اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا خواستار تروریستی خواندن سپاه پاسداران شد

در این جلسه دادگاه تتلو که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، وکیل و خانواده تتلو و نماینده دادستان حضور داشتند.

تتلو در این جلسه در پاسخ به پرسش قاضی درباره حمایتش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «در آن بازه، یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است، من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شدم و این آهنگ را پاک کردم.»

رسانه‌ها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شد.

تتلو از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر می‌برد.

روز ۱۲ آذر بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

این خواننده در ادامه صحبت‌های خود در دومین جلسه دادگاه، در واکنش به یکی دیگر از اتهاماتش که «دایر کردن سایت شرط‌بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن» اعلام شده، تاکید کرد مالک این سایت‌ها نبوده است: «صاحبان سایت شرط‌بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش می‌کردم.»

این خواننده بهمن‌ ۱۳۹۸ نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است.

او یک هفته بعد آزاد شد.

احمد نوریان،‌ سخنگوی وقت نیروی انتظامی روز هشتم بهمن‌ ۱۳۹۸ اعلام کرد: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود،‌ اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»

در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.

تتلو در دومین جلسه دادگاه در خصوص فرآیند بازداشت و آزادی‌اش در سال ۱۳۹۸ گفت: «در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط‌بندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.»

به گزارش رسانه‌های داخل ایران، او در پایان جلسه دادگاه بابت «اشتباهاتش» عذرخواهی کرده است.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته برگزار شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهامات دیگر این خواننده را «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام»، «انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ»، «تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت» و «مصرف مواد مخدر» ذکر کرده است.

تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.

تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصول‌گرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.

رویترز نوشت قایقی کوچک با ۱۱۰ سرنشین که همگی «مهاجران غیرقانونی» بودند، روز سه‌شنبه در تلاش برای حرکت از فرانسه به بریتانیا دچار سانحه شد.

جزییات این سانحه هنوز کاملا مشخص نیست اما بر اساس گزارش‌های اولیه، تا کنون مرگ پنج نفر از سرنشین‌های قایق شامل سه مرد، یک زن و یک دختربچه چهار ساله تایید شده است.

گارد ساحلی فرانسه و مقام‌های محلی هنوز نتوانسته‌اند تعداد افراد نجات‌یافته یا مفقود شده را مشخص کنند.

قایق حامل این پناهجویان پس از گیر افتادن در ساحل شنی، سعی کرد دوباره به سمت دریا حرکت کند اما به نظر می‌رسد ازدحام بیش از حد مسافران، وضعیت آشفته‌ای ایجاد کرده که مرگ چند نفر را در پی داشته است.

گارد ساحلی از این رویداد با عنوان «یک صبح شلوغ» همراه با تلاش‌های متعدد برای عبور از دریا یاد کرد.

به گفته یکی از سخنگوهای گارد ساحلی، نیروهای این مجموعه همچنان در حال انجام ماموریت‌های جست‌وجو و نجات هستند.

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا در رابطه با حادثه قایق مهاجران در روز سه‌شنبه و کشته شدن پنج نفر گفت: «این تراژدی‌ها باید پایان یابد.»

این حادثه چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که پارلمان بریتانیا سرانجام پس از ماه‌ها بحث و جدل، لایحه‌ای جنجالی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویان را به‌جای پذیرش در این کشور، به رواندا بفرستد تا درخواست آن‌ها برای پناهندگی در این کشور شرق آفریقا بررسی شود.

دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا توقف جریان ورود مهاجران به این کشور را در اولویت قرار داده و معتقد است «لایحه رواندا»، در این زمینه به‌عنوان عاملی بازدارنده عمل خواهد کرد.

بر اساس لایحه‌ای که به لایحه رواندا مشهور شده است، دولت بریتانیا در یک برنامه پنج ساله، پناهجویانی را که وارد این کشور شده‌اند به رواندا می‌فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگی آنان رسیدگی شود.

دولت بریتانیا به موجب این قانون می‌تواند هر کسی را که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده ا‌ست، به رواندا بفرستد.

طبق این لایحه، اگر درخواست پناهندگی فردی در رواندا رد شود، او نمی‌تواند برای بازگشت به بریتانیا درخواستی بدهد

گروه‌های حقوق بشری و سایر منتقدان معتقدند این طرح «غیر انسانی و ظالمانه» است.

