اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل نرخ حواله درهم
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با دخالت ارزی در دوبی، در تلاشاند تا با کنترل قیمت حواله درهم، قیمت دلار در بازار ایران را مدیریت کنند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوبی مستقر شدهاند و روی فرایند مدیریت بازار ارز و تامین اقلام مورد نیاز نظارت دارند.
فعالان غیر رسمی بازار ارز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و فعالیت خود را به حداقل رساندهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت و شبکه ایجاد شده از سوی صرافی ارز ایران، به مدیریت بازار ارز ایران از طریق تزریق درهم در دوبی روی آورده است.
برهمین اساس سپاه پاسداران با هدف کنترل نرخ ارز در ایران، در روزهای اخیر روزانه تا ۱۵۰ میلیون درهم ارز به بازار دوبی تزریق کرده است.
برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتند علاوه بر صرافی ارز ایران، واسطههای صادرات فراوردههای نفتی نیز در مدیریت نرخ ارز با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشتهاند.
نرخ حواله درهم امارات در کنار نرخ دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، بر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران اثرگذار هستند.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و دومین شریک تجاری ایران است.
بازار ارز ایران پس از حمله مرگبار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، هفتهای پر التهاب را پشت سر گذاشته بود.
این بازار ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین، رکورد جدیدی را تجربه کرد و بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین، نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان گذشت.
به گزارش ایراناینترنشنال، پس از این رکورد زنی، اطلاعرسانی درباره نرخ ارز در ایران با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافها به بازداشت و پلمب مغازههایشان، متوقف شد.
در آن زمان، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانهها و کانالهای تلگرامی شدند.
این ممنوعیتها در روز ۲۸ فروردین نیز ادامه یافت.
با گذشت بیش از ۱۰ روز از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فشار نهادهای امنیتی به صرافیها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمیشود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که ماموران امنیتی کماکان با حضوری پررنگ در میان دلالان، مانع از فعالیت روزانه آنها میشوند و با معرفی خود به عنوان دلال، قیمتهایی پایینتر از بازار اعلام میکنند.
در روزهای گذشته خبرگزاریهای حکومتی نیز در اقدامی کمسابقه، به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمتهای بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۵ و ۶۶ هزار تومان را «دستاورد» حکومت پس از حمله به اسرائیل خواندند.
به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن کوشیدند تا نشان دهند درگیری با اسرائیل تاثیری روی بازار ارز نداشته است.
در سالهای اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامهدار، باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا دو شرکت و چهار فرد را برای دخیل بودن در فعالیتهای سایبری مخرب از جانب سپاه پاسداران تحریم کرد.
این افراد و شرکتها بیش از ۱۲ شرکت آمریکایی و نهاد دولتی این کشور را از طریق عملیات سایبری از جمله حملههای بدافزاری و فیشینگ هدف قرار داده بودند.
شرکتها و افراد تحریمشده عبارتند از «مهرسام اندیشه ساز نیک»، «دادهافزار آرمان»، «علیرضا شفیعینسب»، «رضا کاظمیفر رحمان»، «حسین محمد هارونی» و «کمیل برادران سلمانی»
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، درباره این تحریمها گفت عوامل سایبری مخرب ایران به هدف قراردادن نهادهای دولتی و شرکتهای آمریکایی به شکل یک کارزار هماهنگ و چندوجهی با قصد بیثبات کردن زیرساختهای حیاتی و صدمه زدن به شهروندان ما ادامه میدهند.
او افزود آمریکا به افشا و مختل کردن عملیات این شبکهها ادامه میدهد.
با گذشت حدود دو هفته از آغاز دور جدید سرکوب مخالفان حجاب اجباری، احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت اعلام کرد پلیس طرح موسوم به «نور» را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه میدهد.
رادان گفت اجرای این طرح «همراهی همگان» را در پی داشته است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سهشنبه درباره طرح جدید سرکوب زنان در ایران گفت: «فراجا با افراد آموزشدیده اقدام به اجرای "طرح نور" کرده است.»
او اضافه کرد: «نیروی انتظامی با رعایت کرامت انسانی و اخلاقی در حال اجرای این طرح است.
واکنشها به سرکوب زنان
روز سهشنبه چهارم اردیبهشت ویدیویی از ایستگاه متروی تهران منتشر شد که حاکی از واکنش گروهی از مردم نسبت به بازداشت زنی بهدلیل تن ندادن به حجاب اجباری بود.
در این ویدیو شهروندان به بازداشت این زن اعتراض کرده و شعارهایی چون «بیشرف، بیشرف» و «ولش کن، ولش کن» سردادند.
بر اساس گزارشها، ماموران مجبور به رها کردن این زن شدهاند.
روز سهشنبه گزارشهایی درباره آزادی موقت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در جریان خیزش انقلابی نیز منتشر شد.
