ایران‌اینترنشنال
در ماه‌های اخیر، بحث انتقادی درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته است. منتقدان، آرمان‌های این جنبش و تکرار شعارهای آن را در شرایط فعلی زیر سوال می‌برند. نقدی که ناشی از عدم درک اهمیت تاریخی جنبش، فراتاریخی‌بودن معیارهایش و نیاز فوری و همیشگی ما به آن است.
در این یادداشت می‌کوشم به این پرسش پاسخ دهم که چرا موضع‌گیری سلبی و انکار بنیادی آرمان‌های «زن، زندگی، آزادی»، با هر هدفی ولو «خیرخواهانه»، اغلب در خدمت سیاستی قرار می‌گیرد که به بازتولید استبداد می‌انجامد.
شعار سیاسی یا سیاست زندگی
نزاع اصلی این‌جا نه بر سر یک شعار که بر سر تعریف سیاست است. سیاست‌ورزی در تعریف کلاسیک یعنی رقابت بر سر تصاحب قدرت یا تلاش برای گرفتن سهمی از کیک قدرت. در این چارچوب، سیاست یعنی قدرت و جنگ بر سر تصرف دولت، کنترل نهادها، مهار رقبا و تولید مشروعیت از مسیر نهادسازی دموکراتیک یا در نظام‌های غیردموکراتیک -مثل جمهوری اسلامی- از رهگذر سرکوب و بسیج ایدئولوژیک. در این مدل، انسان‌ها ابزارند، ابزاری برای کسب قدرت یا تهدید علیه قدرت.
«زن، زندگی، آزادی» سیاست را از مدار قدرت به مدار زندگی منتقل می‌کند. این‌جا سیاست با فرارفتن از صرف هنر کسب قدرت و حفظ آن، قابلیت امکان‌پذیرکردن زیستن شرافتمندانه را فعال می‌کند. وقتی سیاست را به‌مثابه زندگی بفهمیم، در بستر فضای سیاسی ایران، معیار سنجش موفقیت نظام سیاسی دیگر صرفا تعداد موشک، بودجه امنیتی و نمایش اقتدار نیست. در چنین چشم‌اندازی، امنیت روزمره شهروند، کرامت بدن، کیفیت تنفس در شهر، امکان عشق‌ورزیدن و انتخاب کردن، و البته حق گفتن «نه» به قدرت از معیارهای سیاست‌ورزی به شمار می‌آیند.
کسانی که امروز این شعار را به حاشیه می‌رانند یا آن را تفرقه‌افکن می‌خوانند، ولو ناخواسته و ناآگاهانه، تصویری از مدل مطلوب‌شان برای آینده ایران پیش چشم می‌نهند که می‌تواند به بازتولید نظام سلسله‌مراتبی بینجامد.
به این ترتیب، دشمنی بنیادی با این شعار (و نه نقد آن به مثابه یک جنبش اجتماعی با همه دستاوردها و ناکامی‌هایش) ریشه در نگاهی دارد که سیاست را همچنان ملک خود می‌داند. سیاست برای دشمنان (و نه منتقدانِ) «زن، زندگی، آزادی»، حق نخبگانی یا عطیه‌ای الهی است نه فضای ایفای نقش همگانی و حق عمومی برای زیستن. از این نقطه عزیمت، موضع ضد «زن، زندگی، آزادی» اغلب ارتجاعی است، چون می‌خواهد دوباره سیاست را به همان جایی برگرداند که قدرتْ محور است و زن، زندگی و آزادی در حاشیه.
چشم‌اندازی برای آینده
«زن، زندگی، آزادی» را باید همچون چشم‌اندازی حداقلی برای آینده فهمید، حداقل‌های اخلاقی و حقوقی که تضمین نشدن آنها در هر نظم سیاسی، این خطر را در پی دارد که ساختار سیاسی دیر یا زود به سمت نابرابری اجتماعی، بازتولید خشونت و انکار حق همگانی بر سیاست برود.
