محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران عکسالعمل نشان خواهد داد.
اسلامی روز سهشنبه ۱۵ خرداد در جریان سفر به شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، به رسانههای حکومتی گفت جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار خود را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی داده است.
او توضیح بیشتری درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی نداد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در اولین روز برگزاری نشست شورای حکام، گزارش شد بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردند.
در این پیشنویس از تهران خواسته شده با آژانس بهطور کامل همکاری کند؛ در غیر این صورت ممکن است مدیرکل آژانس، گزارشی جامع تهیه کند که فشار بر ایران را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخهای از پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایتهای اعلام نشده تحت فشار قرار میدهند و از تهران میخواهند ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را لغو کند.
جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شورای حکام آژانس باید شدیدترین اعتراض ممکن را به جمهوری اسلامی بکند چرا که تهران «به توسعه تسلیحات اتمی خود به طور کامل بدون کنترل ادامه میدهد که باید متوقف شود».
پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی میخواهد در تمامی زمینهها و بدون درنگ، با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونهبرداری از سایتها را - در صورت نیاز - بدهد.
اسلامی روز سهشنبه گفت که در بخش پادمان و انپیتی، آژانس در ایران مستقر است و بازرسیها را انجام میدهد اما در مورد بخش دیگر همکاریها که مربوط به بخش برجامی بوده، «اکنون در فاز کاهش تعهدات هستیم و ملاک برای ما قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریمها است».
دوشنبه ۱۴ خرداد، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای عضو باید در این باره اظهارنظر کنند و آژانس تنها موظف است در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.
شنبه ۱۲ خرداد، علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که گزارش شده مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده گرفته، سه کشور اروپایی را تهدید کرد که تهران به قطعنامه احتمالی این کشورها در نشست آتی شورای حکام آژانس «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
شمخانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
گروسی درباره عدم پایبندی ایران به پروتکل الحاقی و تهدید شمخانی مبنی بر توقف همکاری با آژانس در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام گفت که ایران همچنان به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد و به دلیل عضو بودن در انپیتی، الزام قانونی برای همکاری وجود دارد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که مقامات ایرانی میدانند اضافه کردن سلاح هستهای به زرادخانه خاورمیانه، ایده بدی است.
با وجود غنیسازی اورانیوم با غلظت بالا در ایران که آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی میگوید برنامه هستهایاش «صلحآمیز» است.
یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به گزارشهای منتشر شده درباره فشار آمریکا بر متحدان اروپاییاش برای جلوگیری از صدور قطعنامهای علیه تهران، بهطور تلویحی این گزارشها را رد کرد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «واشینگتن در این زمینه با سه شریک اروپایی خود کاملا هماهنگ است.»
به گفته این مقام آمریکایی، «هیچ تصمیمی درباره اقدام شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفته نشده و هر گونه گمانهزنی در این زمینه، زودهنگام است».
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی میگذرد.
در آن قطعنامه از تهران خواسته شد فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده که نشاندهنده احتمال فعالیت هستهای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسایل پادمانی با جمهوری اسلامی رخ نداده است و ایران توضیحات فنی معتبری درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد ارائه نکرده است.
آژانس پیشتر گزارشهایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.
سازمان انرژی اتمی دو سال پیش در پاسخ به این گزارش اعلام کرد ایران هنوز نتوانسته هیچ «دلیل فنیای» برای وجود ذرات اورانیوم کشف شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مکانهای اعلام نشده ایران پیدا کند و «احتمالا عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکانها دخیل بودهاند».
به گزارش رویترز که نسخهای از پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایتهای اعلامنشده تحت فشار قرار میدهد و از تهران میخواهد که ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بینالمللی انرژی اتمی را لغو کند.
پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی میخواهد که در تمامی زمینهها و بدون درنگ با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونهبرداری از سایتها را در صورت نیاز بدهد.
در این پیشنویس با تاکید بر ضرورت دادن اجازه ورود و فعالیت به بازرسان و کارشناسان ارشد غنیسازی اورانیوم، از تهران میخواهد که بر اساس بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهصورت همهجانبه همکاری کند.در مورد این آثار تبعیت کند. متن جدید از ایران میخواهد بدون تاخیر همکاری کند، از جمله با اجازه دادن به آژانس بینالمللی انرژی اتمی در صورت نیاز آژانس نمونهبرداری کند.
در پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده که در چارچوب قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲، به پرسشهای پادمانی که از سال ۲۰۱۹ تا کنون بیپاسخ مانده است، جواب دهد. با اینکه تعداد سایتهای مورد سوال از سه سایت به دو سایت رسیده، اما آژانس خواستار آن است که حکومت ایران درباره منشاء اورانیوم پیدا شده در این دو سایت، به عنوان مسائل پادمانی باقیمانده توضیح دهد.
در متن پیشنویس همچنین گفته شده که اگر تهران همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را آغاز نکند، رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ممکن است که گزارشی جامع تهیه کند و فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد.
پیشتر گزارشهایی درباره مخالفت آمریکا با صدور قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتشر شده بود. سه کشور اروپایی استدلال میکنند که پیشرفت برنامه هستهای جمهوری اسلامی همزمان با خودداری کردن تهران از همکاری با آژانس، صدور این قطعنامه را ضروری میسازد؛ هرچند ممکن است که حتی در صورت موافقت آمریکا، همچون نوبت قبل، چین و روسیه با صدور قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی مخالفت کنند.
شمخانی با تهدید شروع کرد
در حالی که اخیرا گزارشهای تایید ناشده، خبر از آن دارد که مسئولیت پرونده هستهای به علی شمخانی، دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی سپرده شده، او روز ۱۲ اردیبهشت، سه کشور اروپایی را تهدید کرد و گفت تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخی جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
پیشتر برخی رسانهها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز ۱۴ خرداد در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیمگیری در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است و آژانس تنها وظیفه دارد در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمنماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز هفتم خرداد خبر داد ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هستهای این کشور نباشند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامهای [درباره برنامه هستهای ایران] لابی نکردهایم.»
حضور پرحاشیه مهرداد بذرپاش، جوانترین کاندیدای احراز پست ریاست جمهوری و ثبتنام در آخرین ساعت آخرین روز، باعث شد تا جنبه دیگری از این انتخابات مملو از پدیدههای غیرقابل انتظار که به تعبیر بسیاری از جمله غلامحسین کرباسچی، به «نمایش فکاهی» دموکراسی تبدیل شده، به نمایش درآید.
مهرداد بذرپاش، متولد ۱۳۵۹ در تهران که انبوهی از حاشیهها و سوالات پاسخداده نشده در کارنامه کاری خود دارد، خود نیز در دامنزدن به این حاشیهها نقش دارد.
او در روز ثبتنام هم از حاشیهسازی احتراز نکرد و بهرغم بهپایان رسیدن زمان قانونی صحبت پس از ثبتنام، بدون میکروفن به سخنرانی خود ادامه داد. خبرنگاران خلاف رویه صلوات فرستادند تا او سخنرانیاش را به پایان برساند، اما بذرپاش کماکان ادامه داد.
وفاداری بذرپاش به نظام جمهوری اسلامی با مرگ پدرش در سال ۶۱ در جنگ ایران و عراق گرهخورده است. او در سال ۸۱ با طناب احمدینژادیها از تپه سیاست در جمهوری اسلامی بالا آمد. او که پیشتر نشریه دانشجویی بهاران در دانشگاه شریف را اداره میکرد و رییس بسیج دانشجویی بود، در دوران تصدی احمدینژاد بهعنوان شهردار تهران، رییس گروه مشاوران جوان شهرداری شد و در دوره کارزارهای انتخاباتی احمدینژاد، ساماندهی ستادهای انتخاباتی را بر عهده گرفت.
پیروزی احمدینژاد باعث شد تا پای بذرپاش به پاستور باز شود و با ایده ایجاد گروه مشاوران جوان رییسجمهوری تیمی از همفکران خود را در بدنه دولت تشکیل دهد.
بذرپاش دستخوش خوشخدمتی خود را خیلی زود گرفت. بهرغم اینکه در انتخابات سوم شوراها نتوانست با فهرست پیشنهادی «رایحه خوش خدمت» تجربه موفقی را رقم بزند، به عضویت هیات مدیره پارس خودرو و سپس ریاست هیات مدیره آن رسید. اتفاقی که با واکنش شدید دستاندرکاران صنعت خودرو مواجه شد. اما این واکنشها مانع انتصاب بذرپاش بیتجربه در سمت مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا نشد.
محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و از چهرههای سیاسی مایل به اصلاحات، در مصاحبهای با روزنامه اعتماد با نقد این اتفاق گفته بود: «در یکی از شرکتهای خودروسازی کشور، فردی به عنوان مدیرعامل منصوب میشود که تا پیش از آن نه تنها یک روز سابقه حضور در یک کارخانه خودروسازی را نداشته بلکه در هیچ کارخانه دیگری نیز فعالیت نداشته و با نظام ارتباط صنعتی در یک محیط کارگری- مدیریتی هیچ گونه آشنایی ندارد.»
ماجرای فیشهای نجومی او و مدیران نزدیکش یکی از حاشیههای پر همهمه حضور او در صنعت خودرو بود.
حاشیههای مدرک تحصیلی
بذرپاش که بر اساس یافتهها داماد علیرضا علیاحمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت نهم است، به گزارش روزنامه شرق با معدل ۱۳ و نیم فوق لیسانس گرفته؛ موضوعی که خود بذرپاش رد کرده و گفته که معدلش ۱۷ بوده است.
برخی از رسانهها گزارش دادهاند پذیرفته شدن بذرپاش در مقطع دکتری به دستور وزیر «علوم، تحقیقات و فناوری» و بدون شرکت در آزمون دوره دکتری صورت گرفته. زمانی که رسانهها در آن مقطع موضوع را فاش کردند، احمدینژاد ناگزیر دستور رسیدگی به پرونده او را داد. بذرپاش با انتشار بیانیهای از تحصیل در دانشگاه علامه انصراف داد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در وزارت علوم نوشت: « یک نامه با مهر و امضایی از سوی کامران دانشجو به دانشگاه علامهطباطبایی و برای شخص صدرالدین شریعتی ارسال شده است و برخی مسوولان دانشگاه علامهطباطبایی صدور کد هیات علمی در این دانشگاه برای ۱۱۵ نفر را تایید میکنند.»
بذرپاش همه این ادعاها را رد کرد و گفت: «زمانی که در دولت مسوولیتی نداشتم واحدهای درسی خود را با معدل ۱۷٬۵ و امتحان جامع خود را در یک مرحله با موفقیت سپری نمودم و پروپوزال پایاننامه خود را در گروه تخصصی و شورای تحصیلات تکمیلی به تصویب رساندم.»
یک حساب کاربری توئیتری با بازنشر متن پایاننامه دکتری مهرداد بذرپاش و بررسی تطبیقی آن نشان داده که بخشهای گستردهای از این پایاننامه کپی و سرقت از کتابها و مقالات علمی و روزنامهای دیگران بودهاست.
بذرپاش علیرغم تلاش بیوقفهاش در فضای سیاسی کشور از فضای مجازی هم بیاطلاع نماند و با بهرهگیری از فضای فیلترینگ، سوار بر موج پیامرسانهای داخلی شد و از این نمد هم کلاهی برای خود ساخت.
عضویت در شورای راهبردی شبکه ۳، عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، قائممقام بنیاد تعاون سپاه و مدیر عاملی شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر در کنار انتشار روزنامه وطن از جمله تلاشهای بذرپاش برای شناساندن خود به عنوان رجل سیاسی بود.
بذرپاش از مجلس هم غافل نشد و توانست در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نه تنها نماینده مجلس شد که به عضویت هیات رییسه آن هم در آمد.
انتخاب مهردارد بذرپاش به عنوان رییس دیوان محاسبات در مجلس یازدهم هم سروصدای زیادی ایجاد کرد تا جایی که صدای بدنه جریان اصولگرایی را هم در آورد. احمد توکلی، از چهرههای اصولگرا و نماینده پیشین مجلس نامهای درباره بذرپاش به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم نوشت و به نبود «سابقه کافی و تحصیلات مرتبط» در او برای ریاست دیوان محاسبات اشاره کرد: «وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جناب عالی ۲۰ سال سابقه کار ندارید و سابقه تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. درحالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است.»
پیشبینی صائب
محمدهادی رضوی تهیهکننده سریال شهرزاد که بابت فساد در بانک سرمایه و صندوق رفاه فرهنگیان، به ۲۰سال زندان محکوم شده، از انتصاب بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات به شدت حمایت کرد.
رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر پیشین کار، منتقدان ریاست مهرداد بذرپاش بر دیوان محاسبات کشور را «مفتخور» نامید و در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، پیشبینی کرد بذرپاش یکی از گزینههای ریاستجمهوری آینده مملکت است.
اگر چه پیشبینی رضوی سهسال دیرتر محقق شد اما نشان داد بادسنج امثال «رضوی»ها، که «بذرپاش»ها را «مدیر متعهد و انقلابی» میبینند، در موقعیت درستی قرار گرفته است.
