دادستانی کشور دستور فیلترینگ دوباره پلتفرم دیسکورد را صادر کرد

مصوبه شورای شهر تهران در خصوص نرخ کرایه‌های ۱۴۰۳ حمل و نقل عمومی پایتخت در هیات تطبیق فرمانداری تهران تایید شده بود.

جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت اعضای شورای شهر افزایش قیمت در حوزه مترو و اتوبوس را به دلیل اینکه متعلق به شهرداری تهران است و یارانه دریافت می‌کنند، حداقلی در نظر گرفته‌اند.

او در ادامه گفت: «در مورد اتوبوس‌های بخش خصوصی و تاکسی‌ها به گونه‌ای نرخ گذاری انجام شده که راننده تاکسی و بخش خصوصی در اتوبوس‌رانی متضرر نشوند.»

افزایش ۱۶ تا ۳۰ درصدی بلیت مترو

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ ورود به مترو داخل تهران و طی مسافت تا سقف ۳۰ کیلومتر که پیش از این سه هزار و ۳۰۰ تومان بود به چهار هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

در مورد خطوط حومه برای پرند و هشتگرد نیز افزایش ۳۰ درصدی نرخ در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال مسافران از مترو تهران تا هشتگرد ۹ هزار تومان و از مترو تهران تا «فرودگاه امام خمینی»، ۱۵ هزار تومان هزینه خواهند کرد.

افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی بلیت اتوبوس‌ها

بهای بلیت برای مبلغ ورودی به اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوس‌های تندرو ۲۰ درصد و برای اتوبوس‌های عادی ۴۰ درصد است.

بر این اساس، قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

در این شرایط، شهروندان برای ورود به اتوبوس تندرو و طی مسافتی تا پنج کیلومتر باید دو هزار و ۲۰۰ تومان بدهند و به ازای هر پنج کیلومتر بیشتر، ۴۸۰ تومان دیگر بپردازند.

برای اتوبوس‌های خطوط عادی نیز شهروندان باید برای ورود و طی مسافتی تا دو و نیم کیلومتر، دو هزار و ۲۰۰ تومان و به ازای هر دو و نیم کیلومتر دیگر، ۵۶۰ تومان پرداخت کنند.

افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی

بهای کرایه تاکسی‌ها در پایتخت در سال جاری رشدی تا ۴۵ درصد داشته است که در مورد سرویس‌دهی تاکسی‌های خطی، ضریب شیب معابر محاسبه می‌شود.

بر این اساس یک مسافر برای استفاده از تاکسی‌های خطی و گردشی باید هفت هزار و ۲۵۰ تومان به عنوان ورودی بپردازد و به ازای هر کیلومتر نیز دو هزار و ۱۱۱ تومان دیگر پرداخت کند.

نرخ ورودی برای تاکسی‌های «راه‌آهن و ویژه» و «تاکسی تلفنی» ۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان و برای تاکسی‌های فرودگاه، ۵۰ هزار و ۷۵ تومان خواهد بود.

مسافران برای تاکسی‌های راه‌آهن و ویژه، تاکسی‌های تلفنی و تاکسی‌های فرودگاه، به ازای هر کیلومتر باید دو هزار و ۱۱۱ تومان دیگر پرداخت کنند.

سعید بشیری، معاون فرمانداری تهران، روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ از بررسی و تایید لایحه شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی خبر داده بود.

در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت خطوط تاکسی‌رانی نسبت به سال ۱۴۰۱، به طور متوسط از حداقل ۴۵ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد تعیین شده بود.

نارضایتی شهروندان از افزایش نرخ کرایه‌ها

یکی از مسافران در اعتراض به افزایش قیمت کرایه‌ها به تجارت‌نیوز گفت رانندگان تاکسی و خطی‌ها در اسفند ماه قیمت کرایه‌هایشان را به صورت سلیقه‌ای افزایش دادند و بعد از اعلام نرخ جدید هم یک بار دیگر کرایه‌ها افزایش پیدا کرده: «ما در طول دو ماه با دو بار افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی مواجه شده‌ایم.»

