محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی گفت سرکوب ترافیک بینالملل و اجبار حکومت به عرضه ارزان ترافیک داخلی موجب شده است تا حوزه فعالیت اپراتورها از موضوعات اقتصادی به کنشهای ایدئولوژیک معطوف شود.
آذری جهرمی در نشستی با عنوان «اکوسیستم نوآوری و واقعیتهای اقتصاد ایران» که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تاکید کرد در حال حاضر اگر اپراتوری ترافیک داخلی را به مبلغی بالاتر از یکسوم قیمت ترافیک بینالملل عرضه کند، تعزیرات با تشکیل پرونده با او برخورد میکند.
او همچنین با «ناکارآمد» توصیف کردن سیاستهای فیلترینگ در دولت ابراهیم رئیسی گفت میزان مصرف ترافیک بینالملل کشور در سال ۱۴۰۳ از ترافیک سال ۱۴۰۰ کمتر شده یا در بهترین حالت تغییری نکرده است.
فیلترینگ با دولت
در دوره سه ساله دولت رئیسی پلتفرمهای محبوبی از جمله اینستاگرام، واتساپ و پلی استور گوگل به فهرست بلند بالای فیلترینگ جمهوری اسلامی اضافه شدند. با این حال فیلترینگ خدمات پرمخاطب خارجی محدود به دولت گذشته نمیشود.
در دوره هشت ساله ریاستجمهوری حسن روحانی استفاده از خدمات پیامرسانهای وایبر، تلگرام، سیگنال و ویچت در کنار ابزارهایی مانند مسیریاب ویز برای شهروندان ایرانی ممنوع شد.
سانسور شدید اینترنت از سوی نهادهای حکومتی موجب شده تا بخش بزرگی از کاربران داخل ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت به استفاده از فیلترشکنها روی بیاورند.
گسترش فیلترشکنها
تیر ماه ۱۴۰۳ مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول گفت دو-سوم مشترکان این اپراتور از فیلترشکن استفاده میکنند.
او با اشاره به «اثرات منفی گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت» تاکید کرد کیفیت خدمات همه اپراتورهای موبایل در کشور به دلیل «پیادهسازی سامانههای فیلترینگ» افت پیدا کرده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز نشان میدهد وزارت ارتباطات دولت رئیسی تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب کرده است.
این کار باعث میشود تا دولت بتواند ترافیک داخل کشور را نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور دهد.
وزارت ارتباطات از سالهای گذشته به شکلی جدی فرایند جداسازی و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت را آغاز کرده است.
دولت رئیسی در نسخه پیشنویس سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
هر چند ماده مربوط به این موضوع از نسخه نهایی سند برنامه پنجم حذف شد اما به نظر میرسد مقامات تصمیمگیر در جمهوری اسلامی تلاش دارند دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات بینالمللی را تا جای ممکن محدود کنند.
