تلاش‌ تهران برای ممانعت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی اروپا

سایت بی‌جی‌آر در گزارشی تحلیلی نوشت سریال تهران ماجراهای یک هکر موساد در پایتخت ایران را روایت می‌کند و درامی سرشار از هیجان، صحنه‌های اکشن و فیلم‌نامه‌ای است که به خوبی نوشته شده و می‌تواند مخاطب را از ابتدا تا انتها میخکوب کند.

سطح کیفی این سریال در فصل دوم با اضافه شدن بازیگرانی مانند گلن کلوز و گیر افتادن شخصیت اصلی داستان در تهران که به دنبال راه فراری برای بازگشت مخفیانه به خانه است، بالاتر از فصل اول قرار گرفت.

به نظر می‌رسد با اضافه شدن هیو لوری برای بازی در نقش ناظر یک نیروگاه هسته‌ای به فصل سوم سریال تهران، این محصول از نظر کیفیت و روایت داستان همچنان توجه مخاطبان را به خود جلب خواهد ‌کرد.

طبق یک گزارش جدید، زمان پخش فصل سوم این سریال با وجود اینکه آماده پخش است، به دلیل شرایط اخیر منطقه مشخص نیست.

به گفته وب‌سایت خبری اسرائیلی وای‌نت، اپل به دلیل ادامه جنگ در غزه، از پخش این سریال در شبکه تلویزیونی عمومی اسرائیل (کان) جلوگیری کرده است.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد اپل تولید فصل چهارم سریال را نیز به همین دلیل متوقف کرده‌ است.

با این‌ حال بر اساس این گزارش، اقدام اپل صرفا به دلیل بروز جنگ در غزه نیست بلکه تصمیمی است که در پی پیچیده‌تر شدن تنش‌ها در منطقه گرفته شده.

در فصل اول سریال تهران دیده شد که نیروهای اسرائیلی تلاش می‌کنند تاسیساتی هسته‌ای را در ایران بمباران کنند.

منابع وای‌نت گفتند خط داستانی فصل جدید سریال، بسیار شبیه رویدادهای واقعی است.

اپل قبل از تصمیم‌گیری در مورد زمان بازگشت تهران به اپل تی‌وی پلاس و اجازه پخش آن در اسرائیل، منتظر ارزیابی سیر وقایع در خاورمیانه و اتفاق‌های بعدی است.

به گزارش وای‌نت، اپل معتقد است احتمال بروز جنگ منطقه‌ای، خط داستانی ماموران اطلاعاتی اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی را بلاموضوع می‌کند.

در حال حاضر دو فصل اول تهران برای تماشا در اپل تی‌وی پلاس در دسترس است.

این سریال جاسوسی با بازی نیو سلطان در نقش تامار ربین‌یان به‌عنوان عامل موساد، یکی از مورد توجه قرار گرفته‌ترین آثار منتشر شده در اپل تا کنون ‌است.

طبق فراخوان صادر شده، معلمان در تهران، مقابل سازمان برنامه‌وبودجه و در مراکز استان‌ها مقابل اداره کل و در شهرستان‌ها مقابل آموزش و‌ پرورش تجمع کردند.

معلمان در شهرهایی از جمله بوشهر، قزوین، رشت، اسلام‌آباد غرب، هرسین و الیگودرز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه، شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

بنا بر گزارش‌ها، چهار معلم حاضر در تجمع‌ها در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و یک معلم در بوشهر بازداشت شدند.

مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته، چهار شهروندی هستند که در جریان تجمع معلمان در تهران با ضرب و جرح نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

کانون صنفی معلمان ساعت ۱۵ روز پنج‌شنبه در گزارشی خبر داد دهسری، بایسته و قادری، پس از ساعاتی آزاد شده‌اند و اطلاعی از وضعیت شاندیز ندارند.

در قطعنامه پایانی صادر شده برای تجمعات امروز با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش‌آموزان به دلیل گرانی و تورم، آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاس‌گران و فاسدان، به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آن‌ها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تاکید کرده «تغییرات مردسالارانه در کتب درسی، تخطئه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آموزش و پرورش، حاصلی جز نفرت‌پراکنی، دوقطبی‌سازی و دین‌گریزی» نداشته است.

آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود‌هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی، آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان، از جمله مطالباتی است که در قطعنامه پایانی این تجمع مطرح شده‌اند.

تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شد که طی سال‌های گذشته ده‌ها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیت‌های صنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند.

افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان صنفی معلمان

در روزهای گذشته و پیش از صدور فراخوان تجمع، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان شدت گرفت.