یکی از رانندگان تاکسی شاغل در خط سیدخندان به میرداماد نیز به تجارت‌نیوز گفت افزایش نرخ کرایه‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نگهداری ماشین صورت گرفته و باعث می‌شود بسیاری از رانندگان به نرخ‌های مصوب پای‌بند نباشند.

این راننده با اشاره به دشواری‌های تامین هزینه‌های زندگی‌ گفت: «اگر شما به عنوان مسافر مجبوری گوشت را کیلویی ۸۰۰ هزار تومان بخری، من راننده هم همین وضعیت را دارم و هیچ مزیت و برتری‌ای برای من در نظر گرفته نشده است.»

افزایش بهای کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی و نارضایتی مسافران و رانندگان تاکسی و اتوبوس در شرایطی است که نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.

در روزهای ابتدایی امسال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، اعتراضات گسترده کارگران، نمایندگان آنان و تشکل‌های کارگری مستقل را به دنبال داشت و برخی فعالان کارگری گفتند این رویکرد، کارگران را به سوی فقیرتر شدن سوق می‌دهد.

هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.

حجاب اجباری برای زنان به مثابه تسلیم شدن در مقابل سلطه‌گری و استیلای حکومتی نامشروع و برای حکومت ابزار و امکانی برای تداوم سلطه‌گری و بقای قدرت است.

دامنه و ابعاد گسترده این ستیز و رویارویی در مرزهای حقوق زنان متوقف نشده بلکه ساختار قدرت را نشانه رفته است.

بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد، حضور نیروی انتظامی با یونیفرم و درجه‌دارانش و گارد و لباس شخصی‌ها به خیابان‌ها و شدت خشونت اعمال شده در انظار عمومی، اقدامی از سوی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت است و به همان نسبت، مقاومت زنان و افزایش برخوردهای حکومت، نشان از قدرت و اقتدار معترضان دارد.

نافرمانی مدنی و زیر پا گذاشتن حجاب اجباری، عموم زنان ایران به ویژه نسل جدید را به میدان آورده و گرچه هزینه سنگینی را بر دوش آن‌ها گذاشته است اما مبارزه‌ای جانانه علیه حکومت را رقم زده است. مبارزه‌ای که به دلیل عدم امکان تداوم حضور طولانی‌مدت نیروهای سرکوب در خیابان‌ها و برعکس، امکان تداوم مبارزه مدنی توسط زنان، به نفع مردم پیش خواهد رفت.

نرگس محمدی که امروز (اول اردیبهشت) وارد پنجاه‌و‌سومین سال زندگی‌اش شد، ماه‌هاست ممنوع‌ از ملاقات و تماس تلفنی است.

دهمین بار است که او تولدش را در زندان جشن می‌گیرد.

محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

یادداشت کوتاه نرگس محمدی درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

صبح روز جمعه ۳۱ فرودین شواهد بیشتری از عملیات اسرائیل در خاک ایران به دست آمد؛ زمانی که شبه‌نظامیان عراقی از بخش‌های جدا‌‌شونده موشک‌های اسرائیلی عکس‌برداری و در رسانه‌های اجتماعی اعلام کردند این تصاویر «شواهد شکست بزرگ حمله صهیونیست‌ها» هستند.

فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت این عکس‌ها به خوبی ابعاد و جزییات ضدحمله تلافی‌جویانه اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

تحلیل‌گران نظامی و اوپن سورس اینتلیجنس (OSINT) با بررسی این تصاویر گفتند اسرائیل احتمالا برای پاسخ به حمله جمهوری اسلامی، از موشک بالستیک هواپایه «اسپارو» استفاده کرده است تا به حکومت ایران نشان دهد می‌تواند با موفقیت، از راه دور به اهدافی در داخل خاک این کشور حمله کند.

یک مقام اسرائیلی خبر داد که نیروهای مسلح این کشور از موشک‌های دوربردی استفاده کرده‌اند که مبدأ شلیک‌ آن‌ها در فاصله قابل توجهی از مرزهای ایران قرار داشت.

این مقام اسرائیلی به فایننشال‌تایمز گفت: «اسرائیل به متحدان خود گفته است روش اصلی حمله از طریق جنگنده‌ها، با اجتناب از پرواز بر فراز حریم هوایی ایران بوده است.»

ترکیب دقیق تسلیحات مورد استفاده اسرائیل در حمله به ایران همچنان نامشخص است.

