چند روز پس از تصمیم اتحادیه عرب برای خارج کردن حزبالله لبنان از فهرست این اتحادیه از گروههای تروریستی، برخی کارشناسان منطقه به ایراناینترنشنال گفتند این تصمیم «پیروزی بزرگ» برای جمهوری اسلامی و در خدمت «تقویت سیاست تهران در لبنان» است.
اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۶ این گروه مسلح شیعی را با رای اعضای خود و با حمایت قاطع عربستان سعودی «به عنوان یک سازمان تروریستی» معرفی کرد اما حسام زکی، دستیار دبیرکل اتحادیه عرب روز ۹ تیر و یک روز پس از سفرش به بیروت، پایتخت لبنان، گفت اعضای این اتحادیه توافق کردند از این پس حزبالله را به عنوان سازمانی تروریستی در نظر نگیرند.
ولید فارس، کارشناس فارین پالیسی و استاد دانشگاههای آمریکا که به نامزدهای ریاستجمهوری این کشور مشاوره داده، به ایراناینترنشنال گفت لابیکنندگان ایران در واشینگتن ممکن است برای حفظ وضعیت موجود در لبنان، پیشنهاد حذف حزبالله را از فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه عرب داده باشند؛ با این توجیه که از بروز جنگ بین حزبالله و اسرائیل جلوگیری کند.
فارس به ایراناینترنشنال گفت: «ممکن است نفوذ ایران آن کشورهای عربی را متقاعد کرده باشد که در حال حاضر اگر این نامگذاری را لغو کنند، این امر اسرائیلیها را متقاعد میکند که جامعه بینالمللی مخالف هر گونه اقدام اسرائیل در لبنان است».
فارس، نویسنده کتاب «ایران، جمهوری امپریالیستی و سیاست ایالات متحده»، افزود که سرمایهداران وابسته به شرکتهای گازی بینالمللی ممکن است از حذف حزبالله به عنوان یک سازمان تروریستی نیز از نظر اقتصادی سود ببرند زیرا میتوانند با لبنان قراردادهای انرژی برای میدانهای گازی زیر دریا امضا کنند.
الکس سلسکی، مشاور مجمع خاورمیانه و مشاور سابق بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که حذف حزبالله از لیست تروریستی اتحادیه عرب تنها نشاندهنده حمایت از دولت ایران و نمایندگان لبنانی این کشور است.
سلسکی در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود: «من فکر میکنم همه از این اقدام متعجب شدهاند زیرا واضح است که حزبالله یک سازمان تروریستی است. حرکت نمادین حذف حزبالله از این فهرست، به نفع تهران است و به غرب آسیب میزند.»
با این حال به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، این اقدام میتواند به اسرائیل دست بالاتر را در درگیریهای جاری در منطقه بدهد زیرا اگر حزبالله از نظر اتحادیه عرب «یک سازمان تروریستی» نباشد، در صورت ادامه حملات حزبالله به شمال اسرائیل، این کشور ممکن است دولت لبنان را مسئول این اقدامات بداند.
او گفت گمان میکند یا قصد این بوده که لبنان به شیوهای بسیار پیچیده وارد این درگیری شود یا حمایتی از ایران بشود.
کامران متین، استاد روابط بینالملل نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه عرب برای خارج کردن نام حزبالله لبنان از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه گفت یکی از دلایل اصلی این تصمیم، بهبود روابط ریاض و ابوظبی با تهران در سالهای اخیر است.
متین با اشاره به افزایش تنشها در منطقه و احتمال حمله اسرائیل به لبنان افزود وجود حزبالله در فهرست تروریستی اتحادیه عرب میتوانست از نظر تبلیغاتی به نفع اسرائیل باشد و سران کشورهای عربی نمیخواستند از نظر سیاسی در چنین موقعیتی قرار گیرند.
تهران و ریاض اسفند ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.
این توافق با میانجیگری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.
پس از این توافق، روابط امارات و حکومت ایران نیز رو به بهبودی رفت.
متین در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت نبرد در دو جبهه نوار غزه و لبنان برای اسرائیل یک چالش خواهد بود و از همین رو، این نگرانی جدی وجود دارد که سامانههای دفاع موشکی مستقر در اسرائیل نتوانند در برابر حملات حزبالله، تمام مناطق اسرائیل را پوشش دهند و در نتیجه، برخی مناطق غیرنظامی بدون محافظت باقی بماند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. حزبالله، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شد و درگیریهای شدید و مرگبار در غزه و همچنین مرز اسرائیل و لبنان در طول هشت ماه گذشته ادامه داشته است.
