یک سند تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات به شکلی جدی در حال بررسی فرایند جداسازی و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت است؛ مسیری که در نهایت منجر به محدودیت بیش از پیش دسترسی کاربران به جریان آزاد اطلاعات خواهد شد.
در این سند ۲۵ صفحه‌ای که با عنوان «استقلال لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و کاهش وابستگی‌های کلیدی» گردآوری شده، به تفکیک وابستگی برنامه‌های پرکاربرد داخلی به سرویس‌های بین‌المللی در فضای اینترنت دسته‌بندی شده است.
در فهرست مورد اشاره نام اپلیکیشن‌های بسیاری مانند اسنپ، تپسی، دیجیکالا، بلد، دیوار، فیلیمو و همینطور اپلیکیشن‌های بانکی و بازی‌های موبایلی به چشم می‌خورد.
سرویس‌های احراز هویت، آنالیز کاربران، اعلان و نوتیفیکیشن، پایگاه داده، ذخیره‌سازی و تبلیغات، از جمله خدماتی است که وزارت ارتباطات وابستگی برنامه‌های داخلی به آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
هنوز مشخص نیست که تهیه این بخش از سند با همکاری مدیران این مجموعه‌ها صورت گرفته و یا به صورت تحقیقی توسط سازمان فناوری اطلاعات گردآوری شده است.
در بخش دیگری از این سند داخلی، خدمات پایه و کلیدی شبکه ملی اطلاعات از منظر وابستگی به منابع اینترنتی مورد بازبینی قرار گرفته و برای رفع نیاز آن‌ها به شبکه جهانی راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است.
این بخش هشت زیرمجموعه دارد که شامل خدمات ابری پایه، زیست‌بوم سیستم‌عامل، زیست‌بوم جویشگر، خدمات پایه‌ای مکانی و نقشه، پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، گواهی دیجیتال، مخازن و APIها و در نهایت، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش کلان‌داده‌ها می‌شود.سازمان فناوری اطلاعات در ستونی با عنوان «راهبرد رفع وابستگی» برای هر یک از این زیرمجموعه‌ها راهکار قابل ارائه در داخل کشور پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، در زیرمجموعه زیست‌بوم سیستم‌عامل، یکی از راه‌های رفع وابستگی به فضای اینترنت، سفارشی‌سازی سیستم‌عامل‌های موبایل عنوان شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دوره تصدی آذری جهرمی به دنبال عرضه یک نسخه ملی از سیستم‌عامل اندروید بود. آذری جهرمی در تابستان سال ۹۸ از آزمایش یک نسخه بومی از این سیستم‌عامل روی یکی از گوشی‌های ساخت شرکت ایرانی جی‌ال‌ایکس خبر داده بود اما آن طرح هرگز بیش از این خبرساز نشد.
ولی حالا به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات این بار به شکل جدی‌تری به دنبال عملی کردن این ایده است. این وزارت‌خانه هفته گذشته فراخوانی در زمینه تولید سیستم‌عامل بومی منتشر و شرکت‌های داخلی را دعوت به همکاری کرده است.
عیسی زارع‌پور هدف از این کار را رقابت با سیستم‌عامل اندروید عنوان کرده. او در توضیح فراخوان منتشر شده تاکید کرده است که این مسئله یکی از تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی در سند معماری شبکه ملی اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته و حالا وزارت‌خانه او قصد دارد این تکلیف را به سرانجام برساند.
در سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اینترنت نه به عنوان زیرساخت ارتباطی اصلی بلکه صرفا به عنوان یکی از خدمات قابل ارائه در این طرح تعریف شده است؛ موضوعی که خود نشان‌دهنده دیدگاه رهبران حکومت به مقوله اینترنت آزاد است.
شبکه ملی اطلاعات که با نام‌هایی نظیر اینترنت ملی نیز شناخته می‌شود به چهار لایه مختلف تفکیک شده است. لایه زیرساخت ابتدایی‌ترین لایه در معماری فنی این طرح محدودزا است و لایه‌های نرم‌افزار، خدمات کاربردی و محتوا در سطوح بالاتری قرار می‌گیرند.
جمهوری اسلامی مدت کوتاهی پس آغاز خیزش مردمی در ایران، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را بر روی اینترنت اعمال کرده است. همزمان، پلتفرم‌های پرکاربردی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ از دسترس کاربران خارج شده‌اند و با گذشت بیش از سه ماه از این جریان، هیچ نشانه‌ای هم از احتمال رفع فیلتر آن‌ها به چشم نمی‌خورد.
طی این مدت، تنها واکنش وزارت ارتباطات به عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول ارتباط اینترنت در کشور، انکار وضع موجود و توجه صرف به راهکارها و جایگزین‌های داخلی بوده است. اما این رویه تکراری صرفا محدود به ماه‌های گذشته نیست.
وزارت ارتباطات از سال‌ها پیش در کنار گسترش ساختار سنتی فیلترینگ، محدودیت در دسترسی کاربران به اینترنت آزاد را به عنوان یکی از وظایف خود پیگیری می‌کند. به عنوان مثال، در قرارداد پروژه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی با نام «ابر ایران» که سازمان فناوری اطلاعات با برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده زیرساخت ابری مانند ابرآروان به امضا رساند، یکی از اهداف پروژه «کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل» عنوان شده بود.
در نمونه‌ای دیگر در اوج روزهای قطع سراسری اینترنت در آبان سال ۹۸، نامه‌ای با امضای امیر ناظمی، رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات در دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی در فضای اینترنت منتشر شد که از شرکت‌های آنلاین خواسته شده بود فهرست وابستگی به سرویس‌های خارج از کشور خود را در اختیار این نهاد قرار بدهند. او بعدها در توجیه این مسئله، هدف از نامه را کاهش مشکلات مردم در زمان قطع اینترنت عنوان کرده بود.
حالا به نظر می‌رسد سند جدید درز پیدا کرده از وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، نسخه بسیار کامل‌تری از همان ایده اولیه سازمان فناوری اطلاعات در دوره‌های گذشته است؛ شناسایی تمام وابستگی‌های فنی به ابزارهای اینترنتی خارج از کشور و عرضه راهکار داخلی با هدف به حداقل رساندن چالش‌ها در زمان قطع یا محدودسازی اینترنت.
