قوه قضاییه جمهوری اسلامی شیوهنامه «احراز توبه مجرمان» را ابلاغ کرد. «التزام عملی به انجام فرائض دینی» و «اظهار ندامت و تعهد کتبی» از جمله مصادیق توبه است. این شیوهنامه یادآور پروژه توابسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ است.
همزمان با ابلاغ شیوهنامه «احراز توبه»، غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، از ایجاد سامانهای برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان به منظور «بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی» خبر داد.
او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامههای مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانهای به نام «دنا» ثبت میشود و بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی، بر مبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۲ تیر شیوهنامه «احراز توبه» را در ۹ ماده به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گفت «مسئولیت حُسن اجرای آن بر عهده دادستان کل کشور» است.
این شیوهنامه میگوید: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، بهگونهای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار او مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بهکار گیرد.»
به گفته قوه قضاییه، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم «ادعای توبه کند» میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی بدهد.
ماده پنج این شیوهنامه ابلاغی مواردی را در مصداق «صحت ادعای توبه» ذکر کرده که «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم»، «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم»، «همکاری موثر در کشف جرم یا معرفی شرکا» و «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور و شرکای جرم» بخشی از آنهاست.
در یکی دیگر از مواد این شیوهنامه تاکید شده است: «چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفهای در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.»
اژهای خرداد سال ۱۳۹۹ و هنگامی که معاون اول قوه قضاییه بود نیز از مجلس شورای اسلامی، سازمان زندانها و دیگر نهادها خواسته بود تا برای دخالت دادن موضوع «توبه» مجرمان در کاهش مجازات آنها، ساز و کارهایی ایجاد کنند.
در برخی قوانین جمهوری اسلامی، موضوع «توبه» برای کاهش مجازات یا عفو زندانیان پیشبینی شده است.
وادار به «توبه کردن» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تحت فشار و شکنجههای روحی و جسمی به شکل سیستماتیک، به اوایل دهه ۶۰ برمیگردد.
از این رویه بعدها با عنوان «سیاست توابسازی» جمهوری اسلامی یاد شد.
حکومت دینی زندانیان سیاسی را وادار به «اسلام آوردن»، نفی عقایدشان، اعلام وفاداری به حکومت، اقرار تلویزیونی علیه خود و همفکرانشان، مشارکت در جاسوسی، بازجویی و حتی شکنجه همبندان خود میکرد.
اوایل خرداد سال گذشته ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در نامهای از شکنجه بازداشتیهای زندان قرچک برای گرفتن «اعتراف اجباری» و «توابسازی» خبر داد و گفت یلدا آقافضلی را هم حکومت با همین روش «کُشت».
یلدا آقافضلی معترض ۱۹ سالهای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شد و ۲۰ آبان ۱۴۰۱، پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین، به طرز مشکوکی جان باخت.
ربانی در این نامه از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به دلیل شکنجهها گرفتارش هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان در جریان خیزش مهسا را در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
به گفته این سازمان، این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران به منظور سرکوب مخالفان است.
پیشتر و در آذر ۱۴۰۲، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پرداخت و روایتهایی را از برخی آسیبدیدگان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده است که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».
پیش از این و در دی ماه سال ۹۷، اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفتتپه درباره تجربه شکنجهاش که منجر به شکستن دندههایش شد، افشاگری کرد.
این افشاگری باعث شد افرادی دیگر، کارزاری با عنوان «من هم شکنجه شدم» در رسانههای اجتماعی راه بیندازند و از تجربه شکنجه شدن خود در زندانهای جمهوری اسلامی از جمله برای «ابراز پشیمانی» بگویند.
