• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: چین هر طور دلش می‌خواهد با ما رفتار می‌کند

۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۱:۳۸ (‎+۱ گرینویچ)

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت ایران خود را در چنبره چین انداخته و پکن «هر طور بخواهد» با حکومت ایران رفتار می‌کند. چین از شرکای اصلی و بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است که در ماه‌های گذشته حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه مورد مناقشه با امارات متحده عربی را زیر سوال برده است.

به گفته آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، اشتباه استراتژیک دولت‌ها در جمهوری اسلامی اعطای همه امتیازات به چین است و رییس‌‌جمهوری بعدی «باید مقابل زیاده‌خواهی‌های چین و روسیه بایستد» و اجازه ندهد که چین، «ایران بزرگ را با اعداد و ارقام بازی داده» و محدود کند.

دولت مستقر و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته آمارهایی از افزایش فروش نفت در سال‌های اخیر ارائه کردند اما توضیح مشخصی درباره نحوه این افزایش فروش و قیمت‌گذاری آن به دست ندادند.

۳۱ فروردین امسال، فایننشال‌تایمز به نقل از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا گزارش داد ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هر روز ۱/۵۶ میلیون بشکه نفت فروخته و مشتری اصلی این محموله‌ها، چین بوده است که بالاترین میزان فروش نفت در شش سال اخیر است.

۴۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا ۲۹ خرداد در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین شدند و هشدار دادند: «تجارت غیرقانونی نفت ایران به جمهوری اسلامی اجازه داده است تا از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دست آورد.»

دوم تیر ماه، جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم از برنامه‌ریزی برای تولید چهار میلیون بشکه نفت تا انتهای سال ۱۴۰۳ خبر داد.

برخی کارشناسان دلیل اصلی افزایش فروش نفت ایران را عرضه این کالا با تخفیفات عمده به مشتریان می‌دانند.

برخی نیز معتقدند جمهوری اسلامی سال‌هاست با گفتمان ستیز با غرب و آمریکا، به روسیه و چین نزدیک شده و به‌رغم شعار «نه شرقی، نه غربی» در اوایل تشکیل حکومت، حالا کاملا در آغوش شرق قرار گرفته است.

پیش‌تر قرارداد ۲۵ ساله میان تهران و پکن جنجال‌برانگیز شده بود و بسیاری از شهروندان و کاربران فضای مجازی از آن با عنوان «فروش کشور» یاد کردند.

آرش نجفی هم‌زمان به طلب شش میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی و گم شدن یک میلیارد دلار آن در هنگام انتقال اشاره کرد و دریافت ارز از سئول را اشتباه دولت رئیسی دانست و گفت ایران باید از این کشور در ازای طلبی که داشت، کالا وارد می‌کرد اما: «سر ما کلاه رفته و حرفی هم نمی‌شود زد.»

مبلغ دقیق پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی مشخص نیست. ابتدا گفته شد این رقم بین هفت تا نه میلیارد دلار است اما بعدتر اعلام شد طلب ایران از کره جنوبی ۵/۹ میلیارد دلار بوده است.

سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی به ازای هر دلار بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۱۱ هزار تومان پول به دولت داد و دولت با گرفتن مبلغی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، عملا معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده را گرفت و خرج کرد.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بارها اخباری مبنی بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در رسانه‌ها منتشر شد، از جمله در شهریور ۱۴۰۲ خبرگزاری رویترز از توافق میان ایران و آمریکا برای پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و مبادله پنج زندانی آمریکایی و ایرانی خبر داد.

دولت رئیسی این امکان را داشت که به جای دریافت تمام مبلغ به صورت ارزی، با واردات کالاهای اساسی مانع از کاهش ارزش پول بلوکه شده ایران در این کشور شود، با این وجود به خاطر کاهش ارزش پول کره جنوبی در مقابل دلار، حدود یک میلیارد دلار از دارایی ایران در این کشور بادریافت ارزی از بین رفت.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

اعتراف مقام سابق جمهوری اسلامی به نارضایتی، شکاف نسلی و نقش آن در اعتراضات دی ۱۴۰۴

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

حامد اسماعیلیون به ایران‌اینترنشنال: مقابله به مثل‌های جمهوری اسلامی مضحک است

۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت‌مدیره انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال در اشاره به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کشور کانادا گفت سپاه پاسداران نامی را که شایسته‌اش بود گرفت.

