وزیر اطلاعات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تهدید کرد

حالا همین فرد نامزد کرسی ریاست جمهوری‌ست.

هم او و هم دیگر نامزدها به همین راحتی به مردم شلیک می‌کنند و در اوج بی‌عدالتی، کسی توان محاکمه‌شان را ندارد.

مثل:

مصطفی پورمحمدی که در دهه ۶۰ دادستان هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان و خراسان بود و صدای قهقهه‌اش در هیات مرگ و چانه‌زنی‌اش بر سر اعدام انسان‌ها، برای همیشه در گوش ما و در گوش تاریخ خواهد پیچید.

چهره‌ای که علاوه بر بودن در هیات چهار نفره مرگ، نقشی پررنگ در قتل‌های زنجیره‌ای نیز داشت.

پس از خیزش و در روزهایی که بسیاری را کشته و زخمی کرده بودند و جوانان را به دار می‌کشیدند، او بر ضرورت بازسازی ساختار فرهنگی جامعه تاکید داشت.

حال نیز با مدارک شناسایی‌اش وارد ستاد انتخابات کشور شد تا مبادا از قافله عقب بماند.

سعید جلیلی، بدون کمترین توان و تجربه برای اداره کشور، فرمان‌بر و تحت امر خامنه‌ای، و احتمالا گزینه تعیینیِ موردنظر او برای پست ریاست جمهوری.

وحید حقانیان، مباشر اصلی خامنه‌ای، در موردش همین بس که در اعتراضات سال ۱۳۸۸، سپاه ثارالله و سپاه محمد رسول‌الله را علیه معترضان سازماندهی می‌کرد.

اعتراضاتی که در پی سرکوب بی‌امانشان، بسیاری کشته یا دچار نقص عضو، بسیاری مفقود و بسیاری به حبس‌های طولانی محکوم شدند و بسیاری را وادار به ترک وطن کرده و زخم‌های آن بر تن‌های بسیاری و بر جان‌هامان تا پایان خواهد ماند.

علیرضا زاکانی که هر آن‌چه از فساد مالی و عملکردش از یاد برود، حضورش در جنایات «کوی دانشگاه» و سوءاستفاده از کودکان کار و زباله‌گرد به عنوان نیروی کار ارزان، در دوره مدیریت او در شهرداری از ذهن پاک نخواهد شد.

مهرداد بذرپاش که به جای محاکمه و پاسخ به فساد و زمین‌خواری ارتقای مقام یافت.

محمدباقر قالیباف، شخصیتی مشهور در میان مفسدان مالی، چماق‌کشی که برخورد گاز انبری با دانشجویان در خیابان در جنایات کوی دانشگاه از افتخاراتش است و احضار، بازجویی و بازداشت روشنفکران و روزنامه‌نگاران از دیرباز در کارنامه‌اش ثبت شده است.

محمود احمدی‌نژاد که پس از عملکردش در دهه ۶۰، در ترورهای برون‌مرزی و در شهرداری تهران و تعطیلی مراکز فرهنگی و تاسیس مراکز مذهبی و سینه‌زنی، با دریدن راهپیمایی سکوت معترضان و خس و خاشاک خواندن مردم، رییس دولت شد.

مردی که بی‌پرنسیب بودن را مردمی‌بودن ترجمه کرد و بر اصول آن دولتی را بنا کرد که هشت سال اداره امور را در دست داشت.

و زهره الهیان که پیش‌تر به دلیل مخالفت مراجع تقلید با حضورش در تصدی وزارت، کناره‌گیری کرد و مورد تقدیر علما قرار گرفت و حالا در پی چند دهه سرکوب و تحقیر زنان و طرد شدن‌شان از عرصه‌ سیاسی به دلیل عدم اجماع رجال بر سر تفسیر واژه‌ «رجلیت» و در پی خیزشی با حضور گسترده‌ زنان و نقش محوری‌شان در خیابان و تصمیم رجال بر حضور نمادین زنان در لیست کاندیداتوری انتخابات، ایفای این نقش را بر عهده گرفته است.

و بسیاری دیگر که اعلام حضور کردند و شرح عملکرد و پیشینه‌شان بر کسی پوشیده نیست.