ده‌ها هزار مهاجر که اغلب از جنگ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریخته‌اند، در سال‌های اخیر با عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچکی که از سوی باندهای قاچاق انسان سازماندهی شده‌اند، توانسته‌اند در سفرهای پرخطر خود را به بریتانیا برسانند.

کانال مانش یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتی‌رانی در جهان است و جریان‌های قوی آب در آن، عبور و مرور قایق‌های کوچکی را که مهاجران سوارشان هستند، دشوار می‌کند.

قاچاقچیان انسان معمولا قایق‌ها را بیش از حد ظرفیت پر و به سختی روی آب شناور می‌کنند.

هر سال تعداد زیادی از این قایق‌ها با ده‌ها مهاجر، در شرایطی که در خطر ضربه امواج و غرق شدن قرار دارند، تلاش می‌کنند خود را به سواحل بریتانیا برسانند.

در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از شش هزار نفر در از این طریق وارد بریتانیا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود یک‌چهارم افزایش داشته است.

بدترین حادثه برای مهاجران غیرقانونی در این مسیر، در نوامبر ۲۰۲۱ رخ داد که ۲۷ نفر بر اثر واژگونی قایق جان خود را از دست دادند.

فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی موسسه واشینگتن پس از تجزیه و تحلیل این تصاویر، روز یک‌شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت: «این عکس جدید ماهواره‌ای از آتش‌بار اس-۳۰۰ پایگاه هشتم، به خوبی نابود شدن یک بخش کلیدی سیستم یعنی رادار کنترل شلیک (آتش) 92N6E آن را که اتفاقا مربوط به نسل جدیدتر اس-۴۰۰ هم هست، نشان می‌دهد.»

او با اشاره به اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «این حجم از تخریب از عهده‌ "ریزپرنده‌های اسباب‌بازی" برنمی‌آید.»

به گفته این تحلیل‌گر امور دفاعی این آسیب ممکن است «ناشی از برخورد یک پرتابه هدایت‌شونده دقیق مشابه خانواده موشک‌های هوا به زمین اسپارو/راکس باشد که گمان می‌رود از سوی اسرائیل در آخرین حمله‌اش استفاده شده» است.

مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، تایید کرده‌اند موشک‌هایی از جنگنده‌های اسرائیل بر فراز حریم هوایی عراق شلیک شده و به هدف مورد نظرشان اصابت کرده‌اند.

تصویر لاشه موشک‌های سقوط‌ کرده در خاک عراق نیز برای تحلیل‌گران نظامی روشن کرده است چگونه جت‌های اسرائیلی توانسته‌اند از فاصله‌ای دور، به پایگاه هشتم شکاری اصفهان حمله کنند.

تحلیل‌گران نظامی و اوپن سورس اینتلیجنس (OSINT) با بررسی این تصاویر گفتند اسرائیل احتمالا برای پاسخ به حمله جمهوری اسلامی، از موشک بالستیک هواپایه «اسپارو» استفاده کرده است تا به حکومت ایران نشان دهد می‌تواند با موفقیت، از راه دور به اهدافی در داخل خاک این کشور حمله کند.

یک مقام اسرائیلی خبر داد نیروهای مسلح این کشور از موشک‌های دوربردی استفاده کرده‌اند که مبدأ شلیک‌ آن‌ها در فاصله قابل توجهی از مرزهای ایران قرار داشته است.

در ایران، مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی تلاش کردند تا حمله اسرائیل به پایگاه اصفهان را ناچیز نشان دهند.

عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی درباره شنیده شدن صدای مهیب انفجار در اصفهان به رسانه‌های داخلی گفت: «با توجه به هوشیاری ما، چند شیء پرنده بود که به آن‌ها تیراندازی شد.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا گفت: «آنچه بامداد جمعه رخ داد، یک حمله نبود. آن‌ها به مثابه اسباب‌بازی‌هایی بودند که کودکان ما با آن‌ها بازی می‌کنند نه پهپاد.»

سایت نور‌نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز شنبه در رسانه اجتماعی ایکس به نقل از یک مقام مسئول که نامش را ذکر نکرد، گزارش نیویورک‌تایمز را تکذیب کرد.

نور‌نیوز نوشت: «فضاسازی رسانه‌های غربی در خصوص آسیب ‌دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی ایران در جریان مقابله روز جمعه با چند ریزپرنده در اصفهان کذب محض است.»

