شبکه اسکاینیوز استرالیا در گزارشی اختصاصی خبر از آن داده که به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد دولت استرالیا با اینکه آماده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریسی قرار دهد، به طور ناگهانی نظر خود را تغییر داد.
این تغییر نظر ناگهانی باعث شد که گروههای مخالف دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمیایستد و استرالیاییها را در معرض خطر قرار میدهد.
شبکه اسکای نیوز، اسناد موجود را تعجبآور خوانده و گزارش داده است که این اسناد پس از آن آشکار شدند که یکی از اعضای جامعه ایرانی ساکن سیدنی خواستار پاسخگویی دادستانی کل استرالیا در این زمینه شد.
آرش بهگو، یک ایرانی که پنج سال پیش به همراه خانوادهاش به استرالیا رفته، از قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی دولت کانادا خشمگین شد و در ژوئن ۲۰۲۳ با استناد به قانون آزادی اطلاعات از دادستانی کل استرالیا خواست به او اجازه دسترسی به اسنادی را بدهد که باعث تغییر نظر دولت استرالیا درباره سپاه پاسداران شد.
دادستانی کل استرالیا، در ماه اوت در پاسخ به آرش بهگو، هشت سند را شناسایی کرد اما گفت دسترسی به آنها عمدتا به دلایل امنیت ملی، دلایل دفاعی و یا بینالمللی ممکن نیست.
به گزارش اسکای نیوز در میان این هشت سند، دو فرم «نامزدی» و «بیان دلایل» هر دو به تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳، وجود داشت که به گفته مخالفان نشان میدهد دولت قبل از تغییر نظر خود، تا حد قابل توجهی سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده بود.
بر اساس پروتکل، برای قرار دادن یک سازمان تروریستی تحت قوانین جزایی، دادستان کل باید یک بیانیه دلایل و فرم نامزدی تهیه کند.
اما به نظر میرسد در عرض کمتر از سه هفته، نظر اداره کل دادستانی به شدت تغییر کرده است.
دادستانی کل استرالیا، در ۳۱ ژانویه، در نامهای به کلر چندلر، سناتور لیبرال اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلایل قانونی، و به این عنوان که نهادی متعلق به یک دولت - ملت است، نمیتواند در فهرست گروههای تروریستی قرار گیرد.
مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا، از ارائه اسناد به آقای بهگو، سنا و کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان خودداری کرده و گفته است این کار را برای دفاع از منافع عمومی انجام میدهد.
سناتور چندلر به اسکای نیوز گفت: «دولت بهانه میآورد و در مورد دلایلی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار نداده است، صریح نیست.»
او گفت:«به راستی شرمآور است که دولت آنها را به صورت محرمانه در اختیار کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان قرار نمیدهد. این کمیته به گونهای طراحی شده است که بتواند چنین اطلاعاتی را ببیند و مراقب شفافیت و پاسخگویی دولت در تصمیمگیری در حساسترین مسائل باشد.»
سناتور چندلر از جمله اعضای ائتلافی است که از فوریه سال گذشته، زمانی که کمیته سنا به ریاست او گزارش خود را درباره خشونتها در ایران ارائه کرد، از دولت خواسته است تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
این کمیته در پی سرکوب خیزشی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، شکل گرفته، تشکیل شده بود.
این کمیته سال گذشته ۱۲ توصیه ارائه کرد که مهمترین آنها این بود که دولت باید اقدامات لازم را برای طبقهبندی رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی انجام دهد.
دولت استرالیا اما چنین کاری نکرد و در عوض، تنها چهار فرد و سه نهاد ناقض حقوق بشر را به دلیل نقش داشتن در ستم به ایرانیان تحریم کرد.
سناتور چندلر گفت که او مشکوک است که ممکن است مقامهای وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری را تحت فشار گذاشته باشند، همانطور که در کشورهای دیگر که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی قرار نگرفته، چنین بوده است.
در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی و بحرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست سازمان های تروریستی خود اضافه کردند.
