امیر موسیخانی، وکیل متهم ردیف اول پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر با بیان اینکه هیچ انگیزه قویای در این قتلها وجود ندارد، گفت این پرونده پیچیده است و شاید هیچوقت ابهامات آن حل نشود. او تاکید کرد که موکلش منکر قتل شده و گفته تحت فشار وادار به اعتراف شده است.
موسیخانی در گفتوگو با اعتمادآنلاین ایرادات مطرحشده در این پرونده را منطقی دانست و گفت: «مهمترین مسئلهای که من به آن اشاره کردم بحث مترجم بود و دیگری ارائه صوت بازجوییهای انجامشده و اعترافات کریم در مرحله بازجویی که هیچیک مورد توجه قرار نگرفت.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هر چهار متهم به لحاظ گفتاری و شنیداری فارسی را خوب بلد نبودند و این نقص در فهم معنای کلمات و معنای جملات به خوبی در جلسات مشهود بود، گفت معنای بعضی کلمات افغانستانی و محلی در این پرونده با معنای کلمات فارسی ایرانی تفاوت داشت و به نظرم قانونا باید مترجم در کنار آنها میبود.
او از «انگیزه قتل» به عنوان سومین ایراد موجود در این پرونده نام برد و گفت: «من به عنوان وکیل آگاه هستم انگیزه دلیل قتل نیست، اما محرک اقدام به قتل میتواند باشد. کریم انگیزه قوی برای قتل نداشته است.»
در گزارش آمده بود که پرونده برای رفع نقص به دادسرای فردیس ارجاع شده و وکیل اولیای دم مهرجویی و همسرش گفته دادگاه برای صدور رای «بسیار شتابزده عمل کرده» است.
موسیخانی در گفتوگو با اعتمادآنلاین در این باره گفته دیوان عالی کشور در خصوص جزئیات قتل مهرجویی و محمدیفر ایراد گرفته است.
این وکیل دادگستری از موضوعاتی چون «در آمریت قتل کسان دیگری هم دخالت داشتهاند یا نه»، «قرار منع تعقیب ابلاغ شده است یا نه»، به عنوان برخی ایرادات مطرحشده از سوی دیوان در خصوص این پرونده نام برد و گفت: «اعلام نظر دیوان برای رفع ابهامات موجود و ایراد مطروحه از سوی وکلای مقتولان بوده است، یعنی هر آنچه مورد نظر ایشان است مجدد بررسی شود، وجود آمر و عامل و...»
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه، در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته به زور اعتراف کرده است.
او در نهایت به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام)، به اتهام سرقت به ۲۰ سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام ورود به منزل بهصورت غیرقانونی و تهدید با چاقو، به هشت سال حبس و شلاق محکوم شد.
متهمان ردیف دوم و سوم نیز به اتهام شروع به قتل و سرقت هر یک به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم با اتهام معاونت در شروع به قتل و سرقت، به هشت سال حبس محکوم شد.
این احکام در حالی برای این افراد صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
جمعی از دستاندرکاران هنر و فرهنگ ایران نیز تصمیم دادگاه را «نمایشی، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی» خواندند و افزودند: «سکوت، بیتفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا میانجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن میزند.»
بسیاری نیز ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانسته و گفتند حکومت میخواست با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئولش را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.
در این مراسم که روز یکشنبه ۷ مرداد در محل همیشگی دیدارها و سخنرانیهای خامنهای برگزار شد، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اینکه در میان اولویتهای سیاست خارجی، اسمی از کشورهای اروپایی نیاوردیم، به معنی مخالفت و دشمنی نیست، بلکه به این علت است که آنها با ایران رفتار و برخورد خوبی در قضایایی همچون تحریمها، نفت و موارد جعلی مانند حقوق بشر نداشتهاند.»
او تاکید کرد: «چند کشور هستند که ما اذیتهای آنها و رفتار عنادآمیزشان را فراموش نمیکنیم.»
در خردادماه، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پرونده هستهای ایران رای مثبت داد.
در این قطعنامه از تهران خواسته شده که با آژانس بهطور کامل همکاری کند در غیر اینصورت، ممکن است مدیرکل آژانس گزارشی جامع تهیه کند که فشار بر ایران را افزایش میدهد.
