ارتش آمریکا روز سهشنبه، چهارم اردیبهشت، و پس از حملات نافرجام یک روز قبل شبهنظامیان شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، از دولت عراق خواست تا اقداماتی را برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام دهد.
پس از وقفهای سه ماهه، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت، دو بار بهطور جداگانه مورد حمله قرار گرفتند.
ارتش آمریکا میگوید این حملات خسارات و تلفاتی نداشته است.
ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی، در سخنانی در پنتاگون، از گمانهزنی درباره عاملان حملات روزهای شنبه و یکشنبه و اینکه چرا این حملات از سر گرفته شدهاند خودداری کرد.
با این حال او از بغداد خواست که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه اقدامات بیشتری انجام دهد.
رایدر در یک نشست خبری گفت: «این حملات پرسنل ائتلاف و عراق را در معرض خطر قرار میدهد. ما از دولت عراق میخواهیم تا تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در برابر حملات این گروهها انجام دهد.»
او افزود:«اگر این حملات ادامه یابد، مانند گذشته در دفاع از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.»
آمریکا حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق که به تازگی از سفری یک هفتهای به واشینگتن بازگشته است، در دیدار با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، کوشید صفحه تازهای در روابط دو کشور باز کند.
او با اشاره به شرایط منطقه به صراحت گفت که خواستار باقیماندن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در کشورش است.
حملات فزاینده گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، پس از هشدارهای صریح آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی و حمله تلافیجویانه ایالات متحده به گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به پایگاهی در اردن، در ماه فوریه متوقف شد.
در جریان حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا در کنار بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی به اسرائیل در رهگیری و انهدام این پرتابهها رساند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، اعلام کرد که دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیتهای مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران (IRGC-CEC) دست داشتهاند، تحریم کرده است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، علیرضا شفیعینسب، رضا کاظمیفر، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی و نیز دو شرکت شرکت مهرسام اندیشهساز نیک، شرکت دادهافزار آرمان (وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه) در فهرست تحریمهای این وزارتخانه قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است:« این بازیگران بیش از دهها شرکت و نهاد دولتی ایالات متحده را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ نیزهای و بدافزار هدف قرار دادهاند.»
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «بازیگران سایبری مخرب جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن شرکتها و نهادهای دولتی آمریکا در یک کارزار هماهنگ و چندجانبه با هدف بیثبات کردن زیرساختهای حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ایالات متحده ادامه می دهند.»
او افزود:«ایالات متحده به استفاده از رویکرد کل دولت برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکهها ادامه خواهد داد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریمهای جدید واشینگتن علیه دو شرکت و چهار فرد دخیل در فعالیتهای سایبری مخرب سپاه گفت: «عوامل سایبری جمهوری اسلامی امنیت آمریکا و شرکایش را تهدید میکنند.»
در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که دادگاه فدرال منهتن کیفرخواستی را علیه حسین هارونی، رضا کاظمیفر، کمیل برادران سلمانی و علیرضا شفیعینسب صادر کرده است. دادستانها در کیفرخواست خود این چهار نفر را به دخالت در کارزار حملات سایبری علیه دولت و شرکتهای خصوصی آمریکایی، از جمله وزارت خزانهداری، پیمانکاران حوزه دفاعی و دو شرکت در نیویورک متهم کردهاند.
به گفته دادستان ارشد منطقه جنوبی نیویورک، متهمان فراری هستند و جایزهای ۱۰ میلیون دلاری برای کسانی که بتوانند اطلاعاتی منجر به شناسایی و بازداشت آنان ارائه دهند، در نظر گرفته شده است.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، با اشاره به کیفرخواست صادرشده در دادگاه منهتن گفت:«فعالیتهای مجرمانه از طرف ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی آمریکا است. چهار متهم یاد شده در یک کارزار هک هماهنگ و چند ساله از سوی جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند و دهها شرکت آمریکایی و نهادهای وابسته به دولت ایالات متحده را هدف قرار دادهاند.»
افبیآی هم با اشاره به کیفرخواست دادگاه منهتن، بر تعهد این نهاد در مقابله با عوامل مخرب سایبری «فارغ از هر جا که در آن پنهان شده باشند» تاکید کرد.
این تحریمها، تازهترین تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و اتحادیه اروپا، هفته گذشته در واکنش به حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند و انتظار میرود که با با تصویب مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در سنا و امضای آن از سوی جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، تحریمهای بیشتری علیه تهران وضع شود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با دخالت ارزی در دوبی، در تلاشاند تا با کنترل قیمت حواله درهم، قیمت دلار در بازار ایران را مدیریت کنند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوبی مستقر شدهاند و روی فرایند مدیریت بازار ارز و تامین اقلام مورد نیاز نظارت دارند.