جنبشی مترقی که دال مرکزی آن کرامت انسان و مطالبه اصلی آن حقوق برابر برای همه است و از همان چیزهایی حرف زد که مردم هر روز لمس می‌کنند؛ فقدان آزادی پوشش و امید و امنیت، وجود فقر فزاینده و به دنبال اینها تحقیر، تبعیض، سرکوب و خشونت. جنبشی فراگیر، چندصدایی و قیمومیت‌گریز که زن و مرد، نسل‌های محتلف، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، شهرهای کوچک و بزرگ همه خود را در آیینه شعارها و آرمان‌های آن می‌دیدند.
زن در این شعار، فقط موضوع زنان نیست. زن این‌جا نقطه‌ای است که قدرتْ خود را در پیوند با آن، به عریان‌ترین شکلش بازنمایی می‌کند: کنترل بدن، پوشش، میل، صدا، حضور و بودن زن در هر شکلش. هر ساخت سیاسی و نظمی که بدن زن یا اشکال مختلف بازنمایی زنانه را با هر ادبیات و هر توجیهی عرصه حکمرانی می‌کند، دیر یا زود بدن همه را میدان حکمرانی خواهد کرد.
زن این‌جا، یعنی اصل برابری و شکستن ستون فقرات پدرسالاری سیاسی، منطق قیم‌مابانه‌ای که می‌گوید «بعضی‌ها» برای «همه» تصمیم می‌گیرند. در بستر اعتراضات انقلابی در ایران، زن در نقطه کانونی رهایی از استبداد است چرا که تاریخ استبداد در خاورمیانه با کنترل بدن و ذهن زن گره خورده است.
پدرسالاری فرهنگی و سیاسی زیربنای معرفتی هر نوع دیکتاتوری سیاسی است. نمی‌توان رویای دموکراسی داشت اما نسبت به رهایی نیمی از جامعه بی‌تفاوت بود یا آن را بدون یادآوری پیوندش با مرد طلب نکرد. آزادی زن و پیوندش با زندگی، معیار آزادی تمامیت جامعه است.
زندگی قلب تمایز این جنبش با ایدئولوژی‌های مرگ‌محور است. زندگی در این شعار یعنی سیاست باید به‌جای تولید دشمن، بحران، اعدام و حذف، بر حفاظت از انسان‌ها متمرکز شود. زندگی یعنی رفاه، امنیت، کرامت، شادی، حق زیستن بدون ترس و به همان اندازه یعنی مقابله با فقیرسازی، تحقیر، تبعیض، خشونت و ناامنی سیستماتیک. همچنان‌که زن در این شعار ستون برابری است، زندگی این‌جا ستون معنا و هدف حکومت است: حکومت برای زندگی است، نه زندگی برای حکومت.
زندگی در این شعار ناظر به یک گسست معرفتی در تاریخ معاصر ایران است. این جنبش در برابر چهار دهه حکمرانی مبتنی بر مرگ‌ستایی، قربانی کردن امر روزمره برای آرمان‌های موهوم و تقدیس رنج، زندگی را به دال مرکزی سیاست تبدیل کرد. به این ترتیب، مخالفت با این شعار، می‌تواند ناظر به الگویی کهنه از سیاست باشد که آن را جدای از کیفیت زندگی شهروندان تعریف می‌کند.
آزادی نقطه بحرانی تجربه روزمره شهروندان در ایران است. آزادی بیان و رسانه، آزادی انتخاب سبک زندگی، آزادی تشکل و اعتراض، آزادی باور و بی‌باوری، آزادی نقد قدرت و کنارگذاشتن حکمرانان و عوض‌کردن دولت‌ها. بدون آزادی، حقوق زن به امتیازی قابل پس‌گرفتن تبدیل می‌شود و زندگی به رفاهی تبدیل می‌شود که با یک فرمان می‌تواند قطع شود. آزادی همان سازوکار تضمین‌کننده‌ای است که اجازه نمی‌دهد کرامت و زندگی به لطف الهی یا عطیه ملوکانه بدل شود.
این سه مفهوم به یکدیگر گره خورده‌اند. بدون عاملیت زن، آزادی سیاسی اجتماعی ناپایدار است، بدون آزادی، زن و زندگی به گروگان گرفته می‌شوند و بدون زندگی، آزادی به شعاری بی‌‌محتوا بدل می‌شود.
