خروج حزب‌الله از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه عرب چه سودی برای تهران دارد

هم‌زمان با ابلاغ شیوه‌نامه «احراز توبه»، غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها، از ایجاد سامانه‌ای برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان به منظور «بهره‌مندی آن‌ها از ارفاقات قانونی» خبر داد.

او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامه‌های مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانه‌ای به نام «دنا» ثبت می‌شود و بهره‌مندی آن‌ها از ارفاقات قانونی، بر مبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۲ تیر شیوه‌نامه «احراز توبه» را در ۹ ماده به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گفت «مسئولیت حُسن اجرای آن بر عهده دادستان کل کشور» است.

این شیوه‌نامه می‌گوید: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار او مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به‌کار گیرد.»

به گفته قوه قضاییه، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم «ادعای توبه کند» می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی بدهد.

ماده پنج این شیوه‌نامه ابلاغی مواردی را در مصداق «صحت ادعای توبه» ذکر کرده که «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم»، «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم»، «همکاری موثر در کشف جرم یا معرفی شرکا» و «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور و شرکای جرم» بخشی از آن‌هاست.

در یکی دیگر از مواد این شیوه‌نامه تاکید شده است: «چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

اژه‌ای خرداد سال ۱۳۹۹ و هنگامی که معاون اول قوه قضاییه بود نیز از مجلس شورای اسلامی، سازمان زندان‌ها و دیگر نهادها خواسته بود تا برای دخالت دادن موضوع «توبه» مجرمان در کاهش مجازات آن‌ها، ساز و کارهایی ایجاد کنند.

در برخی قوانین جمهوری اسلامی، موضوع «توبه» برای کاهش مجازات یا عفو زندانیان پیش‌بینی شده است.

وادار به «توبه کردن» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تحت فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی به شکل سیستماتیک، به اوایل دهه ۶۰ برمی‌گردد.

از این رویه بعدها با عنوان «سیاست تواب‌سازی» جمهوری اسلامی یاد شد.

حکومت دینی زندانیان سیاسی را وادار به «اسلام آوردن»، نفی عقایدشان، اعلام وفاداری به حکومت، اقرار تلویزیونی علیه خود و هم‌فکرانشان، مشارکت در جاسوسی، بازجویی و حتی شکنجه هم‌بندان خود می‌کرد.

اوایل خرداد سال گذشته ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی در نامه‌ای از شکنجه بازداشتی‌های زندان قرچک برای گرفتن «اعتراف اجباری» و «تواب‌سازی» خبر داد و گفت یلدا آقافضلی را هم حکومت با همین روش «کُشت».

یلدا آقافضلی معترض ۱۹ ساله‌ای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شد و ۲۰ آبان ۱۴۰۱، پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین، به طرز مشکوکی جان ‌باخت.

ربانی در این نامه از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به دلیل شکنجه‌ها گرفتارش هستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان در جریان خیزش مهسا را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار داده‌اند.

به گفته این سازمان، این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌ نقض جدی حقوق بشر در ایران به منظور سرکوب مخالفان است.

100%

پیش‌تر و در آذر ۱۴۰۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پرداخت و روایت‌هایی را از برخی آسیب‌دیدگان منتشر کرد.

بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونت‌ها و شکنجه‌ها این بوده است که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».

پیش از این‌ و در دی ماه سال ۹۷، اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه درباره تجربه شکنجه‌اش که منجر به شکستن دنده‌هایش شد، افشاگری کرد.

این افشاگری باعث شد افرادی دیگر، کارزاری با عنوان «من هم شکنجه شدم» در رسانه‌های اجتماعی راه بیندازند و از تجربه شکنجه شدن خود در زندان‌های جمهوری اسلامی از جمله برای «ابراز پشیمانی» بگویند.

یکی از هواداران مسعود پزشکیان در رسانه اجتماعی ایکس از او پرسیده است آیا تضمین می‌دهد در صورت پیروزی، گشت ارشاد را جمع، فیلترینگ تمام شبکه‌های اجتماعی را رفع و فشارها به دولت را افشا کند؟

پزشکیان هم در پاسخ به او نوشته است: «تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.»

