آمریکا ۳ شرکت کشتیرانی و ۱۱ کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد

رهبران اتحادیه اروپا پنج‌شنبه هفتم تیر در بروکسل، پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا در جریان این اجلاس که تا جمعه هشتم شهریور ادامه خواهد یافت درباره تقویت تدابیر دفاعی این اتحادیه در برابر تهدیدات روسیه ظرف پنج سال آینده تصمیم‌گیری کنند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین برای امضای این توافق‌نامه و دو توافق‌نامه امنیتی دیگر با لیتوانی و استونی، به بروکسل سفر کرده است.

شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا امضای توافق‌نامه امنیتی با کی‌یف را نشان‌دهنده «عزم تزلزل‌ناپذیر» اروپا «برای پشتیبانی از اوکراین در طولانی‌مدت» دانست و گفت تعهدات اتحادیه اروپا «به اوکراین کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند، در برابر بی‌ثباتی مقاومت نشان دهد و مانع از اقدامات تجاوزکارانه در آینده شود».

100%

بر اساس پیش‌نویس بیانیه نهایی اجلاس دو روزه بروکسل، سران اتحادیه اروپا قصد دارند تا هر زمانی که لازم باشد، به تعهد خود در حمایت از اوکراین پایبند باشند.

آن‌ها بر لزوم باز پس‌گیری سرزمین‌های اشغال شده اوکراین از روسیه تاکید دارند و معتقدند مسکو نباید در این مناقشه پیروز شود.

اتحادیه اروپا پنجم تیر رسما مذاکرات را در خصوص پیوستن اوکراین به این اتحادیه آغاز کرد.

پیش‌تر و در روز ۲۵ خرداد، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه گفته بود در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و هم‌چنین تعهد کی‌یف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.

اوکراین و آمریکا پیش‌شرط‌های پوتین را رد کردند.

تلاش مقام‌های اروپا برای اطمینان بخشیدن به اوکراین در خصوص ادامه حمایت‌ها از این کشور در برابر تهاجم روسیه در حالی صورت می‌گیرد که افزایش قدرت راست‌گرایان در پارلمان اروپا، احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آتی آمریکا و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه، به نگرانی‌ها درباره سرنوشت کمک‌ها به کی‌یف دامن زده است.

خبرگزاری رویترز پنجم تیر گزارش داد دو تن از مشاوران برجسته ترامپ طرحی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کرده‌اند تا در صورت پیروزی او در انتخابات آتی آمریکا به اجرا گذشته شود.

این طرح ارائه کمک‌های واشینگتن به اوکراین را به موافقت این کشور با آغاز مذاکرات صلح با روسیه منوط خواهد کرد.

با این حال، دولت جو بایدن همچنان بر پشتیابی از اوکراین تاکید دارد. بایدن و زلنسکی ۲۴ خرداد یک توافق‌نامه امنیتی ۱۰ ساله را میان واشینگتن و کی‌یف به امضا رساندند.

100%

در همین حال، روزنامه فایننشال تایمز ، هفتم تیر به نقل از منابع مطلع نوشت ایالات متحده قصد دارد حداکثر هشت سامانه دفاعی پاتریوت را به اوکراین انتقال دهد.

بر اساس این گزارش، این سامانه‌ها که هم‌اکنون در اسرائیل مستقر هستند، در ابتدا به آمریکا بازگردانده خواهند شد و سپس در اختیار اوکراین قرار خواهند گرفت.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن ۳۵ درصد، ائتلاف احزاب چپ‌گرا حدود ۲۹ درصد و احزاب میانه‌روی وابسته به امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، حدود ۲۰ درصد آرا را در دور اول انتخابات پارلمانی این کشور از آن خود خواهند کرد.

به گزارش فرانس۲۴، این احتمال وجود دارد که امانوئل مکرون مجبور به پذیرش نخست‌وزیری از حزب مخالف خود شود.

بر اساس گزارش‌ها، برخی از فعالان سیاسی و شهروندان فرانسوی نگران هستند با توجه به دشواری ائتلاف میان جریان‌‌های سیاسی، عدم ائتلاف یا نرسیدن هیچ یک از احزاب به اکثریت مطلق در این انتخابات، به بی‌ثباتی در این کشور منجر شود.

