مدیرعامل همراه اول: دو-سوم مشترکان از فیلترشکن استفاده میکنند

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت همراه اول در نشست مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که دو-سوم مشترکان این اپراتور از فیلترشکن استفاده میکنند.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت همراه اول در نشست مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که دو-سوم مشترکان این اپراتور از فیلترشکن استفاده میکنند.
او با اشاره به «اثرات منفی گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت» تاکید کرد کیفیت خدمات همه اپراتورهای موبایل در کشور به دلیل «پیادهسازی سامانههای فیلترینگ» افت پیدا کرده است.
به گفته مدیرعامل همراه اول، اپراتورها هنگام اتصال مشترکان به فیلترشکن مجبورند بخشی از منابع سختافزاری و نرمافزاری خود را صرف این موضوع کنند و این مسئله، هزینهکرد اپراتورها را در این زمینه از درآمد آنها از محل خدمات دیتا و اینترنت بالاتر میبرد.
بهابادی با اعلام اینکه اپراتورها با فیلترینگ مخالف هستند گفت تنها ذینفع این حوزه در ایران فروشندگان ویپیان هستند.
بر اساس آمار اعلامشده در مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، تعداد کل کاربران حال حاضر خدمات دیتا در همراه اول ۵۷ میلیون مشترک است. به بیانی دیگر، ۳۸ میلیون مشترک این اپراتور، مصرفکننده ویپیان به حساب میآیند.
گزارشهای پیشین منتشرشده در کشور نیز افزایش گسترده کاربران فیلترشکن را تایید میکند.
آمارهای اندیشکده حکمرانی شریف نشان میدهد بیش از دو-سوم مردم ایران برای استفاده از اینترنت، از فیلترشکن استفاده میکنند.
بر این اساس ۶۶.۸۸ درصد مردم یا به عبارتی ۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت کشور برای دسترسی آزاد به این شبکه از برنامههای دور زدن سانسور استفاده میکنند.
این گزارش همچنین تاکید میکند محدودیتهای شدید اینترنتی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوی جمهوری اسلامی بر اینترنت اعمال شد، «بیش از یک-سوم جمعیت کشور» را به جمع مصرفکنندگان فیلترشکن اضافه است.
اسفندماه ۱۴۰۱ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت حسن روحانی با اشاره به نتایج یک پیمایش در روزنامه فرهیختگان گفت حجم بازار ۱۶ هزار میلیارد تومانی فیلترشکنها، دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است.
پیمایش روزنامه فرهیختگان نشان میداد مردم ایران ماهانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای خرید فیلترشکن و اتصال آزاد به اینترنت هزینه میکنند.
بر اساس گزارشهای وزارت ارتباطات در سال ۹۸، دستکم ۲۸ شرکت داخلی به کسب و کار فروش فیلترشکن در کشور مشغول هستند.

دونالد ترامپ، شنبه ۳۰ تیر در سخنرانیای در کمپین انتخاباتی خود در گرندرپیدز میشیگان گفت در زمان او جمهوری اسلامی ورشکسته بود و پولی نداشت، اما حالا ۲۵۰ میلیارد دلار پول به دست آورده است. او خاطرنشان کرد: «ولی ما با ایران و هر کس دیگری که لازم باشد کنار خواهیم آمد.»
ترامپ در این سخنرانی که اولین کمپین مشترک او با معاونش جیدی ونس نیز بود، وعده داد: «اگر رییس جمهوری شوم، جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین را حلوفصل خواهم کرد و جلوی جنگ جهانی سوم را میگیرم. ما خیلی به جنگ جهانی سوم نزدیک هستیم.»
ترامپ گفت: «اگر رییس جمهوری بودم، فاجعه افغانستان هرگز اتفاق نمیافتاد، در اوکراین جنگ نمیشد و حماس به اسرائیل حمله نمیکرد.»
او افزود: «اگر من رییس جمهوری بودم، موقع خروج از افغانستان پایگاه هوایی بگرام را تحت کنترل آمریکا نگه میداشتم. اما این پایگاه اکنون در اختیار چین است.»