این پاسخ پزشکیان رندانه‌ است. او حتی اسم «گشت ارشاد» را نیاورده و به جای آن از گشت اجباری استفاده کرده است. موضوع افشای فشارها به دولت را هم به ایستادگی اعضای دولت در برابر فشارهای بیرونی تقلیل داده است اما اصولا در ساختار جمهوری اسلامی، دولت در این مواردی که هوادار پزشکیان از او تضمین خواسته، چه کاره است؟

گشت ارشاد و زنانی که باید بدون باتوم تربیت شوند

این روزها رقابت‌های انتخاباتی در جریان است و پزشکیان و سعید جلیلی برای کشاندن مردم پای صندوق رای، بی‌پرواتر ظاهر می‌شوند. با وجود این پزشکیان در پاسخ به هوادارش حتی نام گشت ارشاد را نیاورده است.

در روزهای گذشته ویدیوی مصاحبه‌ای با پزشکیان در سال ۱۳۹۳ منتشر شد. در این مصاحبه او صراحتا اعلام می‌کند اوایل انقلاب و پیش از تصویب قوانینی در مورد اجباری شدن حجاب، آن را در حوزه اختیارات خود اجباری کرده است.

به گفته این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است مجری قانون باشد، او در اوایل انقلاب مسئول پاک‌سازی بوده است.

پزشکیان هنوز هم با موضوع تحمیل حجاب مخالفتی ندارد. او درباره نوع این تحمیل بحث می‌کند.

۲۷ خرداد ۱۴۰۳، مصطفی کواکبیان، نماینده پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی گفت: «پزشکیان با حجاب مخالفتی ندارد اما حرفش این است که با باتوم نمی‌شود.»

شخص پزشکیان هم در مناظره سوم، زمانی که بحث به حجاب زنان رسید گفت: «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. به‌جای نقد خودمان به آن‌ها می‌تازیم.»

پزشکیان در عمل هم نشان داده که نه تنها با اجبار حجاب موافق است بلکه آن را رسما نیز مطالبه کرده است.

سال ۱۳۸۹، در زمان نمایندگی مجلس، پزشکیان همراه با ۱۰۲ نماینده دیگر سندی را امضا کرد. این سند با کلید واژه‌هایی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی»، خواستار محکوم کردن شهروندان متخلف به جریمه مالی، زندان و تبعید شده است.

فیلتری که مزاحم شناسایی مکان معترضان است

در مناظره اول در دور دوم انتخابات زودهنگام سال ۱۴۰۳ که شامگاه ۱۱ تیر برگزار شد، پزشکیان با اشاره به اینکه با کنترل و فیلتر اینترنت در شرایط خاص موافق است، گفت: «وقتی شهروندان از فیلترشکن استفاده می‌کنند شما نمی‌توانید موقعیت مکانی آن‌ها را شناسایی کنید.»

قائم مقام ستاد پزشکیان در حال حاضر محمدجواد آذری جهرمی است. او پیش از عهده‌دار شدن وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در وزارت اطلاعات مشغول کار بود.

از آذری جهرمی به عنوان یکی از اشخاص تاثیر‌گذار در محدودیت اینترنت یاد می‌شود.

در بحث فیلترینگ هم مثل بحث حجاب، پزشکیان با اصل اعمال محدودیت مشکلی ندارد. مشکل او با زمان اعمال این محدودیت‌هاست و البته یک دغدغه جدی هم دارد که از لابه‌لای صحبت‌هایش پیدا می‌شود. دغدغه‌ای که با توجه به سابقه، شاید از مشاوره‌های قائم مقام ستادش ناشی شده است: شناسایی شهروندان معترض که استفاده از فیلترشکن و پنهان شدن آی‌پی کاربران، این کار را برای دستگاه امنیتی سخت می‌کند.

ایستادن کدام دولت در کدام جلسات؟

پزشکیان به هوادارش تضمین داده دولتش در جلسات تمام قد بایستند. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به طور مفصل به ساختار شوراهای عالی و نقش دولت در آن‌ها پرداخته است.