100%

نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند حدود دو سوم از شهروندان واجد شرایط فرانسوی تصمیم دارند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند که بیش‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی در این کشور از سال ۱۹۹۷ به شمار می‌رود.

فرانسه یک قدرت نظامی برتر، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است.

حزب متبوع مکرون با نام «رنسانس» رقابت در انتخابات پارلمان اروپا را با اختلافی قابل توجه به حزب راست‌گرای اجتماع ملی واگذار کرد.

پس از این شکست سنگین، مکرون روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.

ناظران از این اقدام به عنوان زلزله سیاسی در فرانسه یاد کردند و گفتند انتخابات زودهنگام به راست‌گرایان افراطی در این کشور پس از سال‌ها حاشیه‌نشینی، فرصتی واقعی برای کسب قدرت سیاسی می‌دهد.

دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.

مارین لوپن، رهبر حزب راست‌‌ افراطی اجتماع ملی روز هفتم تیر در مصاحبه با روزنامه لوتلگرام اعلام کرد انتظار دارد این حزب اکثریت مطلق کرسی‌ها را در پارلمان فرانسه به دست آورد.

او افزود مکرون چاره‌ای جز انتخاب جردن باردلا، رییس ۲۸ ساله حزب اجتماع ملی به عنوان نخست‌وزیر فرانسه نخواهد داشت.

100%

لوپن تاکید کرد انتظار می‌رود حزب اجتماع ملی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، در روند تصمیم‌گیری برای مسائل دفاعی و نظامی فرانسه، به‌ویژه در مورد جنگ اوکراین ایفای نقش کند.

روسیه پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکرانی لشکرکشی کرد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است و در این مدت پاریس یکی از متحدان اصلی کی‌یف در برابر حمله روسیه بوده است.

مکرون در اسفندماه ۱۴۰۲ گفت نمی‌توان بحث اعزام نیروی زمینی به اوکراین را به کلی منتفی دانست.

بر اساس قانون اساسی فرانسه، رییس‌جمهور رییس نیروهای مسلح است و همچنین ریاست کمیته‌های دفاع ملی کشور را بر عهده دارد. این در حالی است که نخست‌وزیر نیز به عنوان مسئول دفاع ملی تعریف شده است و این موضوع می‌تواند تفسیرهای مختلفی را در خصوص نقش نخست‌وزیر در معادلات دفاعی و نظامی این کشور در پی داشته باشد.

لوپن در مصاحبه خود با روزنامه لوتلگرام همچنین گفته رییس حزب اجتماعی ملی قصد ندارد پس از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر فرانسه با مکرون به مقابله برخیزد اما «خطوط قرمز او مشخص هستند».

لوپن، مقام مکرون را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح فرانسه، مقامی «افتخاری» خواند و افزود پس از قرار گرفتن پست نخست‌وزیری در اختیار نامزد حزب اجتماع ملی، مکرون نمی‌تواند در مورد اعزام نیروهای نظامی به اوکراین تصمیم‌گیری کند.

پیش‌تر و در روز ۲۲ خرداد، مکرون تاکید کرد نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور «هرچه باشد»، او از سمت خود کناره‎‌گیری نخواهد کرد.

مکرون گفت جایگاه ریاست‌جمهوری و سایر نهادها در فرانسه صرف‌نظر از نتایج انتخابات زودهنگام مشخص است و «این حزب اجتماع ملی نیست که قانون اساسی را می‌نویسد».

به گفته آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، اشتباه استراتژیک دولت‌ها در جمهوری اسلامی اعطای همه امتیازات به چین است و رییس‌‌جمهوری بعدی «باید مقابل زیاده‌خواهی‌های چین و روسیه بایستد» و اجازه ندهد که چین، «ایران بزرگ را با اعداد و ارقام بازی داده» و محدود کند.

دولت مستقر و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته آمارهایی از افزایش فروش نفت در سال‌های اخیر ارائه کردند اما توضیح مشخصی درباره نحوه این افزایش فروش و قیمت‌گذاری آن به دست ندادند.

۳۱ فروردین امسال، فایننشال‌تایمز به نقل از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا گزارش داد ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هر روز ۱/۵۶ میلیون بشکه نفت فروخته و مشتری اصلی این محموله‌ها، چین بوده است که بالاترین میزان فروش نفت در شش سال اخیر است.