فواد سینیوره، نخستوزیر پیشین لبنان در گفتوگو با شبکه خبری العربیه، تصمیم اتحادیه عرب را برای حذف حزبالله از فهرست گروههای تروریستی «اشتباه» خواند و گفت مرور زمان این موضوع را ثابت خواهد کرد.
سینیوره افزود: «ارائه هدایای رایگان به حزبالله باید متوقف شود.»
در سوی مقابل، رسانههای حکومتی در ایران از این اقدام اتحادیه عرب استقبال کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۰ تیر مطلبی با عنوان «اولین ارتباط اتحادیه عرب با حزبالله پس از یک دهه» منتشر کرد و نوشت که این اتحادیه «در سایه شرایط کنونی منطقه تصمیم گرفت نظر خود را درباره حزبالله لبنان تغییر دهد».
همزمان با ابلاغ شیوهنامه «احراز توبه»، غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، از ایجاد سامانهای برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان به منظور «بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی» خبر داد.
او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامههای مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانهای به نام «دنا» ثبت میشود و بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی، بر مبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۲ تیر شیوهنامه «احراز توبه» را در ۹ ماده به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گفت «مسئولیت حُسن اجرای آن بر عهده دادستان کل کشور» است.
این شیوهنامه میگوید: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، بهگونهای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار او مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بهکار گیرد.»
به گفته قوه قضاییه، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم «ادعای توبه کند» میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی بدهد.
ماده پنج این شیوهنامه ابلاغی مواردی را در مصداق «صحت ادعای توبه» ذکر کرده که «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم»، «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم»، «همکاری موثر در کشف جرم یا معرفی شرکا» و «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور و شرکای جرم» بخشی از آنهاست.
در یکی دیگر از مواد این شیوهنامه تاکید شده است: «چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفهای در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.»
اژهای خرداد سال ۱۳۹۹ و هنگامی که معاون اول قوه قضاییه بود نیز از مجلس شورای اسلامی، سازمان زندانها و دیگر نهادها خواسته بود تا برای دخالت دادن موضوع «توبه» مجرمان در کاهش مجازات آنها، ساز و کارهایی ایجاد کنند.
در برخی قوانین جمهوری اسلامی، موضوع «توبه» برای کاهش مجازات یا عفو زندانیان پیشبینی شده است.
وادار به «توبه کردن» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تحت فشار و شکنجههای روحی و جسمی به شکل سیستماتیک، به اوایل دهه ۶۰ برمیگردد.
از این رویه بعدها با عنوان «سیاست توابسازی» جمهوری اسلامی یاد شد.
حکومت دینی زندانیان سیاسی را وادار به «اسلام آوردن»، نفی عقایدشان، اعلام وفاداری به حکومت، اقرار تلویزیونی علیه خود و همفکرانشان، مشارکت در جاسوسی، بازجویی و حتی شکنجه همبندان خود میکرد.
اوایل خرداد سال گذشته ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در نامهای از شکنجه بازداشتیهای زندان قرچک برای گرفتن «اعتراف اجباری» و «توابسازی» خبر داد و گفت یلدا آقافضلی را هم حکومت با همین روش «کُشت».
یلدا آقافضلی معترض ۱۹ سالهای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شد و ۲۰ آبان ۱۴۰۱، پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین، به طرز مشکوکی جان باخت.
ربانی در این نامه از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به دلیل شکنجهها گرفتارش هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان در جریان خیزش مهسا را در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
به گفته این سازمان، این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران به منظور سرکوب مخالفان است.
پیشتر و در آذر ۱۴۰۲، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پرداخت و روایتهایی را از برخی آسیبدیدگان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده است که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».
پیش از این و در دی ماه سال ۹۷، اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفتتپه درباره تجربه شکنجهاش که منجر به شکستن دندههایش شد، افشاگری کرد.
این افشاگری باعث شد افرادی دیگر، کارزاری با عنوان «من هم شکنجه شدم» در رسانههای اجتماعی راه بیندازند و از تجربه شکنجه شدن خود در زندانهای جمهوری اسلامی از جمله برای «ابراز پشیمانی» بگویند.