ترامپ با انتقاد از سیاست بایدن در برابر چین تاکید کرد در صورتی که رییس جمهور شودی، با احیای سیاستهای دولت قبلی خود علیه پکن، از جمله اعمال تعرفه بر کالاهای چینی، با نفوذ چین به بازار آمریکا مقابله خواهد کرد.
او در عین حال گفت با رییسجمهوری چین روابط خوبی دارد و میداند چگونه با او کنار بیاید.
ترامپ همچنین به سیاست دولت خود در ارتباط با کره شمالی اشاره کرد و گفت در نتیجه تعامل مستقیم او با کیم جونگ اون، رفتارهای این کشور تحت کنترل درآمده بود.
حمایت ایلان ماسک از ترامپ
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به مخالفت خود با گسترش خودروهای الکتریکی پرداخت، اما خاطرنشان کرد روابط خوبی با ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا دارد و در انتخابات از حمایت او برخوردار است.
او گفت: «من ایلان ماسک را خیلی دوست دارم و او اخیرا از نامزدی من در انتخابات حمایت کرده است. او حتی در این مورد چیزی به من نگفته بود، اما به [کمپین] من ماهانه ۴۵ میلیون دلار ارائه کرده است.»
ترامپ خاطرنشان کرد: «با وجود این که ایلان ماسک کمک مالی فراوانی به کمپین من کرده، اما هیچگاه از من نپرسیده چرا با خودروهای الکتریکی مخالفم. زیرا او میداند من نمیخواهم به این صنعت ضربه بزنم، بلکه معتقدم این خودروها نباید تمام بازار را بگیرند.»
هشدار درباره احتمال تقلب در انتخابات
ترامپ تاکید کرد که با توجه به نظرسنجیها، او در اکثر ایالتهای آمریکا با اختلاف چشمگیری پیروز خواهد شد و با تکرار اتهام تقلب در انتخابات ۲۰۲۰، هشدار داد تنها چیزی که میتواند جلوی پیروزی او را در انتخابات ۲۰۲۴ بگیرد، دخالت در نتیجه واقعی آراست.
او با اشاره به اینکه دموکراتها در ارتباط با نامزد خود دچار سردرگمی شدهاند گفت: «دموکراتها هیچ ایدهای ندارند که نامزدشان چه کسی است.»
ترامپ گفت: «دموکراتها میگویند من تهدیدی علیه دموکراسی هستم. اما من به شما میگویم برای دموکراسی چه کار کردهام. من هفته گذشته برای دموکراسی جلوی گلوله ایستادم.»

پلیس ایالتی در کانادا از پیدا شدن جسد مثلهشده یک زن ایرانی در چمدانی در شهر سنت جان خبر داد، اما به هویت او اشارهای نکرد. پلیس با این حال گفت مظنون اصلی قتل، همسر ایرانی این زن است.
وبسایتهای خبری کانادا با انتشار این گزارش نوشتند پیش از کشف جسد مقتول، پیکر بیجان همسر او روز ۲۵ تیر در خانهاش در مرکز شهر سنت جان نیوفاندلند، ایالتی در شمال شرق کانادا پیدا شد.
ارزیابیهای اولیه حاکی از خودکشی این مرد ۳۴ ساله است.
یک روز بعد و در شامگاه ۲۶ تیر، یک شهروند چمدانی را که حاوی بقایای جسد یک زن بود، پیدا کرد و با پلیس تماس گرفت.
جیمز کادیگان، از واحد پلیس نیوفاندلند، مرگ این زن ۳۳ ساله را قتل عمد خواند.
او گفت دفتر پزشکی قانونی اعتقاد دارد که مرگ این زن چند روز قبل از پیدا شدن جسدش اتفاق افتاده است.
زمان رها شدن چمدان بین ساعت یک تا سه بعد از ظهر (به وقت محلی) در روز ۲۰ تیر تخمین زده شده است.
بر اساس گزارشها، همسر این زن که مظنون به قتل است از چند سال پیش با اهداف تحصیلی در نیوفاندلند زندگی میکرده، اما قربانی، اواسط ماه مه (اواخر اردیبهشت امسال) به این ایالت رفته بود.
