تامین برق در ماه اول تابستان، تعطیلی صنایع بود. در ماه دوم تابستان، حکومت سراغ تعطیل کردن ادارات رفت و در میانه مرداد، نوبت به مجلس رسید. اَبَر بحران ناترازی انرژی جمهوری با این تعطیلیها درمان خواهد شد؟
از هفته اول مرداد ۱۴۰۳، شورای اطلاعرسانی دولت و مقامهای محلی در برخی استانها، به دلیل ناتوانی در تامین برق، به طور مداوم ادارات را تعطیل یا نیمهتعطیل کردهاند و این روند ادامه دارد.
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، اداره کل اخبار و رسانههای گروهی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طبق اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت مبنی بر تعطیلی تهران در روز چهارشنبه، جلسه علنی مجلس در این روز برگزار نمیشود و مجلس تعطیل است.
سهشنبه ۱۶ مرداد، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرد با تصمیم دولت، فعالیت مراکز دولتی در ۱۳ استان کشور در روز چهارشنبه از ساعت شش تا ۱۰ صبح است و ادارههای استانهای تهران و البرز نیز با توجه به شرایط جدید تعطیل هستند.
بر اساس این اطلاعیه، استانهای بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد، امروز نیمهتعطیل بودند.
دوشنبه ۱۵ مرداد نیز شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای از کاهش ساعت کاری ادارات ۱۵ استان در روز سهشنبه خبر داده بود.
بر اساس این اطلاعیه، ساعات کاری استانهای اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد، از ساعت شش تا ۱۰ صبح بود.
هفته گذشته کارگروه انرژی استان یزد اعلام کرده بود ساعات کاری ادارات این استان از شنبه ۱۳ مرداد تا چهارشنبه ۱۷ مرداد، بین ساعات شش صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.
استانهای کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مرکزی هم شرایطی مشابه یزد داشتند.
مقامهای استان اصفهان اعلام کردند ادارات این استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۷ و ۱۸ مرداد به دلیل گرما و پایین آمدن کیفیت هوا تعطیل خواهند بود.
ادارات استانهای مختلف کشور در حالی یکی بعد از دیگری تعطیل یا نیمهتعطیل میشوند که دولت از تیر ماه با قطع برق واحدهای صنعتی در تلاش بود بحران کسری برق را رفع کند. حالا بعد از تعطیلی واحدهای صنعتی، نوبت به ادارات یا بخش عمومی رسیده تا با تعطیل یا نیمهتعطیل شدنشان، بحران ناترازی برق رفع شود.
خسارت پنج میلیارد دلاری
تابستان امسال دولت ابتدا با تعطیلی صنایع سعی داشت بحران ناترازی را از سر بگذارند.
۴۴ درصد برق کشور سهم صنایع است؛ صنایع فرسودهای که خودشان یکی از منابع اصلی هدر رفت انرژی هستند.
نرخ طبیعی اتلاف برق در شبکه انتقال در کشورهای توسعه یافته حدود چهار درصد است.
این نرخ برای ایران ۱۴ درصد برآورد میشود.
تنها هدر رفت برق در شبکه انتقال، معادل ۴۰ درصد کل مصرف برق خانگی در کشور است.
با اینکه دولت با قطع برق صنایع تا حدودی توانست بحران برق خانگی را که حدود ۲۷ درصد کل شبکه است کنترل کند اما این کنترل بهای سنگینی داشت.
به گفته مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قطع برق موجب شده است تا صنایع ایران سالانه پنج میلیارد دلار خسارت ببینند.
کاهش مصرف تا کجا؟
مسئولان جمهوری اسلامی برای حل معضل قدیمی برق در ایران، نشانی غلط میدهند. یکی از این آدرسهای غلط، توصیه شهروندان به کاهش مصرف است. توصیههایی مثل کاهش استفاده از کولرهای آبی و گازی.
این در حالی است که اصولا کل مصرف برق خانگی سهم آنچنانی از مجموع برق تولید شده در کشور ندارد. از طرفی شهروندان ایرانی بسیار کمتر از شهروندان سایر نقاط جهان برق مصرف میکنند.