این عملیات یک هفته پس از حمله بی‌سابقه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام گرفت که خود، پاسخی به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق بود.

برخی کارشناسان معتقدند عکس‌هایی که از سوی صابرین‌نیوز، رسانه مرتبط با شبه‌نظامیان شیعه عراق عکس‌برداری و در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، به احتمال زیاد مربوط به واحدهای پیش‌ران سوخت مصرف‌شده موشک‌های «بلو اسپارو»، ساخت اسرائیل هستند.

یک منبع آگاه گفت ارزیابی‌های اولیه پنتاگون نیز این موضوع را تایید می‌کند.

تحلیل‌گران اوپن سورس اینتلیجنس با استناد به داده‌های حمل و نقل هوایی در اواخر روز پنج‌شنبه ۳۰ فرودین، گفتند موشک‌های هواپایه خانواده اسپارو تا دو هزار کیلومتر برد دارند و می‌توانند از سوی جنگنده‌های اسرائیلی شلیک شده باشند که در حریم هوایی سوریه، از هواپیماهای سوخت‌رسان، سوخت‌گیری کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، با تایید این نظریه گزارش داد موشک‌های اسرائیلی مواضع پدافند هوایی این کشور را در منطقه جنوبی سوریه هدف قرار داده‌اند.

یکی از مقامات ارشد سابق دفاعی آمریکا گفت که چنین اقدامی با «پاک‌سازی کریدور هوایی در سوریه برای حمله به ایران» مطابقت دارد.

باز کردن این کریدور، به نوبه خود حمله هوایی ایمن و دوربرد جنگنده‌های اسرائیلی را از آسمان سوریه، خارج از حریم هوایی ایران ممکن می‌ساخته است. سپس در حالی که موشک‌های اسرائیلی بر فراز عراق به سمت شرق در حرکت بوده‌اند، واحدهای تقویت‌کننده سوخت را رها کرده و بخش‌های مسلح موشک مسیر خود را به سمت اهداف مشخص شده در ایران ادامه داده‌اند.

اسرائیل به دلیل سیاست سنتی خود مبنی بر ابهام استراتژیک، در مورد این حمله اظهار‌نظری نکرده ‌است.

آمریکا اعلام کرد هیچ نقشی در این حمله نداشته ‌است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هیچ یک از سایت‌های هسته‌ای ایران آسیب ندیده‌اند.

فایننشال‌تایمز در ادامه به ارائه نقشه‌ای پرداخت که چگونگی حمله متقابل اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد:

۱- موشک‌های اسرائیلی مواضع پدافند هوایی را در جنوب سوریه هدف قرار می‌دهند

۲- هواپیماهای اسرائیلی بر فراز سوریه سوخت‌گیری می‌کنند و موشک‌ها را به سمت ایران شلیک می‌کنند

۳- قسمت پیش‌ران موشک بر فراز عراق جدا شده و در خاک این کشور به زمین می‌خورد

۴- قسمت مسلح موشک مسیر خود را به سمت هدف در ایران ادامه می‌دهد

جمهوری اسلامی سعی دارد آنچه را که اتفاق افتاده کم‌اهمیت جلوه دهد و مقام‌های حکومتی اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای پاسخ‌گویی ندارند.

یک مقام جمهوری اسلامی به فایننشال‌تایمز گفت تعداد محدودی موشک که بخشی از این حمله بودند، همگی رهگیری شدند.

جان ریج، تحلیل‌گر اوپن سورس اینتلیجنس گفت: «شبهه‌های زیادی همچنان در این موضوع وجود دارد اما موشک‌های اسپارو بیشترین تناسب را با پارامترهای این حمله، به خصوص از نظر برد دارند.»

موشک‌های اسپارو سه نوع هستند: نوع کوتاه‌برد موسوم به بلک اَرو (Black Arrow) و دو نوع میان‌برد شامل بلو و سیلور اَرو (Blue and Silver Arrow).

به گفته رافائل، شرکت اسرائیلی سازنده این موشک‌ها، بلو اسپارو تا کنون در ماموریت‌های خود بی‌نقص عمل کرده‌ است.