روز چهار‌شنبه ۱۲ اردیبهشت دست‌کم ۱۷ معلم و فعال صنفی معلمان در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.

فاطمه زندکریمی، طوبی حسینی، رضا سلیمی، جمال مرادی، رضا الیاسی، صالح صالح‌نیا، فرهاد موالی، پیمان نودینیان، جبار پاکزاد، علی قریشی، کمال فکوریان، بها‌الدین ملکی، مصطفی سربازان، سلام شافعی، رضا شریفه، مختار اسدی و فرزاد اسد‌پور، معلمان و فعالان صنفی احضار شده در سنندج هستند که به نوشته سایت کردپا، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج، بازجویی شدند.

سایت حقوق بشری هرانا نیز روز چهارشنبه از احضار اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران به اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد و نوشت او پس از چند ساعت بازجویی در اطلاعات سپاه تهران آزاد شد.

پیش از آن و در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت نیز دو معلم بازنشسته به نام احمد نوچیان و مریم زلکی در جریان تجمع بازنشستگان در اهواز بازداشت شدند.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.

اواخر تیر ماه ۱۴۰۲ جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.

او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگران‌کننده را دیده‌ایم.»

100%

بی‌بی‌سی جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی، از جان‌باختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

سخنگوی گوترش افزود: «فکر می‌کنم دبیر‌کل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»

او به فعالیت‌ها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسم‌های حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».

دوجاریک گفت: «من فکر می‌کنم هر اطلاعاتی که بی‌بی‌سی جمع‌آوری کرده باید به آن مکانیسم‌ها ارسال شود.»

در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورش‌های خشونت‌آمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهره‌های شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.

بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایت‌هایی شدند.

فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاش‌ها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.

رسانه‌های حکومتی پس از انتشار گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.

روزنامه‌ کیهان و جام‌جم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.

• بیشتر بخوانید: نیکا، قربانی نظام، نه ماموران

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که محاکمه رسایی در روندی کاملا غیرمنصفانه صورت گرفت.

بر اساس این نامه، این معترض زندانی، تحت شکنجه‌هایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفه‌سازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شده است.

عفو بین‌الملل افزود دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده رسایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شواهدی که او را از اتهاماتش تبرئه‌ می‌کند، از جمله شهادت‌های شاهدان کلیدی و اظهارات وکیلش در مورد تحقیقات جنایی ناقص و حذف شواهد پزشکی قانونی و سایر موارد، توجه نکردند.

عفو بین‌الملل نوشت یکی از شاهدان کلیدی پرونده از اظهارات اولیه خود مبنی بر نقش داشتن رضا رسایی در قتل عقب‌نشینی کرده و گفته که او این اظهارات را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گفته است.

این سازمان افزود که رسایی بارها هر گونه دست داشتن در قتل یک مقام امنیتی را رد کرده و از جمله در جریان محاکمه خود اظهار داشته است اعترافات اجباری از او در زمانی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شده و به وکیل دسترسی نداشته، از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده است.

عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواست روند اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را متوقف کند.

رسایی به اتهام «قتل عمد» نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده است.

بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی در حالی ‌قتل بیرامی را به رضا رسایی نسبت داده‌اند که به نوشته وب‌سایت حقوقی دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

دی‌ ماه سال گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تا کنون تعدادی از معترضان از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با این خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۶۸ کودک کشته شده، حداقل ۲۲ تن از شهروندان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و صدها تن از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن آسیب دیده‌اند.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه در گزارشی از اجرای اعدام خضری خبر داد و نوشت چهار زندانی دیگر که با اتهامات «قتل» و «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، همراه با این زندانی اهل سنت اعدام شدند.

وب‌سایت حقوق بشری کردپا که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، خبر داد که خسرو بشارت، یکی از هم‌پرونده‌ای‌های خضری، روز چهارشنبه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است حکم اعدام بشارت احتمالا روز یک‌شنبه اجرا خواهد شد.

به نوشته کردپا، خانواده خضری با وجود اینکه از مهاباد به کرج رفته بودند، موفق به آخرین دیدار با فرزندشان نشدند و او بدون ملاقات آخر با نزدیکانش اعدام شده است.

پیش از این و طی روزهای ۱۴ آبان‌، هشت آذر، سوم بهمن و ۱۲ دی‌ ۱۴۰۲، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و داوود عبداللهی، چهار تن دیگر از متهمان این پرونده در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.

آبسته، کریمی، سلیمی، عبداللهی، خضری و بشارت، همراه با یک زندانی دیگر به نام کامران شیخه، آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.

این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.