اتحادیه اروپا یک توافقنامه امنیتی با اوکراین به امضا رساند که بر اساس آن، این اتحادیه متعهد میشود در ۹ حوزه مرتبط با سیاستهای امنیتی، از جمله ارسال تسلیحات، آموزش نظامی، تقویت صنایع دفاعی و مینزدایی به کییف کمک کند.
رهبران اتحادیه اروپا پنجشنبه هفتم تیر در بروکسل، پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا در جریان این اجلاس که تا جمعه هشتم شهریور ادامه خواهد یافت درباره تقویت تدابیر دفاعی این اتحادیه در برابر تهدیدات روسیه ظرف پنج سال آینده تصمیمگیری کنند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین برای امضای این توافقنامه و دو توافقنامه امنیتی دیگر با لیتوانی و استونی، به بروکسل سفر کرده است.
شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا امضای توافقنامه امنیتی با کییف را نشاندهنده «عزم تزلزلناپذیر» اروپا «برای پشتیبانی از اوکراین در طولانیمدت» دانست و گفت تعهدات اتحادیه اروپا «به اوکراین کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند، در برابر بیثباتی مقاومت نشان دهد و مانع از اقدامات تجاوزکارانه در آینده شود».
بر اساس پیشنویس بیانیه نهایی اجلاس دو روزه بروکسل، سران اتحادیه اروپا قصد دارند تا هر زمانی که لازم باشد، به تعهد خود در حمایت از اوکراین پایبند باشند.
آنها بر لزوم باز پسگیری سرزمینهای اشغال شده اوکراین از روسیه تاکید دارند و معتقدند مسکو نباید در این مناقشه پیروز شود.
اتحادیه اروپا پنجم تیر رسما مذاکرات را در خصوص پیوستن اوکراین به این اتحادیه آغاز کرد.
پیشتر و در روز ۲۵ خرداد، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه گفته بود در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کییف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.
اوکراین و آمریکا پیششرطهای پوتین را رد کردند.
تلاش مقامهای اروپا برای اطمینان بخشیدن به اوکراین در خصوص ادامه حمایتها از این کشور در برابر تهاجم روسیه در حالی صورت میگیرد که افزایش قدرت راستگرایان در پارلمان اروپا، احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آتی آمریکا و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه، به نگرانیها درباره سرنوشت کمکها به کییف دامن زده است.
خبرگزاری رویترز پنجم تیر گزارش داد دو تن از مشاوران برجسته ترامپ طرحی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کردهاند تا در صورت پیروزی او در انتخابات آتی آمریکا به اجرا گذشته شود.
این طرح ارائه کمکهای واشینگتن به اوکراین را به موافقت این کشور با آغاز مذاکرات صلح با روسیه منوط خواهد کرد.
با این حال، دولت جو بایدن همچنان بر پشتیابی از اوکراین تاکید دارد. بایدن و زلنسکی ۲۴ خرداد یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله را میان واشینگتن و کییف به امضا رساندند.
در همین حال، روزنامه فایننشال تایمز ، هفتم تیر به نقل از منابع مطلع نوشت ایالات متحده قصد دارد حداکثر هشت سامانه دفاعی پاتریوت را به اوکراین انتقال دهد.
بر اساس این گزارش، این سامانهها که هماکنون در اسرائیل مستقر هستند، در ابتدا به آمریکا بازگردانده خواهند شد و سپس در اختیار اوکراین قرار خواهند گرفت.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، بر اساس نتایج نظرسنجیها، حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن ۳۵ درصد، ائتلاف احزاب چپگرا حدود ۲۹ درصد و احزاب میانهروی وابسته به امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، حدود ۲۰ درصد آرا را در دور اول انتخابات پارلمانی این کشور از آن خود خواهند کرد.
به گزارش فرانس۲۴، این احتمال وجود دارد که امانوئل مکرون مجبور به پذیرش نخستوزیری از حزب مخالف خود شود.
بر اساس گزارشها، برخی از فعالان سیاسی و شهروندان فرانسوی نگران هستند با توجه به دشواری ائتلاف میان جریانهای سیاسی، عدم ائتلاف یا نرسیدن هیچ یک از احزاب به اکثریت مطلق در این انتخابات، به بیثباتی در این کشور منجر شود.
نظرسنجیها همچنین نشان میدهند حدود دو سوم از شهروندان واجد شرایط فرانسوی تصمیم دارند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند که بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی در این کشور از سال ۱۹۹۷ به شمار میرود.
فرانسه یک قدرت نظامی برتر، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است.
حزب متبوع مکرون با نام «رنسانس» رقابت در انتخابات پارلمان اروپا را با اختلافی قابل توجه به حزب راستگرای اجتماع ملی واگذار کرد.
پس از این شکست سنگین، مکرون روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
ناظران از این اقدام به عنوان زلزله سیاسی در فرانسه یاد کردند و گفتند انتخابات زودهنگام به راستگرایان افراطی در این کشور پس از سالها حاشیهنشینی، فرصتی واقعی برای کسب قدرت سیاسی میدهد.
دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی روز هفتم تیر در مصاحبه با روزنامه لوتلگرام اعلام کرد انتظار دارد این حزب اکثریت مطلق کرسیها را در پارلمان فرانسه به دست آورد.
او افزود مکرون چارهای جز انتخاب جردن باردلا، رییس ۲۸ ساله حزب اجتماع ملی به عنوان نخستوزیر فرانسه نخواهد داشت.