در موضوعاتی که هوادار پزشکیان از او تضمین خواسته، سه شورا دخالت دارند.

حجاب و شورای عالی انقلاب فرهنگی: شش عضو در برابر ۲۳ عضو

در بحث حجاب، گشت ارشاد با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۹ عضو دارد. از این ۲۹ عضو، ۱۸ نفر با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو حقیقی منصوب می‌شوند. باقی مانده ۱۱ عضو است که از این ۱۱ عضو، سه عضو دیگر یعنی روسای قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، باز منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.

دولت در این شورای ۲۹ نفره، تنها شش عضو دارد؛ شامل شخص رییس‌جمهوری، وزیران «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» به همراه معاون زنان و خانواده ريیس‌جمهوری و رییس منصوب رییس‌جمهوری در شورای فرهنگی زنان و خانواده.

از همین شش عضو نیز وزرای ارشاد، آموزش و پرورش و علوم با نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند.

بنابراین، اولا نصف نمایندگان دولت در این شورا را خامنه‌ای انتخاب می‌کند و ثانیا، اگر تمامی شش عضو دولت طبق تضمین پزشکیان در این شورا بخواهند تمام قد بایستند، در مقابل ۲۳ عضو دیگر تاثیری نخواهند داشت و در نهایت مثل محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات که «توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، دو مستند تشکیل گشت‌های ارشاد را امضا و ابلاغ کرد، نقش دیگری در این شورا نخواهند داشت.

فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی در کنار مجلس شورای اسلامی، یکی از مراکز تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ است. شورای ۲۵ نفره که ۱۷ عضو حقوقی و هشت عضو حقیقی دارد. هفت عضو حقوقی، منصوبان خامنه‌ای در مناصبی مثل ریاست قوه قضاییه و فرماندهی‌های نظامی از جمله سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا) هستند. دو عضو هم از مجلس شورای اسلامی، شامل رییس و یکی از کمیسیون‌های این مجلس است.

دولت در این شورای ۲۵ نفره تنها هفت عضو دارد؛ شامل شخص رییس‌جمهوری، معاون علمی رییس‌جمهوری و وزیران اطلاعات، ارشاد، ارتباطات، آموزش و پرورش و دفاع.

از بین این اشخاص حقوقی، چهار عضو شامل وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، ارشاد و دفاع باز با نظر خامنه‌ای به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند.

در واقع پزشکیان در صورت تعیین شدن به عنوان ريیس‌جمهوری، با فرض مخالفت با فیلترینگ، در شورای ۲۵ نفره تنها می‌تواند روی رای خودش، معاون علمی و فن‌آوری‌ و وزیر ارتباطات حساب باز کند.

نیکلاس مادورو این خبر را در شرایطی اعلام کرد که کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا فرصت باقی است. انتخاباتی که به نظر می‌رسد سخت‌ترین چالش برای حزب او در دهه‌های اخیر باشد.

مادورو که به دنبال پیروزی در سومین دوره ریاست‌جمهوری است در یک برنامه تلویزیونی هفتگی نیاز به مذاکره را «فوری» توصیف کرد.

به گفته مادورو، دو ماه پیش دولت آمریکا برای آغاز دوباره مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم به او پیشنهاداتی داده است.

مادورو گفت: «پیشنهادها را پذیرفتم و چهارشنبه آینده، مذاکرات با دولت آمریکا برای رعایت توافق‌های امضا شده در قطر و برقراری مجدد شرایط گفت‌وگوی فوری از سر گرفته خواهد شد.»

دولت جو بایدن تا این لحظه اظهار نظری در این‌ باره نکرده است.

هنوز مشخص نیست دور جدید مذاکره آمریکا و ونزوئلا کجا برگزار می‌شود.

سابقه مذاکره

دولت مادورو در سال ۱۴۰۰ مذاکراتی موازی را با دولت بایدن و ائتلاف اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا آغاز کرد.

