وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت، با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گسترده‌تر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
گزارش‌های دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا، سالانه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف ارائه می‌کند.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بر اعمال تبعیض علیه زنان، به‌ویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سرکوب‌های فراملی، نقض آزادی‌های مذهبی به‌ویژه علیه شهروندان بهایی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان، مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همه‌جانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
در گزارش سالانه حقوق‌بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران، در سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی در مجموع ۷۹۸ نفر را اعدام کرد که این رقم، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشدی ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.
در این گزارش همچنین گفته شده که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ هزار نفر که در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند با «عفو عمومی» آزاد شدند. در این گزارش تاکید شده هرچند بسیاری از آنان تنها پس از اعترافات اجباری به گناهی که مرتکب نشده بودند و دادن تعهد به شرکت نکردن در اعتراضات آزاد شدند، اما در عین حال، خیلی از همین عفوشدگان دوباره بازداشت شدند.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به دست داده شده است از جمله: نبود قوه قضاییه مستقل، قتل‌های خودسرانه یا قتل‌های غیرقانونی حکومت و عوامل آن، ناپدید شدن اجبار، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، دستگیری و بازداشت خودسرانه، زندان‌های خشن با شرایط نامناسب برای زندگی، سرکوب فراملی افراد در کشورهای دیگر، دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان، مجازات اعضای خانواده به اتهام جرایم یکی از بستگان، و سوءاستفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروه‌های نیابتی وابسته به آن در سوریه، عراق و یمن.
در این گزارش، همچنین به‌طور مشروح به اعمال سانسور و محدودیت‌های شدید آزادی بیان پرداخته شده و به خشونت، تهدید جانی، بازداشت و پیگرد غیرموجه روزنامه نگاران، اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت آزاد، نبود آزادی تشکل و تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز نیز اشاره شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ به طور مشخص از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال و تعطیلی موقت دفتر آن در لندن سخن گفته و افزوده است که حکومت ایران از طیفی از تاکتیک‌ها از جمله آزار، اذیت، ارعاب و جاسوسی را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن در خارج کشور استفاده کرد.
در این گزارش همچنین بر ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت‌آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، وجود محدودیت‌های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی و فساد گسترده و جدی حکومتی تاکید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین از خشونت گسترده مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، کودک همسری، ازدواج اجباری، زن‌کشی، عقیم‌سازی اجباری، نادیده گرفتن حقوق افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی سخن گفته است.
در این گزارش، جرایم متضمن خشونت یا تهدید به برخورد خشن با گروه‌های قومی از جمله کردها و بلوچ‌ها و تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به محدودیت‌های قابل توجه در آزادی تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری و وجود بدترین نمونه‌های کار کودکان نیز پرداخته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی هیچ اقدام قابل توجه و معتبری برای شناسایی و مجازات افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند انجام نداده است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تجاوز در زندان
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز یکشنبه، دوم اردیبهشت، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
در گزارش این سازمان که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشر شد، آمده است این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران برای سرکوب مخالفان به شمار می‌روند.
دیده‌بان حقوق بشر تخلفات صورت گرفته علیه ۱۰ زندانی از اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در ایران را در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲ (شهریور تا آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داد.
این افراد شهادت دادند مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خود شاهد تجاوز به دیگر زندانیان بودند.
هفت تن از آن‌ها گفتند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدند.
در میان این ۱۰ نفر، پنج زن، سه مرد و دو کودک دیده می‌شوند و دیده‌بان حقوق بشر توانسته بین سپتامبر ۲۰۲۲ و سپتامبر ۲۰۲۳ با آن‌ها از طریق تلفن ارتباط برقرار کند.
سه تن از این شاهدان مدارک پزشکی خود را برای اثبات اظهاراتشان در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار دادند.
ناهید نقشبندی، پژوهش‌گر بخش ایران در این سازمان گفت: «خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده، از جمله اقدام به تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی وحشتناک است بلکه سلاحی از بی‌عدالتی است که برای وادار کردن بازداشت شدگان به انجام اعترافات دروغین به کار گرفته می‌شود.»
