عربستان سعودی خبرنگاران وابسته به بعثه خامنهای را اخراج کرد
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت چند ساعته و اخراج شش خبرنگار و برنامهساز گروه رسانهای «بعثه ایران» وابسته به علی خامنهای، از عربستان سعودی خبر داد.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت چند ساعته و اخراج شش خبرنگار و برنامهساز گروه رسانهای «بعثه ایران» وابسته به علی خامنهای، از عربستان سعودی خبر داد.
این شش نفر که پیمان جبلی، رییس صدا و سیما، آنان را اعضای «گروه رسانهای بعثه جمهوری اسلامی در مدینه» معرفی کرد، صبح روز چهارشنبه نهم خرداد به تهران بازگشتند.
نمایندگی خامنهای در امور حج، «بعثه» را به اعزام گروه یا هیات نظامی، سیاسی و فرهنگی به مکان یا ماموریتی معنا کرده است. بر اساس این تعریف، «بعثه حج» به هیاتهای نمایندگی یا ستادهای سیاسی، اجرایی و فرهنگی کشورها و شخصیتهای مذهبی اعزام شده به موسم حج اطلاق میشود.
جبلی گفت این «گروه رسانهای» سهشنبه هفته پیش در حال «انجام کارهای معمولی و ضبط تلاوت قرآن در مسجدالنبی» بودند که از سوی عربستان سعودی دستگیر و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه پلیس مرکزی مدینه منتقل شدند.
رسانهها یا منابع رسمی ایران درباره بازداشت یک هفتهای این افراد اطلاعرسانی نکرده بودند.
سلیم غفوری (مدیر پیشین شبکه افق)، شفیع شعلهکار، مهدی مویدی، مهدی امیری، پوریا سلیمانزاده و علیرضا تابان، نام شش عضو این گروه رسانهای است.
بر اساس گزارشها، آنان شامگاه سهشنبه با پروازی غیر ایرانی به دوبی منتقل شدند و صبح چهارشنبه با یک پرواز ایرانی به تهران بازگشتند.
جبلی درباره علت بازداشت آنان اظهار بیاطلاعی کرد و گفت این گروه رسانهای شامگاه سهشنبه هشتم خرداد بدون «انجام اعمال حج»، از عربستان سعودی اخراج شدند.
به گفته رییس سازمان صدا و سیما، این اخراج در حالی انجام گرفت که «مراجع رسمی» جمهوری اسلامی مانند وزارت امور خارجه، نمایندگی خامنهای در امور حج و سفارت جمهوری اسلامی در عربستان سعودی پیگیر موضوع بودند.
او با تاکید بر اینکه «مراحل قانونی پیگیری موضوع انجام خواهد شد»، گفت: «همکاران ما هر سال به صورت قانونی به حج اعزام میشوند و این ماجرا برای ما هم عجیب بود چون در سالهای پیش شاهد چنین اتفاقی نبودیم.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی درباره این موضوع نوشت که «دیگر خبرنگاران» در سفر حج و همچنان در عربستان سعودی هستند و مشکلی برایشان پیش نیامده است.
خبرگزاری صدا و سیما نیز نوشت پلیس سعودی دو روز بعد از بازداشت این گروه رسانهای، یک خبرنگار شبکه العالم و یک خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را «بدون اینکه اقدامی انجام داده باشند، هنگام پیاده شدن از خودرو برای حضور در مراسم دعای کمیل در هتل محل اقامت زائران ایرانی»، دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کرد.
صدا و سیما درباره سرنوشت آن دو خبرنگار توضیحی نداد.
تیر سال گذشته، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داده بود عربستان سعودی علیاکبر رائفیپور را هنگام بازگشت از سفر حج، ممنوعالخروج کرده است.
اواخر بهمن سال گذشته، سازمان حج و زیارت اعلام کرد حج عمره ۱۴۰۲ به شکل رسمی لغو شده و هزینه ثبتنام بیش از ۳۰ هزار ایرانی به حساب آنان بازگردانده میشود.
قرار بود بامداد ۱۳ دی بعد از هفت سال قطع رابطه دیپلماتیک تهران و ریاض، نخستین گروه از زائران ایرانی به حج عمره بروند اما به دلیل اتفاقی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را «اختلاف فنی» خواند، این پرواز انجام نشد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود روابط چندان گرمی با عربستان سعودی نداشت و در سالهای اخیر به دلیل حمایتش از گروههای شبهنظامی شیعی در منطقه به ویژه در یمن، روابطش با ریاض پرتنش شد.
تهران و ریاض پس از هفت سال قطع رابطه، اسفند ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.
این توافق با میانجیگری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد و به دنبال آن ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کشته شده جمهوری اسلامی، سفری به عربستان سعودی داشت.
این عضو خانواده سپهری در توئيترش نوشته، اتهامات تازه پس از برگزاری جلسه دادگاه در ۱۷ اردیبهشت به پرونده فاطمه سپهری و دو برادرش اضافه شده است.