اسماعیلیون با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تروریستی اعلام‌کردن ارتش کانادا، گفت این شیوه مقابله به مثل‌های جمهوری اسلامی «مضحک» است.

چهارشنبه ۳۰ خرداد دولت کانادا اعلام کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار داده است و هر نوع همکاری و یا ارتباط شهروندان کانادایی با این سازمان جرم است و پیگرد قضائی خواهد داشت.

دولت کانادا بلافاصله پس از تروریستی شناختن سپاه به شهروندان این کشور به طور موکد توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و از شهروندان کانادایی که در ایران حضور دارند خواست فورا از ایران خارج شوند.

پس از اعلام این تصمیم از سوی دولت کانادا، ۲۵۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کاناد، آن را «نابخردانه» و «ابلهانه» خواندند و اعلام کردند: «هر کدام از نمایندگان خود را یک پاسدار انقلاب اسلامی می‌دانیم.»

هیات رئیسه مجلس همچنین اعلام کرد طرحی را برای تروریستی خواندن ارتش کانادا اعلام وصول کرد.

اکنون حامد اسماعیلیون، عضو هیئت‌مدیره انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی، این اقدام نمایندگان مجلس را مضحک خواند و گفت چنین کارهایی از سوی جمهوری اسلامی برای خاک پاشیدن بر حقیقت است و بیش از آنکه موثر باشد، از سوی مردم مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.

حامد اسماعیلیون، سال‌ها برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تلاش کرده و خواهان این بود که انسان‌های بی‌گناه در این مسیر آسیب نبینند.

او در پاسخ به نگرانی‌ها از تاثیر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا بر وضعیت کسانی که ایام سربازی اجباری خود را در سپاه گذرانده‌اند، گفت: «آخرین توضیحی که از دولت شنیدیم این بود که این قانون شامل کسانی مثل سربازها نمی‌شود که به اجبار در یک سازمان تروریستی مثل سپاه خدمت سربازی داشته‌اند.»

این عضو هیئت‌مدیره انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی تاکید کرد کسانی که برای خدمت به کارهایی انجام می‌دهند، برای سپاه فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهند یا با سپاه مراوده مالی دارند، تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته و می‌توانند به لحاظ کیفری هم تحت تعقیب قرار گیرند.

این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی درباره چگونگی تسریع روند اخراج همکاران سپاه پاسداران از کانادا گفت: «الان فقط بحث اخراج اعضای سپاه پاسداران مطرح نیست. صدها نفری که بحث درباره آنها مطرح است، حتی اگر شهروند کانادا باشند، می‌توانند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.»

درخواست گزارشگران سازمان ملل برای آزادی نرگس محمدی

۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۶:۲۹ (‎+۱ گرینویچ)

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و چند کارشناس دیگر این سازمان، از جمهوری اسلامی خواستند به آزار و اذیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل پایان دهد و این فعال زندانی و تمام زنان مدافع حقوق بشر را آزاد کند.

این گزارشگران پنج‌شنبه هفتم تیر در بیانیه‌ای وجود خشونت و تبعیض شدید علیه زنان در ایران را غیرقابل قبول دانستند و با اشاره به افزایش آمار بازداشت‌ فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر، از جمهوری اسلامی خواستند حقوق مدافعان حقوق بشر را پایمال نکند.

کارشناسان سازمان ملل محرومیت نرگس محمدی از مراقبت‌های پزشکی، تماس با خانواده و دسترسی به وکیل را در مقاطع مختلفی از حبس این فعال حقوق بشر، نگران‌کننده خواندند و افزودند «دسترسی به حمایت‌های پزشکی و حقوقی» جز حقوق اساسی بازداشت‌شدگان به شمار می‌رود و باید مورد احترام قرار گیرد.