سه کشور ایران، ترکیه و آلمان به لحاظ جمعیتی تقریبا مشابه هستند. بر اساس گزارش سالانه آژانس بینالمللی انرژی، مصرف برق خانگی در ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است.
با این حال باز هم انگشت اتهام مسئولان به سمت شهروندان نشانه میرود.
سرطان انرژی در جمهوری اسلامی
به گفته نایب رییس هیات مدیره شرکتهای تولیدکننده برق، در شرایط فعلی، شبکه برق ایران در پیک مصرف شبکه با حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق روبهرو است که اگر این روند به همین ترتیب پیش برود، در ۱۰ سال آینده ایران با ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید روبهرو خواهد شد؛ یعنی یکسوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.
حسنعلی تقیزاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق هم تاکید کرده که برای حل ناترازی برق به سالانه چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق و هفت هزار مگاوات نیروگاه جدید (ترکیبی از نیروگاههای گازی، سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی) نیاز است.
این در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیشبینی برنامه هفتم توسعه برطرف شود، همچنان منابعی برای برونرفت از بحران فعلی مورد نیاز است.
تا نیمه مرداد ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی با تعطیلی صنایع و نیمهتعطیل کردن ادارات، تا حدی توانست برق خانگی را تامین کند اما وضعیت شکننده تامین برق خانگی نمیتواند در طولانیمدت پایدار باشد.
با تعطیلی صنایع و زیان سالانه پنج میلیارد دلاری، کشور همین حالا هم به نوعی دچار بحران شده است اما تامین برق خانگی روی دیگری هم دارد که آن را از صنعت متمایز ساخته است: وجه اجتماعی و امنیتی تامین برق خانگی.
به نظر میرسد این وجه برای جمهوری اسلامی از زیان مالی صنایع مهمتر بوده است.
قطع برق خانگی در استانهای مرکزی و جنوبی با توجه به گرمای شدید این مناطق، میتواند زمینه اعتراضات اجتماعی را فراهم کند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی گفت سرکوب ترافیک بینالملل و اجبار حکومت به عرضه ارزان ترافیک داخلی موجب شده است تا حوزه فعالیت اپراتورها از موضوعات اقتصادی به کنشهای ایدئولوژیک معطوف شود.
آذری جهرمی در نشستی با عنوان «اکوسیستم نوآوری و واقعیتهای اقتصاد ایران» که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تاکید کرد در حال حاضر اگر اپراتوری ترافیک داخلی را به مبلغی بالاتر از یکسوم قیمت ترافیک بینالملل عرضه کند، تعزیرات با تشکیل پرونده با او برخورد میکند.
او همچنین با «ناکارآمد» توصیف کردن سیاستهای فیلترینگ در دولت ابراهیم رئیسی گفت میزان مصرف ترافیک بینالملل کشور در سال ۱۴۰۳ از ترافیک سال ۱۴۰۰ کمتر شده یا در بهترین حالت تغییری نکرده است.
فیلترینگ با دولت
در دوره سه ساله دولت رئیسی پلتفرمهای محبوبی از جمله اینستاگرام، واتساپ و پلی استور گوگل به فهرست بلند بالای فیلترینگ جمهوری اسلامی اضافه شدند. با این حال فیلترینگ خدمات پرمخاطب خارجی محدود به دولت گذشته نمیشود.
در دوره هشت ساله ریاستجمهوری حسن روحانی استفاده از خدمات پیامرسانهای وایبر، تلگرام، سیگنال و ویچت در کنار ابزارهایی مانند مسیریاب ویز برای شهروندان ایرانی ممنوع شد.
سانسور شدید اینترنت از سوی نهادهای حکومتی موجب شده تا بخش بزرگی از کاربران داخل ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت به استفاده از فیلترشکنها روی بیاورند.
گسترش فیلترشکنها
تیر ماه ۱۴۰۳ مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول گفت دو-سوم مشترکان این اپراتور از فیلترشکن استفاده میکنند.
او با اشاره به «اثرات منفی گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت» تاکید کرد کیفیت خدمات همه اپراتورهای موبایل در کشور به دلیل «پیادهسازی سامانههای فیلترینگ» افت پیدا کرده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز نشان میدهد وزارت ارتباطات دولت رئیسی تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب کرده است.
