وکیل مدافع امیر تتلو: او فعلا آزاد نمیشود
الهام رحیمیفر، وکیل امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» گفت هنوز با آزادی موکلش به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات، موافقت نشده است.
الهام رحیمیفر، وکیل امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» گفت هنوز با آزادی موکلش به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات، موافقت نشده است.
رحیمیفر شامگاه سهشنبه هشتم خرداد در گفتوگو با خبرگزاری مهر به استفاده تتلو از هر «دو حق اعتراض و تمکین به رای» اشاره کرد و افزود: «در خصوص بخشی از آرا، متهم به رای صادر شده از سوی دادگاه تمکین و به دستگاه قضایی اعتماد کرده و تسلیم رای شده است.»
وکیل تتلو گفت: «البته درباره برخی از آرا که قضات اشد مجازات را در نظر گرفتهاند، با مشورت صورت گرفته، تصمیم به اعتراض گرفتیم.»
اواخر اردیبهشت امسال تتلو در دو پرونده از مجموع سه پرونده در جریان رسیدگیاش، به حبسهای «طویلالمدت و کوتاهمدت» و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
رحیمیفر هنگام اعلام خبر این محکومیتها از بیان جزییات حکم بدوی با این توضیح که «ممکن است مصالح موکلش را به خطر بیندازد» خودداری کرد اما گفت که احکام صادر شده «سنگین و سختگیرانه» هستند.
همان زمان برخی رسانهها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس این گزارشها، تتلو پروندهای با اتهامات «سبالنبی و توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری یک استان تهران داشت که از «سبالنبی» تبرئه و بابت اتهام توهین به مقدسات به سه سال حبس محکوم شد.
وکیل تتلو در گفتوگوی جدید خود با مهر «شایعات مطرح شده درباره مناسب نبودن حال متهم» را رد کرد و گفت: «وضعیت آقای مقصودلو مناسب است و ایشان مشکل جسمی ندارد.»
رحیمیفر درباره «شانتاژ رسانهای نکردن مادر امیر تتلو» نیز گفت: «بخشی از کار پروندههای اینچنینی، مدیریت صحیح پرونده است. من به مادر ایشان نکاتی را گفتم و ایشان هم صبوری مادرانهای داشتند؛ هر چند که فشارهایی روی ایشان بود.»
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته و سومین و آخرین جلسه دادگاه او روز ۱۸ اردیبهشت امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه، اتهامات این خواننده را «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا، فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، دایر کردن سایت شرطبندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت و مصرف مواد مخدر» ذکر کرده بود.
رسانهها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد.
تتلو از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر میبرد.
این عضو خانواده سپهری در توئيترش نوشته، اتهامات تازه پس از برگزاری جلسه دادگاه در ۱۷ اردیبهشت به پرونده فاطمه سپهری و دو برادرش اضافه شده است.
فاطمه سپهری از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از ۶ مهرماه ۱۴۰۲ در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند و حسین سپهری هم که یک پرونده باز دارد پس از سه ماه بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی شناختهشده، یکی از ۱۴ زنی بودند که از بیانیهی ۱۴ کنشگر ایرانی از جمله برادرش محمدحسین سپهری برای درخواست استعفای علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند.
فاطمه سپهری ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به همراه برادرش محمدحسین سپهری به دست ماموران امنیتی در مشهد، بازداشت شد و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
فاطمه سپهری در صحبتهایش بارها تاکید داشته که نظام جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و خواستار کنار گذاشتن حکومت شده است و چند بار از جمله پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی، بازداشت شده است.
۲ اسفند ۱۴۰۱، هادی منصوری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری را با اتهامات تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اجتماع و تبانی جمعا به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۲، فاطمه سپهری در پیامی که از زندان برای سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی فرستاد، خواستار از سرگیری اعتراضات مردمی شد و گفت: «ملت بیدار ایران یک سال است داغدار قتل ناجوانمردانه دختر ایران مهسا امینی هستیم و در این مدت زجر بسیار کشیدهایم و پرونده جنایات این فرقه تبهکار سنگینتر و سنگینتر شده است.»
پنجشنبه ۶ مهر۱۴۰۲، حسین و محمد حسین سپهری مقابل بیمارستان قائم مشهد، محل جراحی خواهرشان بازداشت شدند و به زندان وکیلآباد منتقل شدند.
۲۴ مهر ۱۴۰۲، فاطمه سپهری با انتشار پیام ویدیویی از بیمارستان قائم مشهد، با اشاره به اینکه برای یک هفته از زندان به مرخصی درمانی اعزام شده، حمله گروه حماس به اسرائیل را محکوم و ابراز امیدواری کرد «پرونده جمهوری اسلامی» در «طوفان الاقصی» بسته شود.
به گزارش هرانا، حسین سپهری ۱۱ دیماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد و همزمان قرار بازداشت محمدحسین سپهری به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ هم هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش محمدحسین سپهری را اخراج کرد و همزمان با ارسال پروندهاش به دادگاه، قرار بازداشت موقت او برای بار چندم تمدید شد.
اصغر سپهری، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه حال خواهرش پس از جلسه مجازی با این فرد که خود را «روانشناس قوه قضاییه» معرفی کرده، خراب شده و به بهداری منتقل شد نوشت خواهرش از شکنجه روانی خود به دست یک «بازجو روانشناس» خبر داده است.
بر اساس این گزارش که سالانه منتشر میشود اعدامها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان میرود در چین انجام شده است را شامل نمیشود.
به گفته دبیرکل عفو بینالملل، افزایش چشمگیر شمار اعدامهای ثبتشده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوریاسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیضآمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیهای و فقیر ایران را برجسته میکند.»
عفو بینالملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهماننواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، بهعنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شدهاند، نام برده است.
بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدامهای شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدامها در عربستان سعودی انجام شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه مقامات جمهوریاسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردهاند، گفته در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، اعدامها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالیکه آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ۲۰ درصد از اعدامهای ثبتشده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دستکم ۲۴ زن و دستکم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دستکم حکم اعدام ۱۰ زن در زندانهای جمهوری اسلامی اجرا شده است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دستکم ۶۳ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند.
در واکنش به تشدید اعدامها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، ضمن محکومیت شدید اعدامها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش عفو بینالملل با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدامها شامل هزاران نفری که گمان میرود در چین، کرهشمالی و ویتنام اعدام شدهاند نمیشود.
عفو بینالملل گفته با وجود عقبگردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.
والاستریتژورنال روز هفتم خرداد نوشت ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هستهای این کشور نباشند.
بر اساس این گزارش، واشینگتن تمایلی به تشدید تنشها با تهران پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ندارد. این انتخابات قرار است روز ۱۵ آبان سال جاری برگزار شود.
میلر روز سهشنبه هشتم خرداد ضمن رد این گزارش گفت: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامهای [درباره برنامه هستهای ایران] لابی نکردهایم.»
او همچنین جمهوری اسلامی را به «رفتارهای بیثباتکننده» متهم کرد و افزود واشینگتن فعالانه به دنبال افزایش فشارها بر تهران از راههای مختلف، از جمله تحریمها و انزوای بینالمللی است تا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای شود.
در همین رابطه، خبرگزاری رویترز روز پنجم خرداد گزاش داد ایالات متحده و سه متحد اصلی اروپاییاش بر سر اینکه آیا باید در آژانس بینالمللی با جمهوری اسلامی مقابله کنند یا نه، دچار اختلاف نظر شدهاند.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در این گزارش تاکید کرده نگرانیها درباره نیات ایران از برنامه هستهای خود در حال افزایش است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت جمهوری اسلامی در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمنماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت، گروسی گفته بود جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اردیبهشت بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد و تحریمها را زمینهساز «شکوفایی استعدادها» و بروز «ظرفیتهای داخل کشور» دانست.
او روز سهشنبه هشتم خرداد گفت: «همین رفتارها موجب شده کسی سازمان ملل را جدی نگیرد.»
هیلی اضافه کرد اگر او سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، در زمان ادای احترام شورای امنیت به رئیسی سالن را ترک میکرد.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
کشورهای آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و سوئیس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا با ارسال پیامهایی، کشته شدن رئیسی را تسلیت گفتند.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز ۳۱ اردیبهشت، به مناسبت مرگ رئیسی و همراهانش در ایران یک دقیقه سکوت اعلام شد و پرچم سازمان ملل در مقر آن در نیویورک، به حالت نیمهافراشته درآمد.
ارسال پیامهای تسلیت از سوی رهبران برخی کشورهای غربی به مناسبت کشته شدن رئیسی، نه تنها اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی را برانگیخت، بلکه با واکنشهای منفی و انتقادهایی تند در این کشورها نیز مواجه شد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکم خرداد در پاسخ به انتقادات در خصوص تسلیت گفتن برای مرگ رئیسی گفت موضع واشینگتن در قبال تهران دستخوش تغییر نشده است.
بلینکن گفت وزارت امور خارجه ایالات متحده در اقدامی «رسمی» و مسبوق به سابقه کشته شدن رئیسی را تسلیت گفته و این روالی است که در خصوص رهبران کشورهای مختلف، اعم از «دشمنان و غیر آن» وجود دارد.
برخی نمایندگان پارلمان اروپا هم به ارسال پیام تسلیت از سوی رییس شورای اتحادیه اروپا اعتراض کردند.
خیرت ویلدرس، رهبر راستگرای هلند گفت پیام تسلیت میشل برای مرگ رئيسی از طرف او نیست.
پس از اعتراض ویلدرس به پیام تسلیت میشل، هشتگ «از طرف من نیست» (not in my name) در شبکههای مجازی شکل گرفت.
هیلی در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در تهاجم هفتم اکتبر حماس به اسرائیل متهم و تاکید کرد جهان باید با رژیم ایران مقابله کند.
شبهنظامیان حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند.
تاکید هیلی بر مقابله جامعه بینالمللی با جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز ۱۰ خرداد، مجلس یادبودی برای رئیسی برگزار کند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح روز چهارم خرداد از سازمان ملل خواست این جلسه را لغو کند و نهادهای زیردست خود را به سخره نگیرد.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان و از مخالفان برجسته جمهوری اسلامی نیز در نامه سرگشادهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک اعتراض کرد.