خامنهای در مقابل، همسایگان ایران را جزو «اولویتهای سیاست خارجی» جمهوری اسلامی اعلام کرد و افزود: «باید روی روابط با همسایگان کار کنیم.»
او ارتباط با کشورهای آفریقایی را موجب گسترش میدان دیپلماسی جمهوری اسلامی دانست و خواستار تقویت روابط با کشورهایی شد که در مجامع بینالمللی به نفع جمهوری اسلامی رای میدهند.
رهبر جمهوری اسلامی از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی و وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان تمجید کرد و افزود: «این فعالیتها و تلاشها باید ادامه پیدا کند.»
خامنهای به موضع جمهوری اسلامی در قبال آمریکا اشارهای نکرد، اما بار دیگر علیه اسرائیل سخن گفت.
او گفت اسرائیل با حمایت آمریکا هنوز نتوانسته گروههای مسلح موسوم به «مقاومت» از جمله حماس را از بین ببرد.
خامنهای بار دیگر ادعای وجود «مردمسالاری» در جمهوری اسلامی را مطرح کرد و در شرایطی که چند انتخابات اخیر در ایران با تحریم گسترده مردمی مواجه شده، گفت که مردم «با انگیزه» در انتخابات شرکت میکنند.
او با این حال برگزاری انتخابات را «چالشبرانگیز» خواند و بار دیگر گفت که نباید به «وسوسههای دوقطبیسازی» اعتنا کرد.
خامنهای گفت که همه نامزدها در هر انتخابات جمهوری اسلامی، «پیروز» شدهاند و کسی شکست نخورده است.
خامنهای خواستار «کار جهادی» در دولت جدید شد و گفت که اکنون اولویت دولت باید حل مسائل اقتصادی باشد.
او از قوای مختلف جمهوری اسلامی نیز خواست که با یکدیگر همکاری کنند.
پیش از خامنهای، پزشکیان در این مراسم سخنرانی و از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد. او از خامنهای خواست که به حمایتش از او ادامه دهد.
در ابتدای مراسم، احمد وحیدی، وزیر کشور گزارشی از برگزاری انتخابات ارائه کرد.
پس از آن، محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر خامنهای متن حکم تنفیذ را که از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شده بود، خواند.
علاوه بر روسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس جمهوری، سعید جلیلی، حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی، علی لاریجانی و حسن خمینی از جمله کسانی بودند که در مراسم تنفیذ حاضر بودند.
اما محمد خاتمی و محمود احمدینژاد، روسای اسبق جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ حضور نداشتند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، با وجود پیروزی رییس جمهوری منتخب در انتخابات، حکم ریاست جمهوری او باید به تنفیذ (تایید) رهبر جمهوری اسلامی برسد.
در این قانون آمده است: «در نظام سیاسی اسلام و فلسفه حکومت در نظام سیاسی ایران، مشروعیت قوای سهگانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از ولایت فقیه جامعالشرایط به عنوان ولی امر جامعه اسلامی نشات میگیرد.»
پیشتر محمد سعیدی گلپایگانی، نماینده خامنهای در قم گفت: «تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی خامنهای، مشروعیت بخشیدن او در راستای اداره قوه مجریه است، چرا که در عصر غیبت ریاست عامه و ولایت امر بر عهده ولی فقیه است.»
او افزود: «همه کارگزاران نظام به اذن خامنهای مشروعیت پیدا میکنند.»
همچنین کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، با اشاره به تنفیذ حکم پزشکیان توسط خامنهای گفت: «تنفیذ ریاست جمهوری مبنای فقهی در اسلام ناب محمدی دارد و در قانون اساسی هم ذکر شده است، خامنهای با تنفیذ، رییس جمهوری را نصب میکند و به آن مشروعیت میدهد.»
انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران در شرایطی برگزار شد که مردم ایران این انتخابات را به طور گسترده تحریم کردند.
پزشکیان در جریان انتخابات و پس از آن بارها اعلام کرده که برنامه خاصی ندارد و برنامههای تایید شده از سوی خامنهای را به اجرا خواهد گذاشت.
پس از مراسم تنفیذ، قرار است که مراسم تحلیف پزشکیان نیز روز سهشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.