اکونومیست از تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان کردن خسارات حمله اسرائیل خبر داد
هفتهنامه بریتانیایی اکونومیست در گزارشی خبر داد تصاویر ماهوارهای جدید نشان میدهند جمهوری اسلامی چگونه یک رادار دفاع هوایی نابود شده در حملات اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری در اصفهان را با رادار جدید تعویض کرده و به این ترتیب، در تلاش برای پنهان کردن خسارت این حمله بوده است.
اکونومیست در این گزارش با عنوان «چگونه ایران خسارات حملات اسرائیل را پوشانده است» که روز چهارشنبه منتشر شد، نوشت به نظر میرسد موشکهای اسرائیلی در حمله روز جمعه هفته گذشته به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، مستقیما به اهداف خود اصابت کردهاند.
این نشریه به ارزیابی کریس بیگرز، کارشناس تصویر که پیش از این برای دولت آمریکا کار میکرده است اشاره کرده که گفته بود موشکهای اسرائیلی به بخش راداری سیستم پدافندی اس-۳۰۰ اصابت کردند.
روز یکشنبه گذشته، ایراناینترنشنال گزارشهای رسانهای را مبنی بر اینکه در حمله روز جمعه اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، بخش مرکزی سیستم پدافندی اس-۳۰۰ هدف قرار گرفته، تایید کرد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی موسسه واشینگتن پس از تجزیه و تحلیل تصاویری که به دست ایراناینترننشنال رسیدهاند، گفت: «این عکس جدید ماهوارهای از آتشبار اس-۳۰۰ پایگاه هشتم، به خوبی نابود شدن یک بخش کلیدی سیستم یعنی رادار کنترل شلیک (آتش) 92N6E آن را که اتفاقا مربوط به نسل جدیدتر اس-۴۰۰ هم هست، نشان میدهد.»
او با اشاره به اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «این حجم از تخریب از عهده "ریزپرندههای اسباببازی" برنمیآید.»
روز جمعه گذشته نیز نیویورک تایمز گزارش داد بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرده، باعث نابودی آن شده یا به آن آسیب رسانده است.
این روزنامه آمریکایی نوشت تصاویر ماهوارهای نشان میدهند بخش راداری (flap-lid) این سامانه آسیب دیده یا منهدم شده است.
مقامهای اسرائیلی هنوز درباره جزییات این حمله توضیحی ارائه نکردهاند.
اکونومیست نوشت تصاویر جدید به اشتراک گذاشته شده با این نشریه نشان میدهند که اکنون رادار پیشین (Tombstone) با یک رادار متفاوت دیگر (Cheese board) عوض شده و رادار جدید در همان نقطه رادار قبلی قرار داده شده است.
همچنین بر اساس تصاویر جدید، دستگاههای پرتابکننده که موشکهای رهگیر را شلیک میکنند، در وضعیت عمودی قرار دارند که ظاهرا آماده شلیک هستند.
بیگرز در این زمینه گفته است: «این تلاش جمهوری اسلامی حاکی از انکار و یاس حکومت ایران در مورد حمله اسرائیل است.»
به گفته او، جمهوری اسلامی تلاش دارد نشان دهد این پدافند همچنان در وضعیت عملیاتی است.
این کارشناس تاکید کرد این دو رادار قابل تعویض نیستند و باتریهای پدافند با رادار آسیبدیده نیز کار نمیکند.
اکونومیست نوشت بعید است ایران بتواند آمریکا یا اسرائیل را فریب دهد زیرا هر دوی این کشورها ماهوارههای پیشرفته دارند و میدانند که چه اتفاقی افتاده است.
این نشریه اضافه کرد: «اما اقدام جمهوری اسلامی به دستگاه تبلیغاتی ایران اجازه میدهد تا ادعا کند همه چیز در وضعیت خوبی است.»
اکونومیست به عنوان یکی از نتایج حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی نوشت اسرائیل میتواند بدون حتی ورود به فضای هوای ایران، به سامانههای پدافند هوایی این کشور که از مکانهای حساس محافظت میکنند، حمله کند.