نسرین شاکرمی، مادر آنان، پیش از این خبر داده بود که آیدا روز ۲۹ فروردین از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری دستگیر شده است.
دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و رئیسی آغاز شد.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که به نظر ایشان هدف حکومت از جنگ خیابانی علیه زنان چیست؟
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی در این زمینه گفت: «جمهوری اسلامی مشروعیتش را از دست داده و چون عده کسانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، نشانه نوعی رفراندوم علیه رژیم است، میخواهند این موضوع به چشم جامعه نیاید.»
چند تن دیگر از شهروندان تاکید کردند جمهوری اسلامی چون نتوانست انتقام حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری خود را در دمشق بگیرد، «به جان زنان افتاده» است.
از روز ۲۵ فروردین که «طرح نور» آغاز شد، گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان منتشر شده است.
مرسده شاهینکار، فعال حقوق بشر که چشمش در اعتراضات آسیب دیده است، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی فیلمهای مقاومت زنان در خیابانها را میبینم به روزهایی برمیگردم که برای اعتراضات در ایران حضور داشتیم. گشت ارشاد همیشه در خیابانهای ایران با وحشیگری زنها را بازداشت کرده و داخل ون میانداخته است.»
او در ادامه یادآور شد جمهوریاسلامی میخواهد هر روز سرکوب بیشتری علیه زنان انجام دهد اما زنان ایرانی شجاعت زیادی دارند و کوتاه نمیآیند.
شاهینکار تاکید کرد: «دختران ایران اعتراضات مدنی خود را با وجود این همه نیروی سرکوبگر ادامه میدهند.»
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشادی دانست.
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
همزمان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در موج جدید برخوردها با زنان به وسیله راهاندازی گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» مشارکت خواهد کرد.
فراجا: دنبال پروندهسازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیستیم
فراجا روز سهشنبه چهارمین اطلاعیه خود را درباره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده «مهم از باندهای تبهکار سازمانیافته» بینالمللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز اجرای این طرح گفته بود که «افراد بیحجاب، عوامل و وابستگان به دشمن» هستند.
اطلاعیه فراجا بروز مخالفتها با این طرح را به اختلافافکنی و دوقطبیسازی جامعه از سوی «جریانهای رسانهای بدخواه» نسبت داد.
در این اطلاعیه تاکید شد پلیس در هیچ حالتی دنبال «پروندهسازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی» نیست و «نوید داد» در نهایت این طرح به سمت «هوشمندسازی» پیش خواهد رفت.
در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت در گزارش سالانه خود تاکید کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گستردهتر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا، بر اعمال تبعیض علیه زنان بهویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامهنگاران، سرکوبهای فراملی، نقض آزادیهای مذهبی بهویژه علیه شهروندان بهائی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همهجانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
اخیرا اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند ماموران انتظامی در این طرح، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
بر اساس گزارشهای مردمی، ماموران انتظامی از زنان مخالف حجاب اجباری تقاضای مبالغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی کردهاند تا آنان را بازداشت یا خودروهایشان را توقیف نکنند.
گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این گزارشها حاکی از اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان بود.
در یک نمونه، یک دختر ۱۷ ساله بازداشتشده گفت ماموران در زمان دستگیریاش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موها و زدن ضربات باتون به بازو و رانهایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار دادهاند.
سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت بدترین «ظلمها و فسادها» زمانی اتفاق میافتند که زیر عنوان قانون انجام شوند.
او تاکید کرد: «سپاه و همه افرادی که با این قانون کار میکنند، به خودشان اجازه تعرض و سوءاستفاده و فساد مالی میدهند.»
او جمهوری اسلامی را «حکومتی غیرنرمال، دارای سیستمی آشفته و از هم گسیخته» خواند که در آن تصمیمهای عاقلانه و منطقی گرفته نمیشود.
به گفته این روانشناس، نسل جدید به واسطه والدین آگاه و شبکههای اجتماعی، تن به فشار، آسیب و سرکوب نخواهند داد و جمهوری اسلامی به این نکته بیتوجه است که هرچه خشونت بیشتر شود، امنیت با سرعت بیشتری از بین خواهد رفت و مقامهای حکومت را هم هدف قرار میدهد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در نامهای به دولت این کشور خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شد. دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک نیز از موافقت دولت بلژیک با درخواست تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
اتحادیهای متشکل از ٢٦ مجموعه و گروه ایرانی مقیم استرالیا روز سهشنبه چهارم ارديبهشت نامهای به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر و مارک دريفس، دادستان كل استراليا منتشر کردند و درباره دخالت مستقیم سپاه پاسداران در «اقدامات تروریستی و خشونتآمیز» در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه هشدار دادند.
