اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا، متشکل از ٢٦ تشکل ایرانی، پنجشنبه در نامه به نخستوزیر، وزیر خارجه و دادستان کل استرالیا، اقدام کانادا در تروریست شناختن سپاه را «گامی حیاتی برای امنیت بینالمللی» خواند و از دولت استرالیا خواست سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و ««نسل کشی» خواند.
جاوید رحمان، که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت میکرد، گفت که در جریان تحقیقاتش به شواهدی از «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، رسیده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش جاوید رحمان، تحقیقات او نشان میدهد که این هیات چهار نفره از جمله مصطفی پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوقبشر برای ایران که در نشستی با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» صحبت میکرد، تاکید کرد نسلکشی همچنین به شیوههای مختلف علیه اقلیتهای مذهبی به ویژه بهائیان در ایران اتفاق افتاده و آنها صرفا به خاطر تعلق مذهبی هدف قرار گرفتهاند.
جاوید رحمان در این گزارش به بررسی خشونتها و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیتها در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷پرداخته است.
او همچنین با اشاره به اینکه هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به حق محاکمه عادلانه کشتار رسیدند، از این قتلعام و شکنجه گسترده این زندانیان به عنوان نمونهای از «جنایت علیه بشریت» نام برد.
جاوید رحمان در گزارش خود گفته این اعدامها همچنین شامل زنانی میشد که شماری از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها هم نوجوانانی بودند که کودک محسوب میشدند.
در این گزارش همچنین در تشریح آنچه «جنایات وحشیانه» خوانده به جزئیات اقداماتی چون زندانی شدن هزاران مخالف و زندانی سیاسی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، قتل، اعدامهای خودسرانه و فراقانونی آنها زیر عنوان «جنایات علیه بشریت» پرداخته است.
در این نشست که به ابتکار «سازمان عدالت برای ایران» برگزار شد، جاوید رحمان توضیح داد که این «جنایات وحشیانه»، خبر از ارتکاب بدترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده همگانی میدهد که به موجب آن مقامات عالیرتبهی جمهوری اسلامی در این جنایات علیه بشریت و نسلکشی علیه مردم خود مشارکت فعالانه داشتهاند.
در این گزارش با اشاره به گزارشهای پیشین سازمان عفو بینالملل گفته شده: «مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۵۷ در ارتکاب جنایات دست داشتهاند، آنها را به این باور رسانده که میتوانند بدون ترس از عواقب مرتکب نقض حقوق بشر شوند.»
به گفته جاوید رحمان، جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاعرسانی درباره اعدامیهای سال ۱۳۶۷ از جمله ارائه محل دفن اعدامشدگان خودداری کرده و همین باعث شده بسیاری از بازماندگان این اعدامها همچنان با عواقب کشتهشدن عزیزانشان درگیر باشند.
جاوید رحمان در این گزارش از شورای حقوق بشر خواسته مقامهای جمهوری اسلامی را ملزم کند درباره واقعیت جنایتهای سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ اطلاعرسانی کنند و بر اساس قوانین بینالمللی، اقدامات جبرانی را انجام دهند.
به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، «کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شدهاند هنوز در قدرت هستند و جامعه بینالمللی نتوانسته یا نمیخواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.»
رحمان که به پایان دوره مسئولیت خود رسیده است از جامعه جهانی خواسته برای مسئولیتپذیر کردن و پاسخگو ساختن مقاماتی که مرتکب این جنایات شدهاند و پایان بخشیدن به مصونیت آنها از مجازات، گامهای قابل ارزیابی برداشته و مکانیسم حقیقتیابی را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی و روزنامه واشینگتنپست گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی قصد دارد ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو، یکی از مخفیترین تاسیسات هستهای در ایران، سه یا حتی چهار برابر کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز پیشتر نصب و نیز فعالیت آبشارهای جدیدی از سانتریفیوژها در تاسیسات فردو و نطنز را تایید کرده بود.
سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه، نیز روز ۲۶ خرداد اقدام جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات فردو و نطنز را محکوم و درباره خطر دستیابی تهران به تسلیحات هستهای ابراز نگرانی کردند.
دیوید آلبرایت، کارشناس تسلیحات هستهای و رئیس موسسه علوم و امنیت بینالمللی به ایراناینترنشنال گفت که گزارش فنی این موسسه پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی از استقرار سریع ۱۴۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته خبر داد.
آلبرایت گفت که این پیشرفت، غافلگیرکننده بود.
آلبرایت گفت: «کسی نمیدانست که این تعداد سانتریفیوژ آماده کار است. در کارخانه فردو، سانتریفیوژهایی که IR-6 نامیده میشوند، کار میکنند که پیشرفتهترین سانتریفیوژهای فعال در ایران هستند.»
به گفته آلبرایت، ۱۴۰۰سانتریفیوژ پیشرفته و جدید، ظرفیت فردو را ۳۶۰ درصد افزایش میدهد. تاسیسات فردو در اعماق زمین بنا شده و تخریب آن بسیار سخت است.
واشینگتنپست نیز گزارش داده است که بر اساس اسناد محرمانه و تجزیه و تحلیل کارشناسان تسلیحاتی، توسعه بزرگ در حال انجام در داخل فردو میتواند تولید اورانیوم غنیشده در این سایت را بهزودی سه برابر کند.
دیوید آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ظرف یک ماه میتواند اورانیوم با درجه غلظت کافی برای ساخت پنج سلاح هستهای را در فردو تولید کند.
گزارشهای واشینگتنپست و موسسه علوم و امنیت بینالمللی در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد برنامه هستهای ایران منتشر شده است؛ برنامهای که در چند سال اخیر به سرعت رشد کرده اما همزمان دسترسی محدودی به آن وجود داشته و بسیاری از بازرسان سازمان ملل از آن دور نگه داشته شدهاند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۱۶ خرداد برای اولین بار طی دو سال گذشته، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیهای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز بهرهبرداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز نصب میکند.
جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه، بر شدت فعالیتهای هستهای خود افزوده است.
ایالات متحده نیز تهدید کرده است که در صورت تسریع بیشتر غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی، واکنش مناسب نشان خواهد داد هرچند درباره جزییات چنین واکنش احتمالی توضیحی نداده است.
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از رهبران جمهوری اسلامی میخواهد تا همکاری با این سازمان را افزایش دهند و ممنوعیت اخیر بازرسان را لغو کنند.
به دنبال تصویب این قطعنامه، علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این قطعنامه را کم اهمیت جلوه داد و گفت که صدور قطعنامهها هیچ تاثیری بر «عزم» ایران برای توسعه پروژههای هسته ای خود ندارد.
آلبرایت معتقد است که واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه، «رفتار تهاجمیتری» بود که با استقرار این ۱۴۰۰ سانتریفیوژ انجام داد.
دو سال است که جمهوری اسلامی اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفته است که اورانیوم با این خلوص هیچ کاربرد غیرنظامی آشکاری ندارد. کارشناسان می گویند اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد غنیسازی اورانیوم را از ۶۰ درصد به ۹۰ درصدی که برای ساخت سلاح هستهای به آن نیاز دارد برساند، تنها به چند هفته زمان نیاز خواهد داشت.
آلبرایت گفت که اکنون به تاسیسات فردو بهعنوان نیروگاهی نگاه میشود که میتواند اورانیوم لازم برای ساخت چند سلاح هستهای را ظرف چند هفته تولید کند، در حالی که قبلاً هرگز چنین نگاهی به آن وجود نداشت.
او گفت ظرفیت و توانایی غافلگیرکننده تاسیسات فردو و این واقعیت که این سایت یکی از حفاظتشدهترین تأسیسات هستهای در ایران است، بر نگرانیها میافزاید.
آلبرایت گفت: «ما با یک موقعیت کاملاً جدید روبرو هستیم.»
شرکتهای برتر صنعت کشتیرانی جهان، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، پس از غرق شدن دومین کشتی در دریای سرخ، با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که باید برای توقف حملات حوثیهای یمن به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن اقداماتی فوری صورت گیرد.
کشتی باربری تیوتر متعلق به یونان بود هفته گذشته هدف حمله حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و ناظران روز چهارشنبه غرق شدن آن را تایید کردند. این دومین کشتی تجاری است که در نتیجه حملات حوثیها در این منطقه غرق میشود. حوثیها همچنین یک کشتی و خدمه آن را نیز توقیف کردهاند.
حوثیها حملات پهپادی و موشکی خود به کشتیها در خلیج عدن و دریای سرخ را از ماه نوامبر و به نام همبستگی با مردم فلسطین در غزه آغاز کردند. در جریان حملات حوثیها، سه دریانورد کشته شدند.
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، روز سهشنبه ۲۹ خرداد خبر داد که حوثیها از زمان آغاز حملات خود تا کنون حدود ۱۹۰ حمله انجام دادهاند.
شرکتهای بزرگ و برتر کشتیرانی جهان در بیانیه مشترک خود گفتند: «تاسفآور است که دریانوردان بیگناه در حالی که صرفاً وظایف خود را انجام میدهند و انرژی، غذا و پوشاک را به مناطق مختلف جهان حمل میکنند، مورد حمله قرار میگیرند.»
این شرکتها در بیانیه خود افزودند: «این حملات باید اکنون متوقف شود. ما از کشورهای دارای نفوذ در منطقه میخواهیم که از دریانوردان بیگناه ما محافظت و از تنشزدایی سریع در دریای سرخ حمایت کنند.»
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشتی تیوتر با موشک و یک قایق کنترل از راه دور که مملو از مواد منفجره بود مورد اصابت قرار گرفت.
نیروهای دریایی بینالمللی برای ارائه پشتیبانی دفاعی از کشتیهایی که هنوز در دریای سرخ در حرکت هستند، در این منطقه مستقر شدهاند، اما حملات حوثیها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
رویترز همچنین به نقل از منابعی در صنعت بیمه گزارش داد که نگرانیهای فزایندهای در مورد استفاده حوثیها از قایقهای بدون سرنشین تهاجمی وجود دارد.
یکی از این منابع، که نامش اعلام نشده، گفت: «دفاع در برابر این قایقهای بدون سرنشین سختتر و بالقوه کشندهتر است. موشکها که تا امروز بیشتر از آنها در حملات استفاده میشد، عمدتا باعث وارد آمدن آسیبهایی به عرشه کشتیها میشد.»
مونرو اندرسون، رئیس عملیات در خطر جنگ دریایی و متخصص بیمه وسل پروتکت (Vessel Protect)، نیز به این خبرگزاری گفت حوثیها که در ماه مه پنج حمله انجام داده بودند، در ماه ژوئن و تا کنون ۱۰ حمله انجام دادهاند.»
او افزود: «اولین استفاده موفقیتآمیز از یک قایق سطحی بدون سرنشین نشاندهنده چالش جدیدی برای کشتیرانی تجاری در یک محیط پیچیده است.»
منابع مطلع در صنعت بیمه گفتند که حق بیمه اضافی خطر جنگ، که هنگام عبور کشتیها از دریای سرخ پرداخت میشود، در روزهای اخیر نزدیک به ۰.۷ درصد ارزش یک کشتی از حدود یک درصد در اوایل سال جاری بوده است.
آنها افزودند که با غرق شدن دومین کشتی و خسارات احتمالی ناشی از آن، نرخهای افزایشیافته بیمه احتمالاً ثابت میشوند و صدها هزار دلار هزینه اضافی به هزینه سفر کشتیهایی که از دریای سرخ و خلیج عدن میگذرند، اضافه میشود.
استفان کاتن، دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، گفت: «کشتیها باید مسیر خود را به سمت جنوب آفریقا تغییر دهند. این بهترین راه برای محافظت از دریانوردان است.»
او افزود: «ما همچنین از اسکورت مناسب و محافظت از کشتیها از سوی نیروهای دریایی استقبال میکنیم و این اقدام خطرات ضربه خوردن کشتیها را کاهش میدهد.»
حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، با تاکید بر اینکه در صورت وقوع جنگی تمام عیار هیچ نقطهای در اسرائیل امن نخواهد بود، برای اولین بار قبرس را نیز تهدید به حمله کرد و گفت این کشور نباید به اسرائیل اجازه دهد از پایگاهها و فرودگاههای قبرس برای عملیات نظامی خود استفاده کند.
او در میانه اوج گرفتن درگیریها بین حزبالله لبنان و اسرائیل که به نگرانیها از بروز جنگی تازه و گستردهتر در منطقه دامن زده، گفت: «در صورت وقوع یک جنگ گستردهتر، هیچ مکانی در برابر موشکها و پهپادهای ما در اسرائیل در امان نخواهد بود.»
حسن نصرالله روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، در مراسم یادبود طالب عبدالله، فرمانده ارشد حزبالله که هفته گذشته در حمله اسرائیل کشته شد، سخن میگفت. طالب سامی عبدالله معروف به ابوطالب، ارشدترین فرمانده حزبالله است که در درگیریهای هشت ماه گذشته کشته شده است.
در جریان این درگیریها بیش از ۳۰۰ تن از اعضا و فرماندهان بلندپایه حزبالله کشته شدهاند و در هفتههای اخیر، دامنه درگیری ارتش اسرائیل و حزبالله لبنان از تبادل آتش در نوار مرزی فراتر رفته است.
نصرالله در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت که گروهش در صورت وقوع یک جنگ گسترده تر، بدون قاعده و بدون سقف مبارزه خواهند کرد. او در مراسم یادبود یک فرمانده کشته شده در حمله اسرائیل در هفته گذشته صحبت می کرد - بلندپایه ترین شخصیت حزب الله که تاکنون در درگیری فعلی با اسرائیل کشته شده است.
حسن نصرالله افزود: «اسرائیل میداند که آنچه در دریای مدیترانه در انتظارش است بسیار بزرگ است. اسرائیل در مواجهه با نبردی به این بزرگی میداند که اکنون باید در زمین، هوا و دریا منتظر ما باشد.»
حزبالله در هفته گذشته بزرگترین حملات موشکی و پهپادی خود در طول هشت ماه گذشته را به اسرائیل انجام داد.
ارتش اسرائیل روز سهشنبه ۲۹ خرداد اعلام کرده بود که طرحهای عملیاتی برای حمله به لبنان تصویب و تایید شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز روز سهشنبه با اشاره به پخش فیلمی از بندر حیفا و تهدید به حمله این بندر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشورش به لحظه تصمیمگیری برای حمله به حزبالله و لبنان بسیار نزدیک است.
اعلام خبر تصویب طرحهای عملیاتی برای حمله به لبنان و هشدار وزیر امور خارجه اسرائیل از یک سو و تهدیدهای متقابل دبیرکل حزبالله لبنان از سوی دیگر، تازهترین نشانهها از تشدید درگیریها در شمال اسرائیل به رغم تلاش گسترده آمریکا برای جلوگیری از بروز جنگی جدید در منطقه است.
یسرائیل کاتز در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حسن نصرالله امروز به فیلمبرداری از بنادر حیفا که شرکتهای بینالمللی چین و هند آنها را اداره میکنند، میبالد و آنها را تهدید به حمله میکند. ما به لحظه تصمیمگیری برای تغییر قواعد در قبال حزبالله و لبنان بسیار نزدیک هستیم. در یک جنگ همه جانبه، حزبالله نابود خواهد شد و لبنان به شدت ضربه خواهد خورد.»
مقامهای سازمان ملل از تشدید تنش بین اسرائیل و حزبالله لبنان ابراز نگرانی کردهاند و آموس هوخشتاین فرستاده ویژه ایالات متحده به اسرائیل و لبنان سفر کرد تا از هر دو طرف بخواهد وارد یک درگیری تمام عیار نشوند.
حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی روز چهارشنبه خود، همچنین برای اولین بار قبرس را تهدید و متهم کرد که به اسرائیل اجازه میدهد از فرودگاهها و پایگاههای این کشور برای تمرینات و عملیات نظامی خود استفاده کند.
قبرس عضو اتحادیه اروپا است و روابط نزدیکی با لبنان دارد.
با این حال، نصرالله گفت: «باید به دولت قبرس هشدار داده شود که باز کردن فرودگاهها و پایگاههای قبرس به روی دشمن اسرائیلی برای هدف قرار دادن لبنان به این معنی است که دولت قبرس بخشی از جنگ شده است و مقاومت بهعنوان بخشی از جنگ با آن برخورد خواهد کرد.»
با این همه، نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، هرگونه جانبداری از طرفهای درگیر در جنگ غزه و درگیریها بین ارتش اسرائیل و حزبالله لبنان را رد کرد.
او با اشاره به نقش قبرس در کمکرسانی به مردم غزه گفت: «قبرس بخشی از مشکل نیست، بلکه بخشی از راه حل است. این نقش، برای مثال از طریق گذرگاه کمکرسانی بشردوستانه نه تنها از سوی جهان عرب بلکه از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه تاکید کرده است که هیچ اطلاعات و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد قبرس تسهیلاتی زمینی به اسرائیل ارائه کرده یا پایگاهی در اختیار ارتش این کشور گذاشته باشد، هرچند در گذشته و نه از آغاز جنگ غزه به این سو، به اسرائیل اجازه داده بود تا از حریم هوایی گسترده قبرس برای انجام رزمایشهای خود استفاده کند.
بریتانیا دو پایگاه نظامی مستقلی در قبرس دارد که در گذشته از آنها برای عملیات در سوریه و اخیراً در یمن استفاده کرده است. دولت قبرس در زمینه نحوه استفاده از این پایگاهها نظری ندارد. قرار گرفته است. قبرس تا سال ۱۹۶۰ مستعمره بریتانیا بود.
شانزده حزب و تشکل سیاسی در بیانیهای مشترک، انتخابات ریاستجمهوری در ایران را «معرکه» حکومت خواندند و تاکید کردند تحریم این رویداد یک مسئولیت شهروندی است.
در بیانیه این گروهها که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد صادر شده، آمده است: «شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمیگذارد. او میداند که رای ندادن نیز گزینهای است و ارادهاش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان میدهد.»
آنها تاکید کردند اصلاحطلبان همواره مردم را به «سراب انتخاب بین بد و بدتر» سوق دادهاند و این بار نیز با شرکت در این انتخابات نمایشی به مردم پشت کردند.
این گروها اشاره کردند «اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربههای تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی، در دام تله انتخاباتی مافیای اسلامی نخواهند افتاد.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودند تحریم این معرکه انتخاباتی برای «حفظ تمدن و فرهنگ ایران»، «استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر»، و«همزیستی مسالمتآمیز با همه کشورهای جهان» امری ضروری به شمار میرود.
نام سازمانهای عضو پیمان همکاری، حزب دموکرات مسیحی ایران، سازمانهای جبهه مردمان ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران، اندیشکده آوای آزادی و جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در میان امضاکنندگان این بیانیه به چشم میخورد.
انتخابات ریاستجمهوری نظام روز هشتم تیر برگزار خواهد شد تا از میان مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، یک نفر به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی، جایگزین ابراهیم رئیسی شود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در جریان سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
شانزده حزب، سازمان و تشکل سیاسی در ادامه بیانیه خود مرگ رئیسی را مشکوک دانستند و گفتند دولت او در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی با شکست مواجه شد.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «علی خامنهای برای بقا و ماندگاری رژیم استبداد دینی خود ناچار است بر سیمای ورشکسته نظام رنگ تازهای بزند تا با بزک کردن آن بتواند با فریب افکار عمومی برای نجات خود فرصت بخرد. بخشی از اصلاحطلبان هم به میدان سیاست بازگشتهاند تا بار دیگر در این هزارتوی فریب با نظام همکاری کنند.»
دهها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانشآموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی روز ۲۹ خرداد در بیانیهای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاستجمهوری شدند.
آنها انتخابات را «مضحکه» دانستند و گفتند نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، مردم ایران را نمایندگی نمیکنند و «صرفا ابزار و مکانیزمی برای انتصاب یکی دیگر از عوامل جنایت علیه بشریت بر مسند ریاست دولت هستند».