این کار باعث میشود تا دولت بتواند ترافیک داخل کشور را نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور دهد.
وزارت ارتباطات از سالهای گذشته به شکلی جدی فرایند جداسازی و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت را آغاز کرده است.
دولت رئیسی در نسخه پیشنویس سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
هر چند ماده مربوط به این موضوع از نسخه نهایی سند برنامه پنجم حذف شد اما به نظر میرسد مقامات تصمیمگیر در جمهوری اسلامی تلاش دارند دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات بینالمللی را تا جای ممکن محدود کنند.
حدود یک ماه مانده به سالروز قتل مهسا ژینا امینی، ویدیویی از برخورد خشونتآمیز ماموران انتظامی با دخترانی نوجوان منتشر شده است. این ویدیو مربوط به یک ماه و نیم قبل است و پس از انتشار آن، پلیس و قوه قضاییه وعده «برخورد قانونی فوری با ماموران» دادند.
محسن کرمی، دادستان نظامی تهران، اعلام کرد برای رسیدگی به شکایت خانواده دختر نوجوان هدف خشونت قرار گرفته از سوی ماموران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری، شعبه ویژه بازپرسی تعیین شده است.
دادستان نظامی استان تهران در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه گفت: «تمامی ادله با فوریت جمعآوری و مستندسازی شده و همه عوامل حاضر در صحنه با همکاری و معرفی فراجا شناسایی و از طریق بازرسی فراجا احضار شدهاند.»
ماجرا از کجا شروع شد؟
وبسایت انصاف نیوز، متعلق به علیاصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به تیم تبلیغاتی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، اولین بار ویدیوی اعمال خشونت ماموران در خیابان وطنپور را منتشر کرد.
ویدیو مربوط به دوربینهای مداربسته این خیابان در محله فرمانیه تهران است که نشان میدهد دو دختر نوجوان همراه با خشونت، به دست نیروهای پلیس بازداشت میشوند.
انصاف نیوز در خبر اولیه تاکید کرد این فیلم که تاریخ آن به اول تیر ماه برمیگردد، «با اجازه بازپرس در اختیار وکیل خانواده دختران نوجوان» قرار گرفته است.
وبسایت شفیعیان، گفتوگویی با مریم عباسی، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو نوجوان حاضر در ویدیو انجام داد.
عباسی در این گفتوگو ضمن اشاره به اینکه سر نفس را به پست برق کوبیدند و پس از بازداشت در داخل ون، ماموران پایشان را روی گردن دخترش گذاشتند، گفت: «قاضی میخواست ما رضایت دهیم. در حضور وکیل به من گفتند از مامورین شکایت نکنید، در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام میشود.»
بیانیه پلیس
در پی انتشار این ویدیو، موجی از اظهار نظرها در شبکههای مجازی شکل گرفت.
شهروندان مخالف شرکت در انتخابات، وعدههای پزشکیان و انتقادات او از طرح نور (طرح پلیسی مشابه گشتهای ارشاد) را یادآوری کردند.
پس از این انتقادات، پلیس وارد صحنه شد؛ در حالی که اتفاق روز اول تیر ۱۴۰۳ افتاده و حالا ۱۷ مرداد است.
فرماندهی انتظامی امروز، ۱۷ مرداد و پس از انتشار خبر انصاف نیوز، در بیانیهای اعلام کرد: «پلیس رفتار اینچنینی توسط عوامل انتظامی را در چارچوب استانداردهای کُنشی و عملیاتی خود ندانسته و پرونده در سیستم قضایی و بازرسی فراجا مفتوح و در حال بررسی است.»
پاسخگویی پلیس و دستگاه قضایی در آستانه سالروز قتل مهسا ژینا امینی
این اتفاقات در حدود یک ماه مانده به ۲۵ شهریور، سالروز قتل مهسا ژینا امینی رخ میدهند.
عکسهایی که عباسی در گفتوگو با انصاف نیوز منتشر کرده، نشاندهنده خراشهای سطحی روی پوست دختر نوجوانش است.