ما این فضای هولناک را و تصدی این قماش افراد در مناصب دولتی و حکومتی را زندگی می‌کنیم و کشته می‌شویم و قاتلان‌مان نه‌تنها مجازات نمی‌شوند بلکه در سازمان ملل برایشان مراسم یادبود برگزار می‌شود.

این است فضای انتخاباتی که دیکتاتورها ایجاد می‌کنند تا بتوانند در عین دیکته کردن خواست خود به جامعه، مدعی مشارکت مردم در سرنوشت خود باشند.

گلرخ ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و در بند زنان زندان اوین زندانی شد.

در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران قاضی ایمان افشاری به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.

یادداشت گلرخ ایرایی درباره انتخابات، از زندان اوین به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

ایروانی روز پنچ‌شنبه ۱۷ خرداد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر این‌که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملا نادرست و بی‌اساس است.»

شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.

در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

ایروانی در ادامه نامه خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ گفت: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند.»

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت اقدام اخیر شورای حکام پس از هماهنگی و تقسیم کار میان اروپا و آمریکا صورت گرفته است.

شمخانی نوشت: «‏از مذاکرات برجام تا اجلاس اخیر شورای حکام آژانس، ‎آمریکا و ‎تروئیکای اروپایی متناسب با ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد، سعی داشتند با ایجاد امیدواری دروغین در‎ایران، واکنش‌های کشورمان را در برابر سوءرفتارشان مدیریت کنند. هیچ‌گاه موفق نشدند و نخواهند شد.»

او همچنین روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کج‌فهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

در واکنشی دیگر، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، از دولت جمهوری اسلامی خواست در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام، همه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ایران اخراج کند.

شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «برای مقابله با این ترفند مستکبرانه غرب، وظیفه‌ای جدی و موثر بر عهده دولت محترم است و آن اخراج تمامی بازرسان آژانس از ایران است.»

این چهره دستگاه امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای توجیه این درخواست خود گفت که بازرسان آژانس «گزارش‌های غیر‌واقعی و مغرضانه داده‌اند یا گزارش‌های آن‌ها در تصمیم شورای حکام آژانس بی‌تاثیر بوده است».

مدیر‌ مسوول کیهان به دنبال تصویب این قطعنامه تاکید کرد: «اعتماد به آژانس، شبیه اعتماد آن صاحب قاطر به کلاهبرداری است که خود بی‌اعتباری او را فریاد زده بود.»

روز چهارشنبه، متن قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای حکام آژانس تصویب شد.

در این قطعنامه سه صفحه‌ای، فهرستی بلند از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح شده است.

از جمله این نگرانی‌ها، پاسخ ندادن جمهوری اسلامی به سوالات درباره این‌ است که چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آن‌ها را به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای خود اعلام نکرده است.

سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صدور این قطعنامه را محکوم کردند و آن را «غیرسازنده» خواندند.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه چهارشنبه درباره اقدام جمهوری اسلامی در مقابل صدور این قطعنامه گفت: «از امروز اقداماتی را که در چارچوب پادمان است آغاز کردیم. انتظار این است که کشورهای غربی به جای سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و رویکرد فشار، راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، تهران «مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آید».

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه جداگانه‌ای نوشت این قطعنامه را «به شدت محکوم می‌کند.»

این وزارت‌خانه افزود صدور این قطعنامه، «هیچ تاثیری» بر اراده جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و «عمیاتی ساختن طرح‌های توسعه‌ای هسته‌ای خود» ندارد.

نیویورک تایمز گزارش داده است دولت جو بایدن به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌های هسته‌ای در پیامد واکنش تهران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارت‌های به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.

بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، واشینگتن برای جلوگیری از آن‌چه تشدید بحران در شرایط وخیم خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپایی‌اش خواسته تا زبان انتقادی قطعنامه را ملایم‌تر کنند.

قطعنامه تازه شورای حکام آژانس از نظر قانونی الزام‌آور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیش‌تر هم قطعنامه‌ مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.

مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»

قطعنامه تازه شورای حکام علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حالی تصویب شد که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

بیانیه کارزاری با عنوان «شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت»، روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در صفحه منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام منتشر شد.

این بیانیه تصریح کرد که تجاوز و تعرض جنسی می‌تواند از سوی رژیم‌های سیاسی به عنوان «ابزاری ویران‌گر» برای سرکوب استفاده شوند.

