قبل و پس از برگزار شدن دور اول انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در ایران در روز جمعه هشتم تیر، دستکم هزار و ۲۸۵ نفر به دلیل نوشتن درباره انتخابات از قوه قضاییه تذکر گرفتند. در روز برگزاری انتخابات و همزمان با رایگیری نیز ۵۸ نفر بازداشت شدند.
شامگاه دوشنبه یازدهم تیر، نخستین مناظره نامزدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری با موضوع فرهنگی-سیاسی برگزار شد و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در آن، با بازداشت معترضان «به شکل صریح یا ضمنی» مخالفت کردند.
از سوی دیگر اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه خبر داد دهها تن در روز برگزاری انتخابات به دلایلی چون «ایجاد اخلال در شعب اخذ رای یا درگیری میان هواداران» بازداشت شدند.
او بدون اشاره به محل بازداشت این شهروندان یا جزییات تکمیلی دیگر گفت «اکثر آنها» در پایان همان روز هشتم تیر آزاد شدند.
جهانگیر درباره سرنوشت آن دسته از افرادی که همچنان در بازداشت باقی ماندهاند، توضیحی نداد.
معاون قوه قضاییه گفت: «قبل از انتخابات حدود ۶۰۰ نفر از فعالان فضای مجازی که فعالیت خلاف قانون داشتند به صورت حضوری و تلفنی، توجیه شدند.»
به گفته جهانگیر، روز انتخابات هم ۶۸۵ نفر «به همین شکل ارشاد شدند».
او درباره اینکه مصداق «فعالیت خلاف قانون» در این زمینه چیست، توضیحی نداد.
قوه قضاییه در این مدت شش نفر را نیز به دلیل تکرار «رفتارهای مجرمانه» احضار کرد.
پیشتر و در روز دوم تیر، داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و احضار چهار نفر در خصوص انتشار نظرسنجیهای آنلاین «دروغین و جعلی» خبر داده بود.
در هفتههای اخیر فراخوانهای متعددی از سوی شهروندان، خانوادههای دادخواه، فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی برای تحریم انتخاباتی که آن را «سیرک» میخوانند، منتشر شده است.
بر اساس این اطلاعات، خانواده این دختر جوان برای اطلاعرسانی نکردن درباره این قتل، از سوی مقامات جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، ماموران فرماندهی انتظامی حدود ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بدون حکم قضایی وارد خانه آنها شدهاند و به سمت این دختر جوان شلیک کردهاند.
ماموران انتظامی بدون دلیلی مشخص و صرفا به بهانه اینکه داخل خانه پدری راضیه رحمانی مواد مخدر وجود دارد وارد خانه آنها شدند و همه جا را گشتند.
پدر راضیه آن روز صبح در خانه نبود و برای کار به بیرون از خانه رفته بود اما وقتی به او خبر رسید که چند مرد غریبه بدون حضور او وارد خانهاش شدهاند خودش را به خانه رساند و همانجا بود که ماموران به او دستبند زدند و او را سوار ماشین کردند.
دختران این مرد به دنبال پدرشان مقابل اتومبیل رفتند که ناگهان با تهدید یکی از ماموران انتظامی مواجه شدند و مورد حمله قرار گرفتند.
راضیه که چند قدم جلوتر رفته بود با شلیک مستقیم یکی از ماموران جانش را از دست داد.
اکنون اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال میگوید ماموری که بدون ضابطه به دختر جوان شلیک کرده، سرگرد غلامرضا حسنوند، رئیس پاسگاه سرچشمه بوده است.
شلیک این مامور به پیشانی دختر جوان، موجب شده که او در دم جان دهد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس خانواده را برای سکوت تهدید کردهاند و تحت فشار قرار دادهاند و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی این خانواده، سعی کردهاند با وعده پرداخت دیه آنها را تطمیع کنند.
به نوشته رسانههای ایران، پسر ۱۰ ساله خانواده از این ماجرا فیلمبرداری کرده که پلیس تلفن او را ضبط کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه یازدهم تیر منتشر شد، نوشت که بعد از این اتفاق برخی مسئولان و مراجع قضایی به خانه آنها مراجعه و به خانواده گفتهاند حکم قضایی برای بازرسی خانه آنها صادر نشده بود.
برخی منابع محلی و اقوام این خانواده به این روزنامه گفتند: «مسئولان مربوطه در واکنش به این حادثه مدعی شدند ماموری که به راضیه شلیک کرده، بازداشت است و باید به این خانواده دیه پرداخت شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد، مرگ راضیه رحمانی با شلیک مامور انتظامی اولین حادثه از این دست نیست که اتفاق میافتد.
سوم اردیبهشت امسال، ماموران انتظامی در طرح «مقابله با قاچاق خودروهای سوختبر» به یک دستگاه خودرو کوییک مشکوک میشوند و به دنبال تعقیب و گریز، تیر به سرنشین اصابت میکند و جان یک پسر ۲۰ ساله به نام امیرمحمد چترسحر گرفته میشود.
سابقه عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشان میدهد حکومت در مورد چنین پروندههایی با مسامحه با قاتل رفتار میکند.
به عنوان نمونه، مسعود برجی، پدر ملیکا برجی، خبر داده که قاتل دخترش، «سرگرد تیرافکن» تنها به یک سال حبس محکوم شده که آن هم با توجیه «افسردگی و احتمال خودکشی متهم در زندان»، اجرا نشده است.
ملیکا برجی کودک ۱۲ سالهای بود که اسفند سال ۱۴۰۱ در شهر کرج هدف گلوله ماموران انتظامی قرار گرفت و چند ماه بعد درگذشت.
همچنین جمهوری اسلامی هنوز به پرونده تجاوز فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، به یک دختر نوجوان روستایی در حین بازجویی از او برای بررسی یک پرونده قتل، رسیدگی نکرده است.
پیشتر خبرگزاری «حالوش»، رسانه محلی سیستان و بلوچستان گزارش داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او را به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او تجاوز کرده است.
پس از مدتی، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که یک زن پیگیر پرونده تجاوز فرمانده پلیس چابهار به یک دختر نوجوان به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و دادگاهی شد.
این منابع که نخواستند نامشان منتشر شود، به ایراناینترنشنال گفتند فائزه براهویی، دانشجوی ۲۳ ساله دانشگاه آزاد زاهدان، یازدهم مهر همان سال بازداشت شده بود.