امضاکنندگان نامه، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله متقابل اسرائیلیها به اصفهان را تاییدی بر نقش فزاینده سپاه پاسداران در بیثباتی منطقه دانستند که تبعاتش بیش از پیش، دامنگیر ایرانیان و افراد بیگناه دیگر نقاط منطقه و جهان میشود.
به گفته آنان، درخواستشان برای «قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی» جدید نیست و اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا بهطور مداوم درباره دخالت سپاه پاسداران در فعالیتهایی که با قوانین بینالمللی و حقوق بشری مغایرت دارد و صلح جهانی را تهدید میکند، اعتراض کردهاند.
با وجود شواهد روشن، به اعتقاد امضاکنندگان نامه، دولت استرالیا همواره در اجرای اقدامی موثر تردید کرده است.
اواخر اسفند سال گذشته شبکه اسکاینیوز استرالیا از دسترسی به اسنادی خبر داد که نشان میدادند دولت این کشور با اینکه آماده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریسی قرار دهد، به طور ناگهانی نظر خود را تغییر داده است.
این تغییر نظر ناگهانی باعث شد گروههای مخالف، دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمیایستد و استرالیاییها را در معرض خطر قرار میدهد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در بخشی از این نامه خود تاکید کرد سپاه پاسداران یک الگوی ثابت از «خشونت و تعهد به گسترش ترور» را نشان داده و اکنون زمانش رسیده است که استرالیا برای مقابله با این تهدید به جامعه جهانی بپیوندد و گامهای معناداری برای حفاظت از شهروندان خود و حمایت از اصول دموکراسی و حقوق بشر بردارد.
همزمان با این نامه، دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک خبر داد دولت این کشور پس از پیگیری فراوان، قرار است خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا شود.
او گفت پیشنهاد چنین اقدامی را بیش از یک سال پیش مطرح کرده است و تصمیم دولت بلژیک را در این زمینه، «قدمی در مسیر درست» توصیف کرد.
عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۸، سپاه پاسداران را به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کردند.
یک سال بعد، آمریکا سپاه پاسداران را بهطور کامل در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و از متحدان خود خواست از این اقدام پیروی کنند.
درخواست برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران گفته بود: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن سپاه پاسداران در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»
این رویکرد انتقادهای بسیاری از سوی سیاستمداران برخی دولتهای غربی و شهروندان ایرانی در پی داشت.
دریا صفایی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به ضرورت تروریستی شناختن سپاه پاسداران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته نقش مهمی برای نشان دادن ماهیت خود به رهبران جهان بازی کرد و رهبران جهان هماکنون شاهدند که حکومت، فقط سرکوبگر و قاتل مردم داخل ایران نیست بلکه بعد از مردم ایران، نوبت به مردم جهان میرسد.»
به گفته او، حمله به اسرائیل چهره وحشتناک جمهوری اسلامی را برای جهانیان عریان کرد و آنها چیزی را که ایرانیان سالها میگفتند، با چشمان خود دیدند.
نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک درباره تاثیر تحریمها بر عملکرد سپاه پاسداران، خواستار گسترده شدن ایندست از اقدامات شد و تاکید کرد: «با قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی هر گونه مبادلات و معاملات با این گروه ممنوع و منبع مالی گروههای نیابتی و اعمال تروریستی آنها قطع میشود.»
صفایی اظهار امیدواری کرد دولتهای غربی به این نتیجه برسند که باید شاهرگ اقتصادی سپاه پاسداران را ببندد.
نشریه پولیتیکو روز دوشنبه به نقل از مقامات و دیپلماتهای اروپایی نوشت که انریکه مورا، مدیر سیاسی بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به همکاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کرده است.
فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفتههای اخیر از اعمال محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کردهاند تا در روند تولید پهپادها و موشکها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند.
برخی دیپلماتها به پولیتیکو گفتند تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، روابط اتحادیه اروپا با تهران را بدتر میکند.
با وجود این، مقامها و دیپلماتهای اروپایی گفتند کشورهای این اتحادیه برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند.
امیرحسین مقصودلو، ملقب به تتلو، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت با «تحریک» یک بازیگر زن ایرانی در حمایت از خیزش مهسا آهنگی خوانده و منتشر کرده است. «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران» از جمله اتهامات او به شمار میروند.
در این جلسه دادگاه تتلو که روز سهشنبه چهارم اردیبهشت در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، وکیل و خانواده تتلو و نماینده دادستان حضور داشتند.
تتلو در این جلسه در پاسخ به پرسش قاضی درباره حمایتش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «در آن بازه، یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است، من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شدم و این آهنگ را پاک کردم.»
رسانهها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد.
تتلو از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر میبرد.
روز ۱۲ آذر بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.
این خواننده در ادامه صحبتهای خود در دومین جلسه دادگاه، در واکنش به یکی دیگر از اتهاماتش که «دایر کردن سایت شرطبندی برای قمار و تشویق دیگران به آن»اعلام شده، تاکید کرد مالک این سایتها نبوده است: «صاحبان سایت شرطبندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش میکردم.»