به گزارش این هفتهنامه، تصاویر ماهوارهای تجاری موجود که زمانی فقط در اختیار چند دولت بزرگ جهان بودند، می توانند پنهانکاری دولتها را آشکار کنند اما: «هنوز شفافیت در زمینه حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر کامل نیست، چون شرکتهای ماهوارهای آمریکایی مدتهاست در معرض محدودیتهای قانونی برای انتشار تصاویر با وضوح بالا از اسرائیل هستند.»
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند حملاتشان به پایگاههای نظامی اسرائیل دقیق بوده است.
دکر ایولت، از موسسه مطالعات بینالمللی میدلبری که تصاویر با وضوح بالا را بررسی کرده، گفته است این حملات احتمالا از دقت کمتری نسبت به حمله ایران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق در چهار سال پیش برخوردار بودهاند زیرا مسافتی که موشکها باید طی میکردند بیشتر بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از حمله اسرائیل به پایگاه اصفهان در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به این حمله اشاره نکرد.
او تنها درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «موضوع تعداد موشکهای شلیک شده یا موشکهای به هدف اصابت کرده که طرف مقابل روی آنها تمرکز کرده، موضوع دست دوم و فرعی است. موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح است.»
پارلمان اروپا با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامهای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده است با تجدیدنظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریمهای جمهوری اسلامی را گستردهتر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.
پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ششم اردیبهشت قطعنامهای را در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل به رای گذاشت که در این رای گیری ۴۳۵ عضو پارلمان شرکت کردند.
بر اساس نتایج رایگیری، ۳۵۷ عضو پارلمان اروپا به این قطعنامه رای مثبت و ۲۰ عضو رای منفی دادند.
پیشنهاددهندگان قطعنامه از اتحادیه اروپا خواستهاند در استراتژی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر و تحریمها را گستردهتر کند.
طی این قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تحریم افراد و نهادهای بیشتری چون مانند بیت رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح ایران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و فرمانده آن غلامعلی رشید، نیروی دریایی سپاه، وزیر دفاع ،سرتیپ محمدرضا آشتیانی شده است.
پارلمان اروپا درخواست پیشین خود را از نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا تکرار کرد.
این قطعنامه با اشاره به اقدامات چند سال گذشته سپاه در خاک اروپا تأکید کرده که برای عملی کردن این تصمیم خیلی دیر شده است.
روز چهارشنبه، برت-یان رویسن، نماینده هلند در پارلمان اروپا، در جلسه این پارلمان درباره تنشهای اخیر میان تهران و اسرائیل، جمهوری اسلامی را «نیروی بیثباتکننده اصلی در خاورمیانه» توصیف کرد.
او افزود حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
رویسن افزود جمهوری اسلامی به دنبال حذف اسرائیل از نقشه جهان است و برای تحقق این هدف، از گروههای نیابتی خود مانند حماس و حزبالله حمایت میکند.
او اظهارات پیشین جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در خصوص لزوم وجود یک حکم قضایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، «مزخرف» خواند و گفت بازوی طویل این نهاد نظامی به خاک اروپا نیز رسیده است.
بورل روز سوم بهمن ۱۴۰۱ گفته بود تا زمانی که یک دادگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
تصویب قطعنامه پارلمان اروپا سه روز پس از آن صورت گرفت که بورل اعلام کرد اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریمهای ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین انتقال آنها به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت در لوکزامبروگ گرد هم آمده بودند تا برای اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بیسابقه سپاه پاسداران به خاک اسرائیل برنامهریزی کنند.
پیش از این نشست حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران هم شود.»
خانم لحبیب به خبرنگاران گفت هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان سازمانهای تروریستی تلقی میشوند، وجود ندارد.
او گفت: «ما با هم در این مورد بحث خواهیم کرد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای تروریستی اعلام کردن این نهاد نظامی از سوی اتحادیه اروپا، بارها به ویژه توسط چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش مهسا، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و «دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان»، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، بهمن ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه میتوان در جهان به صلح و امنیت رسید، بدون اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود؟
به دنبال صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر مخالف جمهوری اسلامی، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی آن را محکوم و اعلام کردند حکومت با چنین حکمی قصد دارد از مردم معترض زهر چشم گرفته و آنها را از حضور دوباره در خیابانها بترساند.
رئیسیان در گفتوگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور را درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی «بیسابقه» خوانده بود.