در پی این مذاکرات کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا در کنار اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از طرفین خواستند با حسن نیت به یک توافق جامع دست یابند که «منجر به انتخابات آزاد و منصفانه» در سال ۱۴۰۳ بشود.

مذاکره دو کشور در خرداد ۱۴۰۰ در دوحه، پایتخت قطر برگزار شد.

قطر در سال‌های اخیر تلاش کرده در بحران‌های بین‌المللی نقش میانجی ایفا کند.

هم‌زمان با این گفت‌و‌گو‌ها، در مکزیک و با نظارت نروژ و همراهی روسیه و هلند، مادورو با گروه‌های مخالف دولت مذاکره کرد.

آن زمان طرفین «دست‌یابی به نتایج فراگیر و پایدار به نفع مردم ونزوئلا» را هدف مذاکره اعلام و موافقت کردند در طول این روند با بازیگران سیاسی و غیرنظامی مشورت کنند.

پس از امضای توافق مادورو با مخالفان، آمریکا معافیت‌هایی از تحریم را در بخش‌های نفت، گاز و معدن، برای دولت ونزوئلا در نظر گرفت.

روند مذاکرات در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ و پس از اینکه کشور کیپ ورد، الکس ساب، تاجر کلمبیایی و یکی از عوامل کلیدی متهم به پول‌شویی برای حکومت مادورو را به آمریکا مسترد کرد، با عدم شرکت ونزوئلا به حالت تعلیق درآمد و پس از آن تنها مذاکرات میان نیروهای اپوزیسیون و دولت ادامه یافت.

مهر ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در راستای توافق انتخاباتی با کاراکاس مبنی بر لغو ممنوعیت نامزدی مخالفان دولت مادورو برای انتخابات سال ۱۴۰۳، برخی تحریم‌های این کشور را در بخش نفت و گاز به مدت شش ماه کاهش داده است.

این مذاکرات پس از مدتی به دلیل زیر پا گذاشتن وعده‌های مادورو از جمله بهبود بخشیدن شرایط قبل از انتخابات، تعلیق شد و دولت بایدن تصمیم گرفت این معافیت‌ها را حذف کند.

دلیل این تصمیم استفاده حزب مادورو از قدرت خود در تمام نهادهای دولتی برای تغییر معادلات انتخاباتی و رد کاندیداتوری ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت اعلام شد.

دولت ونزوئلا نیز آمریکا را به عدم اجرای بخشی از توافقات متهم کرد.

یک ماه تا انتخابات

انتخابات هفت مرداد بزرگ‌ترین چالشی است که حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا در تسلط ۲۵ ساله خود بر کشور از زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز تا امروز با آن روبه‌رو بوده است.

این حزب می‌خواهد تا شش سال دیگر کنترل کامل دولت را حفظ کند اما پایگاه آن پس از تجربه یک بحران پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مدت ۱۱ سال، یعنی کل دوران ریاست جمهوری مادورو، کاهش یافته است.

سال گذشته، مادورو با ائتلاف اپوزیسیون به توافق رسید تا برای بهبود شرایط به منظور برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه تلاش کند.

ائتلاف علیه مادورو

با تبدیل شدن ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، به تهدیدی واقعی در رقابت انتخاباتی، مادورو مسیر خود را در مذاکرات تغییر داد و در نتیجه ماچادو و جانشین منتخب او هم از کاندیداتوری محروم شدند.

حالا یک دیپلمات سابق به نام ادموندو گونزالس اوروتیا به نمایندگی از ائتلاف مخالفان و ماچادو، تنها رقیب جدی رییس‌جمهوری فعلی ونزوئلا است.

به گفته اپوزیسیون ونزوئلا نامزدی گونزالس اوروتی مشروط است زیرا ثبت‌نام نامزد اصلی اپوزیسیون غیرممکن بوده است.

۱۰ نامزد، از جمله مادورو، در انتخابات ریاست‌جمهوری هفت مرداد ونزوئلا حضور خواهند داشت.