این کارزار همچنین بر «استفاده هولناک» از این ابزار در تاریخ معاصر ایران، از جمله در آزار جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان فاجعه کهریزک و همچنین در دهه ۶۰ خورشیدی تاکید می‌کند.

دهه ۱۳۶۰ خورشیدی

صدها تن از زندانیان سیاسی زن گزارش داده‌اند که در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و طی دهه ۶۰ در زندان‌ها مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

برخی از این گزارش‌ها در این دهه، شامل تجاوز به زندانیان پیش از اعدامشان بوده است.

دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی

در این دو دهه، گزارش‌ها حاکی از آزار جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب و ساکت کردن زندانیان به خصوص پس از آزادی‌های موقت و دایمی است.

زنان و مردان زندانی در این دوره‌ها با تهدید به آزار جنسی مواجه‌اند و تعداد بیشتری از موارد تجاوزهای خشن با اجسام سخت نیز گزارش شده است.

دهه ۱۳۹۰ خورشیدی

در این دوره، گزارش‌های متعددی از آزار جنسی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران منتشر شده است.

در این گزارش‌ها که به دلیل گسترش دسترسی به اینترنت، شفاف‌تر و کامل‌تر از موارد دهه‌های قبل‌اند، به جزییات آزارهای جنسی اعم از آسیب‌های جسمی و روانی اشاره شده است.

در دهه ۹۰ بسیاری از زنان فعال سیاسی و مدنی که در اعتراضات و تجمعات بازداشت شده‌اند، گزارش‌هایی از آزار جنسی در طول بازداشت و بازجویی‌ها ارائه کرده‌اند. این آزارها شامل تهدید به تجاوز، لمس بدن، و استفاده از الفاظ رکیک بوده است.

پس از اعتراضات ۱۴۰۱

در طول اعتراضات سراسری، زنان شرکت‌کننده در تجمع‌ها بارها از سوی نیروهای امنیتی هدف آزار جنسی قرار گرفتند. این آزارها شامل تعرض‌های فیزیکی، کشیدن حجاب و تهدید به تجاوز بود.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارش عفو بین‌الملل و گزارش جامع سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آزارهای سخت جنسی، تعرض و تجاوز به شهروندانی خبر می‌دهند که در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند.

از آزار جنسی در زندان‌های ایران پس از بهمن ۵۷، همچون سایر نقاط جهان، به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و به صورت هدفمند و سیستماتیک استفاده شده است.

تفاوت‌های موجود در واکنش‌ها و مستندسازی این جنایات، ناشی از تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی و حقوقی میان ایران و دیگر کشورهاست. در حالی که برخی کشورها پس از دوره‌های استبدادی، اقدام به مستندسازی و محاکمه عاملان این جنایات کرده‌اند، در ایران همچنان موانع جدی برای افشا و پیگیری این موارد وجود دارد.

تلاش‌های بین‌المللی و فشارهای حقوق بشری می‌تواند نقش مهمی در افشای این جنایات و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورها داشته باشد.

گزارش‌های مشابه از دیگر نقاط جهان:

آرژانتین و شیلی

در دوران دیکتاتوری‌های نظامی آرژانتین و شیلی، آزار جنسی به‌عنوان یکی از ابزارهای شکنجه به‌کار گرفته شد.

این دوران در هر دو کشور آمریکای لاتین با گزارش‌های فراوانی از تجاوز و آزار جنسی زندانیان همراه بود.

پس از بازگشت به دموکراسی، بسیاری از این موارد مستند و محاکمه و برخی از عاملان این جنایات به زندان محکوم شدند.

عراق

در عراق و طی دوره صدام حسین، استفاده از آزار جنسی به‌عنوان ابزار شکنجه در زندان‌ها امری شایع بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در آن سال‌ها، زندانیان سیاسی به‌ویژه زنان، هدف تجاوز و سایر اشکال آزار جنسی قرار می‌گرفتند.

پس از سقوط صدام، برخی از این موارد مستند شد اما سیستم قضایی ناکارآمد و ناآرامی‌های پس از جنگ، رسیدگی به این جنایات را دشوار کرد.

چین

در چین به ویژه پس از تظاهرات تیان‌آن‌من گزارش‌هایی از آزار جنسی در زندان‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای شکنجه گزارش شده است.

زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌ویژه زنان، هدف این نوع از شکنجه‌ها قرار می‌گیرند.

چین به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه و کنترلی که بر اطلاعات دارد، گزارش‌های کم‌تری نسبت به سایر کشورها دارد، اما سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی همچنان مواردی را گزارش می‌دهند.

اتحاد جماهیر شوروی

در دوره حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی سابق، آزار جنسی بخشی از شکنجه‌های اعمال شده بر زندانیان سیاسی در گولاگ‌ها و سایر مراکز بازداشت بود.

این موارد عمدتا به دلیل سرکوب شدید اطلاعات، پس از فروپاشی شوروی آشکار شد.

گزارش‌گری آزار و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران

در چهار دهه اخیر در ایران بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انتقام‌جویی و بی‌عدالتی سیستماتیک، از گزارش دادن موارد تعرض و آزار جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خودداری کرده‌اند. در مواردی نیز که شکایت‌های رسمی ثبت شده، عموما به نتیجه نرسیده‌اند یا با بی‌توجهی مقامات مواجه شده‌اند.

بیانیه کارزار همصدایی علیه آزار جنسی از سوی نرگس محمدی نیز به این موارد اشاره کرد: «هیچ‌گاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه ملت ایران محاکمه شوند.»

در بیانیه کارزار گفته شده مجازات روایتگرانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند افزون بر این‌که بیانگر «نبود استقلال سیستم قضایی» در جمهوری اسلامی است، نشان از اراده برای به سکوت کشاندن همه کسانی دارد که آسیب‌دیدگان و بازماندگان این‌گونه از سرکوب هستند و قطعا تعداد نامعلومی به همین دلیل لب به سخن نگشوده‌اند.

این بیانیه در پایان تاکید کرده است: «ما به روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان ادامه خواهیم داد.»

با وجود این‌که می‌توان شواهد و دلایلی در موافقت با روایت مخالفان ارائه کرد، اما این نوشتار با نیت پرداختن به این موضوع شکل نگرفته است. هدف از نگارش این متن ارزیابی این مساله است که آیا در صورت میزانی افزایش مشارکت در انتخابات، رابطه بحرانی شده میان مردم و جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؟ به بیان دیگر، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از مسیر انتخابات، رابطه ملت-حکومت را ترمیم کند؟

برای بررسی این موضوع ناگزیر باید فرض کنیم که نظام، واجد قوه عاقله‌ای است و در مرحله بعد تصور کنیم که این قوه، اراده‌ای برای ترمیم این رابطه یا لااقل تظاهر به چنین امری دارد. حکومت، پیش از این در چند مقطع، از عرصه انتخابات بهره‌برداری‌های مشروعیت‌ساز کرده است. فارغ از این‌که مردم با چه نیاتی در آن انتخابات‌ها مشارکت می‌کردند یا این‌که شرایط پساانتخابات برای نظام ایجاد بحران می‌کرد یا خیر، محملِ انتخابات به امکانی برای فرار و فرافکنی حکومت و همچنین تظاهر آن به مقبولیت و مشروعیت تبدیل می‌شد.

برای مثال پس از انتخابات ۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز به عنوان فراگیرترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب ۵۷ تا آن تاریخ، رابطه بخش وسیعی از جامعه با حکومت وارد مرحله‌ای بحرانی شد.

از سویی آثار ویران‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت به مرور آشکارتر شد و شاید مهم‌تر از همه تنش با کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به سطحی کم‌سابقه ارتقا یافت. در چنین شرایطی بود که نظام جمهوری اسلامی به سمت برگزاری انتخابات ۹۲ خیز برداشت؛ انتخاباتی که اگرچه در آن به رد صلاحیت یکی از اساسی‌ترین و ضمنا مرموزترین چهره‌های حکومت، یعنی هاشمی رفسنجانی دست زد؛ اما با تایید صلاحیت روحانی و نبستن کامل فضای مناظرات، از امکان داغ شدنِ قابل مدیریت فضا بهره برد.