فعالان غیر رسمی بازار ارز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و فعالیت خود را به حداقل رساندهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت و شبکه ایجاد شده از سوی صرافی ارز ایران، به مدیریت بازار ارز ایران از طریق تزریق درهم در دوبی روی آورده است.
برهمین اساس سپاه پاسداران با هدف کنترل نرخ ارز در ایران، در روزهای اخیر روزانه تا ۱۵۰ میلیون درهم ارز به بازار دوبی تزریق کرده است.
برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتند علاوه بر صرافی ارز ایران، واسطههای صادرات فراوردههای نفتی نیز در مدیریت نرخ ارز با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشتهاند.
نرخ حواله درهم امارات در کنار نرخ دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، بر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران اثرگذار هستند.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و دومین شریک تجاری ایران است.
بازار ارز ایران پس از حمله مرگبار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، هفتهای پر التهاب را پشت سر گذاشته بود.
این بازار ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین، رکورد جدیدی را تجربه کرد و بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین، نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان گذشت.
به گزارش ایراناینترنشنال، پس از این رکورد زنی، اطلاعرسانی درباره نرخ ارز در ایران با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافها به بازداشت و پلمب مغازههایشان، متوقف شد.
در آن زمان، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانهها و کانالهای تلگرامی شدند.
این ممنوعیتها در روز ۲۸ فروردین نیز ادامه یافت.
با گذشت بیش از ۱۰ روز از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فشار نهادهای امنیتی به صرافیها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمیشود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که ماموران امنیتی کماکان با حضوری پررنگ در میان دلالان، مانع از فعالیت روزانه آنها میشوند و با معرفی خود به عنوان دلال، قیمتهایی پایینتر از بازار اعلام میکنند.
در روزهای گذشته خبرگزاریهای حکومتی نیز در اقدامی کمسابقه، به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمتهای بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۵ و ۶۶ هزار تومان را «دستاورد» حکومت پس از حمله به اسرائیل خواندند.
به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن کوشیدند تا نشان دهند درگیری با اسرائیل تاثیری روی بازار ارز نداشته است.
در سالهای اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامهدار، باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا دو شرکت و چهار فرد را برای دخیل بودن در فعالیتهای سایبری مخرب از جانب سپاه پاسداران تحریم کرد. این افراد و شرکتها بیش از ۱۲ شرکت آمریکایی و نهاد دولتی این کشور را از طریق عملیات سایبری از جمله حملههای بدافزاری و فیشینگ هدف قرار داده بودند.
شرکتها و افراد تحریمشده عبارتند از «مهرسام اندیشه ساز نیک»، «دادهافزار آرمان»، «علیرضا شفیعینسب»، «رضا کاظمیفر رحمان»، «حسین محمد هارونی» و «کمیل برادران سلمانی»
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، درباره این تحریمها گفت عوامل سایبری مخرب ایران به هدف قراردادن نهادهای دولتی و شرکتهای آمریکایی به شکل یک کارزار هماهنگ و چندوجهی با قصد بیثبات کردن زیرساختهای حیاتی و صدمه زدن به شهروندان ما ادامه میدهند.
او افزود آمریکا به افشا و مختل کردن عملیات این شبکهها ادامه میدهد.
با گذشت حدود دو هفته از آغاز دور جدید سرکوب مخالفان حجاب اجباری، احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت اعلام کرد پلیس طرح موسوم به «نور» را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه میدهد.
رادان گفت اجرای این طرح «همراهی همگان» را در پی داشته است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سهشنبه درباره طرح جدید سرکوب زنان در ایران گفت: «فراجا با افراد آموزشدیده اقدام به اجرای "طرح نور" کرده است.»
او اضافه کرد: «نیروی انتظامی با رعایت کرامت انسانی و اخلاقی در حال اجرای این طرح است.
واکنشها به سرکوب زنان
روز سهشنبه چهارم اردیبهشت ویدیویی از ایستگاه متروی تهران منتشر شد که حاکی از واکنش گروهی از مردم نسبت به بازداشت زنی بهدلیل تن ندادن به حجاب اجباری بود.
در این ویدیو شهروندان به بازداشت این زن اعتراض کرده و شعارهایی چون «بیشرف، بیشرف» و «ولش کن، ولش کن» سردادند.