به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فیالارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
به گفته وکیل توماج صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فیالارض» دانسته است.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
وکیل توماج صالحی روز پنجشنبه ششم اردیبهشتماه با بیان اینکه به حکم صادر شده اعتراض و فرجامخواهی خواهد کرد، به سایت رویداد۲۴ گفت: «من توماج را دیدم. حکمش به او ابلاغ شده بود و مانند ما امیدوار بود در فرآیند قانونی شاهد تغییرات این حکم باشیم. او نگرانی نداشت و حالش خوب بود»
پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هشتگ نام او در رسانه اجتماعی ایکس ترند شد.
تا ظهر روز پنجشنبه شش اردیبهشت، کاربران بیش از ۵۰۰ هزار بار با استفاده از این هشتگ نام توماج را فریاد زده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود درباره هدف حکومت از صدور حکم اعدام برای توماج پرسید.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخهایشان از تلاش حکومت برای ایجاد ترس در جامعه، زهر چشم گرفتن از مردم و تثبیت دیکتاتوری خود در ایران، به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای توماج نام بردهاند.
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود از شکلگیری اعتراضات گسترده در داخل و خارج از ایران به عنوان یکی از راهکارهای وادار کردن حکومت برای لغو حکم اعدام این هنرمند معترض زندانی نام برده و تاکید کردند که باید به هر شکل ممکن مقابل این حکم که نمادی از بیعدالتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است ایستاد.
برخی مخاطبان هم با هشدار درباره عواقب سکوت در برابر حکم صادر شده برای توماج، تاکید کردند که جمهوری اسلامی با این کار، به طور شفاف دشمنی خود را با مردم اعلام کرده است و در صورتیکه مقابل آن سکوت شود، راه برای ظلم بیشتر بر مردم و اعدام دیگر معترضان باز خواهد شد.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «به حکم اعدام توماج اعتراض و حکومت را ساقط میکنیم.»
مخاطبی با ارسال پیام به ایراناینترنشنال گفت نام کسانی همچون توماج «اسم رمز» جنبش مهسا تلقی میشود و تاکید کرد جمهوری اسلامی هر گاه نام این افراد بر زبانها رانده میشود حساسیتسنجی میکند تا بر اساس آن خود را آماده مقابله با واکنشهای اعتراضی مردم کند.
شهروند دیگری در پیام ارسالی خود، هدف حکومت از صدور حکم اعدام برای توماج را ترساندن مردم و تلاش برای خواباندن صدای اعتراضها دانست و تاکید کرد که مردم همچنان به مخالفتهای خود با جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد و حکومت نمیتواند معترضان را سرکوب کند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال هم گفت جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی قصد دارد حقیقت را خفه کند.
این شهروند در پیام خود از توماج صالحی به عنوان صدای حقیقت جامعه معترض ایران یاد کرد و گفت حقیقت را با هیچ طنابی نمیتوانند خفه کنند و صدور این حکم «کندن گور» خود عوامل جمهوری اسلامی خواهد بود.
شهروند دیگری در پیام خود صدور حکم اعدام برای توماج را خبر وحشتناک و شرمآور توصیف کرد و گفت: «اگر ما مردم به خاطر این حکم به پا نخیزیم، قدر قهرمان خود را ندانیم و از او حمایت نکنیم، لیاقت آزادی و داشتن حکومتی شایسته را نداریم.»
این شهروند باور دارد که جمهوری اسلامی حکم اعدام را اجرا نخواهد کرد اما اگر دست به چنین عملی بزند «گور خود را کنده است».
شهروندی در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال گفت: «وقتی به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم دیکتاتورها اوج جنایتهایشان زمانی بوده که دیگر نفسهای آخر خود را میکشیدند. تمام این کارهایی که میکنند و سختگیریهایشان به خاطر این است که میدانند هیچ جایگاهی در جامعه ندارند و نفسهای آخرشان است. به خاطر همین میخواهند با ایجاد جو رعب و وحشت مردم را ساکت کنند.»