مخالفت سیاسی یا دشمنی معرفت‌شناختی
نقد تاکتیک‌ها، خطاها، ساده‌سازی‌ها یا سوءاستفاده‌های سیاسی از یک جنبش، ضروری و راهگشاست. مساله مخالفان اما فراتر از این است و به نظر می‌رسد به جنگ آرمان‌های جنبش و تقلیل معیارهای آن رفته‌اند. جایی گفته می‌شود این شعار را باید کنار گذاشت چون مساله امروز ما نیست و جایی گفته می‌شود این شعار، شعارهای تازه را به حاشیه می‌برد. به نظر می‌رسد مخالفت‌ها معمولا بر چند سوءبرداشت یا خوانش نادرست استوار است.
سوءبرداشت اول: این شعار هویتی/فمینیستی است و جامعه را دو قطبی می‌کند. این برداشت، زن را گروه می‌بیند نه بخشی از جامعه که در فقدانش، جامعه بلاموضوع می‌شود. زن در این شعار معیار شهروندی در یک چارچوب دموکراتیک است، چرا که دموکراسی بدون برابری جنسیتی، پدیده‌ای صوری است. مساله این‌جا این نیست که زنان هم باید سهمی داشته باشند، مساله این است که اگر بدن و انتخاب زن تحت قیمومت باشد، هیچ حق دیگری حق نیست، همه امتیاز است و قابل سلب‌کردن و تابع میل حاکم.
سوءبرداشت دوم: این شعار سیاسی و انقلابی نیست. «زن، زندگی، آزادی» سیاست‌گریز نیست، سیاست‌ورزی انسان‌محور است. گونه‌ای از سیاست‌ورزی که همزمان امنیت خیابان، اقتصاد خانواده، کرامت زندانی و حق نفس کشیدن مردم در نقطه کانونی آن هستند.
این شعار سیاسی است چون معیار می‌دهد. برنامه سیاسی یعنی ترجمه معیارها به قانون، نهاد و سیاست عمومی. اگر نیروهای حامل این شعار نتوانسته‌اند بر اساس این معیارها، برنامه‌سازی و نهادسازی کنند، مساله محدودیتهای آنهاست، نه محدودیتهای معرفتی این شعار. چنان‌که در عمل، آزادی نسبی زنان در انتخاب نوع پوشش در ایران امروز، نتیجه سیاسی و انقلابی کنش‌های زنانی است که حاملان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران هستند.
فارغ از ساحت نظری، «زن، زندگی، آزادی» یک بسته روشن از مطالبات بنیادین را پیش چشم می‌گذارد که نه آرمان‌های انتزاعی، که دستورکارهای ملموس‌اند.
در قانون و حق؛ برابری کامل شهروندی، منع تبعیض، تضمین آزادی‌های بنیادین، استقلال قوه قضائیه و پایان دادن به هر سازوکاری که بدن زنان و سبک زندگی را جرم‌انگاری می‌کند.
در سیاست عمومی؛ امنیت روزمره، پایان خشونت سازمان‌یافته علیه سبک زندگی، کاهش سیاست ترس، تمرکز بر رفاه و کرامت و بازگرداندن دولت به وظیفه‌اش که خدمت به زندگی مردم نه مدیریت بدن و باور و پوشش است.
در نهادسازی؛ رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و سالم، حق تشکل و اعتراض، شفافیت، پاسخ‌گویی و محدود شدن قدرت از طریق قانون و نظارت عمومی را دنبال می‌کند.
سوءبرداشت سوم: آزادی و دموکراسی اولویت نیست. این هم ترجمه دیگری از همان منطق قیم‌مابانه است. تجربه نشان داده امنیت ملی وقتی از امنیت انسان جدا شود، به ابزار توجیه سرکوب تبدیل می‌شود. انسان، حق حیات و کرامت و آزادی او فی‌نفسه یک ارزش است و تمام ارزش‌های دیگر نسبت به آن ثانویه هستند و نمی‌توان به خاطر هیچ ارزش یا مصلحت دیگری آزادی انسان را معلق کرد یا به ارزش‌های دیگر منوط کرد.