پلیس اعلام کرد که به دلیل حفظ حریم خصوصی، نام مقتول و مظنون را منتشر نمیکند، اما خانوادهها و نزدیکان آنان در جریان قرار گرفتهاند.
کادیگان گفت هیچ سابقه و پروندهای از این زوج در پلیس منطقه ثبت نشده است.
نیروهای پلیس ایالتی همچنین در حال تهیه جدول زمانی رویداد و بررسی دوربینهای منطقه محل کشف جسد بین تاریخ ۱۰ تا ۱۶ جولای (۲۰ تا ۲۶ تیر) است.
پلیس از هر کسی که اطلاعاتی در این زمینه دارد خواست تا با آنها تماس بگیرد.
پلیس همچنین تصویری از مردی را در حال کشیدن یک چمدان منتشر کرده و امیدوار است که اطلاعاتی عمومی درباره کارهایی که مظنون پیش از اقدام به خودکشی انجام داده به دستش برسد.
برخی کاربران در رسانههای اجتماعی گمانهزنیهایی درباره هویت مظنون به قتل و همسرش منتشر کردهاند که به دلیل اعلام نشدن رسمی نام افراد قابل تایید نیستند.

با گذشت دو ماه از سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش، روزنامه هممیهن در گزارشی با اشاره به اینکه هنوز این پرونده به نتیجه «متقن یا قابل انتشاری» نرسیده، نوشت تاکنون به تمام ابهامات پاسخ داده نشده و درباره سانحه اما و اگرهایی وجود دارد.
هممیهن با بیان این که گزارش پیادهسازی مکالمات ضبطشده بین خلبانان گروه پروازی حاکی از آن است که از آخرین تماس با خلبانان بالگرد تا زمان وقوع حادثه و پاسخ ندادن آنها تنها ۶۹ ثانیه طول کشیده و در این مدت هم هیچگونه اعلامی مبنی بر وضعیت اضطراری ضبط نشده، نوشت که مشخص نیست در این ۶۹ ثانیه چه اتفاقی رخ داده که حتی اعلام وضعیت اضطراری هم نشده یا فرصتی برای آن نبود.
نویسنده این مطلب با بیان اینکه در دومین گزارش هیات عالی بررسی ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد، به گزارش هواشناسی ۳۰ اردیبهشت مبنی بر مساعد بودن هوا و متناسب بودن آن با شرایط پرواز با دید تا مقصد اول و دوم تا ساعت ۸:۵۰ صبح روز حادثه اشاره شده، افزود: «در این گزارش تصریح شده هوای مسیر برگشت با توجه به دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد.»
هممیهن در ادامه به برخی شایعات که گفته نمیتواند آنها را مستقلا تایید یا رد کند اشاره کرده و نوشته درحالیکه بر اساس پروتکلهای امنیتی، یکی دو بالگرد اسکورت باید بالگرد حامل رییسجمهوری را همراهی میکردند، بالگرد حامل رئیسی و همراهانش فاقد اسکورت بوده است.
این گزارش حضور مقامات با بالگرد در نقطه صفر مرزی را بزرگترین خطای امنیتی میداند.
نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد رئیسی، روز نهم خرداد ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.
در گزارش دوم ستاد کل نیروهای مسلح گفته شد که در بررسیهای انجامشده «اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشده» کما اینکه «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، با ارجاع به دو گزارش ارائهشده هیات کارشناسی، گفت: «به نظر میرسد هنوز این گزارشها قابلیت اقناعی نداشته و ابهامات ماجرای سقوط بالگرد رییسجمهور با سوالات بیجوابی از ناحیه افکار عمومی مواجه است و به همین دلیل هم احتمالاً این پرونده همچنان مفتوح است.»
نقرهکار موضوع قدیمی بودن بالگرد «بل ۲۱۲» حامل رئیسی را هم ذکر کرد و افزود این بالگرد در سال ۱۹۹۴ از کانادا خریداری شده و فاقد رادار هواشناسی بوده و حداقل سه دهه در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران کار کرده است.