یکی از مخاطبان هم با اشاره به اینکه حکومت پی برده که خشم عمومی در حال نزدیک شدن به نهایت خود است و صدای نارضایتیها بلندتر از همیشه شده، گفت: «زیر پوست شهر انگار دینامیتی در حال انفجار است. به همین خاطر جمهوری اسلامی سالهای سال است که دارد با ایدئولوژی النصر و بالرعب ادامه حیات میدهد. اگر نام گشت شکستخورده کشتار (گشت ارشاد) را راهاندازی فاز یک ایجاد رعب و وحشت بین هموطنان بگذاریم و در نظر بگیریم که مردم به آن توجه نکردهاند، الآن میبینیم که حکومت با صدور حکم اعدام برای توماج دارد فاز دوم این موضوع را اجرایی میکند.»
شهروندی دیگر در پیام خود از توماج صالحی به عنوان «پسر ایران» یاد کرد و گفت: «اگر خون از دماغ توماج بریزد به خیابان میآییم و کلنگ آخر را بر قبر جمهوری اسلامی میزنیم.»
یکی از شهروندان هم در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما جمعی از مردم عرب خوزستان، حکم اعدام صادر شده برای توماج صالحی، غیورمرد بختیاری را محکوم میکنیم و خواستار آزادی او هستیم.»
این شهروند تاکید کرد که توماج صالحی هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها اعتراض خود را در قالب شعر و ترانه و خوانندگی بیان داشته است و باید هر چه سریعتر آزاد شود.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در اعتراض به حکم اعدام این رپر معترض، پارچهنوشتهای با تصویر و اسم او از روی پل عابرپیادهای در تهران آویزان شده است.
ویدیوی رسیده دیگری نشان میدهد روز پنجشنبه شعارهایی در حمایت از توماج صالحی روی دیوارها نوشته شده است.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، از ساعات نخست اعلام این خبر واکنش گستردهای را در ایران و جهان در پی داشت و بسیاری از چهرههای سیاسی، مدنی و هنری خواستار لغو آن شدند.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که در اعتراض به حکم بیرحمانه توماج صالحی و در همبستگی با زنان ایران، در روزهای شنبه و یکشنبه این هفته راهپیماییها و تجمعهای متعددی در سراسر جهان برگزار خواهد شد.
به گفته او، اطلاعات این تجمعها در شهرهای مختلف به زودی منتشر میشود.
وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیهای صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را به شدت محکوم کرد و آن را تصمیمی غیر قابل قبول خواند.
خبر محرومیت و جریمه ۳۳۰ میلیون تومانی حسین حسینی، کاپیتان ملیپوش استقلال، به دلیل در آغوش گرفتن جیمیجامپ زنی که هوادار استقلال بود، در رسانههای مشهوری چون مارکا، آاس، دیلیمیل، سان، اوله و حتی رسانههای کشورهایی چون نیجریه، کنیا و چین تایپه بازتاب یافته است.
مارکا، رسانه معروف اسپانیایی، در گزارشی نوشت: «فدراسیون فوتبال ایران گلر ملیپوش خود را به دلیل در آغوش گرفتن یک هوادار زن، چهار هزار و ۴۰۰ یورو جریمه و یک جلسه محروم کرد.»
آ اس، دیگر رسانه مشهور اسپانیایی، با روایت ماجرا نوشت: «این تصمیم انتقاد شدید سایر بازیکنان، هواداران و کاربران اینترنتی را برانگیخته است. منصور رشیدی، دروازهبان سابق تیم ملی فوتبال ایران، گفته چرا وقتی آن مرد (محمود احمدینژاد) مادر رییسجمهوری [وقت] ونزوئلا (هوگو چاوز) را در آغوش گرفت، هیچکس چیزی نگفت و جریمه نشد؟»
سان، نشریه معتبر انگلستان، در گزارشی از این ماجرا، به روند حضور زنان در ورزشگاههای ایران اشاره کرد و نوشت: «حجاب یا روسری از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ برای زنان در ایران اجباری شده است و این امری است که بسیاری از زنان مسلمان در سراسر جهان آن را یک امر انتخابی میدانند. فدراسیون فوتبال ایران نیز مرتبا از سوی فیفا تحت فشار قرار میگیرد تا هواداران زن را به ورزشگاهها راه دهد و با تصمیمی تاریخی در سال ۲۰۱۹ اجازه حضور آنان را در میان مخالفتهای شدید با این اقدامات صادر کرد.»
دیلیمیل نیز در گزارشی مفصل از این اتفاق و پس از بررسی پیشینه اعتراضات مردم ایران به حجاب اجباری، به موضوع جریمه کاپیتان استقلال برای در آغوش گرفتن هواداری «با جنسیت مخالف» پرداخت.