۴۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا ۲۹ خرداد در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین شدند و هشدار دادند: «تجارت غیرقانونی نفت ایران به جمهوری اسلامی اجازه داده است تا از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دست آورد.»

دوم تیر ماه، جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم از برنامه‌ریزی برای تولید چهار میلیون بشکه نفت تا انتهای سال ۱۴۰۳ خبر داد.

برخی کارشناسان دلیل اصلی افزایش فروش نفت ایران را عرضه این کالا با تخفیفات عمده به مشتریان می‌دانند.

برخی نیز معتقدند جمهوری اسلامی سال‌هاست با گفتمان ستیز با غرب و آمریکا، به روسیه و چین نزدیک شده و به‌رغم شعار «نه شرقی، نه غربی» در اوایل تشکیل حکومت، حالا کاملا در آغوش شرق قرار گرفته است.

پیش‌تر قرارداد ۲۵ ساله میان تهران و پکن جنجال‌برانگیز شده بود و بسیاری از شهروندان و کاربران فضای مجازی از آن با عنوان «فروش کشور» یاد کردند.

آرش نجفی هم‌زمان به طلب شش میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی و گم شدن یک میلیارد دلار آن در هنگام انتقال اشاره کرد و دریافت ارز از سئول را اشتباه دولت رئیسی دانست و گفت ایران باید از این کشور در ازای طلبی که داشت، کالا وارد می‌کرد اما: «سر ما کلاه رفته و حرفی هم نمی‌شود زد.»

مبلغ دقیق پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی مشخص نیست. ابتدا گفته شد این رقم بین هفت تا نه میلیارد دلار است اما بعدتر اعلام شد طلب ایران از کره جنوبی ۵/۹ میلیارد دلار بوده است.

سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی به ازای هر دلار بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۱۱ هزار تومان پول به دولت داد و دولت با گرفتن مبلغی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، عملا معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده را گرفت و خرج کرد.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بارها اخباری مبنی بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در رسانه‌ها منتشر شد، از جمله در شهریور ۱۴۰۲ خبرگزاری رویترز از توافق میان ایران و آمریکا برای پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و مبادله پنج زندانی آمریکایی و ایرانی خبر داد.

دولت رئیسی این امکان را داشت که به جای دریافت تمام مبلغ به صورت ارزی، با واردات کالاهای اساسی مانع از کاهش ارزش پول بلوکه شده ایران در این کشور شود، با این وجود به خاطر کاهش ارزش پول کره جنوبی در مقابل دلار، حدود یک میلیارد دلار از دارایی ایران در این کشور بادریافت ارزی از بین رفت.

اسماعیلیون با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تروریستی اعلام‌کردن ارتش کانادا، گفت این شیوه مقابله به مثل‌های جمهوری اسلامی «مضحک» است.

چهارشنبه ۳۰ خرداد دولت کانادا اعلام کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار داده است و هر نوع همکاری و یا ارتباط شهروندان کانادایی با این سازمان جرم است و پیگرد قضائی خواهد داشت.

دولت کانادا بلافاصله پس از تروریستی شناختن سپاه به شهروندان این کشور به طور موکد توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و از شهروندان کانادایی که در ایران حضور دارند خواست فورا از ایران خارج شوند.

پس از اعلام این تصمیم از سوی دولت کانادا، ۲۵۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کاناد، آن را «نابخردانه» و «ابلهانه» خواندند و اعلام کردند: «هر کدام از نمایندگان خود را یک پاسدار انقلاب اسلامی می‌دانیم.»

هیات رئیسه مجلس همچنین اعلام کرد طرحی را برای تروریستی خواندن ارتش کانادا اعلام وصول کرد.

اکنون حامد اسماعیلیون، عضو هیئت‌مدیره انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی، این اقدام نمایندگان مجلس را مضحک خواند و گفت چنین کارهایی از سوی جمهوری اسلامی برای خاک پاشیدن بر حقیقت است و بیش از آنکه موثر باشد، از سوی مردم مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.

حامد اسماعیلیون، سال‌ها برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تلاش کرده و خواهان این بود که انسان‌های بی‌گناه در این مسیر آسیب نبینند.