او به شرایط موجود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریمها وضعیت بسامانی در نوسازی بالگرد و هواپیما ندارد هم اشاره کرد و گفت: «این موضوع هم ریسکهای فراوانی را متوجه پرواز از حیث شاخصهای امنیتی کرده و باعث میشود شرایط پروازی پرریسکی داشته باشیم.»
اولین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر و در روز سوم خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که در آن آمده بود «هیچ آثاری از شلیک گلوله بر بدنه بالگرد حامل رئیسی یافت نشده» و بالگرد بر اثر «برخورد با ارتفاع» دچار سانحه شده است.
نقرهکار با متذکر شدن شرایط ایران و احتمال «خطرهای مقدر در شیطنتهای خارجی و دشمنان» گفت: «از این منظر هم کارشناسان امنیتی باید در خصوص این پرونده اظهارنظرهای دقیق و فنی و کارشناسی ارائه دهند تا شرایط مناسبی برای پاسخدهی دقیق علمی، فنی، اقناعگرانه و صادقانه به مردم فراهم شود.»
بالگرد حامل رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه دولتش به همراه چند تن دیگر در روز ۳۰ اردیبهشت در جنگل دیزمار در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و تمامی سرنشینان این پرواز کشته شدند.
«همبستگی جمهوریخواهان ایران» ۱۰ خرداد در بیانیهای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای رئیسی و همراهانش را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگرانکننده است.»

روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، در گزارشی مسعود پزشکیان را متهم کرد با «زاویهدارها و محکومان امنیتی» محاصره شده است. این روزنامه حملات خود را عمدتا بر محمدجواد ظریف متمرکز کرد که بهعنوان رییس شورای راهبردی انتخاب کابینه معرفی شده است.
کیهان در این مطلب که روز شنبه ۳۰ تیر منتشر شده، افراد نزدیک به پزشکیان را «فاسد»، «اوباش سیاسی»، «پادوی آمریکا و اسرائیل» و «افرادی تباه» خواند که میخواهند کابینه دولت چهاردهم را معرفی کنند.
این روزنامه که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای اداره میشود در بخشهای مختلف این گزارش طولانی اطرافیان پزشکان را با ادبیاتی چون «هرزههای سیاسی، اقلیت فریبکار و منافق» توصیف کرد و از رییس دولت چهاردهم خواست تا «معرکه این نااهلان و منحرفان» را برهم بزند.
این گزارش اسامی بخشی از اعضای فهرست ۴۵۰ نفره شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه پزشکیان منتشر کرد و برخی از آنان را «با سابقه مجرمانه و خیانتآلود» خواند، اما تنها از ظریف بهعنوان هدف این القاب به صراحت نام برد.
این روزنامه ظریف را به «ضدیت با تشیع و التماس به آمریکاییها» متهم کرد و نوشت: «چرا صداوسیما شخصی که منافع ملت را همراه دیگر بانیان خسارت محض برجام بازیچه کرد و چندی پیش با رگبار دروغ و تحریف در برنامه تبلیغاتی پزشکیان در تلویزیون، امنیت روانی جامعه را هدف قرار داد دعوت میکنید؟»
روز ۲۹ تیر نیز ویدیویی از شعار دادن شماری افراد در نماز جمعه تهران منتشر شد که فریاد میزدند: «ظریف گورت رو گم کن.»
حساب کاربری «پایگاه خبری برای ایران» در ایکس، این اقدام را «توهین و هتاکی بازندگان و اقلیت بسیار ناچیز مشکوک» خواند، ظریف را «سردار دیپلماسی» توصیف کرد و شعار علیه او را تلویحا «خطگرفته» از موساد دانست.
این اکانت تا پیش از اعلام نتایج رایگیری با نام حساب ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان فعالیت میکرد.
عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدینژاد و حامی کنونی پزشکیان نیز نوشت: «صحنه توهین به ظریف، طراحی موساد است.»
