بازیسازان ایرانی با اشاره به مسدودسازی فروشگاه برنامههای گوگلپلی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، به آثار و تبعات این اقدام پرداختند. آنان گفتند با وجود دشوارتر شدن دسترسی مردم به این پلتفرم، تنها ۱۰ درصد از گیمرها حاضر به جایگزین کردنش با نمونههای داخلی شدهاند.
وبسایت خبری پیوست در گفتوگو با برخی فعالان حوزه بازی در ایران به بهانه فیلترینگ اخیر پلتفرم دیسکورد از افزایش ناامیدی در میان این گروه خبر داد.
مهدی بهفر، بازیساز و توسعهدهنده بازیهای شبهای مافیا و گلی، در مصاحبه با این وبسایت گفت قطع دسترسی به گوگلپلی موجب شد تا گیمرها برای دریافت و نصب بازیها به اجبار سراغ گزینههای دیگری بروند.
او تاکید کرد با وجود اینکه فیلتر شدن این پلتفرم با امید افزایش استفاده از جایگزینهای داخلی انجام گرفت اما این محدودیت تاثیر چندانی بر رفتار کاربران نگذاشت و تنها ۱۰ درصد از آنها نمونههای داخلی را جایگزین فروشگاه برنامههای گوگل کردهاند.
به گفته این فعال حوزه بازی، فیلترینگ گوگلپلی همچنین باعث شده تا بازیهای ایرانی بازیکنان حرفهای خود را از دست بدهند.
کاهش تعداد بازیکنان موجب کاهش نصب بازیها، ریزش نیروی شرکتهای بازیسازی و در نهایت نابود شدن استودیوهای کوچکتر شده است.
او مهاجرت نیروهای متخصص این حوزه به کشورهایی مانند کانادا، آلمان، فرانسه، ترکیه و فنلاند را یکی دیگر از «تبعات وحشتناک فیلتر شدن گوگلپلی» بر شمرد.
ابوالفضل صادق، رییس کمیسیون بازیهای رایانهای سازمان نصر در همین زمینه گفت مسدودسازیهای متعددی که موجب قطع دسترسی به پلتفرمهای بازی شده، بهطور خاص بازیسازهای داخل کشور را هدف قرار داده است.
به گفته او، پس از فیلتر شدن پلتفرم توییچ، دیسکورد به محبوبترین مکان برای گیمرها تبدیل شده بود اما در نهایت این سرویس نیز به سرنوشت نمونههای مشابه دیگر دچار شد.
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ دادستانی کشور دستور داد دیسکورد به دلیل «آزاد بودن ارسال محتوای غیراخلاقی» در این پلتفرم فیلتر شود. «انتشار چند فیلم غیراخلاقی» در برخی گروههای دیسکورد بهانهای برای این تصمیمگیری عنوان شد.
پیش از این، فعالان صنعت بازی با ابراز نگرانی از احتمال نابودی این حوزه در کشور هشدار داده بودند فیلترینگ فروشگاه گوگلپلی باعث از بین رفتن ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد شرکتهای فعال این بخش خواهد شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در آبان ۱۴۰۱ در واکنش به حذف اپلیکیشن حکومتی روبیکا از گوگلپلی دسترسی شهروندان به این پلتفرم حیاتی را مسدود کردند.
دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.
او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگرانکننده را دیدهایم.»
بیبیسی جهانی روز سهشنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
سخنگوی گوترش افزود: «فکر میکنم دبیرکل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»
او به فعالیتها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسمهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».
دوجاریک گفت: «من فکر میکنم هر اطلاعاتی که بیبیسی جمعآوری کرده باید به آن مکانیسمها ارسال شود.»
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورشهای خشونتآمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهرههای شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.
بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایتهایی شدند.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاشها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.
رسانههای حکومتی پس از انتشار گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.
روزنامه کیهان و جامجم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.