این گروه از کارشناسان همچنین با تاکید بر این که ناقضان حقوق زنان و دختران در ایران از مجازات مصون هستند، نوشته‌اند که سیستم قضایی جمهوری اسلامی فاقد قوانینی است که پاسخگوی نیاز جنسیتی زنان باشد.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر برای آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی

همزمان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم یک سال زندان دیگر برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آزادی بی‌قید و شرط این فعال حقوق بشر زندانی در ایران شد.

این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه حکم تازه محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است، نوشت: «در صدور حکم جدید، دادگاه به درخواست نرگس محمدی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامه‌هایش به قانون‌گذاران سوئد و نروژ در حمایت از زندانیان سیاسی ایرانی، حمایت او از اعتراضات زن، زندگی، آزادی و انتقادهای او از شکنجه و تعرض و آزار جنسی به دینا قالیباف، خبرنگار ایرانی استناد کرده است.»

قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، است که روایت خود را از بازداشتش در ۲۸ فروردین به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آن‌ها خبر داد.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد تایید کرد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای این فعال حقوق بشر صادر کرده است.

با احتساب این حکم جدید، میزان حبس قابل اجرای محمدی در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان رسید.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، بخش‌های دیگری از مجازات این برنده جایزه نوبل صلح هستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با بیان اینکه سرکوب شدید اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دست ماموران جمهوری اسلامی را مستند کرده، نوشت فعالان برجسته حقوق بشر مانند محمدی که شجاعانه برای لغو مجازات اعدام مبارزه و با سیاست‌های سرکوبگرانه مخالفت کرده‌اند، به طور مکرر از سوی حکومت ایران هدف قرار گرفته‌اند.

این نهاد حقوق بشری به درخواست نرگس محمدی برای برگزاری علنی آخرین جلسه محاکمه‌اش با حضور رسانه‌ها، ناظران مستقل و فعالان حقوق بشر پرداخت و افزود به جای برگزاری جلسه علنی، دادگاه بدون حضور محمدی و به طور غیابی، او را محاکمه و به حبس محکوم کرد.

روز ۳۱ خرداد ائتلاف «آزادی نرگس» با انتشار بیانیه‌ای، صدور حکم یک سال حبس دیگر برای محمدی را به‌ شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به صدور احکام جدید برای این فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، پایان دهد.

انجمن جهانی قلم، اتحادیه اروپا، دولت‌های آمریکا و شیلی، و شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در دو هفته گذشته خواستار لغو حکم صادر شده علیه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او شدند.

نرگس محمدی که ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد، به خاطر فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.

۳۰ سازمان حقوق بشری خواهان گنجاندن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند

۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۶:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)

۳۰ سازمان سیاسی و حقوق‌بشری در بیانیه‌ای خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران، بسیج و نیروی قدس سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شدند. امضاکنندگان این بیانیه از اتحادیه اروپا خواستند درخواست‌های مطرح شده در قطعنامه دی ۱۴۰۱ پارلمان اروپا را درباره جمهوری اسلامی اجرا کند.

این سازمان‌های سیاسی و حقوق‌ بشری در بیانیه خود با اشاره به اقدام نمایندگان پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه‌ای در دی‌ ۱۴۰۱ در محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران گفتند با گذشت بیش از یک سال از تصویب این قطعنامه، هیچ یک از موارد مطرح شده در آن اجرا نشده است.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه مردم ایران به دلیل انفعال مقام‌های اروپایی بهای بسیار سنگینی را پرداخته‌اند، به کشته شدن دست‌کم ۵۵۰ معترض در جریان خیزش انقلابی و اجرای حکم اعدام بیش از ۸۳۴ زندانی در ایران در سال ۲۰۲۳ اشاره کردند.

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۲۹ دی ۱۴۰۱ قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کردند.

این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تحریم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت و خانواده‌های آنان شد.

بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا رای داد؛ جزییات قطعنامه

۳۰ سازمان حقوق بشری با بیان اینکه در آستانه «انتخابات ساختگی» در ایران چیزی به نام دموکراسی وجود ندارد، به اتحادیه اروپا یادآور شدند این نهاد متعهد به حفاظت از غیرنظامیان ایرانی در برابر سرکوب جمهوری اسلامی است.

نام کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی (آیکویا)، ما دانشجویان ایرانی هستیم، البرز، شش رنگ، اکو ایران و شورای اتحاد ایرانیان در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده می‌شود.