قدرت‌الله محمدی روز دوشنبه ۱۱ تیر در ششمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری گفت که تامین این میزان خودروی آتش‌نشانی در کشور با بودجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر نیست و بودجه فعلی «تنها به حقوق آتش‌نشان‌ها» می‌رسد.

او افزود: «تجهیزات آتش‌نشانی ارزبری بالا و قیمت بالایی دارند. بنابراین باید بودجه ملی در مجلس برای آن تعبیه شود.»

این مقام آتش‌نشانی هشدار داد در صورت رسیدگی نکردن به این موضوع، وضیت در برخی شهرها «بسیار خطرناک» خواهد شد.

در سال‌های اخیر موارد آتش‌سوزی در کارخانه‌ها، مراکز صنعتی و پالایشگاه‌ها افزایش یافته و جمهوری اسلامی در برخی موارد آن را «خرابکاری» توصیف کرده است.

از سوی دیگر به ویژه در تهران، آتش‌سوزی در ساختمان‌های ناایمن ادامه دارد و این آتش‌سوزی‌ها در مواردی جان آتش‌نشانان را نیز گرفته است.

در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در دی ماه سال ۹۵، اعلام شد که ۱۶ آتش‌نشان جان باختند که موجب اعتراضاتی از سوی آتش‌نشانان شد.

اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.

در اردیبهشت‌ ماه، وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در انبار کالاها در جنوب تهران، بار دیگر اعتراض سازمان آتش‌نشانی را در مورد فقدان رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن در پایتخت و مانع‌تراشی در راستای ایجاد ایمنی در ساختمان‌ها به دنبال داشت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: «جامعه آتش‌نشانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما متاسفانه ما مورد کم‌لطفی سازمان‌ها هستیم.»

محمدی از شرکت‌های بیمه نیز انتقاد کرد و افزود: «شرکت‌های بیمه بالاترین سود را برای خودشان تولید می‌کنند اما در حوزه آتش‌نشانی غیرفعال هستند و اعتنایی به آن ندارد. من معتقدم درصدی از درآمد این شرکت‌ها باید به آتش‌نشانی تعلق بگیرد تا خطر کمتری مردم را تهدید کند.»

او تاکید کرد «آتش‌نشانان در جامعه فراموش شده‌اند»، در صورتی که یکی از استرس‌زاترین شغل‌ها را دارند.

شامگاه دوشنبه یازدهم تیر، نخستین مناظره نامزدهای راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع فرهنگی-سیاسی برگزار شد و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در آن، با بازداشت معترضان «به شکل صریح یا ضمنی» مخالفت کردند.

از سوی دیگر اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه خبر داد ده‌ها تن در روز برگزاری انتخابات به دلایلی چون «ایجاد اخلال در شعب اخذ رای یا درگیری میان هواداران» بازداشت شدند.

او بدون اشاره به محل بازداشت این شهروندان یا جزییات تکمیلی دیگر گفت «اکثر آن‌ها» در پایان همان روز هشتم تیر آزاد شدند.

جهانگیر درباره سرنوشت آن دسته از افرادی که همچنان در بازداشت باقی مانده‌اند، توضیحی نداد.

معاون قوه قضاییه گفت: «قبل از انتخابات حدود ۶۰۰ نفر از فعالان فضای مجازی که فعالیت خلاف قانون داشتند به صورت حضوری و تلفنی، توجیه شدند.»

به گفته جهانگیر، روز انتخابات هم ۶۸۵ نفر «به همین شکل ارشاد شدند».

او درباره اینکه مصداق «فعالیت خلاف قانون» در این زمینه چیست، توضیحی نداد.

قوه قضاییه در این مدت شش نفر را نیز به دلیل تکرار «رفتارهای مجرمانه» احضار کرد.

پیش‌تر و در روز دوم تیر، داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و احضار چهار نفر در خصوص انتشار نظرسنجی‌های آنلاین «دروغین و جعلی» خبر داده بود.

در هفته‌های اخیر فراخوان‌های متعددی از سوی شهروندان، خانواده‌های دادخواه، فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی برای تحریم انتخاباتی که آن را «سیرک» می‌خوانند، منتشر شده است.