ریج اضافه کرد که یکی دیگر از سلاح‌های احتمالی مورد استفاده اسرائیل در این حمله موشک‌ راکس (Rocks) است؛ نوعی موشک نقطه‌زن هواپایه شبیه اسپارو.

هر دو موشک از سوی گروه فن‌آوری دفاعی رافائل ساخته شده‌اند.

گزارش‌های اولیه رسانه‌های حکومتی در ایران حاکی از آن است که اسرائیل برای این حمله از پهپادها یا کوادکوپترهای کوچک به جای موشک استفاده کرده ‌است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه به شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا گفت: «پهپادهای کوچکی که اسرائیل به سمت ایران پرتاب کرده ‌است، هیچ خسارت یا تلفاتی به همراه نداشته‌اند.»

این اظهارات ممکن است بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای کم‌اهمیت جلوه‌ دادن تاثیر حمله اسرائیل و اثربخشی تسلیحات دوربرد آن باشد.

اگر این حمله با هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل انجام شده ‌باشد نیز با دست‌کم دو مورد عملیات مخفی قبلی اسرائیل در داخل ایران هم‌خوانی دارد. در آن حملات هم از پهپادها برای هدف قرار دادن تاسیسات تسلیحاتی استفاده شده بود.

عاموس یادلین، ژنرال سابق نیروی هوایی اسرائیل و رییس اطلاعات نظامی این کشور به فایننشال‌تایمز گفت: «صرف‌ نظر از چگونگی حمله، این واقعیت که اسرائیل این حمله را انجام داد پیامی قدرتمند به همراه خواهد ‌داشت.»

او گفت: «کاری را که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش با صدها پرتابه کردند، ما فقط با چند موشک انجام دادیم. این به تهران نشان می‌دهد که شما آسیب‌پذیر هستید و ما توانایی‌های بسیار بیشتری از آنچه فکر می‌کنید داریم.»

یادلین در توضیح تصاویر منتشر شده از قطعات موشکی سقوط کرده در خاک عراق، افزود که این‌ها شبیه به بخش‌هایی از «سلاح‌هایی دارای قابلیت‌های دوربرد» هستند که قبلا هرگز استفاده نشده بودند.

اسرائیل در ابتدا موشک‌های اسپارو را برای آزمایش کارایی «سیستم دفاع هوایی اَرو» راه‌اندازی کرد که به منظور رهگیری موشک‌های بالستیک استفاده می‌شوند.

اسرائیل در ادامه، نوع دیگری از این موشک‌ها را تولید کرد که مجهز به کلاهک زنده هستند. موشک‌های راکس، نسخه مشتق شده از موشک‌های اسپارو محسوب می‌شوند.

یک مقام ارشد سابق دفاعی آمریکا به فایننشال‌تایمز گفت که به نظر می‌رسد حمله اسرائیل تعادلی بین نشان‌ دادن قدرت نظامی این کشور ایجاد کرده است؛ بدون اینکه واکنش جمهوری اسلامی را برانگیزد.

او «اجرای بی‌نقص این عملیات» را ستود.

بر اساس این گزارش، این تجارت و عملیات پولشویی به منظور خرید نیترات آمونیوم برای تهیه مواد منفجره، از آمریکای لاتین تا فرانسه گسترش یافته است.

عکسی از حسن نصرالله، دبیرکل گروه شبه‌نظامی حزب‌الله در کنار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روی جلد این شماره لوپوئن منتشر شده است.

این مجله گزارش داد حزب‌الله از طریق خرید خودروهای لوکس و پولشویی، فرانسه را مکانی برای افزایش ذخایر نیترات آمونیوم خود کرده است که در ساخت مواد منفجره استفاده می‌شود.

این نشریه فرانسوی ضمن گزارش درباره گسترش منابع مالی و تسلیحاتی حزب‌الله، از کنترل بیشتر این گروه بر دولت تقریبا ورشکسته لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، پاراگوئه، آرژانتین و برزیل، سه کشوری هستند که حزب‌الله از بیش از سه دهه گذشته در آن‌ها فعالیت دارد.

لوپوئن گزارش داد کانتینرهای حامل مواد مخدر حزب‌الله، کلمبیا را به مقصد لبنان، کویت، اسرائیل و ایالات متحده ترک می‌کنند.

