آمریکا برای پیدا کردن هکر ایرانی جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد
وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را منتشر کرد که در آن علیرضا شفیعنسب، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، به دست داشتن در حملات سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا، از جمله وزارت خزانهداری، وزارت امور خارجه، پیمانکاران دفاعی و دو شرکت مستقر در نیویورک متهم شده است.
همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا، برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان علیرضا شفیعنسب شود، تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
طبق اسناد دادگاه، علیرضا شفیعنسب حداقل از سال۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۲۱ و دیگر همدستانش اعضای یک سازمان هکری بودند که در یک کارزار هماهنگ چند ساله برای نفوذ به سیستمهای کامپیوتری دهها شرکت آمریکایی و دو وزارت خزانهداری و امور خارجه آمریکا تلاش کردند.
متیو جی. اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «در حالی که علیرضا شفیعنسب ادعا میکرد به عنوان متخصص امنیت سایبری برای مشتریان مستقر در ایران کار میکند، ظاهراً در یک کارزار مداوم برای به خطر انداختن سیستمهای کامپیوتری بخش خصوصی و دولتی ایالات متحده شرکت داشته است.»
او افزود:«این اتهامها، فضای فاسد سایبری جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند که در آن به مجرمان اجازه داده میشود تا سیستمهای رایانهای را در خارج از کشور هدف قرار دهند و اطلاعات حساس و زیرساختهای حیاتی ایالات متحده را تهدید کنند. بخش سایبری امنیت ملی ما همچنان بر بحث در مورد این طرحهای هک فرامرزی و پاسخگویی مسئولان آن متمرکز است.»
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، هم گفت: «همانطور که گفته میشود، علیرضا شفیع نسب در یک کارزار سایبری با استفاده از فیشینگ و سایر تکنیکهای هک برای آلوده کردن بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه که بسیاری از آنها حاوی اطلاعات دفاعی حساس یا طبقهبندی شده بودند، شرکت کرده است.»
برایان وورندران، دستیار مدیر بخش سایبری افبیآی، هم گفت: «افبیآی از تمام تواناییهای خود برای مبارزه با تهدیدی که سازمانهای هکری ایرانی برای بخشهای دولتی و خصوصی آمریکا ایجاد میکنند، استفاده خواهد کرد.»
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این گروه هکری، عمدتا پیمانکاران دفاعی، یک شرکت حسابداری و یک شرکت مهماننوازی را که در نیویورک مستقر هستند، هدف قرار داده است.
براساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا شفیعنسب، در هنگام مشارکت در این حملات سایبری در شرکت محک رایان افراز، مستقر در ایران، استخدام شد که مدعی ارائه خدمات امنیت سایبری بود، اما در واقع جبههای برای عملیات رخنهگران بود.
به گفته وزارت دادگستری، علیرضا شفیعنسب مسئول تهیه زیرساختهای مورد استفاده در هک بود و در جریان این اقدام از هویت دزدیدهشده یک شخص حقیقی برای ثبت سرور و حسابهای ایمیل مورد استفاده در کارزارهای سایبری استفاده کرد.
شفیعنسب همچنین به چند فقره توطئه ارتکاب کلاهبرداری متهم شده است که در مجموع میتواند او را به حداکثر ۴۷ سال زندان محکوم کند. یک قاضی دادگاه منطقهای فدرال، پس از در نظر گرفتن دستورالعملهای مجازات ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم علیرضا شفیعنسب را صادر خواهد کرد.
دادگاه تجدیدنظر هالک بانک ترکیه که متهم به کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا است، روز چهارشنبه نهم اسفند در نیویورک برگزار شد. وکیلهای پرونده، خواهان نقض رای دادگاه آمریکا در سال ۲۰۲۱ مبنی بر پیگرد قضایی هالک بانک شدند.
وکیلهای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.
سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهامهای مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.
به گفته دادستانها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.
در این طرح، شرکتهای پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگرداندهاند.
با شکایت وکیلهای هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.
در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.
در این جلسه، وکیلهای پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حسابهای بانکی و داراییهای خارجی است.
بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهامهایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین میشود، هماهنگ باشد.
جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاهها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار میدانند.
بیانکو گفته است: «این شرمآور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمیتوانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب میرساند.»
دادستانهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویسهای پولی و شرکتهایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریمها متهم کردند.
دادستانها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محمولههای مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.
اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمهای آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانیالاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.
او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پروندهاش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پولشویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.
در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پولشویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.
رضا ضراب در رسیدگی به پرونده مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.
دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماهها محاکمه، مهمت آتیلا را به کمتر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.
همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه میداند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.
پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، اینبار پروندهای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.