روز جمعه، نیویورک تایمز گزارش داده بود بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرده، باعث نابودی آن شده یا به آن آسیب رسانده است.

این روزنامه آمریکایی همچنین نوشته بود تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند بخش راداری (flap-lid) این سامانه آسیب دیده یا منهدم شده است.

مقام‌های اسرائیلی هنوز درباره جزییات این حمله توضیحی ارائه نکرده‌اند.

اس-۳۰۰ یک سامانه دفاع موشکی زمین به هوای دوربرد روسیه است که می‌تواند اجسام، از جمله موشک‌های بالستیک را در فاصله ۳۰۰ کیلومتری ردیابی کند.

این پدافند هوایی موشکی دارای چهار بخش است: رادار نظارتی (ردیابی)، خودروی فرماندهی (مشخص کننده هدف و دستور پرتاب)، موشک‌های هدایت‌شونده و خودروهای پرتاب موشک.

این سیستم می‌تواند تا شش نقطه را با ۱۲ موشک به طور هم‌زمان هدف قرار دهد.

روسیه در سال ۹۵ و پس از ۹ سال تاخیر، سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ را به ایران تحویل داد.

جمهوری اسلامی مایل است سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ را نیز از روسیه تحویل بگیرد.

رافائل گروسی غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطح نزدیک به ساخت سلاح را نگران‌کننده خواند و هم‌زمان تاکید کرد نمی‌توان مستقیما به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی از سلاح اتمی برخوردار است یا در هفته‌های آینده به آن دست خواهد یافت.

گروسی افزود یک کلاهک هسته‌ای کاربردی، علاوه بر مواد شکافت‌پذیر، به «بسیاری چیزهای دیگر» نیز نیاز دارد.

خبرگزاری رویترز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی اعلام کرد: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

گروسی در ادامه مصاحبه خود با دویچه‌وله گفت آژانس بین‌المللی از دسترسی «به میزان لازم» به تاسیسات هسته‌ای ایران برخوردار نیست.

او به نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: «وقتی شما همه این موارد را کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برایتان پدیدار می‌شوند.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به «کشف غیرقابل انتظار اورانیوم» در برخی تاسیسات اتمی ایران پرداخت و هشدار داد این موضوع به شک و تردیدها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دامن می‌زند.

پیش‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.

روزنامه گاردین روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ نوشت دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی از تشدید ‌بی‌ثباتی‌ها در منطقه در پی مناقشه غزه و افزایش قدرت و نفوذ گروه‌های تندرو در ایران که از دست‌یابی این کشور به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند، بیم دارند.

گروسی در گفت‌وگوی خود با دویچه‌وله به تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل پرداخت و برخی لفاظی‌ها در خصوص حمله به تاسیسات اتمی را محکوم کرد.

او تاکید کرد: «حمله به تاسیسات اتمی مطلقا ممنوع است ... عادی‌ جلوه دادن صحبت درباره سلاح‌های هسته‌ای، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای کاملا تاسف‌بار است.»

زوهار پالتى، مدیر سابق اطلاعات موساد، روز ۲۹ فروردین در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز گفت حمله به تاسیسات اتمی ایران به عنوان یک گزینه روی میز اسرائیل است.

در سوی مقابل، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت تلویحی به احتمال استفاده نظامی حکومت ایران از برنامه‌ هسته‌ای خود اشاره کرده‌اند.

مهدی محمدی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی، روز ۲۸ فروردین در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران‌‌ به جز برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای هم دارد!»

احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی روز ۳۰ فروردین اعلام کرد در صورت ادامه لفاظی‌های اسرائیل، تهران در «دکترین و سیاست‌های هسته‌ای» خود تجدید نظر خواهد کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با دویچه‌وله به برخی گزارش‌ها در خصوص مذاکرات میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت و از آن استقبال کرد.

گروسی خواستار همکاری حکومت ایران برای حل موارد مناقشه‌برانگیز شد و از قصد خود برای سفر به این کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

او پیش‌تر و در روز ۳۱ اردیبهشت در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی آ.ار.د آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی به ساخت بمب اتم بسیار نزدیک شده است.

مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «برخلاف انتظارها، رسیدن زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی به یک هفته، تهدیدی واقعی نیست، چرا که اگر کشوری مانند ایران مواد لازم را برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد، به معنای این نیست که آن کشور توانایی ساخت آن را دارد.»