یک سال بعد، ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهطور کامل در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و سال گذشته از متحدان خود، از جمله استرالیا، خواست که از این اقدام پیروی کنند.
بر اساس گزارشها در سال گذشته، وزارت امور خارجه بریتانیا با استناد به نیاز به باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی با جمهوری اسلامی، امیدهای وزارت کشور برای ممنوع کردن سپاه پاسداران را ناکام گذاشت.
در زنجیرهای از ایمیلهای اصلاحشده که در اختیار آرش بهگو قرار گرفته بود، ایمیلهایی بود که نشان میداد مقامهای وزارت امور خارجه استرالیا از وزارت دادگستری درخواست مشاوره در مورد موضوع مورخ ۱۹ ژانویه سال گذشته را داشتهاند.
حدود ده روز پس از این درخواست مشاوره، وزارت دادگستری به سناتور چندلر گفت که امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی وجود ندارد.
کلر چندلر به اسکای نیوز گفت: «من گمان میکنم که این یکی از دلایلی است که دولت استرالیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست خود قرار نداده است، زیرا آنها فکر میکنند که از نظر هر رابطهای که استرالیا سعی در مدیریت آن با ایران دارد مشکلساز خواهد بود.»
با این حال او هشدار داد: «ما میدانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران بازیگر خوبی نیست. آنها دولت خوبی نیستند که استرالیا بخواهد روابطی مرتب و منظم با آنها داشته باشد. آنها رژیمی هستند که ما باید روابط خود را با آنها تا حد ممکن به حداقل برسانیم.»
ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و سپاه پاسداران آن هسته اصلی این عملیات تروریستی است. حماس در غزه، حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن از جمله دستیاران جمهوری اسلامی هستند.
بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، در هفته ای منتهی به حملات تروریستی هفت اکتبر به اسرائیل، صدها تن از جنگجویان حماس در ایران آموزشهای رزمی تخصصی دیدند و همچنین دهها میلیون دلار برای تسلیحات دریافت کردند.
سناتور چندلر گفت: «استرالیاییها باید بسیار نگران باشند که دولت فعلی ما حاضر نیست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهد.»
او افزود:«ما میدانیم که این سازمان در حال حاضر باعث خشونت و ترور قابل توجهی در خاورمیانه میشود و همچنین میدانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا فعالیتهای مداخلهجویانه خارجی در این کشور انجام داده است و در مورد نفوذ سپاه به خاک خود ما سؤالاتی وجود دارد.»
آرش بهگو نیز به اسکای نیوز گفت که استرالیاییها سزاوار این هستند که از تهدیدی که با آن روبرو هستند آگاه باشند.
او گفت: «بسیاری از هموطنان استرالیایی من ممکن است در مورد این سازمان ندانند و این وظیفه من است که به خاطر امنیت ملی، در مورد خطری که درباره آن میدانم صحبت کنم.»
پیتر ورتهایم، یکی از اعضای شورای اجرایی یهودیان استرالیا، هم گفت که قوانین نباید مانع از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریسیتی شود.
او گفت: «در حالی که کل یک ملت یا دولت را نمیتوان طبق قوانین استرالیا یک سازمان تروریستی دانست، دلیلی وجود ندارد که یک سازمان مجزا از دولت، با قانون و ساختار سازمانی خاص خود، به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین نشود.»
آرش بهگو به اسکای نیوز گفت که تحت قانون آزادی اطلاعات، در حال بررسی درخواست تجدیدنظر درباره خودداری از ارائه اسناد به خود است.
او گفت:« شما میتوانید آنها را نادیده بگیرید، اما آنها شما را نادیده نخواهند گرفت. ما میتوانیم و باید آنها را در قانون جزایی خود فهرست کنیم و مطمئن شویم که در اجرای قانونمان کار بزرگی انجام میدهیم، زیرا کسانی که از این خطر غفلت کردند، میتوانند ببینند چه بلایی سرشان آمده است.»
سخنگوی دادستانی کل گفت که این یک رویه دیرینه بوده است که «این اداره در مورد اینکه آیا یک سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته شده است یا خیر، اظهار نظر نکند.»