این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سالهای اخیر پیچیده کرده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، پیشتر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیرقانونی و زشت» خوانده بود.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران با جعل هویت شرکتهای بینالمللی از جمله بوئینگ، به صنایع هوافضا، هوانوردی و دفاعی اسرائیل و امارات متحده عربی حمله کردند.
گزارش شرکت امنیت سایبری ماندیانت نشان میدهد گروه هکری موسوم به UNC1549 در کارزار اخیرش با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی به دنبال فریب دادن اهداف خود بوده است.
کارزار جاسوسی این گروه که با نام تورتیسشل (Tortoiseshell) نیز شناخته میشود، از ماه ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران در این حملات با استفاده از شیوههای مختلفی مانند ایجاد سایتهای جعلی کاریابی و نیز سایتهایی با محتوای مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل، در پی نفوذ به اهداف خود بودهاند.
این گروه سایبری علاوه بر ایجاد یک نسخه جعلی از سایت بوئینگ، آگهیهای کاریابی شرکتهای معتبر حوزه هوافضا مانند مجموعه پهپادسازی چینی دیجیآی (DJI) را نیز جعل کرده است.
پژوهشگران سایبری هدف این کارزار را سرقت اطلاعات کاربری و جاسوسی سایبری از سیستمهای رایانهای عنوان کردهاند.
برخی شواهد احتمالی نشان میدهند سازمانهای مستقر در کشورهای ترکیه، هند و آلبانی نیز در جریان این عملیات تحت نفوذ سایبری قرار گرفتهاند.
هکرها برای این کارزار از دو بدافزار اختصاصی به منظور شنود سیستمهای رایانهای بهره بردند. محققان شرکت ماندیانت از این دو بدافزار با نامهای مینیبایک و مینیباس یاد کردهاند.
هر دوی این بدافزارها امکان اجرای دستورات از راه دور و ارسال اطلاعات خصوصی قربانیان را به سرورهای تحت کنترل هکرها دارند.
جزییات این عملیات نشان میدهد هکرهای حکومتی ایران برای سیستم مدیریت فرمان خود از زیرساخت ابری مایکروسافت استفاده کردهاند.
جاناتان لتری، پژوهشگر ارشد ماندیانت تاکید کرده است شناسایی و ردیابی این حمله به دلیل استفاده هکرها از زیرساختهایی که در ظاهر معتبر به نظر میرسند، دشوار بوده است.
او به همین دلیل از احتمال وجود حملات کشف نشده بیشتری از این گروه هکری خبر داد.
این اولین بار نیست که هکرهای حکومتی ایران با سوءاستفاده از جنگ جاری میان اسرائیل و حماس، حملاتی را علیه افراد و نهادهای اسرائیلی انجام میدهند.
بهمن ۱۴۰۲ شینبت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ایجاد صفحات جعلی در شبکههای اجتماعی به دنبال جمعآوری اطلاعات از شهروندان این کشور و اجرای حملات فیشینگ علیه آنان بودهاند.
آبان ۱۴۰۲ شرکت بریتانیایی پرایسواترهاوسکوپرز از حمله گروه هکری تورتیسشل به صنایع هستهای و دفاعی در اروپا و آمریکا خبر داد.
بدافزار به کار رفته در این عملیات به هکرها اجازه میداد تا به شناسایی و جمعآوری جزییاتی مانند اطلاعات جغرافیایی افراد و اطلاعات سیستم رایانهای آنها بپردازند.
خبرگزاری رویترز نوشت این اظهارات پوتین اشاره به صحبتهای روز دوشنبه امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه است که احتمال اعزام نیرو به اوکراین را برای دفاع در برابر نیروهای روسیه مطرح کرد.
رییسجمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خود تاکید کرد: «همه اینها تهدید واقعی برای درگیری با استفاده از سلاحهای هستهای و نابودی تمدن ماست. آیا آنها این را درک نمیکنند؟»
پوتین چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه که پیشبینی میشود بار دیگر او را به قدرت برساند، از توان زرادخانه هستهای استراتژیک روسیه ستایش کرد و گفت چنین تواناییای کاملا در دسترس مسکو است.
او افزود نسل بعدی موشکهای مافوق صوت روسیه مستقر شدهاند یا در حال استقرار هستند.
رییسجمهوری روسیه درباره جنگ اوکراین گفت نیروهای این کشور ابتکار عمل را در دست دارند و در میدان نبرد در حال پیشروی هستند.
او گفت که به دلیل پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، روسیه باید تعداد نیروهای خود را در امتداد مرزهای غربی روسیه با اتحادیه اروپا افزایش دهد.
پوتین با اشاره به شکست نیروهایی که قبلا به روسیه حمله کرده بودند - از ناپلئون تا هیتلر - افزود: «عواقب امروز چنین جنگی با روسیه وخیمتر خواهد بود.»