اوله، رسانه آرژانتینی، این جریمه و محرومیت را یک رسوایی برای فوتبال ایران دانست و اعلام کرد گلر ملیپوش استقلال بهدلیل بغل کردن هواداری که حجاب نداشته، جریمه مالی شده است.
تایمز در چین تایپه نیز با اشاره به سوابق ملی حسینی، جریمه چهار هزار و ۷۰۰ دلاری کاپیتان آبیها را پوشش داد و با ابراز تعجب از این موضوع، اعلام کرد دلیل این جریمه، «انجام اقداماتی فراتر از وظایف یک بازیکن» عنوان شده است.
پالس اسپورت کنیا با اشاره به جریمه حسینی نوشت که تماس فیزیکی بین زن و مرد خارج از حلقه خانواده در ایران ممنوع است و حسینی پس از اینکه هوادار زن را در آغوش گرفت، با برخورد ماموران روبهور شد: «هواداران در این لحظه ماموران را با شعار "شرم بر تو" بدرقه کردند.»
گاردین نیجریه نیز با اشاره به محرومیت حسینی، صحبتهای رشیدی در اعتراض به این محکومیت و جریمه، در مقایسه با رفتار احمدینژاد با مادر چاوز را بازتاب داد.
حسینی پس از اعلام جریمه مالی به دلیل بغل کردن هوادار زن، درباره این جریمه گفته بود: «فدای سر آن هوادار خانم.»
مجازات او تنها به جریمه مالی ختم نشد و روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت،
مرکز اطلاعرسانی فراجا گفت ماموری که دروازهبان استقلال «به او توهین کرده بود و یگان خدمتیِ او» از حسینی بهخاطر «توهین و بهکاربردن الفاظِ نامناسب» شکایت کردند.
حسینی در دادسرای فرهنگ و رسانه، گفت صحبتی یا اقدامی علیه فرماندهی انتظامی نکرده و تنها برای مراقبت از آن هوادار زن دنبال آرام کردن فضا بوده است.
رفتار این بازیکن فوتبال با جیمیجامپ زنی که حجاب اجباری بر سر نداشت، با حمایت چهرههای مشهوری مانند ابراهیم حامدی (خواننده مشهور به ابی)، کوروس، امیر جعفری، پیمان معادی، رضا حسنزاده و محمد نوری (پیشکسوتان استقلال) همراه شد.
با ادامه جنگ خیابانی خامنهای با زنان، روزنامه گاردین در گفتوگو با چند زن، گزارشی از ضرب و جرح مخالفان حجاب اجباری در ایران منتشر کرد. سایت دیدهبان ایران نیز با شماری از شهروندان بازداشتشده به دست گشت ارشاد صحبت کرد که روایاتی مشابه از توهین، تحقیر و کتک خوردن ارائه کردند.
نشریه گاردین در این گزارش، با سه زن بازداشت شده و خانواده دو زن دستگیر شده دیگر از سوی گشت ارشاد گفتوگو کرد.
روایت زنان از کتکهای شدید و آزار جنسی ماموران حکومتی
یک زن جوان اهل تهران به این روزنامه گفت: «روز شنبه یکم اردیبهشت، حدود هشت مامور مرا احاطه و شروع به داد و فریاد کردند. در حالی که به پاها، شکم و همه جای بدنم لگد میزنند مرا فاحشه، هرزه، و برهنه آمریکایی خطاب کردند. برایشان مهم نبود که ضربات را به کجای بدنم میزنند.»
زن دیگری گفت: «هم ماموران مرد و هم شش زن هنگام دستگیری به بدن ما دست میزنند. آنها میگویند که مسلمان مذهبی و معتقدند، اما برایشان مهم نیست که ماموران مرد به بدن ما دست بزنند. سه نفر از ماموران زن به من حمله کردند. دو نفر از آنها دستان مرا از پشت گرفتند و یک نفرشان سعی کرد مرا داخل ون سفید بیندازد. سپس دو مامور مرد با خشونت بازوهایم را گرفتند و مرا به داخل ون هل دادند. آنها پنج یا شش نفر را به خاطر حجاب دستگیر و به بازداشتگاه گیشا بردند.»