سوءفهم چهارم: دوره جنش تمام شده است. برخی می‌پندارند دوره این جنبش سپری شده و آن‌چه اکنون مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند ربطی به شعار «زن، زندگی، آزادی» ندارد. این یک خطای استراتژیک است. «زن، زندگی، آزادی» فلسفه‌ای از زندگی را بازتاب می‌دهد که سطح توقعات سیاسی و اجتماعی ایرانیان را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رساند.
چرا فارغ از گرایش سیاسی، به این جنبش نیاز داریم؟
«زن، زندگی، آزادی» اگرچه واکنش به یک رُخداد بود اما به ارزش‌هایی پیوند خورده که از آن رُخداد و واکنش تاریخمند به آن فراتر می‌روند. این شعار یک خط قرمز اخلاقی می‌کشد: هیچ آینده‌ای برای ایران مشروع نیست اگر زن در آن آزاد نباشد، زندگی در آن کوچک شمرده شود و آزادی در آن سرکوب شود، حتی اگر آن آینده با واژه‌های جذاب، پرچم‌های تازه یا رهبران کاریزماتیک به تصویر در آید.
تا وقتی فرهنگ زن‌ستیزی، تبعیض، سرکوب، تحقیر بدن، جرم‌سازی سبک زندگی و سیاست ترس وجود دارد، «زن، زندگی، آزادی» زنده است. این‌جا همان نقطه‌ای است که برخی از مخالفان نادیده می‌گیرند، آنها اگرچه از جمهوری اسلامی متنفرند اما هنوز در چارچوب منطق جمهوری‌اسلامی، یعنی قیمومیت، کنترل و اولویت دادن قدرت بر زندگی می‌اندیشند.
این جنبش فراتاریخی است زیرا به نیازهای بنیادین بشر، آزادی، کرامت، برابری، ارجاع می‌دهد و انکار آن هرچه باشد نشانه واقع‌گرایی سیاسی نیست. این جنبش یک افق خلق کرده است؛ افقی سیاسی که معیارش زندگی است و مقصدش آزادی. مخالفت با این افق با هر اسم و استدلالی می‌تواند به خدمت سیاستی دربیاید که از آن آزادی و دموکراسی درنمی‌آید.
اگر قرار است آینده‌ای آزاد بسازیم، باید آن را با همین خط‌کش بسنجیم: هر نیرویی، هر طرحی، هر رهبر و هر وعده‌ای در نهایت چه نسبتی با زن، زندگی و آزادی دارد. مخالفت با این شعار با هر استدلالی از جمله با این تصور غیرسیاسی که این شعار جای شعارهای دیگر یا آرمان‌های دیگر را تنگ می‌کند یا تاریخ آن گذشته است، می‌تواند این خطر را در پی داشته باشد که اقتدارگرایی حاکم را با اقتدارگرایی دیگری جایگزین کند.
شعارهای این جنبش یادآوری می‌کند که ایران فقط خاک و مرز نیست، مردم است و امنیت ملی بدون امنیت زنان، بدون امنیت زندگی روزمره و بدون آزادی شهروند خیلی زود به توجیه سرکوب دامن می‌زند. هر پروژه سیاسی که با این معیارها مساله دارد تصویری نگران‌کننده از آینده پیش چشم ما می‌گذارد.
«زن، زندگی، آزادی» یک حداقل مشترک است. مهم نیست درباره شکل نظم آینده چه فکر می‌کنیم و چه آینده‌ای برای ایران آرزو می‌کنیم، چه پادشاهی‌خواه باشیم، چه جمهوری‌خواه، چه فدرالیست، چه چپ و چه راست، ما همه به ارزش‌ها و آرمان‌های «زن، زندگی، آزادی» نیازمندیم و باید به آن وفادار باشیم.
ما برای عبور از استبداد و مهم‌تر از آن برای تثبیت دموکراسی، نیازمند وفاداری به ارزش‌های «زن، زندگی، آزادی» هستیم. این سه واژه، فرمول همزیستی مسالمت‌آمیز و انسانی در فردای ایران است. هر راهی که این سه اصل را دور بزند، بی‌تردید به بیراهه استبداد منتهی خواهد شد. دشمنی با این شعار، دشمنی با تنها افق روشنی است که جامعه ایران پس از قرن‌ها تلاش برای آزادی در برابر خود گشوده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