روز ۳۰ خرداد امسال نیز با اعلام جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفت.

دولت کانادا بلافاصله پس از تروریستی شناختن سپاه به شهروندان این کشور موکدا توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و از شهروندان کانادایی که در ایران حضور دارند خواست فورا از این کشور خارج شوند.

پس از آن، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با استقبال از اقدام دولت کانادا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، «تروریسم و توطئه‌های مرگ‌بار» سپاه را خطری برای کل جهان دانست.

۸ معترض بازداشتی با اتهامات سنگین در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند

۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی، هشت تن از بازداشت‌شدگان خیزش مهسا قرار است روز ۱۰ تیر با اتهاماتی سنگین در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.

بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهند شد.

برخی از آن‌ها با اتهام «بغی» مواجه هستند که می‌تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.

بازداشت‌شدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

چهار تن از این افراد با نام‌های علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت حدود یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برند.

شاه‌ولایتی که قرار است بابت این پرونده محاکمه شود، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.

ایران‌اینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.

از میان متهمان این پرونده، غلامی سیمیاری با اتهامات «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و سهل‌آبادی، با اتهامات «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه هستند.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت‌ نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از هم‌بندی‌هایش در زندان اوین نوشت و از او به‌عنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجویی‌ها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.

سخنور با اتهامات «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تهیه بمب دست‌ساز و تخریب اموال عمومی»، روازژیان با اتهامات «عضویت در گروه باغی و اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، اردستانی با اتهامات «عضویت در گروه باغی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و شاه‌ولایتی با اتهامات «فعالیت و تلاش موثر برای پش‌برد اهداف گروه باغی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه‌اند.

اتهامات هراتی مختاری «نگهداری غیرمجاز یک عدد افشانه اشک‌آور، نگهداری غیرمجاز شش عدد فشنگ و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و اتهام محمدحسینی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان شده است.

سه تن دیگر به نام‌های شاهین زحمت‌کش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های بازداشت‌شدگان در این پرونده با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پرونده‌سازی علیه این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آن‌ها، هیچ‌کدام حتی همدیگر را نمی‌شناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آن‌ها نسبت دهند، آن‌ها را به هم ربط دادند. در حالی‌ که بسیاری از آن‌ها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»

به گفته این منبع آگاه، دست‌کم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.

انصراف زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی؛ انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد؟

۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۳:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

کمتر از ۲۴ ساعت مانده به آغاز رای‌گیری در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، دو نامزد اصول‌گرا از ادامه حضور در انتخابات انصراف دادند. سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف نیز سابقه انصراف دادن به نفع ابراهیم رئیسی را دارند اما حالا بر اساس شواهد، احتمالا انصراف دیگری در کار نخواهد بود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز و دیروز، ششم و هفتم تیر، با انتشار بیانیه‌هایی از ادامه حضور در انتخابات انصراف دادند.

به گفته محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در قانون بازه زمانی خاصی برای انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی نشده است.

این مقام وزارت کشور از نامزدهایی که می‌خواهند انصراف دهند خواست تا پایان امروز، پنج‌شنبه هفتم تیر ۱۴۰۳، انصراف خود را اعلام کنند تا ستاد انتخابات بتواند اطلاع‌رسانی کند.

زاکانی گفته به دلیل رای‌آوری بالای قالیباف و جلیلی انصراف داده و قاضی‌زاده هاشمی گفته به خاطر شورای اجماع اصولگرایان و درخواست علما انصراف داده است
100%
زاکانی گفته به دلیل رای‌آوری بالای قالیباف و جلیلی انصراف داده و قاضی‌زاده هاشمی گفته به خاطر شورای اجماع اصولگرایان و درخواست علما انصراف داده است

انصراف قاضی‌زاده هاشمی به خاطر شورای اجماع و علما

قاضی‌زاده هاشمی، اولین نامزد انصرافی، در متن انصراف به تعریف و تمجید بلند بالا از دولت رئیسی پرداخت و درباره انگیزه ورودش به انتخابات نوشت که این ورود بر اساس «عمل به تکلیف شرعی» و با هدف ادای دین به شخص رئیسی بوده است.

او در توجیه دلایل انصرافش نوشت که «به خواست شورای عالی اجماع نیروهای انقلاب و بنا به درخواست برخی دلسوزان و علما» انصراف داده است.

حسن روحانی، ريیس‌جمهوری پیشین، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ گفت که شورای نگهبانی ترکیبی درست کرده که «دو نفر از نامزدها در مناظرات به هتاکی و فحاشی» بپردازند.

در جریان پنج مناظره، عمده تلاش قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی علاوه بر دفاع از عملکرد رئیسی، حمله به دولت روحانی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بود.

روشن نیست با انصراف قاضی‌زاده، مساله «تکلیف شرعی برای حضور در انتخابات» چه می‌شود.

مجموع آرای قاضی‌زاده هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم که خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، حدود یک میلیون رای، برابر ۳/۴۶ درصد مجموع آرا بود.

زاکانی: تا صبح پنج‌شنبه نمی‌خواستم انصراف دهم

دیگر نامزد انصرافی جریان اصولگرا، در متن انصراف خود نوشت که «بنا بر احساس تکلیف» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ شرکت کرده است.

زاکانی توضیح داد پس از اتمام مناظرات تلویزیونی و مهلت قانونی تبلیغات، برایش مسجل شده است «برادران دیگر در جبهه انقلاب» دارای ویژگی‌ «رای‌آوری» هستند و بنابراین او انصراف می‌دهد.

او در پایان متن انصراف خود از قالیباف و جلیلی خواست وحدت کنند و با این کار، «مانع شکل‌گیری دولت سوم [حسن] روحانی» شوند.

یکم تیر ۱۴۰۳، در جریان سومین مناظره تلویزیونی بحثی کوتاه بین مسعود پزشکیان و زاکانی در گرفت.

در این مناظره پزشکیان با اشاره چندباره به «پوششی بودن زاکانی» (به این معنا که او به نفع دیگری انصراف خواهد داد)، از او پرسید: «تا آخر می‌مانی؟»

زاکانی در پاسخ گفت که تا آخر خواهد ماند و مانع ریاست‌جمهوری پزشکیان خواهد شد.

این اولین بار نیست که زاکانی در آستانه برگزاری انتخابات انصراف می‌دهد.

سال ۱۴۰۰ نیز در جریان برگزاری انتخابات، او به نفع رئیسی از رقابت‌ها کناره گرفت.

پس از این انصراف، زاکانی از سوی شورای شهر تهران که در اختیار اصول‌گرایان است، به عنوان شهردار تهران منصوب شد.

قالیباف و جلیلی، هر دو از جریان اصولگرایی هستند. این دو به ترتیب در انتخابات سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به نفع ابراهیم رئیسی انصراف دادند.
100%
قالیباف و جلیلی، هر دو از جریان اصولگرایی هستند. این دو به ترتیب در انتخابات سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به نفع ابراهیم رئیسی انصراف دادند.

سابقه قالیباف و زاکانی

قالیباف، دیگر نامزد اصول‌گرا، با تشکر از انصراف زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرد تا آخر رقابت‌ها خواهد ماند.

طی روزهای اخیر، هواداران جلیلی و قالیباف متقابلا خواهان کناره‌گیری یکی از این دو به نفع دیگری شده‌اند.

سال ۱۳۹۲ که جلیلی و قالیباف هر دو در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند، قالیباف با ۱۶/۵۶ درصد آرا نفر دوم و سعید جلیلی با ۱۱/۳۶ درصد آرا نفر سوم شد.

قالیباف که در انتخابات سال ۱۳۹۶ شرکت کرده بود، به نفع رئیسی انصراف داد.

جلیلی هم در انتخابات سال ۱۴۰۰ به نفع رئیسی انصراف داد.

با انصراف زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی، هم اکنون قالیباف و جلیلی دو نامزد از جریان اصول‌گرایی و پزشکیان و مصطفی پورمحمدی، از جریان مورد حمایت اصلاح‌طلبان در رقابت‌ها باقی ماندند.

با این وصف، دو مرحله‌ای شدن انتخابات چندان دور از ذهن نخواهد بود.