این خواننده بهمن ۱۳۹۸ نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی روز هشتم بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو در دومین جلسه دادگاه در خصوص فرآیند بازداشت و آزادیاش در سال ۱۳۹۸ گفت: «در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرطبندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.»
به گزارش رسانههای داخل ایران، او در پایان جلسه دادگاه بابت «اشتباهاتش» عذرخواهی کرده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته برگزار شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهامات دیگر این خواننده را «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام»، «انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ»، «تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت» و «مصرف مواد مخدر» ذکر کرده است.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هستهای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، پنج مهاجر «غیرقانونی» از جمله یک کودک در تلاش برای رسیدن به بریتانیا در کانال مانش جان خود را از دست دادند. ساعاتی پیش از آن، پارلمان بریتانیا لایحهای جنجالی را تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد پناهجویان را به رواندا بفرستد.
رویترز نوشت قایقی کوچک با ۱۱۰ سرنشین که همگی «مهاجران غیرقانونی» بودند، روز سهشنبه در تلاش برای حرکت از فرانسه به بریتانیا دچار سانحه شد.
جزییات این سانحه هنوز کاملا مشخص نیست اما بر اساس گزارشهای اولیه، تا کنون مرگ پنج نفر از سرنشینهای قایق شامل سه مرد، یک زن و یک دختربچه چهار ساله تایید شده است.
گارد ساحلی فرانسه و مقامهای محلی هنوز نتوانستهاند تعداد افراد نجاتیافته یا مفقود شده را مشخص کنند.
قایق حامل این پناهجویان پس از گیر افتادن در ساحل شنی، سعی کرد دوباره به سمت دریا حرکت کند اما به نظر میرسد ازدحام بیش از حد مسافران، وضعیت آشفتهای ایجاد کرده که مرگ چند نفر را در پی داشته است.
گارد ساحلی از این رویداد با عنوان «یک صبح شلوغ» همراه با تلاشهای متعدد برای عبور از دریا یاد کرد.
به گفته یکی از سخنگوهای گارد ساحلی، نیروهای این مجموعه همچنان در حال انجام ماموریتهای جستوجو و نجات هستند.
جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا در رابطه با حادثه قایق مهاجران در روز سهشنبه و کشته شدن پنج نفر گفت: «این تراژدیها باید پایان یابد.»
این حادثه چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که پارلمان بریتانیا سرانجام پس از ماهها بحث و جدل، لایحهای جنجالی را به تصویب رساند که به دولت اجازه میدهد پناهجویان را بهجای پذیرش در این کشور، به رواندا بفرستد تا درخواست آنها برای پناهندگی در این کشور شرق آفریقا بررسی شود.
دولت ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا توقف جریان ورود مهاجران به این کشور را در اولویت قرار داده و معتقد است «لایحه رواندا»، در این زمینه بهعنوان عاملی بازدارنده عمل خواهد کرد.
بر اساس لایحهای که به لایحه رواندا مشهور شده است، دولت بریتانیا در یک برنامه پنج ساله، پناهجویانی را که وارد این کشور شدهاند به رواندا میفرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگی آنان رسیدگی شود.
دولت بریتانیا به موجب این قانون میتواند هر کسی را که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده است، به رواندا بفرستد.
طبق این لایحه، اگر درخواست پناهندگی فردی در رواندا رد شود، او نمیتواند برای بازگشت به بریتانیا درخواستی بدهد
گروههای حقوق بشری و سایر منتقدان معتقدند این طرح «غیر انسانی و ظالمانه» است.
دهها هزار مهاجر که اغلب از جنگ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریختهاند، در سالهای اخیر با عبور از کانال مانش با قایقهای کوچکی که از سوی باندهای قاچاق انسان سازماندهی شدهاند، توانستهاند در سفرهای پرخطر خود را به بریتانیا برسانند.
کانال مانش یکی از شلوغترین خطوط کشتیرانی در جهان است و جریانهای قوی آب در آن، عبور و مرور قایقهای کوچکی را که مهاجران سوارشان هستند، دشوار میکند.
قاچاقچیان انسان معمولا قایقها را بیش از حد ظرفیت پر و به سختی روی آب شناور میکنند.
هر سال تعداد زیادی از این قایقها با دهها مهاجر، در شرایطی که در خطر ضربه امواج و غرق شدن قرار دارند، تلاش میکنند خود را به سواحل بریتانیا برسانند.
در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از شش هزار نفر در از این طریق وارد بریتانیا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود یکچهارم افزایش داشته است.
بدترین حادثه برای مهاجران غیرقانونی در این مسیر، در نوامبر ۲۰۲۱ رخ داد که ۲۷ نفر بر اثر واژگونی قایق جان خود را از دست دادند.