بر اساس گزارشها، ماموران مجبور به رها کردن این زن شدهاند.
روز سهشنبه گزارشهایی درباره آزادی موقت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در جریان خیزش انقلابی نیز منتشر شد.
نسرین شاکرمی، مادر آنان، پیش از این خبر داده بود که آیدا روز ۲۹ فروردین از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری دستگیر شده است.
دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و رئیسی آغاز شد.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که به نظر ایشان هدف حکومت از جنگ خیابانی علیه زنان چیست؟
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی در این زمینه گفت: «جمهوری اسلامی مشروعیتش را از دست داده و چون عده کسانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، نشانه نوعی رفراندوم علیه رژیم است، میخواهند این موضوع به چشم جامعه نیاید.»
چند تن دیگر از شهروندان تاکید کردند جمهوری اسلامی چون نتوانست انتقام حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری خود را در دمشق بگیرد، «به جان زنان افتاده» است.
از روز ۲۵ فروردین که «طرح نور» آغاز شد، گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان منتشر شده است.
مرسده شاهینکار، فعال حقوق بشر که چشمش در اعتراضات آسیب دیده است، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی فیلمهای مقاومت زنان در خیابانها را میبینم به روزهایی برمیگردم که برای اعتراضات در ایران حضور داشتیم. گشت ارشاد همیشه در خیابانهای ایران با وحشیگری زنها را بازداشت کرده و داخل ون میانداخته است.»
او در ادامه یادآور شد جمهوریاسلامی میخواهد هر روز سرکوب بیشتری علیه زنان انجام دهد اما زنان ایرانی شجاعت زیادی دارند و کوتاه نمیآیند.
شاهینکار تاکید کرد: «دختران ایران اعتراضات مدنی خود را با وجود این همه نیروی سرکوبگر ادامه میدهند.»
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشادی دانست.
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
همزمان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در موج جدید برخوردها با زنان به وسیله راهاندازی گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» مشارکت خواهد کرد.
فراجا: دنبال پروندهسازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیستیم
فراجا روز سهشنبه چهارمین اطلاعیه خود را درباره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده «مهم از باندهای تبهکار سازمانیافته» بینالمللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز اجرای این طرح گفته بود که «افراد بیحجاب، عوامل و وابستگان به دشمن» هستند.
اطلاعیه فراجا بروز مخالفتها با این طرح را به اختلافافکنی و دوقطبیسازی جامعه از سوی «جریانهای رسانهای بدخواه» نسبت داد.
در این اطلاعیه تاکید شد پلیس در هیچ حالتی دنبال «پروندهسازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی» نیست و «نوید داد» در نهایت این طرح به سمت «هوشمندسازی» پیش خواهد رفت.
در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت در گزارش سالانه خود تاکید کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گستردهتر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا، بر اعمال تبعیض علیه زنان بهویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامهنگاران، سرکوبهای فراملی، نقض آزادیهای مذهبی بهویژه علیه شهروندان بهائی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همهجانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
اخیرا اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند ماموران انتظامی در این طرح، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
بر اساس گزارشهای مردمی، ماموران انتظامی از زنان مخالف حجاب اجباری تقاضای مبالغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی کردهاند تا آنان را بازداشت یا خودروهایشان را توقیف نکنند.
گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این گزارشها حاکی از اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان بود.
در یک نمونه، یک دختر ۱۷ ساله بازداشتشده گفت ماموران در زمان دستگیریاش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موها و زدن ضربات باتون به بازو و رانهایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار دادهاند.
سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت بدترین «ظلمها و فسادها» زمانی اتفاق میافتند که زیر عنوان قانون انجام شوند.
او تاکید کرد: «سپاه و همه افرادی که با این قانون کار میکنند، به خودشان اجازه تعرض و سوءاستفاده و فساد مالی میدهند.»
او جمهوری اسلامی را «حکومتی غیرنرمال، دارای سیستمی آشفته و از هم گسیخته» خواند که در آن تصمیمهای عاقلانه و منطقی گرفته نمیشود.
