حامد اسماعیلیون به ایران‌اینترنشنال: مقابله به مثل‌های جمهوری اسلامی مضحک است

این گزارشگران پنج‌شنبه هفتم تیر در بیانیه‌ای وجود خشونت و تبعیض شدید علیه زنان در ایران را غیرقابل قبول دانستند و با اشاره به افزایش آمار بازداشت‌ فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر، از جمهوری اسلامی خواستند حقوق مدافعان حقوق بشر را پایمال نکند.

کارشناسان سازمان ملل محرومیت نرگس محمدی از مراقبت‌های پزشکی، تماس با خانواده و دسترسی به وکیل را در مقاطع مختلفی از حبس این فعال حقوق بشر، نگران‌کننده خواندند و افزودند «دسترسی به حمایت‌های پزشکی و حقوقی» جز حقوق اساسی بازداشت‌شدگان به شمار می‌رود و باید مورد احترام قرار گیرد.

این گروه از کارشناسان همچنین با تاکید بر این که ناقضان حقوق زنان و دختران در ایران از مجازات مصون هستند، نوشته‌اند که سیستم قضایی جمهوری اسلامی فاقد قوانینی است که پاسخگوی نیاز جنسیتی زنان باشد.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر برای آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی

همزمان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم یک سال زندان دیگر برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آزادی بی‌قید و شرط این فعال حقوق بشر زندانی در ایران شد.

این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه حکم تازه محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است، نوشت: «در صدور حکم جدید، دادگاه به درخواست نرگس محمدی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامه‌هایش به قانون‌گذاران سوئد و نروژ در حمایت از زندانیان سیاسی ایرانی، حمایت او از اعتراضات زن، زندگی، آزادی و انتقادهای او از شکنجه و تعرض و آزار جنسی به دینا قالیباف، خبرنگار ایرانی استناد کرده است.»

قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، است که روایت خود را از بازداشتش در ۲۸ فروردین به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آن‌ها خبر داد.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد تایید کرد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای این فعال حقوق بشر صادر کرده است.

با احتساب این حکم جدید، میزان حبس قابل اجرای محمدی در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان رسید.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، بخش‌های دیگری از مجازات این برنده جایزه نوبل صلح هستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با بیان اینکه سرکوب شدید اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دست ماموران جمهوری اسلامی را مستند کرده، نوشت فعالان برجسته حقوق بشر مانند محمدی که شجاعانه برای لغو مجازات اعدام مبارزه و با سیاست‌های سرکوبگرانه مخالفت کرده‌اند، به طور مکرر از سوی حکومت ایران هدف قرار گرفته‌اند.

این نهاد حقوق بشری به درخواست نرگس محمدی برای برگزاری علنی آخرین جلسه محاکمه‌اش با حضور رسانه‌ها، ناظران مستقل و فعالان حقوق بشر پرداخت و افزود به جای برگزاری جلسه علنی، دادگاه بدون حضور محمدی و به طور غیابی، او را محاکمه و به حبس محکوم کرد.

روز ۳۱ خرداد ائتلاف «آزادی نرگس» با انتشار بیانیه‌ای، صدور حکم یک سال حبس دیگر برای محمدی را به‌ شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به صدور احکام جدید برای این فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، پایان دهد.

انجمن جهانی قلم، اتحادیه اروپا، دولت‌های آمریکا و شیلی، و شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در دو هفته گذشته خواستار لغو حکم صادر شده علیه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او شدند.

نرگس محمدی که ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد، به خاطر فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.

این سازمان‌های سیاسی و حقوق‌ بشری در بیانیه خود با اشاره به اقدام نمایندگان پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه‌ای در دی‌ ۱۴۰۱ در محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران گفتند با گذشت بیش از یک سال از تصویب این قطعنامه، هیچ یک از موارد مطرح شده در آن اجرا نشده است.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه مردم ایران به دلیل انفعال مقام‌های اروپایی بهای بسیار سنگینی را پرداخته‌اند، به کشته شدن دست‌کم ۵۵۰ معترض در جریان خیزش انقلابی و اجرای حکم اعدام بیش از ۸۳۴ زندانی در ایران در سال ۲۰۲۳ اشاره کردند.

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۲۹ دی ۱۴۰۱ قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کردند.

این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تحریم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت و خانواده‌های آنان شد.

بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا رای داد؛ جزییات قطعنامه

۳۰ سازمان حقوق بشری با بیان اینکه در آستانه «انتخابات ساختگی» در ایران چیزی به نام دموکراسی وجود ندارد، به اتحادیه اروپا یادآور شدند این نهاد متعهد به حفاظت از غیرنظامیان ایرانی در برابر سرکوب جمهوری اسلامی است.

نام کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی (آیکویا)، ما دانشجویان ایرانی هستیم، البرز، شش رنگ، اکو ایران و شورای اتحاد ایرانیان در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده می‌شود.

روز ۳۰ خرداد امسال نیز با اعلام جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفت.

دولت کانادا بلافاصله پس از تروریستی شناختن سپاه به شهروندان این کشور موکدا توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و از شهروندان کانادایی که در ایران حضور دارند خواست فورا از این کشور خارج شوند.

پس از آن، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با استقبال از اقدام دولت کانادا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، «تروریسم و توطئه‌های مرگ‌بار» سپاه را خطری برای کل جهان دانست.

بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهند شد.

برخی از آن‌ها با اتهام «بغی» مواجه هستند که می‌تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.

بازداشت‌شدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

چهار تن از این افراد با نام‌های علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت حدود یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برند.

شاه‌ولایتی که قرار است بابت این پرونده محاکمه شود، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.

ایران‌اینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.

از میان متهمان این پرونده، غلامی سیمیاری با اتهامات «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و سهل‌آبادی، با اتهامات «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه هستند.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت‌ نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از هم‌بندی‌هایش در زندان اوین نوشت و از او به‌عنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجویی‌ها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.

سخنور با اتهامات «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تهیه بمب دست‌ساز و تخریب اموال عمومی»، روازژیان با اتهامات «عضویت در گروه باغی و اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، اردستانی با اتهامات «عضویت در گروه باغی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و شاه‌ولایتی با اتهامات «فعالیت و تلاش موثر برای پش‌برد اهداف گروه باغی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه‌اند.

اتهامات هراتی مختاری «نگهداری غیرمجاز یک عدد افشانه اشک‌آور، نگهداری غیرمجاز شش عدد فشنگ و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و اتهام محمدحسینی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان شده است.

سه تن دیگر به نام‌های شاهین زحمت‌کش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های بازداشت‌شدگان در این پرونده با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پرونده‌سازی علیه این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آن‌ها، هیچ‌کدام حتی همدیگر را نمی‌شناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آن‌ها نسبت دهند، آن‌ها را به هم ربط دادند. در حالی‌ که بسیاری از آن‌ها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»

به گفته این منبع آگاه، دست‌کم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز و دیروز، ششم و هفتم تیر، با انتشار بیانیه‌هایی از ادامه حضور در انتخابات انصراف دادند.

به گفته محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در قانون بازه زمانی خاصی برای انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی نشده است.

این مقام وزارت کشور از نامزدهایی که می‌خواهند انصراف دهند خواست تا پایان امروز، پنج‌شنبه هفتم تیر ۱۴۰۳، انصراف خود را اعلام کنند تا ستاد انتخابات بتواند اطلاع‌رسانی کند.

100%

انصراف قاضی‌زاده هاشمی به خاطر شورای اجماع و علما

قاضی‌زاده هاشمی، اولین نامزد انصرافی، در متن انصراف به تعریف و تمجید بلند بالا از دولت رئیسی پرداخت و درباره انگیزه ورودش به انتخابات نوشت که این ورود بر اساس «عمل به تکلیف شرعی» و با هدف ادای دین به شخص رئیسی بوده است.

او در توجیه دلایل انصرافش نوشت که «به خواست شورای عالی اجماع نیروهای انقلاب و بنا به درخواست برخی دلسوزان و علما» انصراف داده است.

حسن روحانی، ريیس‌جمهوری پیشین، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ گفت که شورای نگهبانی ترکیبی درست کرده که «دو نفر از نامزدها در مناظرات به هتاکی و فحاشی» بپردازند.

در جریان پنج مناظره، عمده تلاش قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی علاوه بر دفاع از عملکرد رئیسی، حمله به دولت روحانی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بود.

روشن نیست با انصراف قاضی‌زاده، مساله «تکلیف شرعی برای حضور در انتخابات» چه می‌شود.

مجموع آرای قاضی‌زاده هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم که خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، حدود یک میلیون رای، برابر ۳/۴۶ درصد مجموع آرا بود.

زاکانی: تا صبح پنج‌شنبه نمی‌خواستم انصراف دهم

دیگر نامزد انصرافی جریان اصولگرا، در متن انصراف خود نوشت که «بنا بر احساس تکلیف» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ شرکت کرده است.

زاکانی توضیح داد پس از اتمام مناظرات تلویزیونی و مهلت قانونی تبلیغات، برایش مسجل شده است «برادران دیگر در جبهه انقلاب» دارای ویژگی‌ «رای‌آوری» هستند و بنابراین او انصراف می‌دهد.

او در پایان متن انصراف خود از قالیباف و جلیلی خواست وحدت کنند و با این کار، «مانع شکل‌گیری دولت سوم [حسن] روحانی» شوند.

یکم تیر ۱۴۰۳، در جریان سومین مناظره تلویزیونی بحثی کوتاه بین مسعود پزشکیان و زاکانی در گرفت.

در این مناظره پزشکیان با اشاره چندباره به «پوششی بودن زاکانی» (به این معنا که او به نفع دیگری انصراف خواهد داد)، از او پرسید: «تا آخر می‌مانی؟»

زاکانی در پاسخ گفت که تا آخر خواهد ماند و مانع ریاست‌جمهوری پزشکیان خواهد شد.

این اولین بار نیست که زاکانی در آستانه برگزاری انتخابات انصراف می‌دهد.

سال ۱۴۰۰ نیز در جریان برگزاری انتخابات، او به نفع رئیسی از رقابت‌ها کناره گرفت.

پس از این انصراف، زاکانی از سوی شورای شهر تهران که در اختیار اصول‌گرایان است، به عنوان شهردار تهران منصوب شد.

100%

سابقه قالیباف و زاکانی

قالیباف، دیگر نامزد اصول‌گرا، با تشکر از انصراف زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرد تا آخر رقابت‌ها خواهد ماند.

طی روزهای اخیر، هواداران جلیلی و قالیباف متقابلا خواهان کناره‌گیری یکی از این دو به نفع دیگری شده‌اند.

سال ۱۳۹۲ که جلیلی و قالیباف هر دو در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند، قالیباف با ۱۶/۵۶ درصد آرا نفر دوم و سعید جلیلی با ۱۱/۳۶ درصد آرا نفر سوم شد.

قالیباف که در انتخابات سال ۱۳۹۶ شرکت کرده بود، به نفع رئیسی انصراف داد.

جلیلی هم در انتخابات سال ۱۴۰۰ به نفع رئیسی انصراف داد.

با انصراف زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی، هم اکنون قالیباف و جلیلی دو نامزد از جریان اصول‌گرایی و پزشکیان و مصطفی پورمحمدی، از جریان مورد حمایت اصلاح‌طلبان در رقابت‌ها باقی ماندند.

با این وصف، دو مرحله‌ای شدن انتخابات چندان دور از ذهن نخواهد بود.

شماری از مادران دادخواه با انتشار بیانیه‌ای، «سیرک نمایشی» ریاست‌جمهوری را تحریم کردند و گفتند تا زمان محاکمه و مجازات قاتلان فرزندانشان، دست از عدالت‌خواهی برنمی‌دارند.

این بیانیه روز چهارشنبه ششم تیر منتشر شد و تاکنون مادران دادخواه و خانواده‌های ۲۵ جوان کشته شده در کردستان به دست نیروهای حکومتی، آن را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه گفتند جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر هزاران خانواده را با اعدام و شلیک مستقیم، داغ‌دار کرده و به گفته آنان، با این‌ حال «در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای حکومت که خود مسئول و شریک این جنایات هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی» صحبت می‌کنند.

کارگران چپ و کمونیست سنندج نیز در همراهی با خانواده های دادخواه با صدور پیامی شرکت در انتخابات را تحریم کردند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با صدور بیانیه‌ای اثر بخشی هر گونه مشارکت مدنی و نقش شهروندان در ایجاد تغییر را مردود دانست.

در این بیانیه آمده است : «انتخابات در این ساختار موضوعیتی ندارد. کافی است که نگاهی به قیام‌های ۹۶، ۹۸و ۱۴۰۱بیندازیم که در آن مردم مورد تهدید، ضرب‌وشتم، تیر مستقیم و زندان قرار گرفتند تا نتیجه بگیریم که چرا رغبتی به حضور در انتخابات وجود ندارد.»

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که «ما انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳را تحریم می‌کنیم، چرا که رای دادن در چارچوب سیاسی موجود، صرفا به معنای پذیرش سرکوب است.»

در این بیانیه به صراحت بر تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ تاکید شده و آمده است: «در شرایط فعلی که هیچ نیروی سیاسی مترقی و منسجمی وجود ندارد و دورنمایی از بهتر شدن شرایط نیز در پیش چشم نیست، مهم‌ترین وظیفه‌ تمامی اقشار جامعه، اندیشیدن به بهبود وضعیت ایران و عبور از نظام فعلی آن است.»

فاطمه سپهری، زندانی سیاسی و از امضاکنندگان نامه درخواست از خامنه‌ای برای استعفا، نیز شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم کرد.

اصغر سپهری برادر فاطمه سپهری، روز چهارشنبه شش تیرماه ، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از خواهرش که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است، نوشت:‌« ما در سیرک انتصابات شما شرکت نخواهیم کرد. شما دروغگوترین انسان‌های اعصار تاریخ هستید. به شما اعتماد نداریم.»

حسین رونقی، فعال سیاسی و زندانی پیشین، نیز با انتشار ویدیویی در فضای مجازی تحریم صندوق را کنشی اثرگذار در راستای منافع جمعی دانست.

او با تاکید بر لزوم تحریم انتخابات حکومتی پیش‌رو تاکید کرد که نظام جمهوری اسلامی از ابتدای به تعبیر او «اشغال کشور تا امروز» فاقد هر نوع مشروعیت بوده و رای ندادن، دست کشیدن از کام‌بخشی به حکومت جائر است.

سعید ماسوری، زندانی سیاسی، نیز در نامه‌ای از زندان قزلحصار کرج با عنوان «انحطاط ابتذال» درباره شرایط سیاسی حال حاضر ایران، خواستار تحریم انتخابات در ایران شد و گفت:« تحریم انتخابات به هیچ وجه انفعال سیاسی نیست بلکه کنشی است کاملا فعالانه و اکتیو.»

غلامرضا مکعیان، معروف به رضا ملک از زندانیان پیشین، نیز با انتشار ویدیویی با انتصابات خواندن انتخابات پیش رو، خواستار تحریم صندوق‌ها در روز جمعه شد.

برزان محمدی، زندانی سیاسی پیشین، نیز با انتشار پیامی ویدیویی اعلام کرد در انتخابات حکومتی برای نصب جانشین رئیسی شرکت نمی‌کند و «این انتصابات نمایشی» را تحریم می‌کند.