او در پاسخ به نگرانی‌ها از تاثیر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا بر وضعیت کسانی که ایام سربازی اجباری خود را در سپاه گذرانده‌اند، گفت: «آخرین توضیحی که از دولت شنیدیم این بود که این قانون شامل کسانی مثل سربازها نمی‌شود که به اجبار در یک سازمان تروریستی مثل سپاه خدمت سربازی داشته‌اند.»

این عضو هیئت‌مدیره انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی تاکید کرد کسانی که برای خدمت به کارهایی انجام می‌دهند، برای سپاه فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهند یا با سپاه مراوده مالی دارند، تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته و می‌توانند به لحاظ کیفری هم تحت تعقیب قرار گیرند.

این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی درباره چگونگی تسریع روند اخراج همکاران سپاه پاسداران از کانادا گفت: «الان فقط بحث اخراج اعضای سپاه پاسداران مطرح نیست. صدها نفری که بحث درباره آنها مطرح است، حتی اگر شهروند کانادا باشند، می‌توانند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.»

این گزارشگران پنج‌شنبه هفتم تیر در بیانیه‌ای وجود خشونت و تبعیض شدید علیه زنان در ایران را غیرقابل قبول دانستند و با اشاره به افزایش آمار بازداشت‌ فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر، از جمهوری اسلامی خواستند حقوق مدافعان حقوق بشر را پایمال نکند.

کارشناسان سازمان ملل محرومیت نرگس محمدی از مراقبت‌های پزشکی، تماس با خانواده و دسترسی به وکیل را در مقاطع مختلفی از حبس این فعال حقوق بشر، نگران‌کننده خواندند و افزودند «دسترسی به حمایت‌های پزشکی و حقوقی» جز حقوق اساسی بازداشت‌شدگان به شمار می‌رود و باید مورد احترام قرار گیرد.

این گروه از کارشناسان همچنین با تاکید بر این که ناقضان حقوق زنان و دختران در ایران از مجازات مصون هستند، نوشته‌اند که سیستم قضایی جمهوری اسلامی فاقد قوانینی است که پاسخگوی نیاز جنسیتی زنان باشد.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر برای آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی

همزمان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم یک سال زندان دیگر برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آزادی بی‌قید و شرط این فعال حقوق بشر زندانی در ایران شد.

این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه حکم تازه محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است، نوشت: «در صدور حکم جدید، دادگاه به درخواست نرگس محمدی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامه‌هایش به قانون‌گذاران سوئد و نروژ در حمایت از زندانیان سیاسی ایرانی، حمایت او از اعتراضات زن، زندگی، آزادی و انتقادهای او از شکنجه و تعرض و آزار جنسی به دینا قالیباف، خبرنگار ایرانی استناد کرده است.»

قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، است که روایت خود را از بازداشتش در ۲۸ فروردین به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آن‌ها خبر داد.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد تایید کرد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای این فعال حقوق بشر صادر کرده است.

با احتساب این حکم جدید، میزان حبس قابل اجرای محمدی در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان رسید.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، بخش‌های دیگری از مجازات این برنده جایزه نوبل صلح هستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با بیان اینکه سرکوب شدید اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دست ماموران جمهوری اسلامی را مستند کرده، نوشت فعالان برجسته حقوق بشر مانند محمدی که شجاعانه برای لغو مجازات اعدام مبارزه و با سیاست‌های سرکوبگرانه مخالفت کرده‌اند، به طور مکرر از سوی حکومت ایران هدف قرار گرفته‌اند.

این نهاد حقوق بشری به درخواست نرگس محمدی برای برگزاری علنی آخرین جلسه محاکمه‌اش با حضور رسانه‌ها، ناظران مستقل و فعالان حقوق بشر پرداخت و افزود به جای برگزاری جلسه علنی، دادگاه بدون حضور محمدی و به طور غیابی، او را محاکمه و به حبس محکوم کرد.

روز ۳۱ خرداد ائتلاف «آزادی نرگس» با انتشار بیانیه‌ای، صدور حکم یک سال حبس دیگر برای محمدی را به‌ شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به صدور احکام جدید برای این فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، پایان دهد.

انجمن جهانی قلم، اتحادیه اروپا، دولت‌های آمریکا و شیلی، و شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در دو هفته گذشته خواستار لغو حکم صادر شده علیه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او شدند.

نرگس محمدی که ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد، به خاطر فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.