در ادامه اعتراضها به روند اعدامها در ایران، چهار حقوقدان ایرانی در نامهای به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از این دفتر خواستند تا هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند.
حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری چهار امضاکننده نامه تاکید کردند که چنین تصمیمی از سوی سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینه لغو این مجازات و احترام به حق حیات را فراهم کند.
به گفته آنان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست با جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی میکند.
این حقوقدانان با اشاره به این همکاری تاکید کردند جمهوری اسلامی بدون توجه به «علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر» صرفا مجازات اعدام را در سیاست کیفری خود اعمال میکند.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دستکم ۶۴ نفر و طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳۷ تن را در زندانهای مختلف ایران اعدام کرده است.
نیمی از زندانیان هر دو آمار، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
در نامه چهار حقوقدان ایرانی به سازمان ملل آمده که همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرایم نشده و فقط دستگیری و اعدام افراد بیشتر را در پی داشته است.
امضاکنندگان نامه تاکید کردند که هزینه اعدامها در ایران را مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری از طریق حمایتهای مالی از سازمان ملل متحد میپردازند.
این حقوقدانان یادآوری کردند که اعمال گسترده مجازات اعدام در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است.
به گفته آنان، بیتوجهی به علل وقوع این جرایم و نشان ندادن واکنش در خور جامعه بینالمللی، رشد این اعدامها را در پی داشته است.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش داده است.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در گزارشی تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، مربوط به اتهامهایی در زمینه جرایم مواد مخدر بودند.
پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها با تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
سازمان عفو بینالملل روز ۹ خرداد در گزارشی دیگر نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آنها در ایران صورت گرفته است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرد که از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران طی این بازه زمانی، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، تا امروز ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارهاست.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی.
رییس فعلی مجلس شورای اسلامی که کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شده است، اخیرا در بخشی از تبلیغات انتخاباتیاش از موارد پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه برای اختصاص بودجه به مرزهای شرقی و «انسداد کامل» در این زمینه گفت.
قالیباف وعده داد اتباع «غیرمجاز» ساکن ایران را بر اساس این برنامه «بهطور کامل طرد کند».
او «چارهجویی قاطعانه برای حل مساله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز» و توجه به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن را از دغدغههای مهم مردم خواند.
بر اساس آمار وزارت کشور و برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بین چهار و نیم تا پنج میلیون افغانستانی در ایران زندگی میکنند که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی حضور حدود چهار میلیون نفر از آنان قانونی است.
به عبارت دیگر، برآوردهای وزارت کشور نشان میدهد که بین ۱۱ تا ۲۵ درصد مهاجران ساکن ایران اتباع غیرقانونی هستند.
آرش نصراصفهانی، پژوهشگر اجتماعی، در همین زمینه به هممیهن گفت که گروههایی همیشه سعی داشتهاند افغانستانیهای ساکن ایران را به شکل «یک مساله» جلوه دهند اما از سال گذشته این موضوع شدت گرفته و طیفی از هراس جمعی در جامعه ایجاد شده است.
به گفته او، این هراس بر این پایه شکل گرفته که بخش عظیمی از جمعیت مهاجران افغانستانی ساکن ایران «غیرقانونی» هستند و تهدیدی برای اقتصاد، امنیت و فرهنگ کشور به شمار میروند.
نصراصفهانی اظهارنظر قالیباف در این زمینه را نوعی «فرصتطلبی سیاسی» با استفاده از فضای نارضایتی و ترسی خواند که بر اساس اطلاعات اشتباه در ایران شکل گرفته است.
وزارت مهاجرین طالبان خبر داد که روز سهشنبه ۲۲ خرداد سه هزار و ۴۳۷ مهاجر افغان «به طور اجباری و اختیاری از ایران» به افغانستان بازگشتند.
اوایل مهر سال گذشته برخی رسانهها در ایران درباره «شدت گرفتن کارزار افغانستیزی» هشدار دادند. این هشدار پس از اعتراض جمعی از شهروندان ایرانی به حضور مهاجران افغان در خیابانهای شهر اقبالیه در استان قزوین و حمله به خانههای آنان منتشر شد.
برخی رسانهها این موج افغانستیزی را «پروژه امنیتی» و منشا آن را چهرههای وابسته به جمهوری اسلامی و در راستای سفیدشویی و رفع مسئولیت از دولت در مورد مشکلات مختلف مانند فقر، گرانی و تورم خواندند.
هممیهن در گزارش خود «سودای نشستن بر کرسی ریاستجمهوری» را چراغ راه سالهای اخیر قالیباف خواند و گفت او بار دیگر ترجیح داده برای رسیدن به این هدف به «برخوردهای گازانبری» روی بیاورد؛ رویکردی که ویژگی آن «بهره نبردن از مشورت متخصصان و پیش کشیدن موضوعی بدون پیوستهای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی» است.
هممیهن در ادامه گزارش یادآوری کرد که قالیباف در چهار سال گذشته در مجلس «فرصت قانونگذاری درباره اتباع غیرمجاز» را داشت و این پرسش را مطرح کرد که: «اگر برنامهای وجود دارد، چرا تاکنون استفاده و به اجرا گذاشته نشده است؟»
این گزارش تبلیغ قالیباف را در این زمینه از نوع «مهاجرستیزی یا نفرتپراکنی شیوه راست افراطی در اروپا» توصیف کرد و گفت او در عین حال اصرار دارد خود را از جریانات راست افراطی متمایز نشان دهد و پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ گفته بود به «حکمرانی نو» نیاز داریم.
پیش از این بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
موجی از جریان ضدمهاجر علیه افغانهای ساکن ایران از روزهای پایانی شهریور سال گذشته آغاز شد که تا امروز کم و بیش ادامه دارد.
تلاش قالیبافیها برای کنارهگیری جلیلی
تبلیغات قالیباف و تیمش برای موفقیت او در انتخابات ریاستجمهوری در جبهههای دیگر ادامه دارد. از جمله آنها، حمایت پروفسور مجید سمیعی را جلب کردهاند.
سمیعی، قالیباف را «فردی واقعا سازنده» خوانده که حتی در روزهای جمعه در ساعت شش صبح، از پروژه بازدید میکند.
این جراح مغز و اعصاب گفت: «در ارثیه ماندگاری که از خود برای مردم ایران به یادگار میگذارم، قالیباف سهم و نقش داشته است.»
نام مجید سمیعی در پرونده فساد خانوادگی قالیباف مطرح شده و در سالهای گذشته نیز درمان چند تن از مقامهای حکومتی در کلینیک او در آلمان جنجالهایی به دنبال داشته است.
پیشتر جمعی از پزشکان، فعالان مدنی و سیاسی در اعتراض به سفر حسینعلی نیری، عضو کمیته اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ (هیات مرگ) به آلمان و معالجه او در کلینیک سمیعی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
فشار حامیان قالیباف به جلیلی برای کنارهگیری از انتخابات ریاستجمهوری از دیگر خبرهای مرتبط در این زمینه است.
روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول خود نوشت که «قالیبافیها از جلیلی خواستهاند در انتخابات بهنفع قالیباف کنارهگیری کند» اما جلیلیها پاسخ دادهاند: «شما رییس یک قوه هستید، پس شما به نفع جلیلی کنارهگیری کنید.»
محمدباقر قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ در میان هفت نفر، چهارم و در سال ۱۳۹۲ پس از روحانی، دوم شد.
او در سال ۱۳۹۶ نیز نامزد ریاستجمهوری بود اما در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.
انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم برای انتخاب رییس دولت نهم، در تاریخ هشتم تیر ماه امسال برگزار میشود.
استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، صبح روز پنجشنبه عکسهایی از بازگشت این زندانی سابق به کشورش در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «لویی آرنو آزاد است.»
او با اشاره به «دو سال حبس خودسرانه» این شهروند فرانسوی در ایران یادآوری کرد که هنوز سه شهروند فرانسوی به نامهای «سسیل، ژاک و الیویه» در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.
پیش از این و در روز چهارشنبه، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه خبر آزادی لویی آرنو را اعلام کرد.
او در پست خود با تشکر از میانجیگری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الیویه از او یاد شده نیز آزاد کند.
آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد.
او در آبان ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمانها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری دولتی» میدانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.
خانواده آرنو نیز همان زمان در بیانیهای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حملهای به حقوق بشر و آزادیهای فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بیاساس» صادر شده است.
به گفته خانواده آرنو، او سالها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده» است.
خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشت.
آنها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچگاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهلانگاری رفتار نکرده» است.
به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دستکم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داد و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بیثبات کردن کشور» و «شکلدهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرد.
رسانههای حکومتی مهر ماه همان سال ویدیویی از «اعترافات اجباری» این دو منتشر کردند که فرانسه آن را محکوم و «صحنهسازی وقیحانه» توصیف کرد.
از هویت شهروند سوم فرانسوی با نام الیویه اطلاعات زیادی در دست نیست.
مقامهای فرانسوی علت این امر را نگرانی خانواده این فرد از افشای هویت او عنوان کردهاند.