بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران می‌شود» و زمینه را برای اعدام‌های بیشتر در این کشور فراهم می‌کند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیه‌ای مشترک، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
هم‌زمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه ده‌ها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بین‌المللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بیصداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بین‌المللی را به دلیل «سکوت رسانهای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدام‌ها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، ههنگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حالوش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده می‌شود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بین‌المللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با موادمخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحملناپذیر تبدیل شود.»