این زن افزود که در بازداشتگاه حدود ۴۰ زن را دیده که به همین دلیل بازداشت شده بودند: «پس از گذراندن بیش از پنج ساعت در بازداشتگاه و تحمل توهین و ضرب و جرح از سوی ماموران، برخی از زنان آزاد شدند.»
دور تازه برخورد با شهروندان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شد.
در این مدت گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
یکی از این نمونهها، دینا قالیباف، دانشجوی دانشگاه بهشتی بود که روایتش را از ضرب و جرح و تعرض جنسی ماموران گشت ارشاد به خود منتشر کرد اما یک روز بعد و در ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، «تجاوز جنسی» به دینا قالیباف را رد کرد و گفت این دختر جوان به دلیل اتهاماتی که به نیروهای پلیس وارد کرده، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی، در یک پیام صوتی که در حساب اینستاگرام او منتشر شد از کبودیهای قابل مشاهده روی بدن دینا قالیباف گفت.
توهین کلامی و آثار حملات خشونتآمیز ماموران بر بدن زنان مخالف حجاب اجباری
علاوه بر روایت قالیباف، ویدیوهایی نیز از برخورد خشن ماموران حکومتی با زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند، در رسانههای اجتماعی منتشر شده است.
یکی از ویدیوها مادر و دختری را در میدان شلوغی در تهران نشان میدهد که از سوی پنج مامور زن چادرپوش و دو مامور مرد محاصره و پس از توهین و تهمت، با زور به داخل یک ون کشانده شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده آنان به گاردین گفت هنگامی که این مادر و دختر در برابر دستگیری مقاومت کردند، ماموران آنها را با خشونت به داخل ون کشاندند.
یکی از اعضای خانواده دستگیرشدگان نیز به گاردین گفت: «به پاهای مادر لگد زدند طوریکه پاهایش پر از آثار کبودی است و آسیبهای شدید دیده است. ماموران حین دستگیری مادر را زشت، سگ پیر و عجوزه خطاب کردند.»
گاردین تاکید کرد دستکم تصاویر دو زن را دیده که نشاندهنده آثار حملات خشونتآمیز است؛ حملاتی که به گفته این زنان، در طول بازداشت هفته گذشته رخ داده است.
دیدهبان ایران در گزارشی، هفت روایت از برخورد و بازداشتهای خشن و همراه با توهین و تحقیر ماموران «گشت نور» منتشر کرد.
زنی که به خاطر بر تن داشتن دامن، با محاصره چهار مرد و دو زن مامور مواجه شده، به این رسانه گفت: «آنها به من، خانوادهام و نحوه تریبیتم توهین کردند و گفتند چون تو دختر سالمی نیستی اینطور لباس پوشیدی.»
به گفته این راوی، یک مامور مرد نیز به او گفت: «اگر یک مرد به لحاظ بیولوژیکی سالم باشد، با دیدن تو با همسرش به مشکل بر میخورد. حتی ممکن است من نیز با دیدن تو با همسرم دچار مشکل شوم.»
روایت یک زن: هدف از فشار و سرکوب، درآمدزایی برای حکومت است
یک زن دیگر با شرح برخورد خشن ماموران در مترو با او و دوستش گفت: «رفتهرفته درگیری لفظی به درگیری فیزیکی منجر شد، تا جایی که دوستم را با شوکر برقی زمینگیر کردند. پس از آن به ما دستبند زدند و بازداشت شدیم.»
این زن روایت خود از چند ساعت حضور در بازداشتگاه را چنین شرح داد: «چند نفر از ماموران سر این موضوع که چه کسی ما را بازداشت کرده است دعوا میکردند. ظاهرا هر چقدر میزان بازداشتیها بالاتر باشد، درآمد و پاداشی که کسب میکنند نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.»
در ماههای گذشته، جریمههای نقدی سه میلیون تومانی برای «بیحجابی» واکنشی مشابه را از سوی شهروندان برانگیخته بود.
بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی گفته بودند جمهوری اسلامی با این «دزدی علنی» تنها به دنبال پر کردن جیب خود است.
یک زن دیگر که در حوالی متروی تئاتر شهر تهران بازداشت شده، به دیدهبان ایران گفت: «پس از اینکه به زور من را سوار ماشین کردند، درگیری فیزیکی ایجاد شد و من را کتک زدند. به شدت به من توهین کردند، ناسازا گفتند و چند بار با پا به من لگد زدند.»