حمله حامیان حکومت به ظریف از همان روزهای تبلیغات انتخاباتی پزشکیان آغاز شد، اما به نظر میرسد این واکنشهای جدید مربوط به سخنان شامگاه ۲۷ تیر او در تلویزیون درباره فرآیند انتخاب وزراست.
ظریف در آن برنامه گفت: «اگر وزیر پیشنهادی مرد باشد هیچ امتیازی نمیگیرد؛ نامزدهای خانم ۱۰ امتیاز میگیرند؛ اگر از اکثریت (شیعه) باشند امتیاز ندارند، ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشند، امتیاز دارند.»
با وجود آنکه در روزهای گذشته اسامی نامزدهای احتمالی وزرا و معاونان پزشکیان مطرح شده، تاکنون هیچ نامی قطعی نشده است.
به نظر میرسد فهرست افراد پیشنهادی برای کابینه پزشکیان تا روز سوم مرداد به او داده میشود.
به گفته نزدیکان پزشکیان، رییس دولت چهاردهم پس از بررسی اسامی، فهرست نهایی را تا ۱۵ مرداد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس میدهد.
با اوج گرفتن حملهها به ظریف، شماری از حامیان جریان اصطلاحطلبی، حامیان اصولگرایی را با عبارتهایی چون «اقلیت بازنده، ناچیز و پرهیاهو» خطاب کردند.
روزنامه کیهان نیز در مقابل، پزشکیان را «رییسجمهوری حداقلی» خواند که با «۲۵ درصد آرای کل واجدان حق رای»، پایینترین رای را در میان همه روسای دولت جمهوری اسلامی دارد.
مسعود پزشکیان بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی حکومت، با حدود ۱۶ میلیون رای به عنوان رییس دولت چهاردهم معرفی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات را حدود ۴۰ درصد و در دور دوم حدود ۴۹/۸ درصد اعلام کردهاند.

در ادامه گزارشها از وقوع حادثه در معادن ایران، مدیر اداره بحران فرمانداری کرج از گرفتار شدن چهار کارگر بر اثر ریزش معدن در جاده چالوس خبر داد. ساعاتی بعد اما مدیرعامل هلالاحمر البرز با تکذیب این خبر گفت این اتفاق مربوط به اختلافات شخصی و مسدود کردن راه معدن است.
روز شنبه ۳۰ تیر کورش جعفری، رییس اداره مدیریت بحران فرمانداری کرج، خبر داد که یک معدن در محدوده روستای «آزاد بر» جاده چالوس ریزش کرده و در پی آن چهار کارگر در زیر آوار گرفتار شدند.
جعفری با اعلام این خبر گفت تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدهاند.
خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی به نقل از منابع رسمی در استان البرز وقوع حادثه در این معدن را تایید کرد و نوشت از قرار معلوم تعدادی کارگر زیرآوار محبوس شدهاند.
در این گزارش به نقل از منابع کارگری اعلام شد که در شائبه محبوسشدن چهار نفر از کارگران قوت گرفته، اما اطلاعات دقیقی از محل وقوع حادثه و جزئیات آن گزارش نشده و گروهی از امدادگران برای نجات این کارگران عازم محل حادثه شدهاند.
پس از آن، محمدباقر خلفی، مدیرعامل هلال احمر البرز ریزش معدن در چالوس را تکذیب کرد و گفت این اتفاق مربوط به اختلافات شخصی و مسدود کردن راه معدن به وسیله بیل مکانیکی است.
پیش از این در صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد معدن شماره پنج شن و ماسه شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد و در پی آن چهار تن از کارگران آن در زیر آوار گرفتار شدند.
پیکر دو تن از کارگران این معدن طی همان روز و و پیکر یکی دیگر از کارگران روز ۱۹ تیرماه از زیر آوار بیرون کشیده شد.
بخشی از دیواره این معدن روز ۲۸ خرداد بار دیگر ریزش کرد و اکنون با گذشت ۳۵ روز از وقوع حادثه نخست، پیکر چهارمین کارگر مفقود شده همچنان پیدا نشده است.
ریزش و انفجار در معادن ایران بیسابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.
یکی از حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ رخداد که طی آن شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشتماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.