لوپن تاکید کرد انتظار میرود حزب اجتماع ملی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، در روند تصمیمگیری برای مسائل دفاعی و نظامی فرانسه، بهویژه در مورد جنگ اوکراین ایفای نقش کند.
روسیه پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکرانی لشکرکشی کرد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است و در این مدت پاریس یکی از متحدان اصلی کییف در برابر حمله روسیه بوده است.
مکرون در اسفندماه ۱۴۰۲ گفت نمیتوان بحث اعزام نیروی زمینی به اوکراین را به کلی منتفی دانست.
بر اساس قانون اساسی فرانسه، رییسجمهور رییس نیروهای مسلح است و همچنین ریاست کمیتههای دفاع ملی کشور را بر عهده دارد. این در حالی است که نخستوزیر نیز به عنوان مسئول دفاع ملی تعریف شده است و این موضوع میتواند تفسیرهای مختلفی را در خصوص نقش نخستوزیر در معادلات دفاعی و نظامی این کشور در پی داشته باشد.
لوپن در مصاحبه خود با روزنامه لوتلگرام همچنین گفته رییس حزب اجتماعی ملی قصد ندارد پس از انتخاب به عنوان نخستوزیر فرانسه با مکرون به مقابله برخیزد اما «خطوط قرمز او مشخص هستند».
لوپن، مقام مکرون را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح فرانسه، مقامی «افتخاری» خواند و افزود پس از قرار گرفتن پست نخستوزیری در اختیار نامزد حزب اجتماع ملی، مکرون نمیتواند در مورد اعزام نیروهای نظامی به اوکراین تصمیمگیری کند.
پیشتر و در روز ۲۲ خرداد، مکرون تاکید کرد نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور «هرچه باشد»، او از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد.
مکرون گفت جایگاه ریاستجمهوری و سایر نهادها در فرانسه صرفنظر از نتایج انتخابات زودهنگام مشخص است و «این حزب اجتماع ملی نیست که قانون اساسی را مینویسد».
او روز پنجشنبه هفتم تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حال دیدار با رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه است و قرار است در جریان این سفر، سه توافقنامه امنیتی از جمله با اتحادیه اروپا به امضا برساند.
او گفت: «برای اولین بار، این توافق تعهد تمامی ۲۷ کشور عضو را به منظور ارائه حمایت قابل توجه از اوکراین، بدون توجه به هر گونه تغییر داخلی، تضمین میکند.»
رییسجمهوری اوکراین این توافق را برداشته شدن گامی به سوی «صلح و رفاه» در قاره اروپا دانست.
سفر زلنسکی به بلژیک چند روز پس از آغاز مذاکرات رسمی برای عضویت کییف در اتحادیه اروپا و بیش از دو سال پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین انجام میشود.
اوکراین که شدیدا وابسته به حمایت غرب است، به دنبال حفظ این حمایت است.
اوکراین تاکنون ۱۷ توافقنامه امنیتی دوجانبه مشابه از جمله با ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن امضا کرده است.
کشورهای متحد اوکراین برای ارائه کمکهای نظامی، مالی، بشردوستانه و سیاسی تعهداتی به کییف دادهاند اما اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه با مشکل تامین منابع مواجه است.
زلنسکی از بستن توافق امنیتی جدید با دو کشور دیگر -به غیر از اتحادیه اروپا- نیز خبر داد اما نام این کشورها را ذکر نکرد.
اندکی پس از ورود زلنسکی به بروکسل، ائتلاف نظامی ناتو اعلام کرد رییسجمهوری اوکراین روز پنجشنبه با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو دیدار خواهد کرد.
کییف از این بلوک نظامی تحت رهبری ایالات متحده خواسته است در جریان برگزاری نشست سران ناتو در ماه آینده در واشینگتن، «تصمیمی قوی» برای نزدیکتر کردن کییف به خود اتخاذ کند.
تلاشهای زلنسکی در شرایطی است که اوکراین همچنان تحت بمباران شدید روسیه قرار دارد.
وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد حملاتی موشکی به فرودگاههای اوکراینی انجام داده است.
بر اساس این گزارش، این فرودگاهها هواپیماهای نظامی غربی را در خود جای دادهاند.
مسکو گفت در این حمله «از تسلیحات دقیق دوربرد مستقر در دریا، موشک مافوق صوت و پهپاد» استفاده کرده است.
وزارت دفاع روسیه بدون ذکر نام این فرودگاهها اضافه کرد که «تمامی اهداف تعیین شده هدف اصابت قرار گرفتند».
روسیه همچنین روز پنجشنبه گفت حدود ۱۰ هزار خارجی که تابعیت روسیه را گرفتهاند، به جبهه اوکراین اعزام شدهاند.
مسکو بارها متهم شده است اتباع کشورهای آسیای مرکزی را که در خاک این کشور زندگی میکنند، برای پیوستن به ارتش روسیه تحت فشار قرار داده است.
برخی جمهوریهای شوروی سابق به شهروندان خود در مورد «خطر سربازگیری روسیه» هشدار دادهاند.
میلیونها مهاجر، عمدتا از آسیای مرکزی، در روسیه کار میکنند تا برای خانوادههای خود در کشورهایشان درآمدزایی کنند.
روسیه به دلیل دههها بحران جمعیتی با کمبود نیروی کار مواجه است و به همین دلیل دسترسی به تابعیت این کشور را برای جذب مهاجران تسهیل کرده است.