وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تلاش کرد تا از گرفتن تصمیم قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان شامگاه چهارشنبه در یک تماس تلفنی به بورل گفت سپاه پاسداران «در کمک به امنیت پایدار در منطقه و مبارزه با تروریسم، نقش سازنده» داشته است.
در این گزارش ذکر نشده است دلایل امیرعبداللهیان برای ادعای «نقش سازنده» داشتن سپاه پاسداران در مبارزه با تروریسم چه بوده اما این نیروی نظامی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بارها در چندین پرونده ترور در کشورهای جهان متهم شده است.
اسفند ماه گذشته، وزارت کشور پرو با انتشار بیانیهای اعلام کرد مجید عزیزی، ایرانی دستگیر شده در این کشور، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است که قصد انجام حملهای تروریستی به یک شهروند اسرائیلی را داشته است.
سپاه پاسداران از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
در حالی که درخواستها برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا افزایش یافته، امیرعبداللهیان در گفتوگوی خود با بورل، خواستار «احترام اتحادیه اروپا به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بینالملل» شد.
این تماس تلفنی یک هفته پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامهای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب کرد.
در این قطعنامه که روز پنجشنبه ششم اردیبهشت به تصویب رسید، از اتحادیه اروپا خواسته شده با تجدیدنظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریمهای جمهوری اسلامی را گستردهتر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.
طی این قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تحریم افراد و نهادهای بیشتری مانند بیت رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و فرمانده آن غلامعلی رشید، نیروی دریایی سپاه پاسداران و محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع شده است.
پارلمان اروپا درخواست پیشین خود را از نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی برای افزوده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا تکرار کرد.
این قطعنامه با اشاره به اقدامات چند سال گذشته سپاه در خاک اروپا تاکید کرده که برای عملی کردن این تصمیم «خیلی دیر» شده است.
کامران متین، استاد روابط بینالملل در دانشگاه ساسکس در این باره به ایراناینترنشنال گفت: «برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شکاف بزرگی در این نهاد وجود دارد.»
او با اشاره به اختلاف نظر پارلمان اروپا به عنوان موافق این اقدام با شورای اروپا افزود: «اتحادیه اروپا همواره سیاست مماشات را در قبال جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. آنان معتقدند تروریستی خواندن سپاه پاسداران، روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی را با اتحادیه اروپا کاملا از بین خواهد برد و کانالهای ارتباطی با جمهوری اسلامی از جمله برای حل موضوع برنامه هستهای تهران وارد بنبست خواهد شد.»
متین یادآور شد کشورهای اصلی در اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و آلمان بر چنین مواضعی پافشاری میکنند.
استرالیا، بریتانیا و کانادا نیز تا کنون از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خود امتناع کردهاند.
اواخر اسفند گذشته، شبکه اسکاینیوز استرالیا خبر داد به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد دولت استرالیا با اینکه آماده بوده سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریسی قرار دهد، به طور ناگهانی نظر خود را تغییر داده است.
بورل در پیامی که پس از گفتوگو با امیرعبداللهیان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت که در این گفتوگو بر اهمیت خویشتنداری و تنشزدایی در منطقه و همکاری درباره منع گسترش سلاحهای هستهای تاکید کرده است.
او افزود: «من درباره تحریمهای اتحادیه اروپا علیه پهپادها و موشکهای ایران توضیح دادم.»
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت اعلام کرده بود اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریمهای ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین انتقال آنان به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند.
بورل درباره گفتوگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد: «همچنین پرونده شهروندان اتحادیه اروپا را که خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند مطرح کردم.»
ماه گذشته، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که برنامهها برای توسعه تعداد نیروگاههای هستهای در این کشور با هدف دستیابی به ظرفیت تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای ادامه دارد.
در حالی که ایران با وجود تحریمهای جهانی همچنان از سطح غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم فراتر میرود، آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داده که هیچ کشور دارای مصارف صلحآمیز انرژی هستهای، نیازی به این میزان غنیسازی ندارد.
دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.
او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگرانکننده را دیدهایم.»
بیبیسی جهانی روز سهشنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
سخنگوی گوترش افزود: «فکر میکنم دبیرکل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»
او به فعالیتها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسمهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».
دوجاریک گفت: «من فکر میکنم هر اطلاعاتی که بیبیسی جمعآوری کرده باید به آن مکانیسمها ارسال شود.»
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورشهای خشونتآمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهرههای شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.
بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایتهایی شدند.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاشها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.
رسانههای حکومتی پس از انتشار گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.
روزنامه کیهان و جامجم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.