این مثال یکی از نمونه‌های موفق جمهوری اسلامی برای عبور موقت از شرایط بغرنج داخلی و خارجی از طریق برگزاری انتخابات و مهندسی خشم و نارضایتی مردم، اجرای نمایش مشروعیت و در نهایت مهار و سرکوب کم‌هزینه مطالبات اقشار مختلف است. اما ارزیابی تفاوت‌ اضلاع و زوایای گوناگونِ آن برهه با برهه کنونی، دقیقا همان اهرمی است که می‌تواند یکی از گره‌های اصلی بحث حاضر را بگشاید.

نخست این‌که جنبش سبز برخاسته از بستر انتخابات بود. اگرچه خواست معترضان محدود به برگزیدن یکی به جای فرد دیگر نبود و منظومه‌ای از مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لایه‌هایی از اجتماع را حول صندوق رای و سپس شعار «رای من کو؟» گردآورده بود؛ اما این جنبش بنا به مجموعه‌ای از علل نتوانست در استقلال کامل از نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی، فضایی وسیع برای خود ایجاد کرده و آن را تثبیت کند. لذا جنبش سبز به جنبشی مدنی با مطالباتی معوق تبدیل شد که با مشارکت بخش بزرگی از هوادارانش در انتخابات ۹۲ عملا مستحیل شد.

دومین وجه تمایز این است که دولت احمدی‌نژاد، جریان‌های حامی‌اش و شعارها و رفتارهای شخص او به گونه‌ای بود که بخشی از جامعه و حتی گروهی از تحلیل‌گران را بر آن می‌داشت که تصور کنند با ایجاد تغییرات در مناصب اصطلاحا انتخابیِ رژیم، ممکن است دریچه‌ای ولو کوچک برای تنفس عمومی گشوده شود.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تا آن زمان هنوز تنافر و تضادهایی بر سر اصول -حتی با ظاهری دانستن‌شان- در میان نیروهای حاضر در عرصه قدرت مشاهده می‌شد و جامعه نیز سیر آزمون و خطا را به کمال نپیموده و به قولی پرده از نهان‌خانه قدرت به‌طور کامل نیفتاده بود.

جمله معروفی به این مضمون بیان می‌شود که انقلاب پیش از آن‌که به خیابان بیاید در ذهن‌ها لانه می‌کند. برای آن‌که اذهان عمومی مستعد پذیرش ایده‌ دگرگونی‌های عمیق و ضرورت آن شود، مجموعه‌ای از تحولات ذهنی و عینی لازم است. سومین نکته به همین مقوله برمی‌گردد. سرخوردگی ناشی از انسداد سیاسی، افت دائمی سطح زندگی مردم، مواجه شدن با انبوهی از مصائب و عیان شدن فزاینده مفاسد حاکمان از یک‌سو و زنجیره‌ای از تغییرات اجتماعی که ضدیت کامل با الگوهای تحمیل شده ارزشی و هنجارین را در جامعه پدیدار کرد از سوی دیگر، موجب شد تا ذهن‌ها به موازات بی‌اعتنا شدن نسبت به حکومت و سازوکارهایش، پذیرای تغییرات بنیادین شوند.

حال با مد نظر قرار دادن این فرضِ نسبتا بعید که حکومت قصد دارد در موقعیت کنونی چیزی مشابه انتخابات ۹۲ را بازسازی کند تا از این طریق مهر ابطال بر جنبش اعتراضی اخیر بزند و از طرفی در عرصه سیاست خارجی، بازی نوینی را آغاز کند به صحنه بنگریم.

برای این منظور باید نگاه کنیم که نشانه‌های صادر شده توسط خود دستگاه در سالیان اخیر همه در راستای اعلام این حقیقت بوده که راهبردهای کلان در سیاست خارجی، یکسره توسط رهبری نظام تعیین می‌شود. مثلا گره کور در رابطه با آمریکا در داخل بیت افکنده شده و تنها تمایل ولی فقیه یارای گشودن آن را دارد. عموم جامعه نیز نسبت به این حقایق نیک آگاهند و دیگر کسی با شعار «توافق و تعامل با جهان» پای صندوق نخواهد رفت.

دیگر و مهم‌تر اینکه شرایط پسا-ژینا (مهسا) مختصات خود را دارد. هیچ‌کدام از عناصر برسازنده جنبش اعتراضی اخیر در عرصه انتخابات‌های جمهوری اسلامی مجوز طرح ندارند؛ مگر آن‌که نظام قصد خودانحلالی داشته باشد. نه بستر ظهور، نه میدان نزاع، نه گاهِ قرار و نه عرصه تحقق آمال جنبش «زن، زندگی، آزادی»، انتخاباتِ رژیم نبوده و نیست. دستگاه ولایت مطلقه، ابزار سرکوب چنین جنبشی را دارد اما فاقد امکانات انحلال یا استحاله آن است.