او خطاب به رهبران غربی گفت: «آنها جنگ را یک کاریکاتور میبینند.»
پوتین غرب را متهم کرد که به دنبال کشاندن روسیه به یک مسابقه تسلیحاتی است.
او گفت: «بنابراین وظیفه ما توسعه مجتمع نظامی-صنعتی برای افزایش توان علمی، فنآوری و صنعتی کشور است.»
در مورد سیاست داخلی، رییسجمهوری روسیه قول داد بودجه جدیدی را برای سیاست افزایش جمعیت به ویژه در مناطقی از روسیه که نرخ زاد و ولد پایین است، اختصاص دهد.
پوتین از دولت و پارلمان خواست اصلاحات مالیاتی را در نظر بگیرند تا از ثروتمندترین افراد و شرکتهای کشور مالیات بیشتری گرفته شود.
اقتصاد روسیه در دو سال اخیر شدیدا تحت تاثیر تحریمهای غرب قرار گرفته که به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین وضع شدهاند.
در آستانه ۱۱ اسفند، روز رایگیری برای تعیین اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران، تلاشهای حکومت برای تطمیع شهروندان به منظور رای دادن و تهدید مخالفان و منتقدان افزایش یافته است.
مقامهای جمهوری اسلامی در حوزههای نظامی و آموزشی گفتهاند از ابزار و امکانات خود برای کشاندن سربازها و دانشآموزان رایاولی به پای صندوقهای رای استفاده میکنند.
روز چهارشنبه هشتم اسفند ماه، محمدحسین پورثانی، معاون وزارت آموزش و پرورش از بهکارگیری دانشآموزان به عنوان «نماینده فرماندار» در روند برگزاری انتخابات خبر داد.
در حالی که پیش از این مقامهای حکومتی بارها درباره حضور دانشآموزان در فضای مجازی هشدار دادهاند و بر محدودسازی آنان تاکید کردهاند، اکنون در آستانه آغاز رایگیری، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفته است: «دانشآموز امروز ما دانشآموز فضای مجازی، هوش مصنوعی و متاورس است و در فضایی شاید چند سال جلوتر از ما زیست میکند.»
این مقام وزارت آموزش و پرورش گفته است از اپلیکیشن آموزشی «شاد» که میلیونها دانشآموز از آن برای دسترسی به مواد درسی استفاده میکنند، برای برنامههای انتخاباتی استفاده شده است.
بر اساس آخرین آمار گزارش شده، بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز در سال تحصیلی جاری تحصیل میکنند.
مقامهای حکومت سعی میکنند از طریق دانشآموزان به خانوادهها و اطرافیان آنها برای افزایش آمار مشارکت در انتخابات دسترسی پیدا کرده و آنها را پای صندوقها بکشانند.
علی خامنهای در سخنرانی روز چهارشنبه خود برای رایاولیها از آنها خواست که همکلاسیها، پدر و مادر، دوستان و خویشاوندانشان را برای رای دادن ترغیب کنند.
برخی نهادهای دولتی از جمله دانشگاه تبریز نیز اعلام کردهاند به دانشآموزان رای اولی برای شرکت در انتخابات هدیه خواهند داد.
پاداش رای دادن، مرخصی برای سربازها
همزمان با کودکان رایاولی، مقامهای نظامی سعی در سرمایهگذاری روی ماموران و سربازان برای افزایش تعداد آرا دارند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا اعلام کرد سربازان نیروی انتظامی در ازای شرکت در انتخابات، چهار روز مرخصی تشویقی دریافت خواهند کرد.
رادان گفت که در قبال تامین امنیت انتخابات، «تکلیف» شهروندان است که در رایگیری حکومت شرکت کنند.
تهدید و بازداشت مخالفان
در حالی که گروههای سیاسی و مدنی و خانوادههای دادخواه در روزهای اخیر از تحریم انتخابات خبر دادهاند، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فشارشان را برای جلوگیری از کارزارهای تحریم افزایش دادهاند.
در یک مورد رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اعلام کرد ۵۰ نفر گرداننده صفحات مجازی به دلیل دعوت از شهروندان به رای ندادن، بازداشت شدهاند.
با وجود این شرایط، مقامهای دولتی و حکومتی در سخنانشان سعی میکنند بر «آزاد و رقابتی» بودن فضای انتخابات تاکید کنند.
محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه گفته است که در ایران برخلاف بسیاری از کشورها، اجباری برای شرکت در انتخابات وجود ندارد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، انتخابات در ایران را «آزاد، مردمی و عادلانه» خواند و گفت: «حتی رای دادن اجباری نیست و مجازاتی برای رای ندادن در نظر گرفته نشده است.»