بر اساس این گزارش، کلمبیا ۷۰ درصد کوکائین جهان را تولید می‌کند و قاچاق این ماده مخدر، منبع مهمی برای تامین مالی این گروه است.

کوکائین دومین منبع تامین مالی حزب‌الله است.

لوپوئن اضافه کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو هزار فرد و شرکت مرتبط با حزب‌الله را در زمینه قاچاق مواد مخدر شناسایی کرده است.

طونی بولس، نویسنده لبنانی، درباره اینکه چرا حزب‌الله این‌گونه به تجارت مواد مخدر روی آورده، به خبرنگار ایران‌اینترنشنال در بیروت گفت: «در عمل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که این تجارت را هدایت می‌کند و حزب‌الله تنها بخشی از آن است.»

او افزود: «بنابراین حزب‌الله و سپاه پاسداران برای اینکه راحت به کار خود ادامه دهند، مرز عراق و ایران و نیز لبنان و سوریه را که مسیر این تجارت است، به کنترل خود درآورده‌اند و در نتیجه، از مدیترانه تا تهران را تحت کنترل خود دارند.»

این نویسنده لبنانی ادامه داد که سپاه پاسداران و حزب‌الله تبادلات اقتصادی در این مناطق را با پول نقد انجام می‌دهند تا از ردیابی شبکه‌های بانکی دور بماند و به همین دلیل، فروپاشی اقتصادی در لبنان، سوریه و عراق تشدید شده است.

بولس گفت: «سپاه پاسداران و حزب‌الله از طریق تجارت مواد مخدر تلاش می‌کنند خود را در مناطق تحت نفوذشان و کشورهای همسایه قدرتمند کنند».

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره قاچاق مواد مخدر از جمله کوکائین از سوی حزب‌الله منتشر می‌شود.

نشریه لوپوئن در سال گذشته میلادی نیز گزارشی در این زمینه منتشر کرد و به نقل از خوان مارتنز، کارشناس مسائل جنایی و رییس یک موسسه تحقیقاتی در ارتباط با علوم اجتماعی در پاراگوئه نوشت: «نفوذ حزب‌الله در آمریکای لاتین بسیار زیاد است.»

این کارشناس افزود که این نفوذ زیاد به دلیل وجود مهاجران لبنانی‌تبار در آمریکای لاتین است و هر جا که این مهاجران باشند، حزب‌الله در آنجا برای جمع‌آوری کمک‌های مالی حضور دارد.

در اردیبهشت ۱۳۹۸، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز بر اساس داده‌های دولت آمریکا و پرونده‌های اطلاعاتی دولت ونزوئلا از نفوذ حزب‌الله در ونزوئلا از طریق نزدیکان نیکولاس مادورو برای پولشویی و تولید مواد مخدر خبر داد.

نیویورک‌تایمز در آن زمان نوشت که طارق عیسمی، وزیر وقت صنایع دولت مادورو و خانواده‌اش به نیروهای حزب‌‌الله لبنان کمک کرده‌اند تا برای جاسوسی، تولید مواد مخدر (مشخصا کوکائین) و پولشویی به ونزوئلا وارد شوند.

در آن سال دولت آمریکا درخواست استرداد عیسمی را به دادگاهی در منهتن نیویورک داد تا جواب‌گوی اتهام‌‌‌های وارده از جمله «همکاری با سازمانی تروریستی و همچنین رابطه با کارتل‌های مواد مخدر» باشد.

در گزارش دیگری، نیویورک‌تایمز نوشت تعدادی از نزدیکان بشار اسد، رییس دولت سوریه، شامل برادرش ماهر اسد، بازرگانان نزدیک به حکومت و حزب‌الله لبنان با ایجاد شبکه تولید و قاچاق مخدر «کاپتاگون» درآمدهای میلیارد دلاری کسب کرده‌اند.

دی‌ ماه سال گذشته، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد هواپیماهای جنگنده اردن به مخفی‌گاه‌‌ها و انبارهای متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر وابسته به جمهوری اسلامی در استان سویدا در جنوب سوریه حمله کردند.

طبق این گزارش، حمله روز ۱۴ دی سال گذشته اردن و تشدید مبارزه این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر یک ماه پس از آن صورت گرفت که ده‌ها فرد مرتبط با شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه، با اسلحه و مواد منفجره وارد مرز اردن شدند.