نکته در خور تامل دیگر اینکه سال‌هاست شاهد کاهش بازه زمانی میان اعتراضات هستیم. در عین حال گستره جغرافیایی و تنوع مسائل مورد اعتراض نیز توسعه یافته. بخشی از این توسعه‌یافتگیِ اعتراض، هم‌زمان بوده با دورانی که رژیم هنوز انتخابات هیجانی برگزار می‌کرده. مثلا خیزشی که نقطه پارادایم شیفت اعتراضات محسوب می‌شود، درست پس از انتخابات جنجالی ۹۶ رخ داد. در دی‌ماه ۹۶ بود که علی‌رغم مشارکت بالای انتخاباتی در چند ماه پیش از آن، حرکتی گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و از قضا شعار سرشت‌نمایِ «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خلق شد.

سلسله وقایع پس از آن، از کشتار آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گرفته تا نحوه قتل عام خاموش مردم با سیاست‌های اتخاذ شده توسط نظام در دوران کرونا و در نهایت رسیدن به سرکوب اعتراضات دو سال اخیر، سدی ستبر و عبور ناپذیر میان مردم و حکومت ایجاد کرده که حتی مشارکت بخشی از قشر ساکن در منطقه اصطلاحا خاکستری، در نمایش انتخاباتی رژیم نیز نمی‌تواند معنایی مشابه ۹۲ تولید کند.

پاره‌ای تحلیل‌ها از این دریچه به موضوع نظر دارند که سیاست‌های انقباضی نظام در عرصه انتخابات موجب یخ‌زدگی فضا شده و اگر نظام برای رفع انتخاباتیِ بحرانی که از آن سخن رفت خلع سلاح شده ناشی از چنین رویکردی است. از منظر این تحلیل در واقع جمهوری اسلامی مرغ تخم طلای خود را سر بریده است. اما نوشته حاضر چنین فرض می‌کند که مجموع سیاست‌های نظام و مسیر طی شده ناگزیر به چنین تضاد رفع‌ناپذیری میان ملت و حکومت می‌رسید؛ حتی اگر نظام همیشه و همچنان همه آن بازیگران شورآفرین را برای انتخابات‌ها تایید صلاحیت می‌کرد.

بر مبنای این توضیحات و برشمردن تمایزات میان فضای کلی امروز با آن روزها می‌توان استدلال کرد که حتی با فرض مشاطه‌گری حکومت بر سیمای انتخابات و یا اراده آن برای نشان دادن تمایل در جهت اعمال تغییراتی جزئی، خواست، خشم و حتی استیصال عمومی نیز قابل قالب‌گیری در شکل انتخاباتی نیست. حرکت‌های اعتراضی اکنونی که کمال تجلی آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، هم در ستیز با جمهوری اسلامی و هم در گریز از آن معنا می‌یابد. یعنی از حیث انتخابِ زمینِ بازی، خلاف جنبش‌های دوران «اصلاحات» یا جنبش سبز، حکم خط موازی با جمهوری اسلامی را دارد که هیچ‌کجا به هم نمی‌رسند.

ممکن است جنبش «زن، زندگی، آزادی» توفیق نیابد و در زمانی دیگر و بر بستر رویدادهایی دیگر عناصرِ آن در هیات جنبشی با یک نام متفاوت احیا شود. اما اگر جامعه را دارای چیزی شبیه به یک خزانه عمومی بدانیم که عنصرهای کامیابِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن انباشت می‌شوند و در زمان مناسب جهش و تکامل می‌یابند، عناصرِ دستبردناپذیرِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» احتمالا در آن‌جا ذخیره شده‌اند. بنابراین می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی دیگر قادر نخواهد بود تا مخالفان خود را در نمایش انتخابات به صف کرده و آن‌ها را به نفع خود مصادره کند.

روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد دادستانی تهران اعلام کرد برای یک مجری و بازیگر، پرونده‌ای قضایی تشکیل شده که دلیلش انتشار مطلبی «در جهت بر هم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی» است.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است که دادستانی به دلیل «شیطنت» یک روزنامه، مدیر مسئول آن را احضار و تذکر لازم را به رسانه ابلاغ کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، این روزنامه را «جهان صنعت» معرفی کرد و گفت مدیر مسئول آن پیش از این چند بار احضار و دادگاهی شده است.

تسنیم بازیگر مورد اشاره دادستانی را نیز حسین پاکدل معرفی کرد که در استوری خود ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی را هدف «تمسخر و هجو» قرار داده است.

فارس، دیگر خبرگزاری امنیتی وابسته به سپاه پاسداران نیز گفت حسین پاکدل «یک استوری توهین‌آمیز علیه شهدا» منتشر کرده بود.

حسین پاکدل، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است که طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳‏ مدیریت مجموعه نمایشی «تئاتر‌ شهر» تهران را بر عهده داشت.

او در آثاری تلویزیونی و سینمایی بازی کرد و با تلویزیون به عنوان مجری برنامه‌های مختلف و بعضا زنده همکاری داشت.

پاکدل طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۴‏ مدیریت پخش شبکه اول سیما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را بر عهده‌ داشت.

او بهمن سال ۱۳۹۲ از ممنوع‌التصویر شدن خود در صداوسیما خبر داد و گفت از سال‌ها پیش از آن در «فهرست سیاه تلویزیون» قرار گرفته بود.

روز چهارشنبه شماری از طرفداران حکومت و چهره‌های موسوم به «ارزشی» در ایکس خواهان برخورد مقام‌های قضایی با پاکدل به دلیل این استوری شدند.

این حساب‌های کاربری از پاکدل با عنوان «سلبریتی بی‌شرف» یاد کردند و گفتند قوه قضاییه باید او را «نقره‌داغ» و «آویزان» کند.

پاکدل در استوری اینستاگرامش بدون نام بردن از رئیسی یا سلیمانی نوشت: «مطبخ سیاست از مردان پخته، استیک لاستیک می‌سازد؛ از مردان پخمه، کتلت مخصوص رژیم.»

100%

ابراهیم رئیسی و همراهانش روز ۳۰ اردیبهشت امسال بر اثر سقوط بالگرد در جنگل‌های آذربایجان شرقی کشته شدند.

با انتشار خبر سقوط بالگرد او،‌ شمار زیادی از شهروندان با انتشار مطالبی در رسانه‌های اجتماعی به اظهار شادمانی، شادنوشی، رقص و پایکوبی پرداختند.

در پی این شادمانی‌ها، نهادهای امنیتی و قضایی دست به تهدید گسترده شهروندان زدند و در طول یک هفته ده‌ها نفر را در شهرهای مختلف مانند تهران، گرگان، کرمان و تبریز بازداشت کردند.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان دادند تعدادی از دانشجویان که در رسانه‌های اجتماعی از مرگ رئیسی ابراز خوشحالی کرده یا جوک‌های مرتبط با آن را بازنشر کردند، به کمیته انضباطی احضار شدند.

ایران‌اینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت در پی شادی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی، مقام‌های امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.

در سال‌های گذشته نیز شماری از شهروندان به دلیل انتشار تصویر «کتلت»، حرف زدن از آن یا آموزش پخت این غذا در رسانه‌های اجتماعی، با اتهام «توهین به قاسم سلیمانی» بازداشت شده‌اند.

سلیمانی بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ همراه ابومهدی المهندس، از فرماندهان گروه عراقی حشد الشعبی در حمله پهپاد آمریکایی به فرودگاه بغداد کشته شد.

همان زمان برخی مقامات سپاه پاسداران گفتند جسد سلیمانی پنج تکه و کوبیده شده بود.

وضعیت جنازه او باعث شد برخی کاربران آن را با «کتلت» مقایسه کنند که با استقبال فراوانی از سوی دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

اواسط دی سال گذشته محمد شجاع، فوق تخصص قلب کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پس از انتشار تصویری از غذای «کتلت» در شب کشته شدن رضی موسوی، در شهر بجنورد بازداشت شد.

یک سال پیش از آن و در زمستان ۱۴۰۱، نواب ابراهیمی، آشپز و بلاگر ایرانی، به دلیل آموزش دستور پخت کتلت در سالروز مرگ سلیمانی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.