هم پلیس و هم قوه قضاییه، به طور جداگانه ضمن «محکوم کردن برخورد خشونتآمیز ماموران»، وعده تحقیق درباره پرونده دختر نوجوان را دادند.
روند این ماجرا که با بیانیه نسبتا متفاوت پلیس و وعده رسیدگی فوری قوه قضاییه همراه شده، آن هم در آستانه سالگرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی قتل مهسا امینی، قابل توجه است. بهخصوص اینکه علاوه بر ۲۵ شهریور، سالروز کشته شدن مهسا امینی، جامعه این روزها بابت اعدام رضا رسایی در سکوت خبری خشمگین است.
فرماندار شهرستان شهریار استان تهران خبر داد «طرح ضربتی جمعآوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهرستان آغاز شده است. علیرضا فاتحینژاد در جلسهای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت که در این طرح، افغانهای بدون مدرک به کشورشان بازگردانده میشوند.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گزارش داد که فاتحینژاد در این جلسه، «جمعآوری افغانهای غیرمجاز» را یکی از چالشهای مهم دانست.
او افزود: «افرادی که به صورت غیرمجاز در یک کشور اقامت دارند، ممکن است ضمن ایجاد مشکلات قانونی، بر منابع عمومی فشار وارد کنند.»
به گفته فاتحینژاد، «طرح ضربتی جمعآوری و بازگشت اتباع غیرمجاز در شهرستان شهریار» با همکاری اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، فرمانداری ویژه، فراجا، پلیس مهاجرت غرب استان تهران، اداره کار و دادسرا، اجرا و «اتباع جمعآوری میشوند» و برای بازگشت به کشورشان به مراجع ذیربط تحویل داده خواهند شد.
پیش از این و در روز ۱۱ مرداد، اخراج کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان پس از دریافت چند پیامک تذکر رعایت حجاب اجباری خبرساز شد.
روزنامههای هممیهن و شرق با روایت جزییات رد مرز او، این رخداد را ناشی از موج افغانستیزی در ایران دانستند.
غلامی در نهایت به دنبال واکنش گسترده بخشی از افکار عمومی توانست در ایران بماند.
در هفتههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته است و اخیرا موارد قابل توجهی از حملات آنها به مهاجران گزارش شده است.
در یکی از آخرین موارد، منابعی در ایران گفتند یک نوجوان ۱۵ساله افغان بر اثر شکنجه پلیس آسیب دیده و گردنش شکسته است.
بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقهای طولانی دارد.
در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستاناینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاریهای گسترده مردم محلی با افغانها در شرق پایتخت» خبر داد.
پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.
هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و متهم کردن وریشه مرادی به بغی که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود، نشانه دیگری است از برنامهریزی حکومت برای انتقام از زنان و هویتهای متکثری که هژمونی دیرپای جمهوری اسلامی را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدند.
جنبشی که همزمان پایههای قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.
حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سالهای اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راهحل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان میبیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباطگیری بین بخشها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمنهای صنفی و هویتهای متکثر را هدف گرفته تا به آنها اجازه انسجامیافتگی و سازمانیافتگی را ندهد.
ساختار غیرعادلانه و سرکوبگرانهی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاههای امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.
در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاستهای سرکوب بدل شده است و همراستا با اراده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوقبشری صادر میکند.
صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندانها اجرا میشود و گاهی برای سرکوب جنبشهای خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابانها، آن را عملیاتی میکنند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارشهای متعدد از جمله گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل نشان میدهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شدهاند.
حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.
توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام
جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد میکند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع میسازد.
استفاده از عناوین بغی، مفسد فیالارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.
اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فیالارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاههای انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آنها را مورد استفاده قرار میدهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر میگیرند.
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»
در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشتهاند، میتوان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار بردهاند تا اشد مجازات را علیه آنها اعمال کنند.
به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش میکنند با این عنوان برای خامنهای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.
پیش از این در بسیاری از پروندهها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکمشان اجرا شد.
بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.
هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (اینجا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده میشود که در سالهای اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شدهاند.
در اعدامهای پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما میتوان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنهای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنهای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.