او افزود: «جمهوری اسلامی تنها در صورتی می‌تواند به برنامه ساخت سلاح هسته‌ای برسد که بتواند برنامه‌ای مخفی داشته باشد ... ساخت اجزای سلاح هسته‌ای با اشراف اطلاعاتی که دنیا دارد، کار راحتی نیست. سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل حتی می‌دانند رادار مرکزی سایت‌های نطنز اصفهان کدام ساختمان پایگاه هشتم شکاری است.»

به گفته این کارشناس، جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای خود با روسیه و برخی دیگر از کشورها همکاری می‌کند و کارشناسان روسی اطلاعات برنامه هسته‌ای تهران را به خارج از کشور انتقال می‌دهند: «به همین دلیل برای حکومت ایران امکان ساخت سلاح هسته‌ای به صورت مخفیانه وجود ندارد.»

جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین اسرائیل را با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

در همان روز، جمهوری اسلامی اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» را در دستور کار قرار داد.

به گزارش رویترز در روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت، حکومت ایران می‌گوید این طرح به درخواست آن دسته از شهروندانی اجرا می‌شود که از افزایش تعداد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به ستوه آمده‌اند.

رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای طرح موسوم به «نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست. بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.

در این گزارش آمده بر اساس قوانین شریعت اسلامی در ایران، پوشاندن موی سر و پوشیدن لباس‌های بلند برای زنان، اجباری است و مقاومت در برابر این قوانین می‌تواند توبیخ عمومی، جریمه یا بازداشت در پی داشته باشد.

به گفته رویترز، نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی، از شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شکلی سیاسی به خود گرفت.

با وقوع خیزش انقلابی،‌ بسیاری از زنان با خودداری از تن دادن به پوشش تحمیلی حکومت در اماکن عمومی، دست به نافرمانی مدنی زدند.

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.

بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

بسیاری از سیاست‌مداران تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری را در چارچوب طرح موسوم به نور، مورد انتقاد قرار دادند و از شکاف فزاینده میان حاکمیت و جامعه ابراز نگرانی کردند.

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات در واکنش به اجرای طرح نور در بحبوبه تنش‌ها میان حکومت ایران و اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قبل از مرگ مهسا و اعتراضات پس از آن، مکرر گفتیم که گشت ارشاد را جمع کنید و این مناقشه ویران‌گر را خاتمه دهید.»

منصوری در ادامه نوشت: درست در موقعیتی که «هم‌بستگی ملی بیش از هر زمان ضرورت دارد، همان صحنه های زشت با شدت و‌ خشونت بیشتر با زنان و دختران ایران در حال تکرار است!»

یک فعال حقوق بشر در تهران در گفت‌وگو با رویترز، هدف حکومت از افزایش سرکوب مخالفان حجاب اجباری را «تزریق ترس به جامعه» دانست.

او که به دلیل حساسیت موضوع می‌خواست هویتش پنهان بماند، گفت جمهوری اسلامی قصد دارد مانع از وقوع اعتراضات ضدجنگ در ایران شود و هرگونه صدای مخالفی را در زمان رویارویی با اسرائیل، ساکت کند.

این فعال حقوق بشر تاکید کرد هم‌زمانی حمله به اسرائیل و آغاز طرح موسوم به نور «اتفاقی نیست» و نشان می‌دهد حکومت از آغاز مجدد ناآرامی‌ها بیم دارد.

یک مقام پیشین دولت جمهوری اسلامی که رویترز او را «میانه‌رو» خوانده، به این خبرگزاری گفت سردم‌داران حکومت، اخیرا تدابیر شدیدتری را علیه افرادی در پیش گرفته‌اند که خواهان تغییرات سیاسی و اجتماعی هستند.

به گفته او، جمهوری اسلامی نگران است مواضع این افراد در زمانی که حکومت به شدت تحت فشار قرار دارد، با اقبال مردم روبه‌رو شود.

یک نماینده پیشین مجلس هم در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد تحولات اخیر تنها زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، هدف قرار نمی‌دهد.

او افزود: «در روزهای گذشته، شاهد سرکوب آشکار هر نشانه‌ای از مخالفت [با حکومت] بوده‌ایم.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»

او گفت: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»

در روزهای گذشته، همچنین موج تازه‌ای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به تنش‌ها با اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام زندانیان را افزایش داده است.