به گفته این روانشناس، نسل جدید به واسطه والدین آگاه و شبکههای اجتماعی، تن به فشار، آسیب و سرکوب نخواهند داد و جمهوری اسلامی به این نکته بیتوجه است که هرچه خشونت بیشتر شود، امنیت با سرعت بیشتری از بین خواهد رفت و مقامهای حکومت را هم هدف قرار میدهد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در نامهای به دولت این کشور خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شد. دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک نیز از موافقت دولت بلژیک با درخواست تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
اتحادیهای متشکل از ٢٦ مجموعه و گروه ایرانی مقیم استرالیا روز سهشنبه چهارم ارديبهشت نامهای به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر و مارک دريفس، دادستان كل استراليا منتشر کردند و درباره دخالت مستقیم سپاه پاسداران در «اقدامات تروریستی و خشونتآمیز» در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه هشدار دادند.
امضاکنندگان نامه، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله متقابل اسرائیلیها به اصفهان را تاییدی بر نقش فزاینده سپاه پاسداران در بیثباتی منطقه دانستند که تبعاتش بیش از پیش، دامنگیر ایرانیان و افراد بیگناه دیگر نقاط منطقه و جهان میشود.
به گفته آنان، درخواستشان برای «قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی» جدید نیست و اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا بهطور مداوم درباره دخالت سپاه پاسداران در فعالیتهایی که با قوانین بینالمللی و حقوق بشری مغایرت دارد و صلح جهانی را تهدید میکند، اعتراض کردهاند.
با وجود شواهد روشن، به اعتقاد امضاکنندگان نامه، دولت استرالیا همواره در اجرای اقدامی موثر تردید کرده است.
اواخر اسفند سال گذشته شبکه اسکاینیوز استرالیا از دسترسی به اسنادی خبر داد که نشان میدادند دولت این کشور با اینکه آماده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریسی قرار دهد، به طور ناگهانی نظر خود را تغییر داده است.
این تغییر نظر ناگهانی باعث شد گروههای مخالف، دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمیایستد و استرالیاییها را در معرض خطر قرار میدهد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در بخشی از این نامه خود تاکید کرد سپاه پاسداران یک الگوی ثابت از «خشونت و تعهد به گسترش ترور» را نشان داده و اکنون زمانش رسیده است که استرالیا برای مقابله با این تهدید به جامعه جهانی بپیوندد و گامهای معناداری برای حفاظت از شهروندان خود و حمایت از اصول دموکراسی و حقوق بشر بردارد.
همزمان با این نامه، دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک خبر داد دولت این کشور پس از پیگیری فراوان، قرار است خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا شود.
او گفت پیشنهاد چنین اقدامی را بیش از یک سال پیش مطرح کرده است و تصمیم دولت بلژیک را در این زمینه، «قدمی در مسیر درست» توصیف کرد.
عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۸، سپاه پاسداران را به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کردند.
یک سال بعد، آمریکا سپاه پاسداران را بهطور کامل در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و از متحدان خود خواست از این اقدام پیروی کنند.
درخواست برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران گفته بود: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن سپاه پاسداران در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»
این رویکرد انتقادهای بسیاری از سوی سیاستمداران برخی دولتهای غربی و شهروندان ایرانی در پی داشت.
دریا صفایی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به ضرورت تروریستی شناختن سپاه پاسداران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته نقش مهمی برای نشان دادن ماهیت خود به رهبران جهان بازی کرد و رهبران جهان هماکنون شاهدند که حکومت، فقط سرکوبگر و قاتل مردم داخل ایران نیست بلکه بعد از مردم ایران، نوبت به مردم جهان میرسد.»
به گفته او، حمله به اسرائیل چهره وحشتناک جمهوری اسلامی را برای جهانیان عریان کرد و آنها چیزی را که ایرانیان سالها میگفتند، با چشمان خود دیدند.
نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک درباره تاثیر تحریمها بر عملکرد سپاه پاسداران، خواستار گسترده شدن ایندست از اقدامات شد و تاکید کرد: «با قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی هر گونه مبادلات و معاملات با این گروه ممنوع و منبع مالی گروههای نیابتی و اعمال تروریستی آنها قطع میشود.»
صفایی اظهار امیدواری کرد دولتهای غربی به این نتیجه برسند که باید شاهرگ اقتصادی سپاه پاسداران را ببندد.
نشریه پولیتیکو روز دوشنبه به نقل از مقامات و دیپلماتهای اروپایی نوشت که انریکه مورا، مدیر سیاسی بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به همکاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کرده است.
فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفتههای اخیر از اعمال محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کردهاند تا در روند تولید پهپادها و موشکها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند.
برخی دیپلماتها به پولیتیکو گفتند تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، روابط اتحادیه اروپا با تهران را بدتر میکند.
با وجود این، مقامها و دیپلماتهای اروپایی گفتند کشورهای این اتحادیه برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند.