صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه که روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت از زندان اوین آزاد شد، در یادداشتی درباره وضعیت مریم حاجیحسینی، زندانی سیاسی و همبندی خود در زندان اوین نوشت که او تا به امروز نزدیک به هزار و ۷۰۰ روز از حبس ۱۰ سالهاش را بدون اعزام به مرخصی گذارنده است.
در این یادداشت که روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت در اینستاگرام وسمقی منتشر شد، از مریم حاجیحسینی به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزیده جشنواره بینالمللی خوارزمی در سال ۱۳۸۶، موسس و مدیرعامل شرکت دانشبنیان «عصر کربن سازه»، دارای دو ثبت اختراع و برنده مدال طلای مسابقات بینالمللی مخترعین در کشور کرواسی در سال ۱۳۸۷ یاد شده است.
وسمقی با بیان اینکه همبندیاش ۶۵۰ روز بعد از بازداشت و صدور حکم قطعی، در دفتر دادیار زندان از اتهامات خود مطلع شده، نوشت این زندانی سیاسی برای ۱۸ ماه به صورت بلاتکلیف در خانه امن نگهداری شده، تا روز دادگاه وکیل تسخیریاش ندیده و در دادگاهی که حداکثر ۲۰ دقیقه به طول انجامیده، اجازه دفاع از خود را نیافته است.
ایراناینترنشنال پیش از این و در سال ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «پرونده مریم حاجیحسینی؛ سناریونویسی دستگاه اطلاعاتی برای اتهام جاسوسی» آخرین وضعیت و روند پروندهسازی برای این زندانی سیاسی را شرح داده بود.
حاجیحسینی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به دست ماموران حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در تهران بازداشت و اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از ۴۱۲ روز انفرادی و بازجوییهایی بلند مدت، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به نوشته وبسایت هرانا، حاجیحسینی در مرداد ۱۳۹۹ که برای بازجویی در خانه امن به سر میبرده است، بنا بر گفتههای بازجویان تصور میکرده برای اجرای حکم مرگ به آنجا برده شده است.
این زندانی سیاسی نهایتا از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهامات «افساد فی الارض و جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
حکم او مدتی بعد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
وسمقی در یادداشت خود نوشت که حاجیحسینی به مدت پنج سال مصرانه تقاضا داشته است پروندهاش از سوی کارشناسی فنی یا ارگانی نظارتی بررسی و رسیدگی شود و گفته است که اگر خطی از آنچه ادعا شده اثبات شد، اعدامش کنند.
این دینپژوه با بیان روایتی از دوران بازجویی همبندیاش از زبان او نوشت: «در اتاق تاریک بازجویی، حس انسانی در هواپیمای اوکراینی را داشتم که هر چه فریاد من خودی هستم سر میدادم، کسی صدایم را نمیشنید و در آخر به قلبم شلیک کردند.»
حاجیحسینی زندان اوین را آخرین جای دنیا که انتظارش را داشته توصیف کرده و گفته که گاهی فکر میکند از جهانی دیگر به آنجا پرتاب شده است.
وسمقی پیش از این و در ایام حبس خود درباره وضعیت راحله راحمیپور، از دادخواهان خاوران و دیگر همبندی خود در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود.
او روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت پس از تحمل ۴۵ روز بازداشت در بند زندان زندان اوین با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد.
وسمقی ساعاتی پیش از آزادی در نامهای به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نوشت که از ۴۰ روز پیش از آن به اتهام برداشتن روسری بازداشت شده و به علت فقدان بینایی «حبس با شکنجه و اعمال شاقه» را تحمل کرده است.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه ۱۹ فروردین امسال در گزارشی از فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین خبر داد.
دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.
او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگرانکننده را دیدهایم.»
بیبیسی جهانی روز سهشنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
سخنگوی گوترش افزود: «فکر میکنم دبیرکل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»
او به فعالیتها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسمهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».
دوجاریک گفت: «من فکر میکنم هر اطلاعاتی که بیبیسی جمعآوری کرده باید به آن مکانیسمها ارسال شود.»
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورشهای خشونتآمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهرههای شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.
بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایتهایی شدند.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاشها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.
رسانههای حکومتی پس از انتشار گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.
روزنامه کیهان و جامجم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.