فاطمه سپهری از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از ۶ مهرماه ۱۴۰۲ در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند و حسین سپهری هم که یک پرونده باز دارد پس از سه ماه بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی شناختهشده، یکی از ۱۴ زنی بودند که از بیانیهی ۱۴ کنشگر ایرانی از جمله برادرش محمدحسین سپهری برای درخواست استعفای علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند.
فاطمه سپهری ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به همراه برادرش محمدحسین سپهری به دست ماموران امنیتی در مشهد، بازداشت شد و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
فاطمه سپهری در صحبتهایش بارها تاکید داشته که نظام جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و خواستار کنار گذاشتن حکومت شده است و چند بار از جمله پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی، بازداشت شده است.
۲ اسفند ۱۴۰۱، هادی منصوری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری را با اتهامات تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اجتماع و تبانی جمعا به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۲، فاطمه سپهری در پیامی که از زندان برای سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی فرستاد، خواستار از سرگیری اعتراضات مردمی شد و گفت: «ملت بیدار ایران یک سال است داغدار قتل ناجوانمردانه دختر ایران مهسا امینی هستیم و در این مدت زجر بسیار کشیدهایم و پرونده جنایات این فرقه تبهکار سنگینتر و سنگینتر شده است.»
پنجشنبه ۶ مهر۱۴۰۲، حسین و محمد حسین سپهری مقابل بیمارستان قائم مشهد، محل جراحی خواهرشان بازداشت شدند و به زندان وکیلآباد منتقل شدند.
۲۴ مهر ۱۴۰۲، فاطمه سپهری با انتشار پیام ویدیویی از بیمارستان قائم مشهد، با اشاره به اینکه برای یک هفته از زندان به مرخصی درمانی اعزام شده، حمله گروه حماس به اسرائیل را محکوم و ابراز امیدواری کرد «پرونده جمهوری اسلامی» در «طوفان الاقصی» بسته شود.
به گزارش هرانا، حسین سپهری ۱۱ دیماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد و همزمان قرار بازداشت محمدحسین سپهری به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ هم هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش محمدحسین سپهری را اخراج کرد و همزمان با ارسال پروندهاش به دادگاه، قرار بازداشت موقت او برای بار چندم تمدید شد.
اصغر سپهری، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه حال خواهرش پس از جلسه مجازی با این فرد که خود را «روانشناس قوه قضاییه» معرفی کرده، خراب شده و به بهداری منتقل شد نوشت خواهرش از شکنجه روانی خود به دست یک «بازجو روانشناس» خبر داده است.
بر اساس این گزارش که سالانه منتشر میشود اعدامها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان میرود در چین انجام شده است را شامل نمیشود.
به گفته دبیرکل عفو بینالملل، افزایش چشمگیر شمار اعدامهای ثبتشده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوریاسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیضآمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیهای و فقیر ایران را برجسته میکند.»
عفو بینالملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهماننواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، بهعنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شدهاند، نام برده است.
بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدامهای شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدامها در عربستان سعودی انجام شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه مقامات جمهوریاسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردهاند، گفته در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، اعدامها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالیکه آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ۲۰ درصد از اعدامهای ثبتشده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دستکم ۲۴ زن و دستکم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دستکم حکم اعدام ۱۰ زن در زندانهای جمهوری اسلامی اجرا شده است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دستکم ۶۳ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند.
در واکنش به تشدید اعدامها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، ضمن محکومیت شدید اعدامها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش عفو بینالملل با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدامها شامل هزاران نفری که گمان میرود در چین، کرهشمالی و ویتنام اعدام شدهاند نمیشود.
عفو بینالملل گفته با وجود عقبگردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.
والاستریتژورنال روز هفتم خرداد نوشت ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هستهای این کشور نباشند.
بر اساس این گزارش، واشینگتن تمایلی به تشدید تنشها با تهران پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ندارد. این انتخابات قرار است روز ۱۵ آبان سال جاری برگزار شود.
میلر روز سهشنبه هشتم خرداد ضمن رد این گزارش گفت: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامهای [درباره برنامه هستهای ایران] لابی نکردهایم.»
او همچنین جمهوری اسلامی را به «رفتارهای بیثباتکننده» متهم کرد و افزود واشینگتن فعالانه به دنبال افزایش فشارها بر تهران از راههای مختلف، از جمله تحریمها و انزوای بینالمللی است تا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای شود.
در همین رابطه، خبرگزاری رویترز روز پنجم خرداد گزاش داد ایالات متحده و سه متحد اصلی اروپاییاش بر سر اینکه آیا باید در آژانس بینالمللی با جمهوری اسلامی مقابله کنند یا نه، دچار اختلاف نظر شدهاند.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در این گزارش تاکید کرده نگرانیها درباره نیات ایران از برنامه هستهای خود در حال افزایش است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت جمهوری اسلامی در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمنماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت، گروسی گفته بود جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اردیبهشت بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد و تحریمها را زمینهساز «شکوفایی استعدادها» و بروز «ظرفیتهای داخل کشور» دانست.