همزمان برخی فعالان سیاسی حامی تحریم انتخابات جمهوری اسلامی در صفحات رسانههای اجتماعی خود از دریافت پیامک تهدیدآمیز دادگستری به دلیل انتشار پستهایی برای تحریم انتخابات خبر میدهند.
دستکاری روند برگزاری رایگیری
برخی تلاشهای حکومت برای مهندسی انتخابات نیز بر روند رایگیری متمرکز شده است.
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد در این دوره برای آنچه که «سهولت» خوانده است، دو تعرفه خبرگان و مجلس در یک تعرفه قرار داده شدهاند.
به این ترتیب، کسانی که قصد رای دادن داشته باشند، به صورت خودکار دو تعرفه دریافت میکنند و این اقدام به نوعی اجبار شرکت در هر دو انتخابات را سبب میشود.
بر خلاف دورههای گذشته، مقامهای ستاد انتخابات گفتهاند نیازی نیست شهروندان برای رای دادن لزوما شناسنامه به همراه داشته باشند و کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه یا گذرنامه نیز برای رای دادن پذیرفته خواهد شد.
علاوه بر این، مهر خوردن شناسنامه از فرایند انتخابات حذف شده است.
جهش آماری در نظرسنجیهای حکومتی
به موازات تلاشهای حکومت برای مهندسی فرایند انتخابات، نظرسنجیهای جدید انجام یا گزارش شده از سوی نهادهای وابسته به حکومت، جهش در آمار احتمالی رایدهندگان را نشان میدهند.
موسسه ایسپا، وابسته به جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی از احتمال مشارکت بیش از ۵۰ درصد شهروندان خبر داده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز از احتمال رای دادن حدود ۷۰ درصد شهروندان خبر میدهد.
ایسپا که مشارکت قطعی را در هفته آخر دی ماه حدود ۲۸ درصد ذکر کرده بود، در آخرین نظرسنجی خود در هفتم و هشتم اسفند از بالا رفتن ناگهانی ۱۰ درصدی و رسیدن آمار قطعی شرکت به حدود ۳۸ درصد خبر داده است.
برخی مقامها و فعالان رسانهای نیز سعی کردهاند در سخنان خود بر مشارکت بالای ۵۰ درصد تاکید کنند. عبدالله گنجی، مدیر مسئول پیشین روزنامههای «جوان» و «همشهری» و محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا از جمله این افراد هستند.
نظرسنجیهای نهادهای مستقل آمار بسیار پایینتری را در مورد شرکتکنندگان احتمالی در انتخابات نشان میدهند.
این نظرسنجی که در هفته آخر بهمن سال ۱۴۰۲ انجام شده است نشان میدهد عمده دلایل کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند به بیاعتمادیشان نسبت به نامزدها مربوط میشود.
موسسه گمان نیز پیش از این اعلام کرد سهچهارم شهروندان قصد شرکت در انتخابات ندارند.
حدود هشت درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی گفتند هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفتهاند و فقط حدود ۱۵ درصد اعلام کردند قصد دارند قطعا در انتخابات مجلس شرکت کنند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار میشود.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سارا جهانی، هومن طاهری، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، واحده خوشسیرت، متین یزدانی، آزاده چاووشیان، زهره دادرس، زهرا دادرس، جلوه جواهری و فروغ سمیعنیا، ۱۲ فعال حقوق زنان، روز ۱۰ اسفند در دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند.
در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد که در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی برگزار شد، آنان به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع تبانی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی» متهم و محاکمه شدند.
مصطفی نیلی، رامین صفرنیا و محمدعلی کامفیروزی، وکیلان این افراد هستند که در جریان محاکمه آنان، به دفاع پرداختند.
بنا بر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، قاضی در پایان جلسه دادگاه در پاسخ به این سوال که آیا محاکمه این افراد ادامه خواهد داشت، گفته است محاکمه به پایان رسیده و منتظر صدور رای باشند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، جهانی، طاهری، حشدری، شاهسیاه، رضایی، خوشسیرت، یزدانی، چاووشیان، جواهری، سمیعنیا و زهره و زهرا دادرس را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از آن، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای خبر بازداشت این افراد را تایید کرد و طبق رویه معمول در جمهوری اسلامی آنها را با «عناصر بیگانه» مرتبط دانست.
در این اطلاعیه آمده بود بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
پس از بازداشت این فعالان، صدها کنشگر مدنی در بیانیهای بازداشت آنها را تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی خواندند و تاکید کردند: «این بازداشتها به وضوح از هراس نزدیکشدن به سالگرد خیزش ژینا نشأت میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای "زن، زندگی، آزادی" ادامه دارد.»
این افراد پس از گذران حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه، به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.