پیشتر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
پیش از آغاز طرح موسوم به «نور» نیز گزارشهای متعددی از تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، اخیرا کمپین «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» را با همکاری فعالان ایرانی و افغانستانی راهاندازی کرد تا از جامعه جهانی بخواهد قوانین آپارتاید جنسیتی را تدوین کنند.
او گفت: «میخواهم جهان آزاد داستانهای غمانگیز زنانی که تبعیض جنسیتی را در ایران و افغانستان تجربه کردهاند، در یک جنبش متحد بشنود.»
کوثر افتخاری، هنرمند ۲۴ ساله که یک چشم او در جریان خیزش انقلابی از سوی ماموران حکومتی نابینا شد نیز از رهبران جهان خواست تا جمهوری اسلامی را بهعنوان «رژیم آپارتاید جنسیتی» شناسایی و طبقهبندی کنند.
از فروردین سال گذشته موضوع تدوین و تصویب لایحهای به نام «عفاف و حجاب» با پیشبینی مجازاتهای سنگینتر برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در دستور کار قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این لایحه در دوم آبان ۱۴۰۲ برای بار نخست از سوی شورای نگهبان به منظور شفافسازی در مورد «ابهامات» موجود به مجلس شواری اسلامی بازگردانده شد و پس از چند اصلاحیه دیگر، اکنون به نظر میرسد در آستانه تصویب قرار داشته باشد.
فعالان حقوق بشر بیم آن دارند که در صورت اجرای این قانون، زنان معترض با مجازاتهای طولانیتر و سختتری روبهرو شوند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان به شکلی گسترده ادامه دارد.
یک دانشجوی ایرانی به گاردین گفت: «میخواهم دنیا این را بداند؛ ما هیچ جایی نمیرویم، حجاب اجباری را بر سر نمیگذاریم و قوانین این رژیم را رعایت نمیکنیم. ما انتخابات را تحریم کردیم و متوقف نمیشویم.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محرومترین استان ایران است. استانهای کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درصد محرومیت را در میان استانهای کشور در سال ۱۴۰۱ داشتهاند.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه شش ارديبهشت خود در گزارشی با عنوان «تصوير محروميت در ايران» نوشت مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از دادههای پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ این تصویر را از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده است.
بر اساس گزارش اعتماد، مطابق این رتبهبندی از وضعیت محرومیت در کشور، نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر میبرند که در مقایسه با سایر استانها، عدد بسیار بالایی است.
اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استان تهران که در رتبه ۱۴ فهرست «فراگیری محرومیت استانهای کشور در سال ۱۴۰۱» قرار گرفته ۲۸ درصد است.
بر اساس فهرست منتشر شده استانهای سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوارها در ایران را دارا هستند.
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سال گذشته با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استانی غنی است و «هیچ کمبود و محرومیتی ندارد»، گفته بود: «در واقع محرومیت واژهای است که صرفا در فکر افراد قرار گرفته و مانع سازندگی، رشد و پیشرفت این استان شده است.»
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به بودجه تعیین شده برای محرومیتزدایی آمده که برنامهریزی برای کاهش محرومیت، اولویتها در رفع محرومیت را هدف قرار نمیدهند و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سالهای گذشته، سیاستهای محرومیتزدایی و الگوی برنامهریزی کاهش محرومیت در کشور باید بازنگری شود.
اعتماد در گزارش روز پنجشنبه خود با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته تنها یکبار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته، نوشت که در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال ۱۳۸۸ است و باید بازنگری شود.
این روزنامه در شماره روز دوشنبه سوم اردیبهشت خود نیز در مطلبی با عنوان «بودجه ۱۴۰۳؛ ناتوان از فقرزدايی» نوشت که بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد به جمعیت فقرا در کشور افزوده شده است.
این روزنامه با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی این نرخ در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
در سالهای گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شده است.
روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هممیهن، چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
تجارتنیوز روز هفتم فروردین در گزارشی از باز شدن پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن خبر داد و نوشت نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.
سایت اقتصاد ۲۴ نیز اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی درباره وضعیت فقر در جامعه ایران نوشت: «تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد میرسد؛ چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت.»