مقام‌های اردنی می‌گویند حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی سوریه، در افزایش قاچاق سلاح و مواد مخدر نقش دارند.

در دی‌ ماه ۱۴۰۱، سایت سوری «تجمع احرار حوران»، در گزارشی به نقل از منابع خود از تشکیل یک اتاق عملیات در سوریه برای قاچاق مواد مخدر به اردن خبر داده بود.

در سال ۱۴۰۰ نیز ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان، با انتقاد شدید از گروه حزب‌الله به شبکه ام‌تی‌وی گفت حزب‌الله لبنان نقش اصلی را در قاچاق مواد مخدر در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.

بانک مرکزی هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده اما بر اساس جدولی که برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه می‌کند، نرخ تورم سال قبل، از سال ۱۳۲۲ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۲۲ را ۱۱۰/۵ درصد گزارش کرده است.

سال ۱۳۲۲ مصادف با اشغال ایران از سوی متفقین در زمان جنگ جهانی دوم و بروز قحطی در آن سال‌هاست.

تا پیش از این بالاترین نرخ تورم سالانه در سال‌های پس از انقلاب بهمن ۵۷ مربوط به سال ۱۳۷۴ و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود که این نرخ، ۴۹/۴ درصد اعلام شد.

جهش تورم در آن سال در پی اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد که با آزادسازی نسبی نرخ ارز همراه بود.

تورم شدید باعث توقف اجرای آن سیاست‌ها شد.

پیش از این مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۲ را برای خانوارهای کل کشور، ۴۰/۷ درصد اعلام کرده بود.

اتفاق بی‌سایقه دیگری که اقتصاد ایران از زمان ثبت نرخ تورم تا کنون تجربه کرده است، نوسان نرخ تورم سالانه در محدوده‌ای بالاتر از ۴۰ درصد در پنج سال متوالی است.

بر اساس گزارش‌ بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه همواره بالاتر از ۴۰ درصد در نوسان بوده است.

این دوره زمانی با خروج ایالات متحده از توافق برجام هم‌زمان است، به طوری که شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ تا پایان سال گذشته، حدود هفت برابر شده است.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، شاخص تورم در پایان سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۹۸۰ رسیده که در مقایسه با رقم شاخص تورم در میانه سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۵۸۷ درصد رشد کرده است.

ایالات متحده در اردیبهشت‌ ماه سال ۱۳۹۷ با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت آمریکا از توافق برجام خارج شد.

از آن زمان تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد ایران وضع شد و وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشت.

رکوردشکنی نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در حالی اتفاق افتاده که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده بود.

مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم ادعا می‌کنند در کنترل نرخ تورم موفق بوده‌اند.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در پیام نوروزی خود، بدون اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۲، تنها با اشاره به کاهش ۲۳/۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، وعده داد کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ همچنان در دستور کار بانک مرکزی باشد.

بر اساس داده‌های رسمی ثبت شده از تغییرات شاخص اجاره‌بها، رکورد بیشترین رشد اجاره‌‌‌بها در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره به نام دولت سیزدهم به ثبت رسیده است.

اجاره‌‌‌بها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب ۴۴‌ و ۵۲‌ درصد جهش کرد که در تاریخ اقتصادی ایران از زمان ثبت شاخص اجاره‌بها، بی‌سابقه بوده است.

وب‌سایت تجارت نیوز، در گزارشی مقایسه‌ای اعلام کرد: «دولت ابراهیم رئیسی رکورددار افزایش قیمت سکه در دو سال و نیم نخست فعالیت در میان دولت‌های ۴۰ سال گذشته است.»

بر اساس این گزارش، در ۳۲ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم قیمت سکه طلا ۲۹۱ درصد جهش کرده است که بالاترین میزان افزایش قیمت سکه در میان دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است.

قیمت سکه در دو سال و نیم نخست فعالیت دولت حسن روحانی، ۱۱ درصد افزایش یافت.

قیمت دلار نیز در دو سال و نیم نخست فعالیت دولت رئیسی ۱۶۰ درصد رشد داشته است؛ حال آن که قیمت دلار در ۳۲ ماه نخست دولت روحانی ۱۰ درصد افزایش داشت.